أثار تلقي نواب لبنانيون اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مقر البرلمان، الثلاثاء، موجة انتقادات واسعة لما اعتبره البعض خرقاً لخطة التطعيم المعتمدة في البلاد، كما دفع البنك الدولي إلى التلويح بتعليق تمويله للحملة.
وأكد الأمين العام لمجلس النواب، عدنان ضاهر، أن 16 نائبا، إضافة إلى 4 موظفين في البرلمان، ممن يتجاوز عمرهم 75 عاما، تلقوا اللقاح داخل مقر المجلس.
وكانت وزارة الصحة قد أنشأت منصة للتسجيل ضمن قائمة متلقي اللقاح، على أن يتم التواصل معهم تباعا لتحديد موعد ومكان التلقيح، وهي الطريقة الوحيدة للحصول على اللقاح في لبنان.
وعلّق رئيس اللجنة الوطنية للقاح في لبنان، عبد الرحمن البزري، في مؤتمر صحافي على ما جرى بأنه «خرق لا نستطيع السكوت عنه، ومحاولة لتمييز مجموعة من الأشخاص، ولا يجوز لأحد أن يتجاوز الخطة مهما كان»، وأبلغ وسائل إعلام لبنانية بنيته الاستقالة من منصبه احتجاجا، قبل أن يتراجع إثر مشاورات مع لجنته والبنك الدولي.
وكان لبنان قد دخل، الاثنين، المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق العام وسط تأكيد على ضرورة التشدد بالإجراءات الوقائية، لا سيما أن نسبة الفحوصات الإيجابية من مجمل الفحوصات اليومية لا تزال مرتفعة وتتجاوز 18 في المائة.
ووصلت السبت إلى مطار رفيق الحريري الدولي الدفعة الثانية من لقاح «فايرز»، التي تتضمن 31 ألفاً و500 جرعة، استكمالاً للدفعة الأولى التي وصلت السبت الماضي وضمت 28 ألف جرعة، بموجب دعم قدمه البنك الدولي بقيمة 34 مليون دولار لمساعدة لبنان على الحصول على اللقاحات، مشترطا التوزيع العادل والمنصف وفق جدول الأولويات. وستخصص هذه الجرعات للأشخاص المشمولين في المرحلة الأولى أي للطواقم الطبية وكبار السن فوق 75 عاماً.
«المجلة» التقت رئيس لجنة الصحة النيابية في لبنان عاصم عراجي، وإليكم نص اللقاء.
* ما تعليقكم على ما جرى في البرلمان وتوزيع اللقاحات على النواب؟
أحمّل مسؤولية ما حدث لجميع أركان الدولة اللبنانية دون استثناء، وعلى الرغم من أن القانون يجيز لوزير الصحة اتخاذ قرار كهذا في ظروف معينة، إلا أن ما حدث ثغرة كبيرة، ويجب العودة إلى خطة التطعيم الوطنية وعلينا جميعاً تحمل مسؤولياتنا.
أستبعد سحب القرض الممنوح للدولة اللبنانية من قبل البنك الدولي لمجرد تلقيح عدد من النواب، وحتى الآن لا تشير المعطيات التي نملكها إلى توجه في هذا الإطار. وفي جميع الأحوال كان على النواب تلقي اللقاح في المراكز المخصصة من قبل اللجنة الوطنية، وتفادياً لأي إحراج للوزير في المستقبل، سنطلب منه إعلان التزامه الكامل بالخطة دون أي تدخل، كما يجب على اللجنة الوزارية لملف كورونا اتخاذ قرار حاسم بمنع أي تلقيح خارج المراكز المعتمدة، إلا للأشخاص غير القادرين على الوصول إلى المراكز لأسباب صحية فقط.
* دخل لبنان المرحلة الثانية من الإغلاق العام الذي يسمح بافتتاح قطاعات جديدة، ما هو تقييمكم للمرحلة الأولى؟
- المرحلة الأولى من الإغلاق التي امتدت لثلاثة أسابيع منحتنا فرصة لتخفيف أعداد الإصابات وكذلك أعداد الوفيات بعد أن سجل لبنان أرقاما مرتفعة جداً. ولكن مع بدء المرحلة الثانية، ظهرت بعض مشاهد التفلت وعدم الانضباط من قبل المواطنين، حيث ابتعدوا عن الالتزام بالإجراءات المطلوبة من ارتداء كمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، فضلاً عن غياب التشدد من قبل الأجهزة الأمنية بتطبيق قرار الإغلاق.
* بعد أسبوع على بدء حملة التطعيم، هل دخل لبنان في مرحلة العد العكسي للوباء؟
- خطة التطعيم شملت كافة الأراضي اللبنانية ومعظم المستشفيات الحكومية والخاصة وهذا ليس أمراً سهلاً، لذا يمكن القول إن تطبيق الخطة جيد لغاية اليوم مع وجود بعض الشوائب التي تمت معالجتها، ويجب أن تتحسن في الأسابيع المقبلة. وبالنسبة لانخفاض أعداد المسجلين لتلقي لقاح كورونا، فإن هذه التجربة قد حدثت في معظم دول العالم، ولكن عند بدء عمليات التلقيح وتأكد المواطنين من عدم وجود عوارض جانبية كبيرة للقاحات فإن ذلك سيشجعهم على المبادرة وتلقي اللقاح.
* هل ستشمل خطة التطعيم غير اللبنانيين؟ خصوصاً أن مستشفى رفيق الحريري الحكومي امتنع عن تلقيح مسن فلسطيني؟
- الخطة الوطنية تشمل تطعيم جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية، وهذا أمر محسوم وثابت، كما أن المؤسسات الدولية ستقدم لقاحات للبنان ضمن مبادرة كوفاكس، وتلك الحادثة في مستشفى رفيق الحريري قد حصلت بشكل خاطئ عند بدء عمليات التطعيم.
* كيف تقيمون تعامل لبنان مع أزمة كورونا منذ وصولها في فبراير الماضي؟
- الإمكانات الموجودة حالياً في لبنان محدودة إذ إننا نعيش في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وهذا الوضع الاقتصادي دفع الكثير من المواطنين إلى عدم الالتزام بقرارات الإغلاق، وهو ما أثر بدوره بشكل سلبي على خطة مكافحة كورونا. فضلاً عن ذلك فإن الدولة لم تطبق بشكل صارم التدابير الوقائية. ولكن إذا ما تمت مقارنة الجهود المبذولة والإمكانات المتوافرة فيمكن القول أن الاستجابة للوباء كانت جيدة.
