* وزير الخارجية المصري الأسبق: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير
* القاهرة نجحت في إنهاء اقتسام استمر 15 عاماً بين الفصائل الفلسطينية
القاهرة: اختتم الحوار الوطني بالقاهرة جلساته والذي عقد خلال اليومين الماضيين بالعاصمة المصرية القاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وضم كافة الفصائل الفلسطينية، حيث بحث المجتمعون كافة القضايا الوطنية الملحة والتحديات والمخاطر التى تواجه القضية الفلسطينية وآلية إجراء الانتخابات، مستندين في جلساتهم إلى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة لا سيما وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين التي كانت في سبتمبر (أيلول) 2020م، مؤكدين على ضرورة أن تلتزم جميع الأطراف الفلسطينية بهذه التوافقات وبمقدار كبير في المشاركة لتنفيذ تلك الالتزامات، كما عبر المجتمعون عن شكرهم وتقديرهم لمصر على رعايتها لهذا الاجتماع وعلى دعمها الكامل والدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المستمرة لإنهاء الانقسام بين كافة الفصائل الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.
واتفقت كافة الأطراف الفلسطينية على أن الشراكة الوطنية هي أول المسار الكامل والتي يجب أن تبدأ بانتخابات المجلس التشريعى كمرحلة أولى من انتخابات المجلس الوطني تليه انتخابات رئاسة السلطة ليعقب هذا الأمر استكمال تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب بالتوافق بين كافة الأطراف الفلسطينية ومشاركة الجميع بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، حيث اتفقوا على عقد اجتماعات في العاصمة المصرية في شهر مارس (آذار) المقبل بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية للتوافق على الآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم انطلاقا من كوننا حركة تحرر وطني.
كما شدد الحضور خلال بيانهم الختامي لاجتماعات القاهرة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية والتأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء والتعهد باحترام وقبول نتائجها، مع التأكيد على دعم الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها كي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.
كما اتفقت الفصائل الفلسطينية على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وتتولى هذه المحكمة حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً رئاسياً بتشكيلها وتوضيح مهامها استنادا لهذا التوافق وطبقا للقانون، على أن تتولى الشرطة الفلسطينية «دون غيرها» في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات ويكون وجودها وفقا للقانون.
كما تعهدت الفصائل الفلسطنية بالقاهرة على توفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية، وضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية لأي طرف سياسي، فضلا عن ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية لأي طرف سياسي، ومعالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبه الإنسانية والاجتماعية والوظيفية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من كل مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي من خلال لجنة يتم تشكيلها للتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الذي يحيلها لحكومة ما بعد الانتخابات للمجلس التشريعي للتنفيذ على أن يتم رفع توصية للرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن للنظر في تعديل بعض نقاط قانون الانتخابات كـ«تخفيض رسوم التسجيل والتأمين– طلبات الاستقالة– عدم المحكوميات– نسبة مشاركة النساء– تخفيض سن الترشح».
من جانبه، أشاد السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق بجلسات الحوار الوطني الفلسطيني الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير، موضحا أن موقفها محوري من القضية، وتبذل كافة الجهود مع كافة الدول الشقيقة مثل الأردن، للبحث عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هناك دولا عديدة بالمنطقة من بينها إيران وتركيا تحاول استغلال القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن استضافة القاهرة لجلسات الحوار الوطني بين الفصائل الفلسطينية خطوة تبطل محاولات هذه الدول، مؤكدا أن المجتمع الإقليمي والدولي مؤيدان لحل الدولتين وإدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن مؤيدة لحل الدولتين، وأنه ستكون هناك مأساة كبرى إذا لم نجد الطرف الفلسطيني يواجه بفكر واحد وطرف واحد.
من جانبه، قال شادي محسن الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القضية الفلسطينية أهم دائرة للسياسة الخارجية المصرية، موضحا أن الرهان المصري خلال جلسات الحوار الوطني كان يستهدف إيجاد تفاهمات بين الفصائل الفلسطينية والبناء عليها بعد الانتخابات، مشيرا إلى أن الانتخابات المرتقبة سيبنى عليها مشهد مستقبلي لترسيخ المصالحة الفلسطينية، وأن هناك إرادة من الفصائل الفلسطينية لإتمام المصالحة.
وأشار محسن إلى أن القاهرة نجحت في إنهاء انقسام استمر 15 عاما بين الفصائل الفلسطينية، واستطاعت الرعاية المصرية خلال الحوار الوطني لم الشمل ووقف الفتنة بين الفرقاء الفلسطينيين، موضحا أن مصر دائما هي السند الحقيقي للقضية الفسلطينية والشعب الفلسطيني، والمصالحة هي أول خطوة لترتيب البيت الفلسطيني والتي ستعمل على تقوية موقف الصف الفلسطيني في ظل وجود إدارة أميركية جديدة، مضيفا أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي أو كافة الدول الإقليمية اللاعبة في المشهد، إلا بعد توحيد الصف الفلسطيني، وبالتالي فإن المصالحة التي قامت برعايتها القاهرة ستكون عامل حاسم في الملف الفلسطيني، وسيتم البناء عليها لما بعد الانتخابات.
فيما يؤكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الحوار الوطني الفلسطيني في مصر نجح لعدة اسباب مهنية، وخبرة المسؤولين المصريين المتخصصين في جهاز المخابرات العامة المصرية والذين ساهموا بجهد متراكم ومتخصص من العمل قبل عقد الحوار من خلال سلسلة اتصالات ولقاءات في القاهرة ورام الله، موضحا أن التزام الفصائل بالمراسيم التي حددها الرئيس محمود عباس أبو مازن من قبل، والاتفاق بينهم على عقد اجتماع في مارس المقبل في مصر سيكون مرتبطا بعمل لجنة الانتخابات المركزية ورئاسة المجلس الوطني، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس سيصدر تشكيل محكمة قضايا الانتخابات في القدس والضفة والقدس.
وأكد أن الشرطة الفلسطينية ستباشر مهامها في الضفة والقطاع لتأمين الانتخابات بحيادية الأجهزة، بالإضافة إلى الاتفاق على الإفراج عن المعتقلين من مختلف كافة الفصائل الفلسطينية مع تشكيل لجنة رقابة وطنية لمتابعة التنفيذ.
واختتم الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة أعماله بمشاركة مختلف الفصائل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت جلسات الحوار الوطني، مناقشة لما تم الاتفاق عليه أخيرا، حول إجراء الانتخابات والإجراءات المطلوبة لتسهيلها.
