* النائبة مقدمة مشروع القانون: لا يوجد عقوبات تتناسب مع جريمة ضرب الزوج لزوجته
* 8 ملايين سيدة تعرضن للعنف، و86 في المائة من الزوجات للضرب، و50 في المائة من حالات الطلاق بسبب ضرب الزوج لزوجته
* تعليقات ساخرة على مشروع القانون من بينها: «الشعب كله سيتم حبسه»
* مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية: ما يحدث «فراغ تشريعي» ومحاولات لإثارة اللغط وإحداث نوع من الانقسام والفتنة في المجتمع
* قانون العقوبات المصري يجرم الاعتداء على الإنسان دون النظر إلى نوعه وجنسه وشكله وسنه
* تغليظ العقوبات في القانون المصري بحسب نوع الضرب وجسامته، ونوع الضرر المترتب عليه
* المشرع المصري وضع نصوصا تعاقب على العنف بأشكاله وتتعامل مع جميع حالاته
القاهرة: أثار إعلان النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب المصري عن قرب الانتهاء من وضع تعديلات جديدة على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات حالة من الجدل الكبير في المجتمع المصري ما بين مؤيد ومعارض، وزاد من حدتها تعرض الكثير من الأسر خلال الفترة الأخيرة لحالات قاسية من الضغوط الاقتصادية بسبب العديد من العوامل من بينها ما سببته الحالة العامة لفيروس كورونا المستجد في العالم كله، من توقف الكثير من الأعمال وتأثر الأسر سلبا بحالات ضغط الإنفاق بسبب تأثر الدخل، وهو ما كان له أثره على حالات الترابط المجتمعي للعديد من الأسر، سببت حالات من الطلاق والتفكك العائلي، ما أدى لمعارضة هذا التوجه من كثيرين يرون أن التفكك الأسري ليس بحاجة للمزيد من المسببات التي تدفع في طريقه مزيدا من الانهيار، وأنه سيزيد من حالات الطلاق في المجتمع التي تتزايد بمعدل كبير سنويا خاصة أن مصر وبحسب بيانات رسمية تعد الدولة الأولى في العالم في حالات الطلاق، وإنه من الأفضل تعميم العقوبات على الاعتداءات بشكل عام دون تفرقة بين رجل أو امرأة وأن القانون به ما يكفي لتحقيق ذلك ولكن يتبقى تطبيقه بشكل عادل على الجميع.
في حين يرى آخرون أن كثيرا من النساء كن في حاجة إلى مثل هذه القوانين لحمايتهن من بطش الأزواج، وأنه من شأنه أن يقلل من العنف الأسري ويكف يد الأزواج عن الاعتداء الجسدي على الزوجات خشية التعرض لعقوبة السجن المرتقبة، وأن تعديلات القانون ستكون رادعا لجميع الأزواج الذين يفكرون في الاعتداء على زوجاتهم.
جدل مجتمعي
وأثار مشروع تعديلات القانون جدلا مجتمعيا، كان أثره الأكبر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض، ولم تخل الآراء من التهكم والتندر والسخرية كطابع المصريين في التعليق على القضايا الجدلية، وعلق أحد الأشخاص ساخرا: «اتبسطوا جاءت لكم من الحكومة»، وآخر قال: «كل المشاكل تم حلها ولم يبق سوى عقاب الزوج»، وثالث يرى أن الشعب كله سيتم حبسه تلميحا لكون كل الأزواج يقومون بضرب زوجاتهم، وآخر رأى أن الحبس يعني الطلاق لأنه بعدها يستحيل المعيشة بين الزوجين، وآخر يتعجب متسائلا: «لماذا يتم وضع كلمة الزوجة، الأفضل أن يتم وضع الشخص المتعرض للضرب بدلا من الزوجة»، وفي تعليقه قال أحد المعلقين على الموضوع: «على البركة، يبقى الطلاق سيزيد الفترة القادمة في حال تطبيق مثل هذا القانون»، ومنهم من يرى أن الموضوع يعالج ما سماه «الغلط بالغلط»، ولا يصح أن تسجن المرأة أبا أولادها، وتساءل آخر: «أين الأخلاق والدين، وهل الخطأ يحتاج لسن قانون»، فيما تساءل أحدهم: «واللي تضرب زوجها هل عليها عقاب؟»، فيما طالب آخرون بتوسعة العقاب ليشمل من يضرب الأخوات والأبناء أو من يقوم بالضرب بشكل عام، وهو ما يعد مخالفة قانونية بصرف النظر عن طبيعة وجنس مرتكبها، أو من تعرض لهذه المخالفة سواء كان زوجة أو زوجا أو خادمة في المنزل أو سائقا أو أي شخص .
نصاب قانوني
ورغم اعتزام مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة للحد من العنف ضد المرأة، وآخر يتعلق بإنشاء «مفوضية ضد التمييز»، إلا أن النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب قامت بتفسير طرحها لعدد من وسائل الإعلام المختلفة في مصر ومن أنها تسعى للحصول على النصاب القانوني لمشروع القانون بحسب اللائحة الداخلية للمجلس التي تستلزم توقيع عُشر أعضاء البرلمان اي حوالي 60 عضوا خلال الأيام المقبلة، وذلك حتى تستطيع تقديمه لرئيس البرلمان، ونوهت إلى وجود حالة من الحماس لدى عدد كبير من النواب والنائبات واستعدادهم للتوقيع على تعديلات القانون، وتحدثت عن السبب في إعداد التعديلات الجديدة من أن قانون العقوبات لا تتضمن عقوبات تتناسب مع جريمة ضرب الزوج لزوجته بحسب تقديرها الشخصي، وأن ضرب الأزواج لزوجاتهم أصبح يحدث في جميع الطبقات الاجتماعية، وهو أمر سيؤدي لخلل جسيم في المجتمع، بالإضافة لتسببه في أمراض نفسية ومجتمعية عديدة للأطفال والزوجات، وأن التعديلات الجديدة في القانون- في حال الموافقة عليها- ستقود للحفاظ على الأسرة المصرية، وتقدير الرجل لزوجته، وأيضا تراجع العنف الأسري، بالإضافة لمساعدة المرأة على تحقيق المزيد من العطاء ليس فقط لأبنائها ولكنه سينصب كذلك على المجتمع، ونوهت في طرحها لتعرض حوالي 8 ملايين سيدة مصرية للعنف، و86 في المائة من الزوجات للضرب، حسب إحصائية حديثة للمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى أن 50 في المائة من حالات الطلاق تكون بسبب ضرب الزوج لزوجته .
مذكرة تفسيرية
وفي المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أكدت النائبة أن هناك التزاما من الدولة المصرية بحماية المرأة من كل أشكال العنف، خاصة فيما يتعلق بقضية ضرب الزوجات التي أصبحت خطرا كبيرا يهدد الأسرة المصرية، والسلم الاجتماعي، واعتمدت النائبة في التعديلات التي تقدمت بها على المادة 11 من الدستور، التي تنص على «تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا لأحكام الدستور، وتلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل».
قانون غير دستوري
الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وأستاذ القانون العام قال في حديث خاص لـ«المجلة»: مشروع القانون المزمع مناقشته في البرلمان المصري سيكون غير دستوري في حالة إقراره لأنه يشوبه العوار والإخلال بمبدأ المساواة، فالمرأة جزء من المجتمع وكائن موجود فيه، وأشار متعجبا ومتهكما من الأمر (وفقا لهذا المبدأ فلنغلظ العقوبة أيضا لمن يضرب الطفل، ونغلظها أيضا إذا كان الطفل بنتا وليس ولدا، ونضع عقوبة خاصة لمن يضرب طفلا أقل من 16 عاما، وعقوبة أخرى لمن يضرب بنتا أكثر من 17 عاما) متعجبا ممن يثيرون مثل هذه الأفكار في البرلمان، وأن ما يحدث من وجهة نظره نتيجة «فراغ تشريعي» عند بعض أعضاء مجلس النواب الذين يحاولون إثارة اللغط، وإحداث نوع من الانقسام والفتنة بتصريحات ومشروعات قوانين غريبة، فقانون العقوبات المصري يجرم الاعتداء على الإنسان دون النظر إلى نوعه وجنسه وشكله وسنه، فلجسم الإنسان حرمة لا يجوز الاعتداء عليها، ولا تخطيها، وتتغلظ العقوبات في القانون المصري بحسب نوع الضرب وجسامته، ونوع الضرر المترتب عليه، وكلما ترتب على هذا الاعتداء ضرر أكبر زادت العقوبة، فإذا كان ضربا بسيطا تصبح جنحة، وإذا كان ضربا بآلة تصبح جنحة عقوبتها الحبس، وضرب باليد تصبح عقوبتها الغرامة، وإذا كان ضربا بآلة أحدثت عاهة مستديمة ستصبح عقوبتها السجن، وإذا ترتب على الضرب الوفاة ستصبح العقوبة السجن المشدد، فالمشرع المصري وضع نصوصا تعاقب على كل هذه الأمور وتتعامل مع جميع حالاتها».
مجاملة وإثارة للجدل
وتابع: ما يثار «تَزٌيُد تشريعي»، ونوع من المجاملة، فأي شخص يريد المجاملة، ويريد إثارة الجدل في المجتمع، ولفت الانتباه، يقوم بمحاولات تفعيل شيء خاص بالمرأة، رغم أنها تتمتع بحقوقها، فهناك قوانين خاصة لها، وحماية خاصة، ومجلس قومي للمرأة، وبرلمان يعد قوانين لحمايتها هي فقط، وعقوبات تزيد في حالة التعرض لها، وأخرى خاصة بها فقط، وما يحدث عبارة عن ثقافة وفكر دخيل علينا من الخارج لتمكين المرأة وحمايتها، ولننظر إلى تفعيل كوتة للمرأة التي أخذت حقوقها ودخلت على حقوق الرجل، وحصلت عليها أيضا، ونريد كرجال المساواة بالمرأة، وأفكر شخصيا في عرض مشروع قانون نطالب بالمساواة بالمرأة، وأن يكون لنا نفس ما تتمتع به من حقوق، ويتحدثون عن ضرورة المساواة رغم أن الرجل هو من يريد المساواة، فليقم المدافعون عن حقوق المرأة بالمطالبة بتعيين عدد من الرجال والشباب مثلما يقومون بتعيين النساء، متسائلا: هل هناك كوتة للشباب مثل كوتة المرأة التي تم استحداثها.
فتنة وانقسام
وعن وجود ما يكفي في القانون المصري للتعامل مع حالات العنف قال الدكتور أحمد مهران لـ«المجلة»: يوجد ما يكفي ويزيد للتعامل مع كل حالات العنف، ومن الممكن أن من يطالب بذلك لا يدرك كل البنود الموجودة في القوانين الخاصة بالتعامل مع حالات العنف، وهذا الطرح من الممكن أن يترتب عليه نوع من الفتنة وإحداث الانقسام داخل الأسرة والمجتمع، فليس هناك داع لوضع نصوص قانونية لحماية من لا يحتاج إلى حماية، فالمرأة ليست بحاجة لقوانين حماية، أو مجلس قومي للدفاع عنها وحمايتها، إلى جانب العديد من الحصانات لها مثل الاتفاقية الدولية لحقوق المرأة، والمجلس القومي للدفاع عن المرأة ولجنة شؤون المرأة، ولجان المرأة بكل الأحزاب السياسية، وفي الصحة لجنة المرأة، والأمور المتعلقة بالمجتمع وحياة الناس والشؤون الاجتماعية، ولا بد أن تكون الوزيرة امرأة، وحتى وزيرة الصحة امرأة، فهذا يعد «تَزٌيُدا» في النصوص التشريعية لحماية من لا يحتاج إلى حماية، ولكن الأمر يحتاج إلى تطبيق العدالة، فلسنا في حاجة إلى نصوص تحمي المرأة، ولكن بحاجة لتطبيق نصوص القوانين الموجودة، التي تحمي الرجل والمرأة، ويجب تفعيل القانون فيما يتعلق بالجميع.
وتابع: سأكون أول من يطعن بعدم دستورية هذا القانون في حالة إقراره لإخلاله بمبدأ المساواة بين المرأة ونفسها، فأنت تريد عقاب الزوج الذي يضرب المرأة، فإذا كان المعتدي أبا أو أخا أو ابنا تجاه ابنته أو أخته مثلا فهل سيصبح هناك عقوبات خاصة للزوجة، فقط على اعتبار أنها امرأة، مما يعد إخلالا بمبدأ المساواة بين المرأة وغيرها من النساء في مراكز قانونية مختلفة، مثلا ابنة أو أخت أو حتى زميلة في العمل هل سيعد هذا الأمر عاديا، وتغلظ العقوبة تجاه الزوج المعتدي فقط، هذا يعد إخلالا يمكن أن يطعن عليه بعدم الدستورية، وسأكون أول مقدمي هذا الطعن في حال تم إقراره، وسيتم إلغاؤه بسبب وجود عوار قانوني به، وهو يعد من قوانين المجاملات للمرأة.
مقاومة الضغوط
الدكتورة عزة فتحي أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس قالت في تصريح خاص لـ«المجلة»: العنف تجاه أي إنسان هو سلوك سيئ جدا ومرفوض، ويقود إلى عنف مضاد، ولهذا نجد العديد من الجرائم الأسرية الجديدة التي لم يعتدها المجتمع من قبل، وعلى سبيل المثال حوادث قتل الأب لأبنائه والعكس، وقتل الأخ لأخيه أيضا ولأخته، والزوج لزوجته والعكس، فعلى سبيل المثال في المجتمعات الغربية ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية يعد تجريم العنف شيئا أساسيا، والزوج يتم سجنه إذا تعرض لزوجته بالضرب، فمن الممكن أن تحد مثل هذه العقوبات من ظواهر العنف، لكن لا بد من تعليم القانون ضمن مناهج التربية الأسرية، ولا بد من تعليم النشء والشباب عدم استخدام العنف في حل الخلافات والنزاعات الأسرية.
وتابعت: لا بد من إحداث تعديل في المناهج الدراسية بحيث يتم تعليم النشء مقاومة الضغوط، وكيفية معاملة المرأة، وبناء الأسرة، فهناك مادة تسمى علم الاجتماع، ومادة أخرى تسمى التربية الأسرية، ولا بد أن يقوم رجال الدين بتناول أشياء مهمة في طرحهم وتدريسها، ومن بينها كيفيه معاملة الرسول لزوجاته، والتأكيد على أن العنف ضد المرأة مرفوض في الإسلام، فلا بد لتفعيل القوانين أن يكون هناك مزيدا من الوعي الذي ينبع في الأساس من التربية الصحيحة، ويسانده الإعلام لتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل في المجتمع.
عنف مجتمعي
وعن مسؤولية الضغوط المعيشية والتي زادت بعد الأزمات الصحية خلال الفترة الأخيرة عن زيادة العنف المجتمعي قالت: بالطبع لها أثر كبير فيما يحدث في المجتمع فالمرأة تحملت عبء الإصلاح الاقتصادي، وتحملته ليس فقط من جانب تحمل تدبير أمور الأسرة المالية والمعيشية، بل أيضا بسبب الضغوط المستمرة على الرجل ورب الأسرة، والتي تقوده أحيانا للعنف بسبب ضيق ذات اليد، فالرواتب أصبحت لا تلبي متطلبات المعيشة بسبب المزيد من الالتزامات على الأسرة ومن بينها ما يتم فرضه من استقطاعات لفئات في المجتمع وللإجراءات الاحترازية لكورونا، وهو ما أدى إلى تضرر الطبقة الوسطى في المجتمع بشكل واضح، وهذا كله أثر على الناس، وتسببت كل هذه الضغوط في حالة اضطراب شديد، والحالة الاقتصادية للناس أصبحت صعبة، والجميع يتحمل الكثير منذ عام 2011 من الأحداث المتراكمة، والضغوط والخوف من المستقبل، والأحوال الاقتصادية الصعبة في متوالية مستمرة من الخوف والاضطراب، وتداعيات الإصلاح الاقتصادي كذلك أثرت على الوضع العام، وكل هذا انعكس على سلوك الناس في الشارع، ولنرى ما يحدث في الشارع من عنف في الطرقات، وسلوكيات السير مثلا، وسلوك الكثير من قائدي السيارات والدراجات النارية وغيرها رغم توسيع الشوارع وبناء الكباري، فالعنف زائد في المجتمع المصري بسبب ثقافة الزحام، وزيادة عدد السكان.
استشارات أسرية
وعن حاجة المجتمع لمثل هذا القانون، قالت: القانون من الممكن أن يحد من موضوع العنف، ويتراجع الرجل العنيف عن عنفه، ومن المفترض وجود لجنة لفض المنازعات بين الأسر، وهناك ما يسمى الاستشارات الأسرية، وهو فرع جديد من الممكن تفعيله في الأزهر أو وزراة التضامن الاجتماعي، وهي إجراءات من الممكن أن تخفف قليلا من العنف ضد الزوجة أو المرأة بشكل عام، وفي النهاية فالناس جميعا تحتاج إلى تعلم كيفية التعامل فيما بينهم، وهناك أشياء لا بد أن تدرس ويتم تعليمها، فيجب أن يعلم الرجل أن هناك أوقاتا في الشهر تصبح الزوجة عصبية بسبب أعراض فسيولوجية للدورة الشهرية ويجب أن يقوم بتحملها واستيعابها وعدم تصعيد المشكلات الأسرية لتصل إلى العنف والضرب أو الطلاق، وفي المجتمعات الغربية يتعلمون مثل هذه الأشياء.
وعن تأثير التغيرات التشريعية المقترحة في القانون في نسب الطلاق في مصر والتي تعد ضمن الأعلى في العالم، قالت: مصر بها أعلى نسبة طلاق في العالم، والزوجة من الممكن أن تطلب الطلاق أيضا بسبب تعرضها للضرب المستمر، ومن الممكن في حالة خوف الزوج من السجن أن يرتدع عن تعرضه للزوجة بالضرب، ومن الممكن أن يقلل ذلك من العنف، وكل ما أريده أن يساند التشريعات والقوانين التربية والثقافة والإعلام والوعي والمناهج الدراسية، وأن يتم تعليم الناس كيفية التعامل مع بعضهم البعض في إطار من الاحترام المتبادل بين الجميع، وكيفية التعامل مع الأطفال والزوجة .
مذكرة تفسيرية
وأوضحت النائبة معدة مشروع القانون أن المذكرة التفسيرية له تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي، وسيكون نص المادة 242، بعد التعديل، كالتالى: إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري، فإذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية اسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات .
كما أدخل مشروع القانون نفس التعديل على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة: «وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات».
ونوهت عضوة مجلس النواب إلى أنها اعتمدت في التعديلات، التي ستقوم بتقديمها للبرلمان، على المادة 11 من الدستور التي تنص على: «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور».
وتنص المادة 53 من الدستور على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض».
