* جلاد: النظام البرلماني أصبح بحاجة إلى مراجعة بعد أن برزت سلبياته ونقائصه، ولكن يجب أن يكون
تونس: بعد أن انتهت موجة الاحتجاجات الشعبية في نهاية الشهر الماضي طفت على السطح أحداث وتطورات كثيرة وذات أهمية، فيها السياسي والاقتصادي والاجتماعي..
ومثلت موافقة مجلس نواب الشعب على 11 وزيرا جديدا عينهم رئيس الحكومة هشام المشيشي ضمن حكومته حدثا بارزا حيث وافق المجلس على هذا التعديل الوزاري بالأغلبية وكانت الجلسة مناسبة أعلن فيها المشيشي عن برنامج حكومته للمرحلة القادمة، ورؤيته المستقبلية والمناسبة لحل المشاكل والصعوبات الاقتصادية التي تعانيها بلاده. حيث قال هشام المشيشي في خطاب أمام البرلمان إن حكومته ستكون حكومة فعل وإنجاز وإن أولويات المرحلة القادمة ستكون تغيير منوال التنمية وتشجيع الاستثمار وأحداث المشاريع الاقتصادية وإزالة العقبات والصعوبات أمام باعثي المشاريع من خلال مساعدتهم على الاستفادة من الامتيازات والتشجيعات المالية والجبائية التي توفرها الدولة، كما سيتم العمل على تنفيذ برنامج «تونس الرقمية»بدعم استخدام التكنولوجيات الحديثة في الإدارة والخدمات وأحكام التصرف في موارد وإمكانيات الدولة والحد من الفساد الإداري والمالي.
كما تعهد رئيس الحكومة هشام المشيشي بأن يكون الاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء والطاقات المتجددة أولوية أساسية في برنامج عمل حكومته وبالتالي تحقيق الانتقال الطاقي باعتباره عنصرا أساسيا من ركائز التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي والاجتماعي..
واكد المشيشي أيضا أن حكومته ستعمل على تطوير القطاع الفلاحي بحوكمة المنظومات الفلاحية ودعم قدراتها وتثمين منتوجاتها وتحسين مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية للمنتوجات الفلاحية في الأسواق المحلية والعالمية وتعصير القطاع الفلاحي باعتماد التكنولوجيات الحديثة في كل مراحل الإنتاج..
وفي تصريح صحافي خاص لـ«المجلة» قال علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي إن «برنامج الإصلاح الاقتصادي لحكومة هشام المشيشي قابل للتنفيذ وهو يمثل رؤية واضحة لمستقبل تونس وقد طلب منا المشيشي كفريق حكومي أن نشتغل كلنا ومع بعض لتنفيذه»..
وأضاف الكعلي قوله: «رؤيتنا واضحة حيث نريد بناء تونس جديدة فيها مكانة كبيرة للتكنولوجيا والرقمنة، وأيضا بناء تونس محافظة على البيئة وجمالية ونظيفة المحيط لنترك للأجيال القادمة بلادا يطيب فيها العيش، كما نريد أيضا بناء تونس تتوزع فيها الثروات الطبيعية بطريقة محكمة وعادلة.. ونحن نشتغل من أجل توفير كل الظروف والأسباب التي تمكن من تنفيذ هذا البرنامج، وسنوضح رؤيتنا المستقبلية 2021 - 2026 وأهدافنا على المدى القصير وأيضا على المدى البعيد».. وأضاف علي الكعلي أن بلاده دولة عريقة وعاشت على مدى التاريخ صعوبات كثيرة ولكن بفضل إرادة شعبها وقيادتها تجاوزت كل تلك الصعوبات..
من جهة أخرى أثار تصريح صحافي لراشد الغنوشي رئيس مجلس النواب ورئيس حزب النهضة الحاكم جدلا واسعا في الأوساط السياسية، تصريح اقترح فيه تغيير نظام الحكم من برلماني معدل إلى برلماني كامل وذلك كحل لتجاوز الأزمة السياسية المتواصلة في تونس.. وقد جاء هذا التصريح في سياق مأزق دستوري تعيشه تونس بسبب عدم دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه بعد نيلهم ثقة البرلمان يوم 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، معتبرا أن شبهات فساد تحوم حول عدد من هؤلاء الوزراء الجدد..
وفجرت هذه الأزمة نقاشا بين خبراء القانون الدستوري بشأن المخارج والحلول المناسبة لها في غياب المحكمة الدستورية، وظهر اتفاق بين أغلب منتقدي النظام البرلماني المعدل على ضرورة تغييره معتبرين أنه جاء في فترة انتقالية لها خصوصيتها واتسمت بالفوضى في السنوات التي تلت ثورة 2011 وكان لا بد أن يحكم أكثر من حزب. أما الآن فالواقع يقتضي الذهاب إلى النظام الرئاسي الذي تكون فيه صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية وهو حل يعتبره كثيرون مدخلا لعودة الدكتاتورية.
وتعليقا على تصريح راشد الغنوشي قال وليد جلاد القيادي بحزب تحيا تونس، وعضو مجلس النواب لـ«المجلة»إن كلامه لا سند دستوريا له وإن النظام السياسي المعتمد حاليا فيه مشكل ولكن المشكل الحقيقي هو البرلمان ذاته بسبب سوء إدارته من قبل رئيسه راشد الغنوشي، وأضاف جلاد أن النظام البرلماني أصبح بحاجة إلى مراجعة بعد أن برزت سلبياته ونقائصه ولكن يجب أن يكون ذلك في إطار حوار وطني غير مشروط وتشارك فيه كل الأطراف، ويلعب فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد والمنظمات الوطنية دورا أساسيا لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد..
