مستقبل لبنان على المحك...هل دخل «التدقيق الجنائي» دهاليز السياسيين؟

* عجاقة: الثقة مفقودة وغياب الرقابة والمحاسبة شل حركة الاقتصاد

* «التدقيقالجنائي»أدأة للبحث عن الفساد والسرقات والكشف عن الاحتيال والتزوير

* يجب أن تكون الأدلة كافية لتحديد المختلسين بهدف الادعاء عليهم أمام المحاكم مع كشف تفاصيل عملية ومخطط الاحتيال أو الغش، بالإضافة للأوراق الثبوتية لقيمة الخسارة

* الأزمات التي عاشها لبنان في تاريخه المُعاصر خصوصًا بعد الحرب الأهلية أدّت إلى ضرب أسس الثقة في الاقتصاد

بيروت: هناك اقتناع لعدد كبيرمن المراقبين والخبراء بعدم وضوح النية لدى الطبقة السياسية في لبنان لجهة السير حتى النهاية في موضوع التحقيق الجنائي وقبولها بالنتائج التي ستتوصل إليها أي شركةستقوم بالتدقيق، وكي ينجح التحقيق الجنائي المالي، في أي بلد يفترض أولاً، أن تتوفر عناصر عدة، منها: تحديد الهدف من التحقيق، ثانياً تحديد ما يجب العمل عليه، لمعرفة إذا ما كان هناك من تجاوزات، ومن ثم تحديد الزمن الذي يستوجب الرجوع إليه لجمع كل الأدلة بعيداً عن الدس الإعلامي الرخيص، ودون ذلك لا يمكن لأي عملية تحقيق جنائي مالي أن تصل إلى أهدافها، وأن تحقق النتائج المرجوة منها.

وتشكيك هؤلاء الخبراء سببه فشل المرحلة الأولى من التدقيق بسبب السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف وانسحاب شركة «ألفاريز آند مارسال»في ضوء استحالة حصولها على كامل البيانات التي طلبتها من مصرف لبنان المركزي، ورغم أن مجلس النواب أقر قانونا لرفع السرية المصرفية عن كل الحسابات التي تتعلق بعمليات التدقيق المالي أو الجنائي التي قررتها وتقررها الحكومة على حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، وذلك لمدة سنة، أيا تكن طبيعة هذه الحسابات، لمصلحة القائمين بالتدقيق حصراً، على أن تبقى أحكام قانون السرية المصرفية سارية في كل ما عدا ذلك.إلا أن الجدل لا يزال يدور حول ما إذا كان التدقيق سينطلق من مصرف لبنان أم من كافة الإدارات والمؤسسات التي لاحظها مجلس النواب في جلسة تعديل السرية المصرفية.

ويعتقد الخبراء أن تداعيات عدم إنجاز «التدقيق الجنائي»في نقاط عدة، أبرزها: إبقاء هوية المتسببين في الكارثة المالية مجهولة، وبالتالي عدم محاسبتهم، وخسارة آخر فرصة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، مما يعني حجب المساعدات الدولية عن لبنان، لأن التدقيق الجنائي الذي يجب أن يشمل كل مؤسسات الدولة هو المحطة الأولى للانتقال إلى مرحلة الإصلاحات البنيوية التي تحتاجها البلاد.بعد الانهيار الكبير الذي حصل سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيدين المالي والمصرفي، وهناك استحالة لاستعادة الثقة من قبل المودعين والمُستثمرين في لبنان؛ في اقتصاده وقطاعه المصرفي، من دون إجراء تدقيق ومحاسبة لكل الانتهاكات التي طالت المال العام وأموال المودعين. وبالتالي وبغضّ النظر عن الاعتبارات السياسية، هناك إلزامية على القضاء اللبناني بوضع يده على ملف التدقيق بكل جوانبه، لأن مُستقبل لبنان على المحكّ.

الدورة المالية هي الحجر الثاني للاقتصاد

الخبير الاقتصادي الاستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة تحدث لـ«المجلة»عن التدقيق الجنائي وعلاقته وأهميته  بالنسبة للاقتصاد والبنية الاستثمارية للبلد، وقال:«من المعروف أن الدورة الاقتصادية تحتوي على نوعين من التبادل بين اللاعبين الاقتصاديين (الشركات والأسر): النوع الأول هو عبارة عن بيع السلع والخدمات من قبل الشركات للأسر مقابل أجر مادّي تدفعه هذه الأخيرة للشركات. أمّا النوع الثاني فهو عبارة عن خدمات (أيدٍ عاملة)تُقدّمها الأسر للشركات مقابل أجري يومي أو أسبوعي أو شهري».

الدورة المالية هي الحجر الثاني للاقتصاد وتنص على التعاملات المالية بين الشركات والأسر من جهة والقطاع المالي والمصرفي من جهة ثانية، وتحتوي هذه التعاملات على الاستثمارات والقروض والودائع، حيث إن اللاعبين الذين يحملون فائضا من السيولة يعمدون إلى إيداعها في المصارف. وفي المُقابل تقوم هذه الأخيرة بإقراض اللاعبين الذين يحتاجون إلى سيولة.

ويأتي دور الدولة كمراقب ومُشرّع ومُنظّم لهذه اللعبة الاقتصادية بشقّيها الاقتصادي والمالي، حيث تلعب القوانين وتطبيقاتها دورًا أساسيًا في بث الثقة لدى اللاعبين الاقتصاديين في كل تعاملاتهم سواء داخل الدورة الاقتصادية أو داخل الدورة المالية. وبالتالي يعتبر الاقتصاديون أن الثقة هي العامل الأساسي في الاقتصاد ومن دونها تختل العلاقة الطبيعية بين اللاعبين بحيث تمنعهم من القيام بدورهم بالكامل.

هذه الثقة لها 6 أسس هي: الثبات السياسي، والثبات الأمني، وتداول السلطة، وقوانين عصرية تواكب التطور بما فيها قانون الموازنة، واستقلالية القضاء، ومحاربة الفساد.

الثقة في الاقتصاد

الأزمات التي عاشها لبنان في تاريخه المُعاصر خصوصًا بعد الحرب الأهلية أدّت إلى ضرب أسس الثقة بالاقتصاد؛ فالثبات الأمني غاب مع حصول الأزمات المُتكرّرة، كما أن الثبات السياسي أصبح رهينة الأزمات التي فاق عددها المئات منذ الاستقلال إلى زماننا هذا. ولقد أدى غياب الثبات السياسي إلى تعطيل تداول السلطة مع تعطيل كبير في عمل المؤسسات الدستورية من مناصب إدارية إلى مناصب حكومية وحتى رئاسية. وأما على صعيد القوانين فحدّث ولا حرج، مع أكثر من 50 قانوناً غير مُطبّق وغياب الموازنات عامّة لأكثر من 12 عاماً، إضافة إلى خضوع السلطة القضائية للسلطة السياسية. كل ذلك أدّى إلى تفشّي الفساد وعطّل عمل أجهزة الرقابة على مؤسسات الدولة إضافة إلى شل الماكينة الاقتصادية التي تشكّلت فيها كارتيلات من الاحتكارات أقلّ ما يُقال فيها إنها عائق أساسي أمام أي تطور اقتصادي أو تعديل في الهيكلية الاقتصادية.

إذًا الثقة في الاقتصاد مفقودة والفساد مُستشرٍ وبالتالي لا مجال لاستعادة الثقة إلا من خلال استعادة عناصرها ومن بينها الرقابة والمُحاسبة. بمعنى آخر يتوجّب القيام بتدقيق في حسابات كل مؤسسات الدولة بما فيها المصرف المركزي. هذا الأمر ستكون له دون أدنى شك آثار إيجابية على استعادة الثقة في الاقتصاد واللعبة الاقتصادية.

التدقيق الجنائي

تمّ تعطيل عمل ديوان المُحاسبة منذ عام 2005، تاريخ آخر تقرير عن الحساب الذي قدّمه الديوان إلى المجلس النيابي لإقرار الموازنة، حسبما ينص عليه الدستور اللبناني والنظام الداخلي لمجلس النواب. كما أن التمويل الذي قام به القطاع المصرفي بشقيّه مصرف لبنان والمصارف التجارية، وتخلّف المصارف عن دفع حقوق المودعين، زاد من الشكوك بمصير أموال المودعين وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى طلب التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

المُشاكل التي واكبت المُطالبة بالتدقيق الجنائي حقيقية في الشكل والمضمون

في الشكل، الحديث عن «تدقيق جنائي»يعني أن هناك جريمة مالية تمّ ارتكابها ويتمّ التحقيق فيها. وبما أن التدقيق الجنائي كان محصورًا بمصرف لبنان فقط دون باقي مؤسسات الدولة، فقد تمّ اعتباره استهدافاً لحاكم مصرف لبنان. وهذا الأمر كانت له تداعيات سلبية على النقد الوطني لأن الأسواق أصدرت حكمها بإدانة مصرف لبنان وحاكمه حتى قبل القيام بالتدقيق. لكن الرسالة التي أرسلها رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي والقانون الذي أقرّ بتعليق العمل بقانون السرية المصرفية وشمل كل مؤسسات الدولة بهذا التدقيق رفع الالتباس عن نوايا أو خلفيات سياسية.

وفي المضمون، المُشكلة كانت عدم شمولية كل مؤسسات الدولة، ولكن تمّ تصحيحها، إلا أن المُشكلة التي استجدّت هي إلغاء كلّي لديوان المحاسبة وهو الذي يملك معُطيات عن 27 مليار دولار مجهولة المصير في الحسابات من العام 1997 وحتى العام 2017 وبالتالي يتوجّب المحافظة على دور ديوان المُحاسبة بالإضافة إلى جهود أي شركة عالمية أخرى.

يبقى القول إن بناء دوّلة قادرة على النهوض بالاقتصاد والمجتمع يعتمد بشكل أساسي على الشفافية وهو ما قدّ يؤمّنه التدقيق الذي يجب أن يتحوّل إلى تدقيق جنائي في حال تمّ كشف أي خلل في الحسابات سواء كان في مصرف لبنان أو في أي مؤسسة من المؤسسات العامة للدولة اللبنانية.

البحث عن الفساد

يتساءل البعض عن الفارق بين التدقيق المحاسبي والتدقيق الجنائي وأهدفه وأسبابه... «المجلة»استضافت خبيرة المحاسبة المجازة والمحلّفة لدى المحاكم رولى مخلوف التي قالت: «إن التحقيق المالي الجنائي ينطلق من مجموعة معطيات حسّية أولها وجود جريمة مالية، وثانيها وجود مسرح لهذه الجريمة لأخذ الأدلة وثالثها تشريح الجريمة في المختبر للوصول إلى الجاني»، لافتة إلى أنه «كي ينجح التحقيق الجنائي المالي، في أي بلد يفترض أولاً، أن تتوفر عناصر عدة منها تحديد الهدف من التحقيق، ثانياً تحديد ما يجب العمل عليه لمعرفة إذا ما كان هناك من تجاوزات، ومن ثم تحديد الزمن الذي يستوجب الرجوع إليه لجمع كل الأدلة، ومن غير ذلك لا يمكن لأي عملية تحقيق جنائي مالي أن تصل إلى أهدافها، وأن تحقق النتائج المرجوة منها».

ولفتت مخلوف الى أن التدقيق المالي الجنائيForensic Audit مسألة في غاية الأهمية للكشف على مكامن الفساد بمختلف أنواعه في القطاعين العام والخاص، وهذا التدقيق هو من النوع الاستقصائيInvestigative Auditing  الذي يهدف إلى كشف المخالفات المالية والقانونيّة وتتبُّع العمليات المالية وحركة الأموال والأصول خلال فترة زمنيّة محدّدة، وإظهار أيّة ارتكابات للأفعال الجرميّة الماليّة على سبيل الاختلاس أو إساءة إدارة النشاط المالي أو وجود تضارب للمصالح، كما التأكّد من مدى الالتزام بالأحكام والقوانين والتشريعات.

وأضافت: «يقوم التدقيق المالي الجنائي على تدقيق شامل لكافّة الحسابات والعمليات المالية من خلال الربط بين العمليات المختلفة والمتكاملة التي قام بها طرف محدّد أو مجموعة من الأطراف، إذ يمكن لهذا الربط وحده أن يسمح بتكوين فكرة عن نمط العمليات التي تُشكّل احتيالاً أو كسباً غير مشروع، وبالتالي تقييم الخسائر وتوثيق الأدلّة وتقديم الدعم القضائي والتحقيق المحاسبي، واكتشاف الجرائم الاقتصاديّة ذات الأبعاد المحاسبية من خلال منظومة الخبرات في مجال التدقيق والمحاسبة والقانون، مدعومة بقدرات ومهارات شخصيّة في مجال التحقيق المالي للمساعدة على إصدار الأحكام وتحديد المسؤوليات على أسس واضحة وموثّقة».

وشرحت مخلوف الفرق بين التدقيق المالي المحاسبي والتدقيق المالي الجنائي، حيث إن التدقيق المالي المحاسبي يتعلّق بتقييم مدى امتثال البيانات المالية قياساً على المعايير المحاسبية المعتمدة، والكشف عن الأخطاء الجوهريّة والحصول على تأكيد معقول حول صحّة وعدالة البيانات المالية، بحيث يقتصر التدقيق المحاسبي على التدقيق الدفتري، وهدفه تبيان ميزان الربح والخسارة، وحساب الواردات والصادرات واستهلاك الأصول الثابتة والحسابات والتحقّق من صحّة الحسابات، أي إنّ الموجودات مطابقةللمطلوبات، وينتهي التدقيق المحاسبي بتقرير حول مدى صحّة الربح والخسارة وإبداء الرأي حول مدى صحّة البيانات.

أمّا التدقيق المالي الجنائي فهو أداة من أدوات البحث عن الفساد والكشف عن الاحتيال والاختلاس، والتدقيق في أصل العمليات والعقود بعيداً عن صحّة الحسابات الدفتريّة، والذهاب إلى معرفة النيات التي تكمُن وراء العمليات المالية وخفاياها وأسرارها، فمهمّة التدقيق المالي الجنائي أن يُظهر الأدلّة الكافية الموثّقة والتي يمكن استعمالها في حال إقامة دعوى أمام المحاكم المختصّة، بحيث ينتهي التدقيق الجنائي بمضبطة اتهام حول الجرائم المالية التي أرتكبت وصولاً إلى الملاحقة العدلية.

وذكرت مخلوف أن «هناك أسبابا عدة يمكن أن تؤدي لطلب التدقيق الجنائي أو التشريحي أهمها الشك أو شبه التأكد من عملية فساد أو احتيال أو اختلاس»...

وهناك عدة أنواع للاحتيال تتلخص على النحو التالي:

أولا : فساد أو احتيال  Fraud or corruption

في هذه الحالة يتوجب على المدقق الجنائي أن يتأكد من وجود إحدى الحالات التالية:

• تضارب المصالحConflict of Interest ، وهذا يعني أن يقوم المدقق بالتأكد في حال إن كان أحد الإداريين او الموظفين استغل نفوذه أو مكانته لمصالح خاصة، على سبيل المثال إذا صرف المدير مكافأة عن غير وجه حق لأحد الموظفين، وذلك لمصلحة خاصة.
• الابتزازExtortion ويعني استخدام النقود أو المنصب للحصول على ممتلكات من شخص أو من مؤسسة.

ثانياً: اختلاس الأصول  Assets Missappropriation

وهو النوع الأكثر شيوعا من أنواع الاحتيال، ومن أمثلة هذا النوع: اختلاس النقود أو تسجيل أو دفع فواتير لا تعود إلى المنشأة أو استخدام الأصول الثابتة العائدة للمنشأة لمصالح خاصة أو سرقة المخزون أو البضائع.

ثالثاً: الغش في البيانات الماليةFinancial Statement Fraud أو إعداد بيانات مالية مخالفة للمعايير الدولية، وبهذه الحالة تظهر الإدارة أداء للشركة أفضل مما هو عليه في الواقع وذلك بهدف خاص معين كزيادة المكافآت أو أنصبة الأرباح.

وتابعت أن التخطيط لعملية التدقيق الجنائي  planning the investigationيتطلّب التالي:

أولا: تحديد أي نوع من أنواع الاحتيال أو الاختلاس موجود.

ثانياً: تحديد الفترة التي حصلت فيها عملية الاحتيال أو الاختلاس.

ثالثاً: اكتشاف تفصيلي لعملية الغش.

رابعاً: تسمية الجناة المعنيين بعملية الغش.

خامساً: تحديد قيمة الخسارة الناتجة عن الاختلاس أو الغش.

سادساً: تحديد الأدلة التي سوف تقدم أمام المحاكم.

سابعاً: اقتراح طرق أو سياسات أو إجراءات لتفادي غش أو اختلاس مماثل في المستقبل.

وأضافت مخلوف: «يجب أن تكون الأدلة التي تُجمع كافية لتحديد المختلسين بهدف الادعاء عليهم أمام المحاكم مع كشف تفاصيل عملية ومخطط الاحتيال أو الغش، بالإضافة للأوراق الثبوتية لقيمة الخسارة. كما أن تقرير التدقيق الجنائي أو التشريحي هو تقرير يتضمّن كامل تفاصيل عملية الغش أو الاختلاس ويُقدم لصاحب الحق الذي بدوره يقوم بتقديمه للمحكمة لرفع دعوى على المختلسين. إن هذا التقرير يتضمّن نتائج التحقيق في عملية الغش، وملخص الأدلة المجموعة، وتفسير واضح لعملية الغش واقتراحات تفادي عمليات مماثلة في المستقبل، إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المدقق حاضرا في المحكمة لشرح الأدلة وكيفية تحديد المشتبه به من قبل فريق العمل، بالإضافة إلى شرح دقيق لعملية الغش».

وختمت: «وفيما يخص التدقيق المالي فإن هدفه الأساسي إبداء الرأي في البيانات المالية وتأكيد أن هذه البيانات معدة وفقا للمعايير الدولية والتأكّد من صحتها. ومهمّة المدقّق هنا دراسة أولية للبيانات المالية يحدد من خلالها الأهمية النسبية، ومن هنا يحدد خطته والحسابات الواجب تدقيقها وكيفية تأكده من الأرقام المدرجة بالبيانات، وذلك من خلال عينات للفواتير أو تأكيد الأرقام المسجلة في حسابات المنشأة أو تأكيد أرصدة البنوك والزبائن والموردين، كذلك يقوم التدقيق المالي بإبداء الرأي في تطبيق سياسات الضبط الداخلي في المنشأة.