* صاحب الفكرة في مصر الدكتور أحمد مهران: حررت أكثر من 200 عقد ولم أخالف الشرع
* دار الإفتاء المصرية: وضع شروط للزواج تجعله باطلا.. والهدف من العقد الإشهار
* محام مصري بالنقض: لا يختلف عن العقد العرفي ولا تنتج عنه حقوق أو التزامات
* الأزهر: محرّم ويهين المرأة
* أستاذ فقه بجامعة الأزهر: مخالف للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة
القاهرة: حالة من الغضب والسخط في مصر، تحولت إلى ثورة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انتشار ما يطلق علية «زواج التجربة»... الرجال الذين هاجموا الفكرة، واعتبروها بدعة ودعوة إلى تحريف أحد ثوابت الدين والشرع، وهو وثيقة الزواج الشرعي، ورجال القانون وصفوه بأنه مخالف للقانون ولا يختلف عن العقد العرفي، الذي لا يعترف به أمام الجهات الرسمية، ولا تترتب علية أية حقوق أو إلزام للزوج، أطراف القضية متعددون، أولهم المحامي بالنقض أحمد مهران، صاحب مبادرة «زواج التجربة»، والإفتاء والأزهر، ورجال القانون.
صاحب الفكرة يكشف حجته
قال المحامي بالنقض، أحمد مهران، وهو صاحب مبادرة «زواج التجربة»، في تصريحات خاصة لـ«المجلة»، إن فكرة مبادرة «زواج التجربة»، جاءته بحكم عمله كمحام مهتم بالقضايا الشرعية، ومتابعته لزيادة نسبة الطلاق في المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، ومنذ 5 سنوات شرع في كتابة أول عقد صلح أو ما أطلق علية «زواج التجربة»، ولم أخالف الشرع والأزهر والإفتاء.
أكد أن العقد الذي يحرره هدفه، الصلح بين زوجين يتقدمان إلى مكتب المحاماة للانفصال، وبعد تقريب وجهات النظر بين الطرفين وهما الزوج والزوجة، وذلك حفاظا على عدم هدم منزل الزوجية، قرر أن يكون الاتفاق الشفوي على الصلح، في صورة عقد مكتوب، مكتمل الشروط والبنود التي يتفق عليها الطرفان المختلفان.
وأضاف صاحب فكرة «زواج التجربة»، أن ما أثير عن العقد على مواقع التواصل الاجتماعي، افتراء وغير صحيح، وأنه لم يقصد من وراء هذا العقد الذي يحرره من حوالي 5 سنوات، وكتب منه أكثر من 200 عقد، الشهرة، ولكن هدفه هو الحد من حالات الطلاق والحفاظ على تكوين الأسرة المصرية، وعدم تشريد الأبناء.
ورداً على ما أثير بأن العقد الذي حرره، يحدد مدة الزواج، أوضح أن العقد الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لرجل وامرأة متزوجين من 4 سنوات، ولديهما عقد شرعي عند مأذون، وما تم نشره هو عقد الصلح بعد تقريب وجهات النظر بينهما، وشرط الثلاث سنوات خاص بإحضار الزوج شقة منفصلة للزوجية، والتي كانت إحدى نقاط الخلاف بين الزوجين.
الإفتاء: الزواج المشروط حرام شرعاً
أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا، للرد على زواج التجربة، وأوضحت أن مضمون العقد فيما يطلق عليه «زواج التجربة» يجعلنا نقول إن الشروط التي يشتمل عليها هذا العقد نوعان، النوع الأول، اشتراط منع الزوج من حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج، وهذا شرط باطل، فإذا وقع عقد الزواج به فالعقد صحيح، وهذا الشرط بخصوصه باطل كأنه لم يكن.
بيان دار الإفتاء المصرية، أكد أن تجربة الزواج بين الرجل والمرأة لفترة محددة بوقت، محرم شرعا بشكل قاطع، وعلى الرغم من أن مجرد اسم زواج التجربة معناه اللفظي سيئ، إلا أن العلماء لا ينظرون إلى الاسم لكي يحكموا على عقد الزواج بكونه حلالا أو حراما.
وقالت دار الإفتاء إنه لا فرق في هذه الشروط السابقة بين كتابتها وإثباتها في وثيقة الزواج الرسمية الصادرة من وزارة العدل، أو إنشاء عقد آخر منفصل مواز لوثيقة الزواج الرسمية، مشيرة إلى أن الحراك الإعلامي حول مبادرة «زواج التجربة» سواء بالتحقير غالبا أو بالسخرية أحيانا، يجعلنا نقول إن المشكلات الأسرية- المتوقعة أو الحاصلة- ليس محلها الفضاء الإلكتروني، بل بمراجعة أصحاب الاختصاص، وتأهيل الزوجين لحياة مستدامة بينهما.
تحريف للثوابت التي تربينا عليها
المحامي بالنقض، المستشار طارق جميل سعيد، كان له رأي قانوني واضح فيما يسمى «زواج التجربة»، بأنه لا يختلف في شيء عن عقد الزواج العرفي، ولا يعتد به أمام الجهات الرسمية، ولا يرسخ لحقوق سواء الزوجة أو الزوج، أو ما ينتج عنه من أبناء، لأنه لم يتم تحريره على يد الجهة المصرح لها بتحرير عقود الزواج الشرعية، وهو المأذون المعتمد من قبل وزارة العدل.
المستشار طارق جميل سعيد، أكد أن بعض الأشخاص يشوهون الثوابت الاجتماعية، والتسميات التي تربينا عليها، ويحاولون وضع الأمور في غير نصابها، مشيرأ إلى أن الزواج رباط مقدس، له شروط أقرها الشرع والقانون، لا يمكن أن نخالفها، أو نلحق عقدا بعقد الزواج الشرعي، مهما كان المسمى، أو الهدف منه، محذرا أصحاب مثل هذه الأفكار الغريبة، بعدم العبث بالثوابت والمعتقدات، حتى لا يؤدي ذلك إلى انهيار مجتمعي وأخلاقي.
بدعة ومخالف للقرآن والسنة
أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة، قال إن ما يسمى «زواج التجربة»، بدعة وإن الإسلام وضع أحكاما وثوابت للزواج، ولا يمكن أن يتم تحويلة إلى عقد محدد بوقت أو ضمان، لأن هذا يعد إهانة لقدسية الزواج، موضحاً أن الأحوال الشخصية من زواج ومواريث وما شابه هي أمور دينية وليست دنيوية تخضع لقوانين البشر، ومنصوص عليها في القرآن والسنة الشريفة.
وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن ما يتم النشر عنه تحت اسم «زواج التجربة»، ظاهرة لا قيمة لها وفقاعات هواء، وأن الأمور الدينية والأحكام والتفاسير، لا يعتد بها ما لم تخرج من الأزهر الشريف، والمؤسسات الدينية المعترف بها.
الأزهر الشريف وصف- في بيان رسمي- زواج التجربة بأنه اشتراط فاسد لا عبرة به، مضيفا أن اشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة معينة يجعل العقد باطلًا ومحرماً، مؤكداً أن العقد المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده، إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة.
يذكر أن محام مصري في أواخر العام الماضي روج لفكرة تطبيق ما يسمى «زواج التجربة»، التي يقول إنها «النموذج الأنسب لهذه المرحلة»، موضحا أنه يهدف من هذه الفكرة العمل على الحد من انتشار الطلاق في المجتمع العربي، من خلال الالتزام والحفاظ على كيان الأسرة واستبعاد الطلاق كحل لأي من المشاكل التي تواجه الزوجين في السنوات الأولى من الزواج مقترحا فكرة عقد قانوني ملحق بعقد الزواج يتضمن الشروط غير المادية التي يتفق عليها الزوجان قبل الزواج، ليكون بمثابة رادع قانوني في حال لم يلتزم أحد الطرفين بتلك الشروط.
