* مراقبون ومؤسسات مصرية تستنكر وتؤكد: أفتقد إلى الشفافية... والهدف التدخل في الشأن الداخلي للدولة المصرية
* مجلس النواب المصري: كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي
* رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان المصري: البرلمان الأوروبي اعتاد الانتقاد من أجل الانتقاد دون دراسة عملية على أرض الواقع والاعتماد على قشور القضايا
* الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان يحذر: بيان البرلمان الأوروبي ليس إلا بداية لما سيتم الفترة المقبلة... ويجب الاستعداد لهذه المرحلة للرد عليها بمنتهى المنطق والوضوح
* مجلس الشيوخ المصري: البرلمان الأوروبي في مشروعه ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية... ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع
القاهرة: سادت في مصر موجة من الغضب بين الأوساط السياسية والحقوقية، معربة عن استيائها بعدما صوت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار ينتقد«أوضاع حقوق الإنسان المتردية»في مصر، حيث جاء التصويت على مشروع القرار بأغلبية أصوات بلغت 434 من أعضاء البرلمان الأوروبي، في مقابل اعتراض 49 وامتناع 202.
واحتوى قرار البرلمان الأوروبي 19 بنداً، أبرزها الدعوة إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، مشيرا إلى أن وضع حقوق الإنسان (فيها) يتطلب مراجعة جادة، بحسب نص قرار البرلمان الأوروبي، داعيا دول الاتحاد الأوروبي إلى النظر في اتخاذ تدابير تقييدية ضد المسؤولين المصريين رفيعي المستوى المتورطين في انتهاكات خطرة، وذلك وفقا لقانون ماغنيتسكي، بجانب دعم القرار لأسرة طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قُتل في مصر في 2016.
وفور صدور القرار انتفضت عدة مؤسسات مصرية ضد بيان البرلمان الأوروبي حيث قام البرلمان المصري بإصدار بيان رفض فيه ما تم ذكره ببيان البرلمان الأوربي، وصدر البيان عن المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، والذي أكد فيه أنه يتابع باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، معتبراً أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية- الأوروبية.
وأعلن المجلس رفضه لقرار البرلمان الأوروبي، جملة وتفصيلاً، واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.
وطلب مجلس النواب المصري في بيانه من البرلمان الأوروبي، عدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأي بالبرلمان عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
وتابع البرلمان المصري خلال البيان: أن المجلس رئيسا وأعضاء يبدون اندهاشهم من افتئات البرلمان الأوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها، في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئاً راسخاً في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.
ويعلن النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان المصري، رفضه لمشروع قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن البعض في المجتمع الغربي اعتاد على وضع انطباعات دولية دون دراسة عملية على أرض الواقع والاعتماد على قشور القضايا، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي اعتاد الانتقاد من أجل الانتقاد وكأن أعضاءه يتناولون وجبة «بوفية مفتوح»فراحوا يختارون ما يليق بأذواقهم ويغضون البصر أو يتجاهلون حق مصر في حفظ السلم والأمن القومي الداخلي.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري، أن البرلمان الأوروبي كان يجب عليه أن يكون أكثر إيجابية بالتفاعل وتلبية دعوات البرلمان المصري لزيارة مصر للمناقشة والوقوف علي الحقيقة، وعرض كل التحديات والأوضاع في مصر ومناقشة جميع القضايا، مشيرا إلى أنهم لم يلبوا الدعوة سوى مرة واحدة وكانت لمدة 24 ساعة عام 2017 وهو ما جعل الزيارة سطحية وغير ملمة بطبيعة ما يجري في مصر.
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الأفريقية المصري أن الدولة المصرية حريصة على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تعلو فيها سيادة القانون ومفهوم المواطنة، وبذل الجهود لتحقيق التوازن وصون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار، موضحاً أن هناك عددا من التحديات التي تواجه مصر وعلى رأسها محاربة الإرهاب الراغب في تقويض السلم والأمن المصري بالداخل المصري، والذي يعد أشد الحروب ضراوة في العصر الحديث، وهي محاربة الإرهاب، وذلك بالنيابة عن دول العالم.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري أن البرلمان الأوروبي تناسى الدور الذي لعبته مصر داخلياً وإقليمياً ودولياً في مكافحة ومحاربة ودحر الإرهاب، فضلا عن تناسيهم حق مصر في توفير حياة كريمة لمواطنيها، وما فقدته من شهداء ضباط وأفراد من قوات الجيش وأفراد الشرطة المصرية بجانب تناسيهم لما ألم بأقباط مصر من حرق 120 كنيسة وتفجير المساجد حتى أثناء أداء صلاة الجمعة والتي راح ضحيتها ما يقرب من 320 شهيدا من مختلف الأعمار.
فيما رفض مجلس الشيوخ المصري بشدة ما ورد ببيان البرلمان الأوروبي من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن به استغلالا لاستخدام هذا الملف كذريعة للتدخل في شؤون مصر وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.
وأكد مجلس الشيوخ أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم بيان البرلمان الأوروبي متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية في دول العالم ويحاكمون بالإجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرهم، مؤكدا أن مصر تطبق الفصل بين السلطات وأن القضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية.
ورأى مجلس الشيوخ المصري خلال البيان الذي أصدره أن البرلمان الأوروبي في مشروعه ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع، مؤكدا أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، وأن ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات وأحكام استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر وتغفل عن عمد، الإشارة إلى أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا مشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديمقراطية.
من جانبه، أكد عصام شيحة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه يجب التعامل مع تقارير البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر بكل قوة، مؤكدا أن الانتقاد وحده لا يكفي ولا يجب أن نقول إن هذه التقارير تدخل في الشؤون الداخلية، بل يجب الرد عليها من كل الجهات المنتخبة في مصر كمجلس النواب ومجلس الشيوخ المنوطين بالرد على مثل تلك التقارير.
وأضاف أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هذا الملف سيتضاعف في الشهور المقبلة، وأن هذه التقارير ليست إلا بداية لما سيتم ويتطور خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة الاستعداد لهذه المرحلة للرد عليها بمنتهى المنطق والوضوح وباللغة التي يفهمها العالم في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن هناك تربصا بالدولة المصرية، ورغبة في التدخل بشؤونها مؤكدا أنه يجب الاستعداد للرد على تلك الأكاذيب والمعلومات غير الصحيحة وغير الحقيقية.
وأبدى الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان اندهاشه من بيان البرلمان الأوروبي والذي طالب بالإفراج عن أشخاص بعينهم، مؤكدا أن هذا أمر غريب جدا، متسائلا أنه إذا كان البرلمان الأوروبي يملك الأدلة على وجود الآلاف داخل السجون، فلماذا تختار من بينهم 38 فقط للإفراج عنهم، مؤكدا أن منظمات حقوق الإنسان في مصر، لم تترك بيانا من البيانات التي صدرت من أي جهة خارجية أيا كانت، دون أن تتعامل معه بجديه وحزم.
