
في السادس والعشرين من شهر جمادى الآخر من عام 1426هـ بايع الشعب السعودي قائد المسيرة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على السمع والطاعة والإخلاص والولاء في السراء والضراء ،وليقفوا صفاً واحداً مع قيادتهم لبناء دولتهم وحمايتها وصون ثراها الطاهر .
ولعل أبرز ما يميز السنوات الثمان الماضية الكم الهائل من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية العملاقة التي اختصرت الزمن وسابقت الخطط والاستراتيجيات لتقف المملكة العربية السعودية على رأس هرم الدول التي تجاوزت حدودها التنموية حسب إعلان الألفية - للأمم المتحدة عام 2000 - كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة .
وتتميز تجربة المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالسعي نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية بإدماج الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف خطة التنمية الثامنة والتاسعة ، وجعل الأهداف التنموية للألفية جزءا من الخطاب التنموي والسياسات المرحلية وبعيدة المدى للمملكة .
ودخلت المملكة العربية السعودية ضمن العشرين دولة الكبرى في العالم ، حيث شاركت في قمم العشرين التي عقدت في واشنطن ولندن وتورنتو.
وتمكن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وتجارياً ، وأصبح للمملكة وجود أعمق في المحافل الدولية ، وفي صناعة القرار العالمي ، وشكلت عنصر دفع قوي للصوت الإسلامي والعربي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته .
وارتسمت في السنوات الثمان الماضية بعمرها القصير في الزمن .. الكبير بما تحقق فيها من إنجازات ومكتسبات شملت كل ركن من أركان المملكة وكل فرد من أفرادها, مراتب عالمية متقدمة حيث توالت الإنجازات تلو الإنجازات في مسيرة التطور والنجاح لمصلحة الوطن ورفاهية مواطنيه ونمائه ، تجسدت فيها أسمى ملامح التلاحم ، وسادت بين الشعب وقيادته روح المحبة والتفاهم.
ازدهار اقتصادي واجتماعي
تحقق لشعب المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال الثمانية أعوام الماضية عدد من الإنجازات المهمة ، منها إنشاء عدد من المدن الاقتصادية ، كمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ، ومدينة جازان الاقتصادية ، ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة ، إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض، وكذلك تضاعف أعداد جامعات المملكة من ثمان جامعات إلى ما يقارب ثلاثين جامعة ، وافتتاح الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات، وافتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن.
وإيمانا منه - حفظه الله - لما للمرأة السعودية المسلمة من دور فعال في إثبات الذات والوصول إلى أعلى المستويات فقد أولاها اهتمامه ورعايته بمشاركتها في الحياة السياسية وإعطاءها الفرصة الكاملة للإسهام في بناء هذا الصرح الشامخ لكي تصبح عضواً في مجلس الشورى وأن ترشح للانتخابات البلدية ، حيث ألقى - رعاه الله - كلمه ضافية في مستهل اللقاء السنوي للسنة الثالثة للدورة الخامسة لمجلس الشورى قال فيها : " أيها الأخوة والأخوات شعب المملكة العربية السعودية ..لأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي ، في كل مجال عمل ، وفق الضوابط الشرعية ، وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء ، وآخرين من خارجها ، والذين استحسنوا هذا التوجه ، وأيدوه ، فقد قررنا التالي :
أولاً : مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضواً وفق الضوابط الشرعية.
ثانياً : اعتباراً من الدورة القادمة يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية ، ولها الحق كذلك في المشاركة في ترشيح المرشحين بضوابط الشرع الحنيف.
كما صدر أمران ملكيان بتعديل مواد في نظام مجلس الشورى وتكوين المجلس لمدة أربع سنوات هجرية ومشاركة المرأة عضواً في مجلس الشورى ويتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً ، على ألاّ يقل تمثيل المرأة فيه عن ( 20 بالمائة ) من عدد الأعضاء .
[caption id="attachment_55244898" align="alignleft" width="221"]

تلمس احتياجات المواطن
وانطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - المتواصل على تّلمس احتياجات أبنائه المواطنين في شتى مناحي الحياة والسعي لتوفير كل سبل الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم أصدر - حفظه الله - عدداً من الأوامر الملكية التي غطت مجمل احتياجات المواطن ومؤسساته: " العامة والخاصة "، التي أسهمت في القيام بدورها وزيادة في تفعيلها على حدّ سواء ، واستكمالاً لما اتخذ من خطوات على المستوى الحكومي صدر التوجيه الكريم بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، وأن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على الوجه الأكمل مع حرص واهتمام الجميع لهذا المطلب الوطني المُلح، بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين.
[blockquote]
كان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر خلال السنوات الماضية مجموعة من الأوامر والتوجيهات الكريمة دللت على أن المواطن كان ولا يزال في مقدمة اهتمامات خادم الحرمين الشريفين ، فهو يتلمس دائما احتياجات المواطنين ودراسة أحوالهم عن كثب . . ورغبة منه - أيده الله - في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين فقد أصدر أوامره الكريمة في ربيع الآخر من عام 1431هـ بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره أربعون ألف مليون ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض ، و إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط و إعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين.[/blockquote]
كما صدر أمره الكريم باعتماد بناء خمس مئة ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة كلها ، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره مائتان وخمسون مليار ريال , وصدر أمره الكريم بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية و رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من ثلاث مئة ألف ريال ليصبح خمس مئة ألف ريال.
وفي هذا الصدد أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين في 12 شعبان 1433 هـ الموافق 2 يوليو 2012م الموافقة على نظام الرهن العقاري ويهدف إلى تنظيم النشاط العقاري المعني بالتنفيذ، والرهن العقاري، والإيجار التمويلي، والتمويل العقاري، ومراقبة شركات التمويل العقاري، والتي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد السعودي.وعلى راحة ورفاهية المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
وإستمراراً لمتابعته وحرصه - رعاه الله - لتوفير السكن المناسب للمواطنين بما يكفل لهم حياة كريمة أصدر أمره الكريم في 06 جمادى الآخرة 1434 هـ الموافق 16 ابريل 2013م بإعطاء المواطنين أراض مطورة وقروض للبناء عليها في مختلف مناطق المملكة وتتولى وزارة الإسكان هذا الأمر .
وسعيا منه - حفظه الله - لإيجاد حلول عاجلة لمسألة البطالة ونحوها التي توليها الدولة جل اهتمامها ، دُعم البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية ، وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة ، وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ليزاولوا أعمالهم بأنفسهم ولحسابهم ، وتوفيراً لفرص العمل لهم ، وتنفيذ برامج للتوفير والادخار لذوي الدخول المنخفضة من المواطنين ، وتحقيقا لذلك رُفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ وقدره عشرون ألف مليون ريال ، وإضافة الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك البالغ مقدارها عشرة آلاف مليون ريال الصادر بها أمره - حفظه الله - بتاريخ 27/10/1429هـ إلى رأس مال البنك ليصبح مجموع زيادة رأس ماله 30 مليار ريال.
كذلك إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط، وإعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من أقساط لمدة عامين .
ولتحقيق الاكتفاء لمستحقي الضمان الاجتماعي وما شابههم أمر خادم الحرمين الشريفين برفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) أفراد إلى (15) فرداً وتخصيص مبلغ وقدره ألف مليون ريال لهذا الغرض ، وتفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها وتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات وخمس مئة مليون ريال لهذا الغرض ، وكذلك توسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها من خلال عدة برامج وتخصيص مبلغ مليار ومئتي مليون ريال لهذا الغرض.
كما زيدت مخصصات الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة (50%) لتصبح سنوياً أربع مئة وخمسين مليون ريال سنوياً. ودعم الجمعيات التعاونية بمبلغ مئة مليون ريال سنوياً , إضافة إلى إقامة ودعم عدد من المشروعات والبرامج الأخرى .
ومن منطلق أهمية توفير السكن الكريم الملائم للمواطنين , دُعمت ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ مقداره خمسة عشر ألف مليون ريال ،كذلك شملت الأوامر الملكية الكريمة تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره (15%) ضمن الراتب الأساسي للمواطنين واعتماد الحد الأدنى لرواتب فئات العاملين في الدولة كافة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهرياً
كما شملت الأوامر الملكية زيادة المزايا المالية للموظفين من انتداب وبدل نقل ومكافأة نهاية الخدمة إضافة إلى أمره الكريم بتثبيت كل المواطنين والمواطنات المعينين على كل البنود ممن يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة , و يشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة . بالإضافة لصرف مكافأة شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين .
[blockquote]رغبه من خادم الحرمين الشريفين في إيجاد حل لمشكلة البطالة التي يعاني منها بعض المواطنين والمواطنات وجّه خادم الحرمين الشريفين باعتماد صرف مُخصص مالي قدره ( ألفا ريال ) شهريا للباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص ، ولدعم ومساندة الجهاز الأمني بما يعزز قدرته في حفظ الأمن والاستقرار الوطني صدر أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإحداث (60) ستين ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية .
وتوالت مبادرات الملك المفدى بإصداره - رعاه الله - أمره في السابع عشر من شهر رجب 1426هـ بتخصيص مبلغ إضافي قدره ثمانية آلاف مليون ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426هـ للإسكان الشعبي في مناطق المملكة وتتم برمجة تنفيذ هذا المشروع على مدى خمس سنوات ليصبح إجمالي المخصص لهذا الغرض عشرة آلاف مليون ريال .[/blockquote]
كما صدرت التوجيهات الملكية بعد ذلك بزيادة رأس مال بعض صناديق التنمية بمبلغ 25 مليار ريال وذلك على النحو التالي : زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره تسعة آلاف مليون ريال ليصبح حوالي اثنين وتسعين ألف مليون ريال ورأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ إضافي قدره ثلاثة آلاف مليون ريال ليصبح ستة آلاف مليون ريال لدعم ذوي الدخل المحدود منالمواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة. وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ ثلاثة عشر ألف مليون ريال ليصبح عشرون ألف مليون ريال ، إضافة الى دعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال في ميزانية العام المالي 1427 / 1428 هـ .
واستكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم بميزانية العام المالي 1428 / 1429 ( 2008م ) تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ خمسة وعشرين ألف مليون ريال يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتباراً من العام المالي السابق لمقابلة الطلب على القروض وتقليص فترة الانتظار .
كذلك صدرت التوجيهات الكريمة لوزارة المالية بإيداع مبلغ عشرة آلاف مليون ريال لحساب بنك التسليف والادخار بهدف تمكين البنك من زيادة عدد القروض الاجتماعية والأسرية الممنوحة لذوي الدخول المحدودة بالإضافة إلى ما يقوم به البنك من تقديم دعم للمنشآت الصغيرة والناشئة .
محاربة الفساد وترسيخ النزاهة
استشعاراً من الدولة لمسؤوليتها في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتنقية المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها. صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء " الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد " وارتباطها مباشرة به حفظه الله.
وتوفيراً للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة للمواطنين وسعياً لأن تَعُمَّ جميع أرجاء البلاد، واستكمالاً لما هو قائمٌ، وتحت الإنشاء من مُدن طبية، ومستشفياتٍ تخصصية ومرجعية، ومستشفيات ومراكز طبية، ومراكز للرعاية الصحية الأولية في كل مناطق المملكة ، أمر خادم الحرمين الشريفين في العام المالي 1432 / 1433هـ باعتماد مبلغ ستة عشر مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة عدد من المدن الطبية والمراكز والمستشفيات لدفع عجلة التنمية الصحية في المملكة .
ورغبة في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي للإسهام في الجانب الصحي ، تم رفع الحد الأعلى في برنامج " تمويل المستشفيات الخاصة " في وزارة المالية من خمسين مليون ريال إلى مئتي مليون ريال.
وامتداداً لدعمه حفظه الله بهذا القطاع ولتقديم رعاية صحية عالية الجودة، وتزامناً مع تطوير وزارة الصحة، وإرساء نهج العدالة والشمولية والتكامل واتباع سياسة الشفافية والمصداقية التي غرسها رعاه الله في هذا البلد المعطاء ، وتأكيده الدائم في مقولته المأثورة "لا شيء يغلى على صحة المواطن". رعى -حفظه الله- في الثالث من شهر ذو الحجة 1433هـ الموافق 19 أكتوبر 2012م حفل افتتاح أربعمائة وعشرين مشروعاً ووضع حجر الأساس لمائة وسبعة وعشرين مشروعاً من المشروعات الصحية في مختلف مناطق المملكة .
كما وجه أيده الله في 14 جمادى الآخرة 1434 هـ الموافق 24 ابريل 2013م باعتماد أكثر من (000ر000ر100ر15) ريال لإنشاء (22) مشروعًا طبيًا ، منها (19) مجمعا طبيا ومستشفى ، و(3) مراكز لاضطرابات النمو والسلوك للأطفال ، وتعد أول مراكز تنشأ في المملكة تعنى بهذه الفئة حيث توفر لمرضى التوحد ومرضى فرط الحركة وغيرهم مراكز على أعلى مستوى من الرعاية والعلاج ، كما وجه - أيده الله - بنزع ملكية عدد من الأراضي ، لإقامة عدد من المشروعات الصحية عليها ، إضافة إلى الموافقة على اعتماد عدد من البرامج التطويرية لمرافق وزارة الصحة.
ولعل النجاح الأبرز الذي حققته المملكة في المجال الطبي هو عمليات فصل التوائم السيامية التي حققت فيها المملكة نجاحا منقطع النظير بفضل من الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وأهلها لأن تكون " مملكة الإنسانية " إذ أجريت في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض التابعة للشؤون الصحية بالحرس الوطني نحو 30 عملية من هذا النوع بالغة التعقيد لتوائم سيامية من دول عربية وأفريقية وأسيوية وأوروبية.
[caption id="attachment_55244899" align="alignleft" width="300"]

خدمة الدين ورسالة الإسلام
وامتدادا لما قامت عليه المملكة العربية السعودية من تحكيم الشريعة الإسلامية في كل شأن من شؤونها وحرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على أن يعكس الإعلام نهج الدولة المُستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتحقيق ذلك في آداب التعامل مع العُلماء صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بعدم المساس أو التعرض لسماحة مُفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العُلماء، بالإساءة أو النقد .
كذلك صدر أمره الكريم بإنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كل منطقة من مناطق المملكة , وإحداث ثلاث مئة وظيفة لهذا الغرض , واعتماد مبلغ مئتي مليون ريال، وذلك لتلبية احتياجات هذه الفروع .
[blockquote]أقر الملك عبدالله بن عبدالعزيز أكبر مشروع لتوسعة الحرمين الشريفين، وشمل ذلك توسعة صحن الطواف، والمسعى، وزيادة السعة الإجمالية للمصلين في الحرمين الشريفين.[/blockquote]
إضافة الى إنشاء" مجمع فقهي "، ليكون مُلتقىً علمياً تُناقَشُ فيه القضايا والمسائل الفقهية، تحت إشراف هيئة كبار العُلماء.
حرصا من خادم الحرمين الشريفين على أن تظهر بيوت الله بما يليق بها من البناء والتجهيز والعناية والرعاية لتحقق لها العمارة الحسية والمعنوية، واستشعاراً للمسؤولية الشرعية نحو هذه الأماكن الطاهرة، والتشرف بخدمتها، وتلمس احتياجاتها ،صدر أمره الكريم بتخصيص مبلغ خمس مئة مليون ريال لترميم المساجد والجوامع في كل أنحاء المملكة , كذلك بتخصيص مبلغ مئتي مليون ريال لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم , إضافة إلى تخصيص مبلغ ثلاث مئة مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، واعتماد دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمبلغ مئتي مليون ريال لاستكمال بناء مقرات لها في مختلف مناطق المملكة.
كما صدرت في السادس والعشرين من شهر ذي الحجة 1428 هـ موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على تنفيذ مشروع لتوسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام.. وستكون مجمل المساحة المضافة إلى ساحات المسجد الحرام بعد تنفيذ مشروع التوسعة ثلاث مئة ألف متر مسطح تقريبا ، مما يضاعف الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام ويتناسب مع زيادة أعداد المعتمرين والحجاج ويساعدهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة. كما تم انجاز التوسعة الكبيرة في المسعى مما ضاعف المساحة الاستيعابية إضافة الى مشروع قطار الحرمين السريع ومشروع قطار المشاعر المقدسة وساعة مكة المكرمة ووقف الملك عبدالعزيز .
وحرصا منه على راحة الحجاج والمعتمرين أمر خادم الحرمين الشريفين بتوسعة المطاف وقد شاهد حفظه الله في قصر الصفا بمكة المكرمة في اواخر شهر رمضان المبارك لعام 1432هـ عرضاً للمشروع المقترح لتوسعة المطاف بالمسجد الحرام حيث سيتسع المطاف بعد تنفيذه بمشيئة الله تعالى لـ 130 ألف طائف بدلاً من 52 ألفاً طائف ، وستحافظ التوسعة على الرواق العباسي القديم وتتعامل معه بما لا يتعارض مع زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف ويستغرق تنفيذ المشروع ثلاث سنوات.
وتعد التوسعة الجديدة للمسجد الحرام التي احتوت على مساحة تقدر بـ400 ألف متر مربع وبعمق 380 متر بطاقة استيعابية بأكثر من مليون ومئتي ألف مصل تقريبا .
ولم يقتصر الأمر على الحرم المكي الشريف فقد أولى عناية خاصة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال زيارته الميمونة للمدينة المنورة حيث وضع حفظه الله حجر الأساس لتوسعة الساحات الشرقية والمظلات للمسجد النبوي الشريف . وتبلغ تكاليف استكمال الأعمال المتبقية من مشروع توسعة المسجد النبوي نحو أربعة آلاف وسبعمائة مليون ريال تشمل تركيب مئة واثنتين وثمانين مظلة تغطى جميع ساحات المسجد النبوي وذلك لوقاية المصلين والزائرين من وهج الشمس ومخاطر الأمطار خاصة حوادث الانزلاق وتكون هذه المظلات مجهزة بأنظمة لتصريف السيول وبالإنارة وتفتح آليا عند الحاجة .
وفي شعبان 1433 هـ أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الكريم بتنفيذ توسعة كبرى للحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة ويعد مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة الحرم النبوي الشريف امتداداً لحرصه أيده الله وجهوده في خدمة الإسلام والمسلمين وسينفذ على ثلاث مراحل تتسع المرحلة الأولى منها لما يتجاوز ثمان مئة ألف مصل ، كما سيتم في المرحلتين الثانية والثالثة توسعة الساحتين الشرقية والغربية للحرم بحيث تستوعب ثمان مئة ألف مصل إضافيين .
لتتوج في 08 ذو القعدة 1433 هـ الموافق 24 سبتمبر 2012 م رعايته حفظه الله وضع حجر الأساس لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد النبوي لتجسد حرصه وعنايته واهتمامه بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد أكد أيده الله في كلماته وأحاديثه للمسئولين والعلماء والمواطنين على أهمية المشاركة في مسيرة النماء والتطور التي يتطلع لها الجميع في كافة المجالات والإسهام في دعم جوانبها الإيجابية ومعالجة التحديات ورسم الاستراتيجيات والتخطيط للمستقبل بما يخدم الوطن ويحقق مصالح المواطنين .