ملصق ضخم للرئيس بوتفليقة [/caption]
في وضع بالغ الحساسية بالنسبة للجزائر بسبب مخاطر الوضع في منطقة الساحل الأفريقي، ووسط ضبابية عدم حسم الرئيس بوتفليقة قبوله الترشح لولاية رابعة من عدمه، وغياب البديل المناسب الذي يمكن أن يحوز ثقة أغلبية الجزائريين، نُقل الرئيس الجزائري مساء السبت الماضي إلى باريس للعلاج بعد تعرضه لجلطة دماغية «عابرة» بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
يقول محللون جزائريون إن مرض بوتفليقة قد يؤدي إلى شغور المنصب ومن ثم إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ويرى الكاتب في صحيفة «الوطن» الجزائرية فيصل مطاوي إن قضية خلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باتت تُطرح الآن بجدية. وتساءلت صحف جزائرية عن قدرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستمرار في الحكم بعد نقله للعلاج إلى مستشفى «فال دو غراس» العسكري بالعاصمة الفرنسية. وقالت صحيفة: «إن تدهور صحة بوتفليقة قد يفسد مشاريع المطالبين بترشحه لولاية رابعة ويقوي حملة المعارضة ضد هذا التوجه».
وقالت مصادر حكومية إن الحالة الصحية العامة للرئيس الجزائري «لا تبعث على القلق»، وإن أطباءه طلبوا منه إجراء فحوصات مكملة والخلود إلى الراحة لأيام.
ويأتي سفر الرئيس للعلاج ليضع بين قوسين نهائي كأس الجمهورية بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة، المزمع إجراؤه يوم الفاتح من مايو (أيار) بملعب «5 جويلية»، حيث سيضطر منظموه إلى إلغائه أو الاكتفاء بتسليم الكأس من طرف مسؤول آخر في الدولة، قد يكون أحد رئيسي الغرفتين البرلمانيتين، عبد القادر بن صالح أو الدكتور العربي ولد خليفة، لأن كل المؤشرات تؤكد استحالة قيام رئيس الجمهورية بذلك.
[caption id="attachment_55244668" align="alignleft" width="300"]
يغيب بوتفليقة عن نهائي كأس الجمهورية لاول مرة منذ 14سنة[/caption]
ضبابية سياسية
وكان رئيس حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي (حمس) بالجزائر أبو جرة سلطاني صرح قبل تعرض الرئيس الجزائري للأزمة الصحية إن بوتفليقة باق في منصبه إذا لم يتم تحديد عدد الولايات الرئاسية في الدستور الجزائري المنتظر مراجعته بعد شهور. وأضاف أبو جرة سلطاني في مؤتمر صحافي إن «الحديث عن الرئاسيات من دون تعديل الدستور عبث. إذا لم يتم تعديل الدستور فإن الرئيس القادم سيكون هو»، مشيرا إلى صورة للرئيس بوتفليقة كانت معلقة وراءه. وزاد: «لن يزحزحه أحد من مكانه إلا إذا أراد هو». وفي السياق أوضح أبو جرة أن أهم تعديل في الدستور يجب أن يكون «تحديد عدد الولايات الرئاسية وتغيير النظام من رئاسي إلى برلماني».
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدّل الدستور في 2008 بإلغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 تنتهي في 2014. ولم يذكر سلطاني إن كانت الحركة ستقدم مرشحا للرئاسة في الانتخابات المنتظرة في ربيع 2014، تاركا القرار لرئيس الحركة الجديد الذي سينتخب في المؤتمر الخامس في مايو الجاري. وخرجت حركة مجتمع السلم (حمس) من التحالف مع حزب جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي الداعم للرئيس بوتفليقة قبيل الانتخابات التشريعية في مايو 2012 وتحولت إلى المعارضة في إطار تحالف إسلامي مع حركتي الإصلاح والنهضة.
بينما كشفت صحيفة «الخبر» الجزائرية أن الرئيس بوتفليقة لا يرغب في تمديد حكمه لولاية رابعة، وأنه غير راض لا عن أداء وزرائه ولا عن حصيلة 14 عاما من ممارسة السلطة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في مكتب الرئاسة منذ سنوات طويلة القول إن بوتفليقة يعيش بمرارة المشاكل التي تعصف بالبلاد، فلا يكاد يمر يوم واحد دون أن تأتيه أخبار سيئة، مشيرا إلى أن الفضائح المتوالية لشركة المحروقات «سوناطراك» المملوكة للحكومة أثرت عليه كثيرا. وردا عن سؤال يتعلق برغبة بوتفليقة في ولاية رئاسية رابعة، قال المسؤول «لو تسأله الآن عن شعوره سيقول لك إنه لا يريد الاستمرار في الحكم، ليس لأن لياقته البدنية وحالته الصحية لا تسمحان كما يشاع هنا وهناك، ولكن لأن أحوال البلد لا تبعث على الاطمئنان». وأضاف أنه إذا طلب منه الجزائريون الاستمرار وألحوا في ذلك فسوف يدرس الطلب، ولكن الأمر يتوقف على مدى توفر مبررات قوية وموضوعية تدفعه إلى الموافقة. ومن جهة أخرى، نقلت صحيفة «لوكوتيديان دورون» الجزائرية عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن الرئيس الجزائري أقال أخاه الذي يشغل منصب مستشار الرئيس، كما نقلت الصحيفة عن قرب حدوث تغييرات مهمة في هرم السلطة بالجزائر. وقالت الصحيفة إن سبب إقالة السعيد بوتفليقة هو خلافات شخصية ولا علاقة لها بتورطه في أي قضايا. يذكر أن صحفا جزائرية ذكرت في الأيام الماضية احتمال تورط السعيد بوتفليقة في قضايا فساد في قطاع الكهرباء، وانتقدت صمت العدالة إزاء تلك الملفات.
الإعلام الجزائري
تساءلت بعض الصحف الجزائرية عن قدرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستمرار في الحكم. وأجمعت الصحف على أن الرئيس بوتفليقة لن يحضر نهائي كأس الجزائر لكرة القدم ، وهو الحدث الرياضي الذي دأب على حضوره منذ انتخابه لأول مرة في أبريل (نيسان) 1999، وتحسبا لتفادي أية تأويلات يوم المباراة ارتأت السلطات الجزائرية الإعلان عن الوعكة الصحية للرئيس ونقله إلى فرنسا في خطاب غير معهود بتاتا، على أن يعوضه رئيس الوزراء عبد المالك سلال في مراسم تسليم الكأس للمتوج باللقب بحسب ما أكدته صحيفة «النهار». ورجحت صحيفة «الوطن» أن يكون الرئيس بوتفليقة قد تعرض لأزمة صحية قبل نحو أسبوع وأنه توارى عن الأنظار منذ تشييع جثمان العقيد علي كافي رئيس المجلس الأعلى للدولة سابقا قبل نحو 10 أيام.
أما صحيفة «لوسوار دالجيري» فذكرت أن بوتفليقة تعرض لأزمة قلبية بعدما عاد لتوه من رحلة علاجية في سويسرا، وأشارت يومية «ليبرتيه» أنه من غير الملائم الحديث عن فترة رابعة للرئيس بوتفليقة في ظل وضعه الصحي الحالي، وهو التحليل الذي شاطرته أيضا «الوطن» و«لوسوار دالجيري» مؤكدتان أن مخططات المقربين من الرئيس أصيبت بضربة قاسمة. وأوضحت صحيفة «الخبر» أن إصابة الرئيس الأخيرة تأتي لتزيد من توتر الجزائريين وشعورهم بعدم الاستقرار، خاصة أنها تبدو جادة، حسب ما سجل من طريقة الإعلان عنها. وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات الرسمية في الجزائر، عن مرض الرئيس بوتفليقة في يوم مرضه، وأفادت صحيفة لوباريزيان الفرنسية على موقعها الإلكتروني أنه «تم نقل الرئيس الجزائري بوتفليقة للعلاج في مستشفى فال دوغلاس العسكري بباريس لإصابته بنوبة الأقفارية العابرة، وسط تطمينات من الحكومة بأن حالته مستقرة».
حقيقة مرض بوتفليقة
ويعرّف الأطباء النوبة الأقفارية العابرة بأنها اضطراب في نشاط الدماغ، ينتج عن انخفاض مؤقت في تدفق الدم للدماغ، وتكون الأعراض العصبية الناجمة عن النوبات الأقفارية عابرة، وتشبه تلك الخاصة بالسكتة الدماغية، ولكنها تكون مؤقتة وتستمر في الغالب لعدة دقائق أو ساعات معدودة، ولا تحدث ضررا عصبيا دائما، ويشير الأطباء إلى أن النوبات الأقفارية العابرة تحدث نتيجة لانسداد مؤقت في أحد الشرايين في الدماغ، بسبب قطع تصلب في جدار الشريان أو تجلطات دم صغيرة. ويعتقد أن تكون الوعكة الصحية الجديدة التي تعرض لها الرئيس بوتفليقة، لها صلة بالانتقادات الحادة التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة من أحزاب سياسية تعارض ترشحه لفترة رئاسية رابعة في انتخابات أبريل 2014.
[caption id="attachment_55244670" align="alignleft" width="300"]
قلق جزائري من الوضع الصحي للرئيس[/caption]
وخلال السنوات الثماني الماضية، التي تلت أول وعكة صحية حادة تعرض لها بوتفليقة نهاية 2005، كان التكتم سيد الموقف في كل المحطات التي استوجبت نقل الرئيس بوتفليقة للعلاج خارج الوطن. وفي 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، تم نقل الرئيس بوتفليقة على جناح السرعة إلى المستشفى العسكري، فال دوغلاس، بفرنسا، وهناك خضع لعملية جراحية دقيقة، قيل لاحقا إنها لعلاج سرطان في المعدة، لكن أطباء الرئيس نفوا ذلك في وقت لاحق. وعاد الرئيس بوتفليقة إلى البلاد قبل نهاية سنة 2005، للتوقيع على قانون المالية، حسبما تحدده قوانين البلاد، وكان مراقبون وقتها ينتظرون هذا التاريخ لتحديد مصير الرئيس بوتفليقة في «قصر المرادية»، حيث يوجد مكتب الرئاسة.
وفي الجزائر، يستمر النقاش حول صحة الرئيس ومدى قدرته على تسيير شؤون الحكم، وظهر بوتفليقة في مناسبات عدة شاحب الوجه، وعندما توفي شقيقه الدكتور مصطفى، وجد الرئيس بوتفليقة نفسه مجبرا على الظهور مع «أيقونة» كرة القدم الفرنسية اللاعب زين الدين زيدان، ليكذب إشاعات راجت بقوة عن وفاته هو شخصيا.
وكان آخر ظهور للرئيس بوتفليقة قبل أسبوع عندما حضر تشييع جنازة الرئيس الجزائري الأسبق علي كافي، بمقبرة العالية، التي تضم لحد الآن رفات خمسة من رؤساء الجزائر السابقين هم: الهواري بومدين، محمد بوضياف، أحمد بن بلة، الشاذلي بن جديد، وعلي كافي.
قدرة الرئيس على القيادة
وتطالب بعض الأحزاب بتفعيل المادة 88 من الدستور التي تنص على شغور منصب الرئيس في حال عدم قدرته على أداء مهامه لأسباب صحية، قالت رئيسة الحزب نعيمة صالحي إن المادة 88 من الدستور واضحة وتتحدث عن حالة عجز الرئيس عن تأدية مهامه، وهذا برأيها ينطبق على حال الجزائريين الذين أصبحوا «كاليتامى» بسبب عجز بوتفليقة الذي لا يملك منع سرقة أموالهم بلا رقيب. وأضافت أن الرئيس غائب عن المشهد منذ عام 2006، فرغم هيمنته على القضاء والجيش والحياة السياسية والمدنية فإنه أصبح غير قادر على إدارة البلاد. كما انتقدت ما اعتبرته تخاذل الطبقة السياسية عن هذا المطلب، واصفة السياسيين بإمساك العصا من الوسط وانتظار ميلان الريح حتى يميلوا معها، مما أفقدهم المصداقية لدى الشعب.
كما يعتقد أن تكون لهذه الوعكة صلة بالحملة الإعلامية التي تستهدف الرئيس بوتفليقة في شخص مقربيه، أبرزهم شقيقه ومستشاره سعيد بوتفليقة الذي وجهت إليه اتهاما بالفساد. وتحدثت صحف جزائرية، السبت، عن قرار الرئيس بوتفليقة تنحية شقيقه سعيد من منصبه كمستشار في رئاسة الجمهورية على خلفية هذه الانتقادات.
سيرة ومسيرة
ينتمي الرئيس بوتفليقة لجيل الزعماء الذين حكموا الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا بعد حرب دامت من 1954 وحتى 1962. وشغل بوتفليقة الرئاسة ثلاث فترات. وانتخب بوتفليقة أول مرة رئيسا للجزائر في أبريل 1999، وأعيد انتخابه مرتين بالأغلبية الساحقة من الأصوات عامي 2004 و2009، علما بأن ولايته الثالثة تنتهي في أبريل 2014.
وولد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 2 مارس (آذار) 1937 بمدينة وجدة المغربية وهو من أصول أمازيغية، ودخل الخضم النضالي مبكرا من أجل القضية الوطنية، حيث التحق بعد نهاية دراسته الثانوية بصفوف جيش التحرير الوطني الجزائري وهو ابن 19 سنة وذلك عام 1956..
كلف السياسي الجزائري بوتفليقة الذي ناضل في صفوف المقاومة الجزائرية بمهمات منها: مراقب عام للولاية الخامسة خلال سنتي 1957 و1958. وضابط في المنطقتين الرابعة والسابعة بالولاية الخامسة، وقد ألحق على التوالي بهيئة قيادة العمليات العسكرية بالغرب، وبعدها بهيئة قيادة الأركان بالغرب، ثم لدى هيئة قيادة الأركان العامة، وذلك قبل أن يوفد عام 1960 إلى حدود البلاد الجنوبية لقيادة «جبهة مالي». ثم انتقل عام 1961 بشكل سري إلى فرنسا واتصل بالزعماء التاريخيين المعتقلين بمدينة «أولنوا».
بعد الاستقلال
أصبح بوتفليقة بعد استقلال الجزائر عام 1962 عضو أول مجلس تأسيسي وطني، كما انتخب عام 1964 عضوا باللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير وعضوا بالمكتب السياسي. وقد أصبح من أبرز الوجوه السياسية في عهد الرئيس الأسبق هواري بومدين، وقد أسندت إليه وظائف تنفيذية خلال تلك الفترة هي:
- وزير الشباب والسياحة عام 1962.
- وزير الخارجية عام 1963 حتى وفاة بومدين 1978، وقد نشطت الدبلوماسية الجزائرية في تلك الفترة وارتبط اسمها بالدفاع عن قضايا العالم الثالث والوقوف إلى جانب حركات التحرر.
وبعد وفاة الرئيس الجزائري هواري بومدين يوم 28 ديسمبر ( كانون الأول) 1978 غادر بوتفليقة الجزائر عام 1981، وقد أثيرت حينها قضية ارتباطه بالفساد ثم أسدل الستار على تلك القضية ولم يعد إلى بلاده إلا في يناير ( كانون الثاني) 1987، وكان من موقعي «وثيقة الـ18» التي تلت وقائع الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) 1988، وشارك في مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني عام 1989 فانتخب عضوا في اللجنة المركزية.
رئاسيات ثلاث
ترشح بوتفليقة لرئاسة الجزائر إلى جانب ستة مرشحين انسحبوا قبل يوم من موعد إجراء الاقتراع في 15 أبريل 1999، وحصل بوتفليقة بحسب الأرقام الرسمية على 70 في المائة من أصوات الناخبين، ليصبح الرئيس الجزائري السابع منذ حصول البلاد على استقلالها عام 1962.
[caption id="attachment_55244669" align="alignright" width="300"]
انصار بوتفليقة يطالبونه بالترشح لولاية رابعة [/caption]
وقبيل ترشح بوتفليقة الرسمي لانتخابات أبريل 2004 أعلن عن مساندته له تحالف سياسي تم تشكيله في فبراير (شباط) 2004، عرف باسم «التحالف الرئاسي». ويضم حزب التجمع الوطني الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى، وحزب حركة مجتمع السلم ذي التوجه الإسلامي بزعامة أبو جرة سلطاني، وما يسمى بالحركة التصحيحية لحزب جبهة التحرير الوطني بزعامة وزير الخارجية عبد العزيز بلخادم، فضلا عن مساندة اتحاد العمال الجزائريين له وهو أكبر نقابة في الجزائر. وقد فاز بوتفليقة بنسبة 85 في المائة من الأصوات.
وبعد تعديل دستوري قدم بوتفليقة ترشحه لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات رأت جميع الأطراف أنها محسومة سلفا لصالحه. وانتخب رئيسا بأغلبية 90.25 في المائة من أصوات الناخبين.
السياسة الداخلية والخارجية لبوتفليقة
شهدت فترة رئاسته الأولى مشاكل سياسية وقانونية ومشاكل مع الصحافة وخرق حرياتها لصالح الصحافيين والحقوقيين، وفضائح المال العام مع بنك الخليفة وسياسة المحاباة في الحقائب الوزارية والصفقات الدولية المشبوهة حيث التلاعب في المناقصات من أجل شركات الاتصالات للهواتف الجوالة.
وفي فترته الرئاسية الأولى وبعد أحداث القبائل المأساوية باعتبار الأمازيغية لغة وطنية. ولما أخذ الأمن يستتب تدريجيا، أتى له الشروع في برنامج واسع لتعزيز دعائم الدولة الجزائرية من خلال إصلاح كل من هياكل الدولة ومهامها والمنظومة القضائية والمنظومة التربوية، واتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية شملت على وجه الخصوص إصلاح المنظومة المصرفية بقصد تحسين أداء الاقتصاد الجزائري مما مكن الجزائر من دخول اقتصاد السوق واستعادة النمو ورفع نسبة النمو الاقتصادي. وقد جدد حال توليه مهامه تأكيده العزم على إخماد نار الفتنة وإعادة الأمن والسلم والاستقرار، وباشر في سبيل ذلك مسارا تشريعيا للوئام المدني حرص على تكريسه وتزكيته عن طريق استفتاء شعبي نال فيه مشروع الوئام أكثر من 98 في المائة من الأصوات.
قام بوتفليقة بمواصلة بناء اتحاد المغرب العربي. كما أبرمت الجزائر اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي في 22 أبريل 2001، كما أصبحت الجزائر تشارك في قمة مجموعة الثمانية بعد أن أصبحت شريكا مرموقا في هذه المجموعة منذ سنة 2000.
محاولة الاغتيال
في 6 سبتمبر (أيلول) 2007 تعرض بوتفليقة لمحاولة اغتيال في باتنة (400 كم عن العاصمة) حيث حصل انفجار قبل 40 دقيقة من وصوله للمنصة الشرفية خلال جولة له شرق البلاد، وقد خلف الحادث 15 قتيلا و71 جريحا. التفجير تم بواسطة انتحاري يحمل حزاما ناسفا حيث تم اكتشاف أمره من طرف شرطي بين الجمهور الذي ينتظر الرئيس ففجر نفسه بين الحشود.
زار الرئيس مباشرة ضحايا الاعتداء، وأطل على الشاشة منزعجا، قائلا إن لا بديل عن سياسة المصالحة، متهما أيضا جهتين وراء الحادث.
