* لبنان... الانفجار الكبير بات قاب قوسين ورفع الدعم آت لا محالة
* بعد فنزويلا... لبنان الثاني عالمياً في حجم التضخم بنسبة 365 في المائة
* مع رفع الدعم... ارتفاع الأسعار بنسبة 380 في المائة ولا سقف للدولار
* مصدر: المركزي يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة الدعم
* بيروت تحترق... ارتفاع معدّلات البطالة المقدَّرة بنحو 50 في المائة، وأرقام الفقر تضاعفت إلى 55 في المائة من مجموع السكان
* مؤشر أسعار الاستهلاك في أكتوبر 2020 ارتفع 136,80 في المائة مقارنة بأكتوبر 2019
* د. يشوعي: رفع الدعم آتٍ لا محالة ولبنان سينتقل من مرحلة الفقر إلى الجوع
* عبد الله: للأسف وضعت كل المتاريس الداخلية والخارجية على عملية التأليف الحكومي فيما البلد ينهار كليا
بيروت: «لبنان الذي كنا نعرفه انتهى»... عبارة تختصر الكثير عما يعيشه اللبنانيون وما ينتظرهم في الأِشهر القادمة في ظل أسوأ أزمة مالية ومعيشية عرفها هذا البلد في تاريخه الحديث، وعلى وقع تسارع مستوى الانحدار الاقتصادي والنقدي مع دخول لبنان نفقاً مظلماً يضع كافة اللبنانيين تحت وطأة الفقر دون استثناء، يبدو أن الشارع على موعد مع أزمة جديدة، تطال هذه المرة السلع الغذائية والمواد الأساسية، في ظل الحديث عن توجه مصرف لبنان إلى رفع الدعم عن السلع الأساسية (القمح والمشتقات النفطية والأدوية) التي يستوردها من الخارج على أساس سعر الصرف الرسمي بسبب انخفاض احتياطي المصرف بالعملات الأجنبية (أي ما تبقى من أموال المودعين) ما يعني أن العد العكسي للكارثة الاقتصادية والانفجار الاجتماعي قد بدأ ولا عودة للوراء.
لبنان الثاني عالميا بالتضخم الاقتصادي
ويوما بعد يوم تتكشف تفاصيل «جهنم» الذي بشّر به رئيس الجمهورية ميشال عون، وآخر إنجازات هذه السلطة الحاكمة أن لبنان أصبح في المرتبة الثانية عالميا من حيث التضخم بعد فنزويلا (2133 في المائة)، بمعدّل وصل الى 365 في المائة، ليسبق بذلك زيمبابوي التي تسجّل تضخماً بمعدّل 358 في المائة، تليها سوريا بمعدّل 287 في المائة، ثم السودان بمعدّل 223 في المائة.
هذه الأرقام التي عَرَضَها الخبير الاقتصادي الأميركي ستيف هانك، من جامعة جونز هوبكنز الأميركية، هي نِتاج تجاهل المنظومة الحاكمة لخطورة الوضعين الاقتصادي والنقدي، وقد عبّر هانك عن «صدمته» بطريقة إدارة المنظومة اللبنانية للكارثة التي نعيشها؛ إذ اعتبَرَ في تغريدة عبر موقع «تويتر»، أنّه «مِن المثير للصدمة مشاهدة السياسيين اللبنانيين لا يكترثون للوضع بينما بيروت تحترق». وهو احتراق فعلي تعيشه كلّ المناطق اللبنانية، حيث ترتفع معدّلات البطالة المقدَّرة بنحو 50 في المائة، وتتضاعف أرقام الفقر، بحيث وصلت إلى 55 في المائة من مجموع السكان وسط غياب الإحصاءات الرسمية. وتُضاف إليها معدّلات البطالة والفقر المقنعين.
وأمام هذا الواقع يدق غالبية اللبنانيين ناقوس الخطر ويتحسرون على ذلك الماضي الجميل الذين كانوا يعيشونه قبل عام تقريبا، مع فقدان العملة الوطنية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار الأميركي، ما دفع حوالي نصف السكان إلى تحت خط الفقر، فمن كان يعتبر نفسه من الطبقة الوسطى سحق تماما، لأن حتى الطبقة الميسورة تعاني ما تعانيه نتيجة احتجاز أموالها في المصارف. وجولة واحدة على «السوبر ماركات» كافية لتعكس سوداوية المشهد، فأسعار السلع ترتفع يومياً بشكل جنوني، الإقبال على الشراء خفيف يكاد يقتصر على «الكفاف». يعمد المواطنون إلى شراء أرخص الأصناف ولا من «يدلّع» نفسه بأصناف وسلع كانت مخصصة للتحلية وللأوقات العادية لتصبح اليوم من الكماليات لا بل من أوجه الترف. فمن لديه قرش يحتفظ به لأن الأحوال لا تبشر بالخير. في هذا السياق أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء أن «الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان سجل لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2020 ارتفاعا قدره 3,89 في المائة بالنسبة إلى سبتمبر (أيلول) 2020. مع العلم أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 سجل ارتفاعا وقدره 136,80 في المائة بالنسبة للشهر نفسه من عام 2019».
ما يعكس في المحصلة ما نتّجه إليه تحت أنظار العالم أجمع، مع رفع الغطاء الدولي عن لبنان، إذ بات من المؤكد أن لبنان لن يجد من يمد له يد العون على الإطلاق باستثناء إرسال بعض المساعدات الإنسانية، ما يعني أن لبنان أمام سيناريوهات مؤلمة سواءً مع تركه يواجه مصيره منفردا، وثانيا مع غياب خطة إنقاذ فعلية قادرة على التخفيف من حدة هذه الأزمة ولملمة آثارهاـ على أقلّ مستوى ممكن، وسط توقعات بإعادة انفجار الشارع طلباً لتحسين الأوضاع وتوفير لقمة العيش.
لبنان لن يستطيع النهوض
رأى الخبير المالي والاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي في حديث لـ«المجلة» أن «لبنان بلد مفلس وأرض محروقة، ولن يستطيع النهوض في ظل استمرار نهج المبايعات السياسية و(الزعاماتية)»، معتبرا أن «هذه البشائر كانت نتيجة حتمية لاعتماد منذ أكثر من 25 سنة من سياسات تفصل بين الاقتصاد والنقد. فحاكم مصرف لبنان على مدى ثلاثة عقود، لم يربط بين شكل الاقتصاد وحجمه وإمكاناته، وبين قوّة الليرة وما يملكه المصرف المركزي من إمكانيات لدعم العملة. فاتّجه الحاكم إلى دعم الليرة من ودائع الناس وما يملكه القطاع المصرفي من دولارات، جاعلاً من الليرة عملة ثابتة لاقتصاد ضعيف وهَش، مؤجّلاً بذلك الانفجار. لكنّه في الوقت عينه كان يمدّه بالزخم والقوة، ليصبح البلد اليوم على شفير الخراب العظيم»، والسلطة السياسية لم تبنِ، وفق يشوعي «اقتصاداً منتجاً، إنما بلد مستورد بالدرجة الأولى فعمدت إلى استيراد كل شيء بالعملة الأجنبية التي تجتذبها من الخارج أيضاً، بالتوازي مع عجز كبير بالميزان التجاري وبالتالي من الطبيعي أن تكون المدفوعات الخارجية بالعملة الصعبة عبر قطاع مصرفي سار بخطط سلامة، من خلال تعطيل الاستثمار لحساب سياسة الفوائد العالية وغير المبررة»، مشيرا إلى أنه «لو أن لبنان لديه إنتاج لكان استورد المواد الأولية والوسيطة فقط ولما كان تأثر بهذا الحجم بتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية».
في المحصّلة، وصلت نسبة تراجع العملة إلى ما يزيد على 4 أضعاف، هي بمثابة مؤشر على حجم التضخّم الذي يفترض به أن يكون في الأصل 450 في المائة، لكن تُحسَم منه نسبة مئوية ضئيلة توازي حجم ما ينتجه لبنان، ليبقى معدل التضخم في لبنان تقريبا 380 إلى 390 في المائة وبالتالي، «لو كان لدى لبنان اهتمام بالإنتاج المحلّي كما يجب، لما وصل معدّل التضخّم إلى هذا الحد». إذ كان بمقدور الاقتصاد تأمين احتياجاته داخلياً، من دون الحاجة للحصول على عملة أجنبية لتمويل الاستيراد بالقدر الذي نحتاجه اليوم».
نتجه من الفقر إلى الجوع
في المحصلة هذا المشهد المغطّى بأرقام وإحصاءات ليس فيها بقعة ضوء إيجابية، تعني بحسب يشوعي أننا في بلد «يتَّجه من الفقر إلى الجوع». وهذه الخلاصة تعيد إلى الأذهان ما أكّده حاكم مصرف لبنان في حلقة تلفزيونية، حين بَشَّرَ بأن بعض اللبنانيين سيجوعون، فيما الفقر سيزداد. إذ أكد الخبير الاقتصادي يشوعي أن المصرف المركزي لن يستطيع أن يستمر في سياسة دعم السلع الأساسية على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد و3900 لعشرات السلع الأخرى لأنه يستنزف بذلك ما تبقى من احتياطي مصرف لبنان والتي هي أموال الناس».
رفع الدعم
بعد أكثر من سنة على انفجار الأزمة الاقتصادية بدأ البحث الجدي بترشيد الدعم عن المواد والسلع الاستهلاكية تمهيدا لرفعه بالمطلق، مع بلوغ احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية خطوطه الحمراء، هو الخطر المحدق بالوضع الاجتماعي، خصوصاً أنّ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة يحاذر الاقتراب من الاحتياطي الإلزامي (إذا كان لا يزال متوفراً)، ويحذر من مغبة تفريغ مصرف لبنان من مؤونته من العملات الأجنبية، التي تذهب في سبيل تغطية الفارق بين سعر الدولار الرسمي وسعره الحقيقي في السوق السوداء، لا سيما في ما خص المواد الأساسية من قمح ودواء ونفط، ومواد غذائية تحدد لوائحها وزارة الاقتصاد. مع العلم أن الكثير من اللبنانيين باتوا يعتمدون بشكل متزايد على المواد الغذائية المدعومة، وبالتالي يهدد خفض الدعم بتأجيج حالة الغضب الشعبي في دولة عصفت بها احتجاجات مع ظهور الأزمة المالية على السطح في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وبحسب ما يرشح من الاجتماعات المتخصصة التي تعقد في السراي الحكومي مع ممثلي القطاعات الاقتصادية، فإن التركيز في المرحلة الأولى خصص للسلة الغذائية التي ستنخفض قيمتها الشهرية من نحو 220 مليون دولار إلى حدود 100 مليون شهرياً. وسيقتطع من السلة، بحسب مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمود أبو حيدر، بعض السلع المصنفة فخمة أو غير أساسية من دون أن يمَس بالأمن الغذائي.
أما بالنسبة إلى الطريقة التي ستعتمد لترشيد دعم الأدوية التي تكلّف سنوياً بحدود 1.3 مليار دولار فما زالت ضبابية، والخيارات تتراوح بين دعم لائحة تشمل أنواعاً محددة من الأدوية، تصنّفها منظمة الصحة العالمية أساسية، أو دعم استيراد الدواء على أساس سعر صرف 3900، بدلاً من الطريقة السابقة التي كانت تقضي بتأمين مصرف لبنان 85 في المائة من دولار الاستيراد.
وقد وجّه حاكم مصرف لبنان أكثر من إنذار بكونه بات مضطراً لرفع الدعم إذا ما بلغ حسابه من العملات الأجنبية، عتبة «الصفر»، وهو يعلم جيداً أنّ قراراً خطيراً من هذا النوع من شأنه أن يشعل فتيل ثورة جديدة، ولكن هذه المرة ستكون ثورة جياع وفقراء سيحرقون الأخضر واليابس.
ولهذا طرحت إمكانية ترشيد هذا الدعم بشكل يسمح بتمديد مهل «سماحه» لفترة أطول إلى حين يخلق الله أمراً حكومياً كان مفعولاً! لكن رفع الدعم بشكل مطلق يحتاج إلى غطاء سياسي تؤمنه كل الأطراف، وهو ليس متوفراً. لا بل، إنّ أياً من الجالسين على كراسي النفوذ لا يجرؤ على ضمّ توقيعه، الرسمي أو المعنوي على قرار تفجيريّ من هذا النوع.
وهنا تشير المعلومات إلى أنّ وزارة الاقتصاد تعيد صياغة لوائح المواد الغذائية التي تستفيد من دعم مصرف لبنان، بشكل تبقي فيه فقط على المواد الأساسية، بالتوازي مع كلام عن إمكانية تخفيض نسبة الدعم عن البنزين بشكل محدود جداً.
ترشيد الدعم تمهيداً لرفعه نهائياً
إلى ذلك، أشار يشوعي إلى أن «المقصود بترشيد الدعم أنه بدلا من رفع الدعم بعد شهرين يتم رفعه بعد ثلاثة أشهر، لافتا إلى أن «ما يحكى عن الترشيد هو عبث، فإذا لم يدخل أموالا صعبة ورساميل واستثمارات إلى البلد بآليات وسياسات وبحوافز كبيرة لا يمكن أن يصمد اقتصاد لبنان».
والانفجار الكبير الذي سوف يفجره رفع الدعم ارتفاع الأسعار بنسبة 380 في المائة أي من ثلاثة إلى أربعة أضعاف، لا سيما أنه لن يكون هناك سقف للدولار في السوق السوداء، وبحسب يشوعي فإن «هذا الوضع سنصل إليه حكما مهما تم تأجيل رفع الدعم»، وشدد يشوعي على أننا كلنا في لبنان أصبحنا فقراء، موضحا أن «كل من لديه حسابات مصرفية سواء بالليرة أو بالدولار داخل لبنان فقط أصبح فقيرا».
لكن هل سيؤدي رفع الدعم إلى فقدان المواد الأساسية في الأسواق اللبنانية؟ أكّد يشوعي أنه سيفتقد مع رفع الدعم الكثير من الأدوية من الأسواق لأن الدواء هو في الأساس سعره مرتفع، أما فيما يتعلق بالمواد الغذائية ففرضية انقطاعها ستكون ربما أقل.
تأجيل الانفجار الكبير على حساب أموال المودعين
كشف مصدر رسمي مطلع لوكالة «رويترز»، يوم الأربعاء الفائت، أن «مصرف لبنان يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل، مع تضاؤل الاحتياطات المنخفضة أصلاً»، وقال المصدر: «اجتمع الحاكم رياض سلامة مع الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الأعمال الثلاثاء المنصرم، وكان أحد الخيارات موضع البحث، خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15 في المائة إلى نحو 12 أو 10 في المائة».
هذا الخبر إذا ثبتت صحته، فهذا يعني أن الطبقة السياسية في لبنان تحاول شراء الوقت وتأجيل الانفجار الاجتماعي الذي سينتج حتما عن رفع الدعم عن السلع الأساسية أي الخبز والمحروقات والأدوية، من دون أن تكلف هذه الطبقة نفسها عناء معالجة أسباب الأزمة الحقيقية أي تشكيل حكومة تُصالح لبنان مع المجتمع الدولي وتنفذ الإصلاحات المطلوبة، بل اختارت أقصر الطرق لتفادي الانفجار ولكن على حساب ما تبقى من أموال المودعين.
في لغة الأرقام، فإن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ حاليا حوالي 17.9 مليار (المصرح عنها) ولم يتبق سوى 800 مليون دولار لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية حتى نهاية العام الجاري، ويوفر المصرف المركزي العملة الصعبة للواردات من الوقود والقمح والأدوية بالسعر الرسمي عند 1507.5 ليرة لبنانية للدولار وهو يقل كثيرا عن السعر المتداول في الشارع الذي يتجاوز 8 آلاف ليرة.
إفلاس شامل
وصف عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، الوضع في لبنان بالإفلاس الشامل، مشيرا إلى أنه «إفلاس سياسي قبل أن يكون اقتصاديا، والنتيجة إفلاس هذا النظام بالكامل، وتأسف عبد الله لعدم وعي السلطة السياسية بأن هذه اللحظة المصيرية التي تعيشها البلاد بغنى عن هذه التعقيدات التي فرضوها على التأليف الحكومي، فيما كان المطلوب تشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية، وللأسف تم وضع كل المتاريس الداخلية والخارجية على عملية التأليف فيما البلد ينهار كليا».
وأكد عبد الله أن ما ينتظر لبنان بعد شهرين هو السيناريو الفنزويلي، وعلى الرغم من ذلك استبعد أن يشهد لبنان ثورة جياع، قائلا إنه في ظل نظام طائفي هذا الأمر ليس سهل».
وعن التأليف الحكومي، قال عبد الله إن «هناك من ينتظر إشارة من الخارج، فيما ثمة من يرى الحكومة المرتقبة فرصة لتعويض كل ما جرى معها إن كانت عقوبات وغير عقوبات عبر المطالبة بالثلث المعطل»، وتابع أن «كلمة السر لم تأت بعد، وقد لا تأتي أيضا، في حال كان المطلوب إنهاء البلد كليا وتغيير الصيغة الحالية وتركيبة البلد بالكامل مع الأخذ بعين الاعتبار أن لبنان غير موجود على سلم أولويات الخارج».
حصر الدعم بالمستحضرات الدوائية
وفيما تقدم «الحزب التقدمي الاشتراكي» باقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب لحصر الدعم بالمستحضرات الدوائية المستوردة الأرخص سعرا، قال عبد الله الذي أودع اقتراح القانون رئاسة المجلس النيابي إنه «قريباً سنفقد كل إمكاناتنا من دواء ومواد غذائية وطحين ومحروقات، وقد يكون الدواء المادة الأكثر حيوية للناس، خاصة من يعانون من أمراض مزمنة». وأضاف: «نحن ملزمون بإطالة الوقت واستخدام الأموال المتبقية في المصرف المركزي، وللتذكير هذه أموال المودعين؛ ولذلك اقترحنا قانوناً يعتمد على دعم الدواء الأرخص من قبل مصرف لبنان، أكان دواء مبتكراً أم جينيسياً، وهذه الأدوية هي مرخصة من قبل وزارة الصحة ومطابقة للمواصفات العلمية، وتؤدي إلى النتيجة نفسها».
وأشار عبد الله إلى أن «هذا الاقتراح سيحقق وفراً بنسبة 200 مليون دولار بالحد الأدنى». وقال: «للأسف نشرّع على وقع الإفلاس، وهذا ضروري لحماية ما تبقى من عملات صعبة موجودة، وتقدمنا باقتراح معجل مكرر لأن الخطر داهم».
