مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستنقل مصر لمصاف دول العالم التكنولوجية المتقدمة

- مصر أسرعت بالبدء في تنفيذ التحول الرقمي لتنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والشفافية وتحقيق العدالة والقضاء على الفساد 
- التحديات التي تواجه الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي هي انتشار جائحة كورونا، وتباطؤ حركة الاقتصاد العالمي، والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين
- الحكومة المصرية اتجهت نحو الاقتصاد الرقمي لوقف استنزاف الموارد الريعية والطبيعية، ورفع الكفاءة والفاعلية لتقديم الخدمات الحكومية عبر الوسائل الإلكترونية وتوفير التكاليف والوقت والجهد وزيادة الإنتاج
- آفاق التجارة الإلكترونية ستنمو بسرعة خلال الفترة المقبلة لأنها أصبحت بالمنظور العالمي هي النافذة التي ستطل منها الشعوب العربية
- أصدرت مصر العام الماضي قانون الحماية من القرصنة الإلكترونية بعد تأخر أكثر من 20 عاما عن العالم

القاهرة: أكد الدكتور عبد الوهاب غنيم مستشار الرئيس المصري لمبادرة التحول الرقمي ونائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية أن مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي في مصر هي مبادرة حضارية تكنولوجية ستنقل مصر لركب ومصاف دول العالم التكنولوجية المتقدمة، حيث سيتم تحويل وتطوير جميع الأعمال للوزارات ومؤسسات الحكومة للعمل طبقاً لنماذج أعمال معلوماتية رقمية تعتمد على الإبداع والابتكار لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بكفاءة وفاعلية وعلى مدار 24 ساعة.
وأضاف مستشار الرئيس المصري لمبادرة التحول الرقمي في حواره لـ«المجلة»أن العالم أصبح عالما رقميا والمواطن أصبح مواطنا رقميا، موضحا أن عدد سكان العالم يقدر بحوالي 7.8 مليار شخص حوالي 56 في المائة منهم يعيشون في المدن، موضحا أن عدد مستخدمي خطوط الإنترنت في العالم حوالي 5 مليارات مستخدم بنسبة انتشار حوالي 60 في المائة، وعدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم حوالي 4 مليارات مستخدم، مشيرا إلى أن مصر بفضل دعم القيادة السياسية، أسرعت بالبدء في تنفيذ التحول الرقمي وتعظيم الفوائد منها، مما يساعد على سرعة تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وعمليات التنمية الشاملة، ومضاعفة العائد على الاستثمار وتطبيق معايير الجودة الشاملة والحوكمة الإلكترونية بمفهومها الشامل للقضاء على الفساد والشفافية وتحقيق العدالة.
وأوضح مستشار الرئيس المصري في حوار لـ«المجلة»أن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي هي انتشار جائحة كورونا، وتباطؤ حركة الاقتصاد العالمي، والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وخاصة على امتلاك تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات، والميزانية الضخمة التي تقدر بالمليارات التي تحتاجها المبادرة لتطوير وإنشاء البنية التحتية المعلوماتية ومراكز المعلومات الضخمة الآمنة المتكاملة التي تستوعب حجم بيانات ضخم يقدر بعشرات اليوتا بايت وكذلك إنشاء مراكز المعلومات الاحتياطية، ونظم إدارة الأزمات والكوارث، والتغلب على الفجوة الرقمية بين المواطن المصري والمواطن العالمي الأميركي أو الأوروبي، وكذلك عدم توافر الموارد البشرية في الحكومة المصرية المؤهلة والمدربة على التعامل مع التكنولوجيا الذكية، مشيرا إلى أن الأسباب التي دفعت الحكومة المصرية نحو التحول والاقتصاد الرقمي هو الندرة والاستنزاف للموارد الريعية والطبيعية، ورفع الكفاءة والفاعلية لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة للمواطن عبر الوسائل إلإلكترونية والموبايل على مدار 24 ساعة لتوفير التكاليف والوقت والجهد، وزيادة الإنتاج.
 
وإلى نص الحوار: 
* الانتقال إلى الرقمنة دائما ما يعيد تشكيل الاقتصادات والمجتمعات حيث تعتبر رقمنة الاقتصاد التي تقوم بها عدة دول حول العالم أمرا مهما للغاية من ناحية تحفيز الابتكار وتوليد الكفاءات وتحسين الخدمات في كافة قطاعات الاقتصاد... ما هي أهمية مبادرة الرئيس المصري للتحول الرقمي بالنسبة للحكومة المصرية؟
- دعني أوضح لك أن مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي للحكومة المصرية ومؤسساتها المختلفة، التي أعلنها الرئيس المصري في أحد مؤتمرات الشباب هي مبادرة حضارية تكنولوجية ستنقل مصر لركب ومصاف دول العالم التكنولوجية المتقدمة، حيث سيتم تحويل وتطوير جميع الأعمال للوزارات ومؤسسات الحكومة للعمل طبقاً لنماذج أعمال معلوماتية رقمية تعتمد على الإبداع والابتكار لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بكفاءة وفاعلية وعلى مدار 24 ساعة يومياً طوال أيام الأسبوع بحيث يتلقى المواطن الخدمات عن طريق مجموعة متنوعة من الوسائل الإلكترونية المختلفة منها الهاتف المحمول أو الكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول أو من خلال نقاط البيع والخدمات الإلكترونية الموجودة في الأسواق التجارية أو عن طريق الأكشاك الإلكترونية، على أن يدفع المواطن مصاريف الخدمات عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة عبر محفظة إلكترونية على الهاتف المحمول أو من خلال بوابات الدفع الإلكترونية الحكومية والخاصة المرتبطة بالبنوك، وتقدم الخدمات الحكومية والخاصة للتحول الرقمي وفق قواعد الحوكمة وهي المسؤولية والمساءلة للمسؤولين والشفافية والقضاء على الفساد.
 
* وما المراحل التي وضعتها مصر لتطبيق مبادرة التحول الرقمي بشكل علمي؟ 
- سيتم التحول الرقمي للخدمات الحكومية على مراحل مختلفة نظرا للتكلفة المالية الضخمة التي تقدر بالمليارات والوقت اللازم لوضع الإستراتيجية ودراسة الجدوى لتجميع وتصنيف جميع الخدمات الحكومية المختلفة التي تقدر بعشرات المئات وتطوير البنية التحتية المعلوماتية ومد كابلات الألياف الضوئية السريعة لنقل البيانات بدلا من الكابلات النحاسية القديمة، لتوصيل وتغطية جميع المحافظات وربط جميع الجهات والمصالح الحكومية عبر شبكة المعلومات المصرية المرتبطة بشبكة الإنترنت فائقة السرعة، وقد أطلقت الحكومة المصرية القمر الصناعي المصري «طيبة-1»للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير شبكة فضائية مصرية للإنترنت فائق السرعة عريض النطاق تغطي حدود مصر والمناطق النائية والحدودية وتكون شبكة داعمة وبديلة لشبكة الاتصالات والإنترنت الأرضي لدعم مبادرة ومشروعات التحول الرقمي للحكومة المصرية ومؤسساتها وخدماتها لدعم مشروعات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتنفيذ وتطوير وتحديث قواعد البيانات المختلفة وربطها مع بعض عبر الشبكة لتكامل البيانات والعمل على تحديث البيانات القديمة، وقد وصلت دقة البيانات المخزنة قديما بعد تحديثها إلى حوالي 90 في المائة، والمستهدف الوصول لدقة البيانات إلى حوالي 97 في المائة، وكذلك تطوير التطبيقات والبرمجيات اللازمة لذلك من تطبيقات تخطيط الموارد المؤسسية وتطبيقات إدارة خدمة العملاء وتطبيقات التراخيص لمرور السيارات والسائقين والمباني والشركات والمنشآت والمحلات وغيرها من التطبيقات الصحية والطبية المختلفة اللازمة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتطبيقات التعليمية لتقديم نظم التعليم التفاعلية الذكية، واستخراج جميع أنواع المحررات الرسمية من شهادات القيد والميلاد والوفاه وصحيفة الحالة الجنائية وغيرها، ووضعت خطة عمل شاملة لتدريب وتطوير المهارات وبناء القدرات الوظيفية والتكنولوجية للموظف الحكومي المصري على الاستخدامات المختلفة لتطبيقات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الذكية.
 
* وما هي أولى المحافظات التي ستستهدفها مصر خلال المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التحول الرقمي؟
- تم اختيار محافظة بورسعيد بشمال مصر في المرحلة الأولى لتكون المحافظة الرقمية الأولى في مصر، وقد نجحت التجربة في محافظة بورسعيد وجاري التطبيق في 5 محافظات أخرى، وبالفعل بدأ العمل في تنفيذ خطة التحول الرقمي في محافظة بورسعيد بتدريب وتطوير الموظفين وتطوير البنية التحتية وسرعة الإنترنت وتطوير قواعد البيانات والتطبيقات، وربط الجهات الحكومية بشبكة معلومات آمنة حديثة لتقديم عدد 27 خدمة رقمية مقسمة على 4 خدمات رئيسية: هي خدمات التموين وخدمات التوثيق وخدمات نيابة الأسرة وخدمات الحالة الاجتماعية وتشمل الخدمات حوالي 155 خدمة حكومية رقمية.
 
* مصر تحتل المركز الـ34 في مؤشر «جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي»... كيف ترى فرص نجاح مبادرة التحول الرقمي للحكومة المصرية؟
- عملية التحول الرقمي في بلدان العالم للخدمات الحكومية المختلفة أو للمؤسسات العالمية تستغرق عدة سنوات، وفي مصر بفضل دعم القيادة السياسية، تم تسريع البدء في تنفيذ التحول الرقمي وتعظيم الفوائد منها مما يساعد على سرعة تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وعمليات التنمية الشاملة، ومضاعفة العائد على الاستثمار وتطبيق معايير الجودة الشاملة والحوكمة الإلكترونية بمفهومها الشامل للقضاء على الفساد والشفافية وتحقيق العدالة، وهو الأمر الذي أدى إلى رفع مؤشرات مصر في التنافسية العالمية التي يصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي، وكذلك تحسين بيئة الاستثمار، والعمل على رفع معدل رضا المواطن عن الخدمات الحكومية، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وأحب أن أوضح أن البنوك المصرية كان لها دور كبير في هذا الإنجاز، حيث أصدرت بطاقات بنكية محلية مسبقة الدفع مقدما حوالي 5.5 مليون بطاقة، وأطلق عليها اسم«بطاقة ميزة»تستخدم لدفع مصاريف الخدمات الحكومية الإلكترونية لمن لا يملك بطاقات الائتمان الدولية (فيزا وماستر كارد) وغيرها، وكل هذا يساعد في تطبيق الشمول المالي، ونظراً لموقع مصر الجغرافي المتميز في قلب العالم يمكن تحويل مصر وخاصة المنطقة الاقتصادية في قناة السويس إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا الذكية ومركز لوجستي عالمي لتبادل وصناعة وتخزين الحاويات والاستفادة حيث إن معظم الكابلات البحرية العالمية التي تنقل البيانات والإنترنت التي تربط دول شرق آسيا من اليابان والصين والهند وغيرها تمر أسفل المياه في المحيط الهندي والبحر الأحمر مرورا بقناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط ودول أوروبا وأميركا مما يساعد على إنشاء العديد من الصناعات التكنولوجية الذكية ومراكز الاتصال العالمية ويساعد ذلك أيضا أن قناة السويس هي الممر المائي لمشروع الصين العظيم الذي يسمى طريق الحرير لربط الشرق بالغرب لتسهيل حركة التجارة العالمية.
 
* وما أبرز التحديات التي تواجه الحكومة المصرية في التحول الرقمي؟
- هناك مجموعة من التحديات التي تواجه الحكومة المصرية أهمها انتشار جائحة كورونا، وتباطؤ حركة الاقتصاد العالمي، والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وخاصة على امتلاك تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات، والميزانية الضخمة التي تقدر بالمليارات التي تحتاجها المبادرة لتطوير وإنشاء البنية التحتية المعلوماتية ومراكز المعلومات الضخمة الآمنة المتكاملة التي تستوعب حجم بيانات ضخم يقدر بعشرات اليوتا بايت وكذلك إنشاء مراكز المعلومات الاحتياطية، ونظم إدارة الأزمات والكوارث، والتغلب على الفجوة الرقمية بين المواطن المصري والمواطن الأميركي أو الأوروبي، وكذلك عدم توافر الموارد البشرية في الحكومة المصرية المؤهلة والمدربة على التعامل مع التكنولوجيا الذكية وتطبيقاتها المختلفة، ويحتاج التحول الرقمي إلى مشروع إعادة هندسة الإجراءات والعمليات للخدمات بالحكومية قبل تحويلها إلى خدمات رقمية، فمن غير المعقول أن تأخذ عملية تقديم خدمة حكومية بالطريقة البشرية التقليدية مثلا 10 خطوات من موظف لآخر ومراجعات وموافقات جهات مختلفة ويتم تحويلها إلى الشكل الرقمي بنفس الطريقة بل يجب أن يتم إختصارالـ 10 خطوات إلى 3 خطوات مثلا، مما يسرع من تنفيذ العمليات، وتواجه الحكومة تحديا كبيرا هو أن أكثر من 70 في المائة من الشعب المصري ليس لديه حسابات بنكية، فضلا عن عدم ثقة المواطنين في المعاملات والمدفوعات الإلكترونية بسبب أعمال القرصنة الإلكترونية، وعدم كفاية بوابات الدفع الإلكتروني التي تغطي مساحة مصر الجغرافية الكبيرة لتسهيل عمليات الدفع نظير الخدمات والفواتير الحكومية المختلفة، وكذلك عدم وجود وكفاية وضعف القوانين والتشريعات التي تخدم التحول الرقمي ومنها عدم وجود قانون التجارة الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية، أما التحدي الأكبر الذي يواجه العالم كله فهو أمن وسرية وخصوصية البيانات والمعلومات، وتعمل الحكومة على التغلب على هذه التحديات، وكذلك من أهم التحديات أيضا أمام الحكومة المصرية هو انتشار العملات الافتراضية الرقمية.
 
* وما تأثير التحول الرقمي على النهوض بالثورة الصناعية الرابعة؟
- الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي سيغيران من شكل العالم وشكل المنتجات وأساليب الإنتاج، والعالم الآن يعيش عصر الثورة الصناعية الرابعة التي تعتمد على الذكاء الصناعي، وتكنولوجيا النانو، والبيوتكنولوجي، وعلوم الروبوت وتحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، وإنترنت الأشياء الصناعية، وعلوم الخيال الحقيقي (VR)، والحوسبة السحابية، والدرون، وهي الطائرة دون طيار، وأحب أن أؤكد لك أن الثورة الصناعية الرابعة ستؤدي إلى اختفاء حوالي 50 في المائة من الوظائف التقليدية في العالم بحلول عام 2030 وستظهر وظائف وفرص عمل جديدة للشباب تعتمد على المعلوماتية والإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وسوف يتعاظم دور الروبوت في جميع مناحي الحياة.
 
* حجم التجارة في العالم نحو 86 تريليون دولار منها 13 تريليونا للتحول الرقمي بنسبة 15 في المائة... ما أهمية تحول الاقتصادات في العالم إلى الاقتصاد الرقمي؟
- يعيش العالم الآن عصر الاقتصاد الرقمي المبني على المعلوماتية والمعرفة والإبداع والابتكار، وتحولت كثير من الدول من الاقتصاد التقليدي المعتمد على الموارد الطبيعية المستخرجة من الأرض مثل البترول والغاز والثروة المعدنية والمياه والزراعة وغيرها، إلى الاقتصاد الرقمي المبني على عقل الإنسان وقدراته الذهنية والإبداع في العمل باستخدامات التكنولوجيا الذكية، حيث تكمن أهمية الاقتصاد الرقمي في أمور كثيرة والذي يمثل نسبة حوالي 15 في المائة، من حجم الاقتصاد العالمي يذهب منها حوالي 90 في المائة إلى الشركات المتعددة الجنسيات والعالمية، وأحب أن أشير إلى أن حجم استفادة الدول العربية من الاقتصاد الرقمي ضعيفة جداً حيث تمثل حوالي 4 في المائة منها، وهي نسبة متواضعة جدا ولهذا تسعى معظم الدول إلى التحول للاقتصاد الرقمي المبني على تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الذكية والمعرفة والإبداع والابتكار، حيث يعتبر الاقتصاد الرقمي من أهم الموارد الاقتصادية في العالم والذي يساهم في إنتاج القيمة المضافة فضلا عن أنه يشكل اللبنة الأولى للتعليم التكنولوجي.
 
* ما السبب الرئيسي الذي دفع الحكومة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتزامن هذا مع إطلاق الحكومة المصرية الفاتورة الإلكترونية؟
- أسباب التحول إلى الاقتصاد الرقمي عدة عوامل أبرزها الندرة والاستنزاف للموارد الريعية والطبيعية، ورفع الكفاءة والفاعلية لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة للمواطن عبر الوسائل إلإلكترونية والموبايل على مدار 24 ساعة يوميا مما يوفر الكثير من التكاليف والوقت والجهد، وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق المساواة والشفافية. والحقيقة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من محفل أكد على ضرورة التحول إلى الاقتصاد الرقمي في ظل تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي الطموحة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويدعم ذلك الأمر في كافة زياراته لدول العالم للعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وزيادة الصادرات المصرية للعالم، ومنها زيارات إلى أميركا وأوروبا وحضور قمة البريكس في الصين وهي الدول الأسرع نموا والتي تشكل ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وحضور قمة العشرين في اليابان وقمة الدول السبع الصناعية الكبرى في فرنسا وأيضا في قمة التيكاد السابعة في اليابان.
 
* هل لدى مصر البنية الأساسية من القوانين والتشريعات التي تؤهلها للتحول إلى الاقتصاد الرقمي؟
- بالتأكيد مصر ما زالت تحتاج إلى تعديل القوانين والتشريعات بصفة دورية لتتواكب مع التغيرات السريعة في ثورة التكنولوجيا المعلوماتية الذكية، وقد أصدرت مصر العام الماضي قانون الحماية من القرصنة الإلكترونية بعد تأخر أكثر من 20 عاما عن العالم، وما زلنا نحتاج العديد من القوانين ومنها قانون التجارة الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية، ونحتاج إلى تدريب وتطوير رجال السلك القضائي والنيابة في استخدامات تكنولوجيا المعلومات الذكية.
 
* طبقاً لتقارير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حول مبيعات التجارة الإلكترونية بالعالم نجد أنها تصل إلى معدل سنوي بقيمة 30 تريليون دولار والنسبة الكبرى من قيمة تلك التجارة الإلكترونية تتم بين الشركات العالمية مع بعضها بقيمة 24 تريليون دولار... هل تتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال الفترة المقبلة؟
- بالتأكيد سيتضاعف؛ ببساطة التجارة الإلكترونية هي عمليات إجراء وتسهيل المعاملات الإلكترونية، ومنها عمليات البيع والشراء وتبادل المنتجات والسلع والخدمات والمعلومات باستخدام شبكة الإنترنت بين الشركات أو بين الشركات والأفراد، ومن أشهرها عمليات حجز الطيران والفنادق وشراء الهواتف الذكية والكتب وغيرها، وهي تجارة عابرة للحدود والقارات تتم عبر العالم الافتراضي من خلال شبكات الحوسبة السحابية، حيث يتم التعامل من أي مكان وعلى مدار اليوم 24x7مما يوفر الكثير من التكاليف والوقت والجهد، ويجب على الحكومة المصرية توفير الإطار العام والبيئة القانونية والتشريعية لذلك، وحجم التجارة الإلكترونية العربية تقترب من 1 في المائة من التجارة الإلكترونية العالمية مع أن حجم سكان المنطقة العربية حوالي 5 في المائة من سكان العالم، مما يعطي فرصة مضاعفة حجم التجارة الإلكترونية العربية حوالي 5 مرات، وأكثر من 90 في المائة من حجم التجارة الإلكترونية العربية تذهب للخارج للشركات العالمية الأجنبية ولا تتم الاستفادة منها للشركات العربية، وأعتقد أن آفاق التجارة الإلكترونية ستنمو بسرعة خلال الفترة المقبلة لأنها أصبحت بالمنظور العالمي هي النافذة التي ستطل منها الشعوب العربية، ومنها مصر، نحو آفاق أرحب للتبادل التجاري العالمي حيث يتوقع أن تصل لما يقارب ثلث إجمالي المبادلات الاقتصادية العالمية بحلول العام 2021 على أقل تقدير، وفقا للتقديرات الإحصائية الدولية، وتلقي هذه التقديرات الضوء على أهمية تطوير منظومات التجارة الإلكترونية وما يلحق بها من ضرورات تشريعية وتنظيمية وتكنولوجية وتجارية وتنظيم التفاهمات البينية والدولية والإقليمية لهذا الغرض.