* قرار مصر بفتح معبر رفح أو إغلاقه لا يخضع لتوقيتات أو مواعيد ثابتة، ولكن بناءً على تصورات وقرارات السلطات المصرية، وذلك بالاتفاق مع السلطات الفلسطينية في قطاع غزة
* الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يجب التجاوز بشأنه مهما كانت التحديات فى منطقة الشرق الأوسط
* رصد أية تجاوزات خلال الفترة الأخيرة على الحدود الشرقية للبلاد لا بد أن يواجه بكل ردع وحسم حفاظاً علي الأمن القومي المصري
* القوات المسلحة المصرية قادرة على حماية الحدود ضد كل من يحاولون زعزعة أمن واستقرار مصر. وما حدث من اختراق للحدود المصرية عام 2011 لن يتكرر أبداً
* القرار بالنسبة للمعابر ليس في الأغلب قرارا سياسيا ولكنه في الأساس قرار أمني
* خروقات وتجاوزات حركة حماس في الفترة الأخيرة أعطت المبرر أو الدافع لاتخاذ القيادة السياسية في مصر قرار غلق المعبر لتحجيم هذا الاختراق ولمنع التجاوزات
* لن يكون معبر رفح بوابة للاختراقات الأمنية خاصة أن القرار جاء بعد ساعات من وجود وفد من حركة حماس في القاهرة
القاهرة: القرار الذي أصدرته السلطات المصرية بإعادة إغلاق معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة أمام حركة البضائع والمركبات، مع استمرار ترحيل العالقين فقط، وذلك بعد الإعلان عن فتحه بدءا من الاثنين الثاني من نوفمبر، ولمدة أربعة أيام، من الاتجاهين، وحتى الخميس الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، فتح باب التساؤلات حول دوافع القرار، وأهمية المعبر لحركة التنقل حيث سلط هذا القرار الضوء على المعبر البري الأهم بين مصر والقطاع والذي يسير حركة العابرين من الأفراد، والمرضى، والطلاب، والعالقين، إضافة إلى حركة البضائع والمركبات من وإلى القطاع، حيث أعادت السلطات المصرية إغلاق المعبر في ساعة مبكرة من فجر الجمعة الماضي، بعد فتحه لمدة أربعة أيام في الاتجاهين، كما فتح القرار التساؤلات حول تاريخ المعبر، والسيطرة عليه، وطريقة تشغيله وتسليمه للسلطة الفلسطينية، وإدارة حركة حماس له من الجانب الفلسطيني، والمشكلات التي تحصل عليه، وبشكل يكاد يكون متكررا، خاصة وأن إعلان السلطات المصرية الأخير عن إغلاق المعبر في وجه حركة البضائع والمركبات مع استمرار ترحيل العالقين فقط جاء حسب ما قالت القاهرة إنه بسبب تجاوزات لحركة حماس، ومخالفتها لاتفاقياتها الأخيرة مع مصر، محذرة إياها من خرق الاتفاقيات التي من شأنها عرقلة المصالحة الفلسطينية، خصوصا بعد الاعتداء المتكرر من عناصرها الأمنية على موظفي المعبر بشكل غير مقبول، فيما جاء القرار المصري بعدأيام من مغادرة وفد من حركة حماس للقاهرة عقب إجراء سلسلة لقاءات مع مسؤولين مصريين حول المصالحة الفلسطينية وسبل إنجاح مسار إنهاء الانقسام وتحقيق الشراكة الوطنية والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وسبل التخفيف من معاناة سكانه.
«المجلة»من جانبها حاولت تسليط الضوء على المعبر والذيتمكن حوالي 3171 مسافرا من مغادرة القطاع من خلاله طبقا للهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، فيما وصل 1337 عائدا للقطاع خلال الأربعة أيام التي تم فتح المعبر للعالقين فيها، فيما أرجعت السلطات المصرية 1717 مسافرا لم يستوفوا اشتراطات العبور، وكذلك تاريخ إنشائه، والسيطرة عليه، وطريقة إدارته، والاتفاقيات المنشئة لتشغيله، إضافة إلى رصد بعض المشكلات التي تحصل عليه وبشكل متكرر.
غلق المعبر لا يخضع لتوقيتات زمنية
من جانبه، قال مصدر مسؤول بمحافظة شمال سيناء في تصريحات خاصة لـ«المجلة»: إن قرار مصر بفتح معبر رفح او إغلاقه، لا يخضع لتوقيتات أو مواعيد ثابته، ولكن ذلك يتم بناء على تصورات، وقرارات السلطات المصرية، وذلك بالاتفاق مع السلطات الفلسطينية في قطاع غزة.
فيما قال مسؤول بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني في تصريحات خاصة لـ«المجلة»: ما يدور من اتفاقات بين حماس والسلطات المصرية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم العبور عن طريق معبر رفح، هو أمر دقيق وحساس، ويتبع آليات معينة وموافقات أمنية، ولا نستطيع الخوض إعلاميا في مثل هذه الأمور.
وقال مدير عام هيئة المعابر والحدود، العميد فؤاد أبو بطيحان: إن أطقم الهيئة، وبمساندة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، عملت على تسهيل عبور المسافرين في الاتجاهين، وفق إجراءات الوقاية والسلامة، وعملاً بالبروتوكول الخاص لمواجهة فيروس كورونا، وتحت الإشراف والمتابعة مع أطقم وزارة الصحة في إجراء فحص لـ«بي سي آر»لفيروس كورونا لجميع المغادرين عبر المعبر، إلى جانب المواطنين العائدين الذين لم يحملوا شهادة فحص للفيروس، مع التأكيد على جميع، المواطنين العائدين بالالتزام بالحجر المنزلي ضمن إجراءات الوقاية والسلامة.
قرارات المعابر في أغلبها أمنية وليست سياسية
من جهته، قال الخبير الاستراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا اللواء محمد سلمان، في تصريحات خاصة لـ«المجلة»: القرار بالنسبة للمعابر ليس في الأغلب قرارا سياسيا، ولكنه في الأساس قرار أمني، ولكن في بعض الأحيان يكون القرار المتعلق بالمعابر قرارا سياسيا، لكن المرتكز الأساسي في هذا القرار هو الاعتبارات الأمنية أولا، وثانيا، وثالثا، وخروقات حركة حماس في الفترة الأخيرة أعطت المبرر أو الدافع لاتخاذ القيادة السياسية في مصر لقرار غلق المعبر من أجل تحجيم هذا الاختراق، ولمنع التجاوزات التي تحدث من حركة حماس بالنسبة لسيناء بصفة خاصة، وبالنسبة لمصر بصفة عامة. وهذا القرار لا يجوز تحميله أكثر من حدوده لأن حدوده أمنية، حتى إنه في المعلن كان بيان الداخلية قد وصف الحالة بالتجاوزات، وهذه التجاوزات تجاوزات أمنية لأنه ليس هناك وضع سياسي متغير بالنسبة لحركة حماس خلال هذه الفترة، هناك إجراءات عديدة للوقوف على الأسباب والدوافع وما حدث خلال الفترة الأخيرة ودراسة توابعه، ومن المعروف أن هناك إجراءات عديدة حيث إنه لا يعبر من الحدود سوى الأشخاص الحاصلين على موافقات أمنية إضافة إلى إجراءات أخرى، ومن الممكن أن تكون الإجراءات التي تمت من جانب حماس بعد فتح المعبر وجدت السلطات المصرية أن بها تجاوزات، ورأت مصر أن هذه التجاوزات قد تحدث مشكلات، فكان القرار بإغلاق المعبر أمام حركة البضائع والمركبات، والاقتصار على عبور العالقين والاعتبارات الإنسانية والحالات الملحة فقط، ولن يكون المعبر بوابة للاختراقات الأمنية خاصة أن القرار جاء بعد ساعات من تواجد وفد من حركة حماس في القاهرة قام بإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين، ومع ذلك حدثت التجاوزات.
الأمن القومي المصري خط أحمر
على الجانب الآخر،قال عضو مجلس النواب المصري، جون طلعت، خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين: إن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يجب التجاوز بشأنه، مهما كانت التحديات فى منطقة الشرق الأوسط، وأن القيادة السياسية المصرية دائما ما تؤكد على ذلك، كما أن الأجهزة المعنية تبذل جهودا جبارة لتحقيق ذلك على أرض الواقع، مضيفا أنرصد أية تجاوزات خلال الفترة الأخيرة على الحدود الشرقية للبلاد، لا بد أن يواجه بكل ردع وحسم حفاظاً على الأمن القومي المصري.
فيما قال المتحدث باسم البرلمان الدكتور صلاح حسب الله، في بيان له: الأمن القومى المصري خط أحمر. وأكد قدرة القوات المسلحة المصرية على حماية الحدود المصرية من مختلف الاتجاهات ضد كل من يحاولون زعزعة أمن واستقرار مصر، وأن ما حدث من انفلات أمني واختراق للحدود المصرية في عام 2011 لن يتكرر أبدا.
قصة المعبر
تم تشبيد معبر رفح بين مصر، وقطاع غزة عقب توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في العام 1979، وانسحاب إسرائيل من سيناء، وظلت تديره من الجانب الفلسطيني هيئة المطارات الإسرائيلية، حتى تولى مراقبون أوروبيون مراقبة حركة الدخول والخروج من وإلى المعبر في العام 2005، بعد توقيع «اتفاقية المعابر»بين السلطة الفلسطينية، وإسرائيل، وحتى يونيو (حزيران) 2007، حيث تم إغلاق المعبر تماما، بعدما بسطت حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة، وبعد حادث أسطول الحرية الذي قامت به قوات كوماندوز إسرائيلية ضد أتراك متضامنين كانوا في طريقهم إلى قطاع غزة عبر البحر لكسر الحصار المفروض على القطاع، حيث قرر الرئيس الأسبق حسني مبارك فتح المعبر لأجل غير مسمى طوال أيام الأسبوع، وحتى جمعة الغضب 28 يناير (كانون الثاني) 2011 حيث تم إغلاق المعبر إلى أن قرر المجلس العسكري فتحه أمام الحالات الإنسانية في 22 فبراير (شباط) 2011، فيما قررت حكومة عصام شرف فتح المعبر بشكل دائم حيث تم السماح للنساء بكافة أعمارهن، والأطفال والشيوخ بالعبور دون تأشيرة، أما الرجال أكبر من 18 سنة وأقل من 40 سنه فيحتاجون تصريحا للعبور.
تأتي أهمية معبر رفح كونه الوحيد الذي تتحكم فيه مصر وفلسطين، حيث يوجد 6 معابر حول القطاع تتحكم بها إسرائيل، وتؤدي إلى الداخل الإسرائيلي، إضافة إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع برا، وبحرا، وجوا.
كما أغلق المعبر أكثر من مرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة خاصة في ظل تصاعد العمليات الإرهابية في سيناء، والتي تستهدف الأفراد والقوات التابعة للجيش والشرطة، في ظل توترات بين مصر وحركة حماس، على خلفية اتهامات مصرية لحماس بالتورط في الشأن الداخلي المصري، ومساندة جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما نفته حماس، خاصة بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، وجماعة الإخوان، وهو ما نتج عنه إغلاق معبر رفح لفترات طويلة، وقيام قوات الجيش بهدم الأنفاق التي انتشرت على طول الحدود مع القطاع منذ فرض الحصار عليه.
نصوص اتفاقية المعابر الخاصة برفح
كانت اتفاقية المعابر التي وقعتها السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وبمشاركة طرف ثالث هو الاتحاد الأوروبي والتي وقعت في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، قد نصت على عدة بنود لتشغيل المعابر، منها ما يتعلق بمعبر رفح البري، حيث نصت على تشغيلمعبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية من جانبها، ومن قبل مصر من الجانب الآخر طبقا للمعايير الدولية وتماشيا مع القانون الفلسطيني بحيث تخضع لبنود اتفاقية المعابر، كما يتم افتتاح المعبر بمجرد أن يصبح جاهزا للتشغيل بناء على معايير دولية وتماشيا مع مواصفات الاتفاقية وبالوقت الذي يتواجد فيه الطرف الثالث في الموقع (الاتحاد الأوروبي) مع تحديد الخامس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) تاريخا للافتتاح.
كما أن استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية مع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها وتقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة ( دبلوماسيين، مستثمرين أجانب، ممثلين أجانب لهيئات دولية معترف بها، وحالات إنسانية، وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم، على أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراض مع ذكر الأسباب، على أن تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية بقرارها خلال 24 ساعة متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار.
ويضمن الطرف الثالث اتباع الإجراءات الصحيحة، ويعلم الطرفين بأي معلومات في حوزته متعلقة بالأشخاص الذين يتقدمون بطلبات العبور تحت هذه الاستثناءات.
وتظل هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة 12 شهرا إلا إذا تقدم الطرف الثالث بتقييم سلبي حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح يتم إنجاز هذا التقييم بتنسيق كامل مع الجانبين، ويعطي اعتبارا كاملا لرأي كل من الطرفين.
يتم استخدام معبر رفح أيضا لتصدير البضائع لمصر، ويتم إنشاء معايير موضوعية لفحص السيارات بالإجماع.
الأمن
تعمل السلطة الفلسطينية على منع عبور السلاح، أو المواد المتفجرة عبر رفح.
وتزود السلطة الفلسطينية الطرف الثالث بقائمة بأسماء العاملين في معبر رفح والتي سيطلع عليها الإسرائيليون أيضا، وتأخذ السلطة الفلسطينية الاهتمامات الإسرائيلية بعين الاعتبار.
تواصل خدمات التنسيق الأمني العمل من خلال إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر حول قضايا أمنية، وستشارك في مجموعة العمل الخاصة بالأمن.
تأخذ السلطة الفلسطينية بعين الاعتبار أي معلومات حول أشخاص معينين تزودها بها الحكومة الإسرائيلية وتتشاور السلطة مع الحكومة الإسرائيلية والطرف الثالث قبل أخذها القرار لمنع هؤلاء الأشخاص أو السماح لهم بالسفر وأثناء تلك المشاورات التي لن تأخذ أكثر من 6 ساعات لن يسمح للشخص محل السؤال بالسفر.
الجمارك
تواصل السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية تطبيق بروتوكول باريس الموقع في 29 أبريل (نيسان) 1994.
يعمل معبر رفح حسب المعايير الدولية والقوانين الخاصة ببروتوكول باريس
تتفق الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على التعاون الأكبر وتبادل المعلومات كما تتعاونان على قضايا التدريب، وتعقد الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية اجتماعات منتظمة بحضور الحكومة المصرية كلما أمكن.
تسلمت السلطة الفلسطينة معابر قطاع غزة رسميا في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 وفقا لاتفاق المصالحة المبرم مع حركة حماس برعاية مصرية حيث انتقلت طواقم السلطة الفلسطينية لمعبري بيت حانون للأفراد، وكرم أبو سالم.
ووقع نظمي مهنا المسؤول في السلطة، ونظيره في حماس، على الاتفاق الذي سمح بنقل مسؤولية معبر رفح، وكافة معابر غزة إلى السلطة بإشراف أمني مصري على عملية التسليم طبقا لاتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بوساطة مصرية
وفي يناير (كانون الثاني) 2019 قررت هيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية سحب موظفيها من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، بسبب ما سمته الممارسات الوحشية لحماس، وذلك بعدما أقدمت الأجهزة الأمنية لحركة حماس على شن حملة اعتقالات، واستدعاءات طالت 500 من عناصر منظمة فتح في قطاع غزة، وفشلت محاولات المصالحة بينهما، وأعلن الرئيس محمود عباس في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2019 أن المحكمة الدستورية قضت بحل المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر.
وفي السابع من يناير (كانون الثاني) 2019 استلمت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة إدارة معبر رفح البري عقب انسحاب جميع موظفي السلطة الفلسطينية منه وحتى الآن.
