النائب العام المصري طلعت إبراهيم عبد الله يشق طريقه نحو مكتبه في دار القضاء العالي بالقاهرة.[/caption]
قالت مصادر قضائية إنه طبقا للقانون، ان" المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الحالي، باقٍ في منصبه بقوة الدستور الجديد". وقال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، تعقيبا على حكم إلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وبطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله خلفًا له، في تصريحات، نقلتها وكالة (الأناضول) ان الدستور الجديد ينص على أن النائب العام مدته 4 سنوات لفترة واحدة، والنائب العام السابق الذي كان قد عينه الرئيس السابق حسني مبارك أمضى أكثر من تلك الفترة. وأبدى رئيس المكتب الفني للنائب العام ارتياحه "لوجود الكثير من الثغرات التي يمكن الاستناد إليها لنقض هذا الحكم"، مشيرًا إلى أن هيئة قضايا الدولة، محامي الحكومة، هي الجهة الوحيدة التي يمكنها الطعن على هذا الحكم.
[blockquote]كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، أقام دعوى قضائية ضد قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بإقالته من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبًا عامًا جديدًا في أعقاب الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي. وقالت الدعوى إن "رئيس الجمهورية قام، وبأساليب قمعية، بجمع جميع السلطات في يده من سلطة تشريعية وتنفيذية بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قرارًا بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود"، بحسب نص الدعوى.[/blockquote]
واعتبرت عريضة الدعوى أن قرار الرئيس المصري بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا خلفا لمحمود "يعتبر تعديًا سافرًا على السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله وفقًا للقانون". واعتبر قانونيون تعيين الرئيس مرسي المستشار طلعت عبد الله غير شرعي لأنه لم يكن مرشحا من جانب مجلس القضاء الأعلى.
[caption id="attachment_55243829" align="alignleft" width="150"]
عبد المجيد محمود[/caption]
وعارض نشطاء مصريون بقاء المستشار طلعت عبد الله في منصبه وطالبت جبهة الانقاذ المجلس الأعلى للقضاء بترشيح ثلاثة أسماء ورفعها إلى رئيس الجمهورية كي يختار أحدها لتولي المنصب،وقال المستشار محمود الخضيرى، رئيس محكمة النقض السابق، ان الحكم جاء فى الوقت المناسب لإزالة إحدى العقبات التى تعطل مسيرة العمل فى مصر، والتى كانت تتخذها المعارضة كذريعة ضد مؤسسة الرئاسة، قائلا “لا يصح أن يبقى المستشار طلعت عبد الله فى منصبه الآن، بعد هذا الحكم، وأنصحه بأن يترك المنصب احترامًا لأحكام القانون”.ووصف رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند الحكم بأنه "يؤكد بطلان قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام السابق، وهو حكم تاريخي ينتصر لسيادة القانون". في حين قال عبد المجيد محمود إن الحكم يؤكد استقلال القضاء في مصر مشيرا إلى أنه يعده انتصارا معنويا له وأنه غير متمسك بالعودة إلى المنصب.
صراع بين الرئاسة و القضاء
بدأ الصراع بين السلطة القضائية ومؤسسة الرئاسة بعد قرار الرئيس مرسي بتعيين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، سفيراً لمصر لدى الفاتيكان،وتصدى عدد غير قليل من القضاة لقرار رئيس الجمهورية ووصفوه بالتعدي على سلطة القضاء المستقلة، و تراجع الرئيس المصري محمد مرسي بعد أقل من 24ساعة عن قراره ،واصدرت الرئاسة بيانا ببقاء النائب العام في منصبه، ثم يتجدد الصراع مرة ثانية بعد اصدار الرئيس مرسي في 21 نوفمبر الماضي، بشكل مفاجئ، إعلانًا دستوريًّا أعلن بمقتضاه تحصين قراراته والإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئاسة من الطعن عليها أمام القضاء واعتبرها واجبة التنفيذ، وتضمنت استعادة الرئيس لصلاحياته كاملة بما فيها التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.وتضمن الإعلان الدستوري إقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله خلفًا له.
سيرة ومسيرة
المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله من مواليد مدينة طنطا – محافظة الغربية (17/6/1953)، تخرج بمؤهل (ليسانس الحقوق) ودبلوم فى العلوم الشرقية سنة 1977. وهو أحد رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة، شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض المصرية ،وكان أحد أعضاء اللجنة المشكلة من نادي القضاة لتوثيق وكشف تزوير انتخابات 2005، ورشحه لذلك الدور المستشار أشرف ظهران أحد رموز تيار الاستقلال،ولعب عبد الله دورًا بارزًا في كشف فضائح تزوير انتخابات الرئاسة المصرية انذاك ، تمت إعارة المستشار طلعت عبد الله لدولة الكويت في عام 2007 وظل في الإعارة إلى أن أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري بعد تعينه في المنصب المتنازع عليه.
ووفق النظام القانوني المصري فان النائب العام أو المدعي العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء -وليست إدارة تتبع وزارة العدل - وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.وقد سُميَ نائبًا عامًا أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسمون وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة ،إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الإدعاء مدنيًا أمام المحكمة لطلب التعويض المادي أو الأدبي.
[blockquote]النائب العام غالبًا ما يكون نائبا بدرجة وزير وعضو في المجلس الأعلى للقضاء، وتكون مسؤوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة وليس أمام وزير العدل، حيث يٌعين بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحق لأي شخص عزله أو إقالته من منصبه، فمنصب النائب العام منصب قضائي بحت كونه عضو في السلطة القضائية ولا يتصل أو يتبع وزير العدل الذي هو عضو في السلطة التنفيذية إعمالا للمبدأ الدستوري المعروف مبدأ الفصل بين السلطات. [/blockquote]
فطبقا للقانون المصري فإن النائب العام هو صاحب الدعوى الجنائية، وهو النائب العمومي المختص بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأي جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريا، يحق للنائب العام تحريك الدّعوى الجنائية فيها. وباعتماد تعديل قانون السلطة القضائية عام ٢٠٠٦، أصبح النائب العام غير خاضع لسلطة وتبَعية وزير العدل، وإنما لرئيس الجمهورية مباشرة.
