* المشهد فى ليبيا مرتبك ولم أستبعد التوسع في العمليات العسكرية فى ليبيامنذ بداية العام الجاري...
* على الأطراف الليبية أن يضعوا إطاراً محدداً لدور ما يسمى «الإسلام السياسي»...
* من المستحيل أن يكون هناك تعامل جاد بين القاهرة وأنقرةفى ظل وجود إردوغان
* الفلسطينيون أخطأوا كثيرًا في عرقلة السلاممنذ اتفاقية أوسلو وعليهم إطلاق مبادرة تحظى بدعم عربي والتخلي عن السلبية
القاهرة : أكد الوزير نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري السابق، أن قضية سد النهضة لها حساسية بالغة جداً بالنسبة لمصر، مؤكدا أنها قضية وجود، وأن التعنت الإثيوبي لو استمر بهذا الشكل سيؤدي إلى الصدام بين مصر وإثيوبيا، وهو ما ليس فى صالح كافة الأطراف، مؤكدا أن إثيوبيا تعتمد فى مفاوضاتها ليس على المراوغة وإنما على اضطراب المجتمع الدولي وعدم استقراره، حيث لا يعي عواقب فشل تلك المفاوضات وأن عدم إصدار مجلس الأمن قرارا يُلزم إثيوبيا بالوصول لاتفاق سببه عدم وجود رغبة سياسية لأعضائه فى هذا الأمر.
وأضاف وزير الخارجية المصري السابق، فى حوار لـ«المجلة»أن المشهد فى ليبيا مرتبك وأنه لم يستبعد منذ بداية العام الجاري التوسع فى العمليات العسكرية في ليبيا، خاصة بين الأطراف الدولية، مؤكدا أن التحذير الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أحد خطاباته بشأن خط سرت- الجفرة كخط أحمر للأمن القومي المصري هو ما دفع إلى استئناف المفاوضات بين الفرقاء الليبيين، خاصة تلك التي شهدتها القاهرة، مطالبا الأطراف الليبية بضرورة وضع إطار محدد لدور ما يسمى «الإسلام السياسي»خلال الفترة المقبلة.
وتابع وزير الخارجية المصري، فى حديثه لـ«المجلة»أنه يؤيد تماما التهدئة المصرية التركية المصحوبة بتفاهمات أمنية، ولكن بشروط، مؤكدًا أن الوقت الحالي من المستحيل أن يكون هناك تعامل جاد بين القاهرة وأنقرة، فى ظل وجود أردوغان وسياساته التي تحاول التدخل فى شؤون دول المنطقة.
وحول اتفاقيات السلام التي وقعتها بعض الدول العربية مع إسرائيل، أكد وزير الخارجية المصري أن الإسرائيليين يتحملون المسؤولية الأولى عن عدم إتمام السلام، وأن الفلسطينيين أخطأوا كثيرا فى عرقلة السلام، منذ اتفاقية أوسلو وعليهم إطلاق مبادرة تحظى بدعم عربي والتخلي عن السلبية، مطالبا الدول العربية التي وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل ونجحت فى وقف قرار ضم أراضٍ جديدة أن تتخذ موقفا بشأن الاستيطان، مستنكرا هجوم بعض الأطراف الفلسطينية على الدول العربية التي وقعت اتفاق السلام مع إسرائيل، مؤكدا أنه لا يجوز لهم التجاوز فى حق أي طرف عربيمهما كان الأمر.
وإلى نص الحوار:
* نبدأ من القاهرة وتحديدا قضية «سد النهضة»وهو الملف الأبرز الذي يشغل مصر والسودان وإثيوبيا... كيف ترى هذه الأحداث وما توقعاتك لما سيحدث خلال الفترة المقبلة؟
- قضية سد النهضة لها حساسية بالغة جدا لأنها قضية وجود، فليس هناك بديل لمصر عن نهر النيل كمصدر رئيسي لاحتياجاتها المائية، بل إن هذه الاحتياجات تتزايد، وما يحير فى هذا الأمر أن الحلول متاحة وهناك وفرة مياه تكفي إثيوبيا وتكفي السودان وتكفي مصر، إذن المشكلة ليست فى ندرة المياه، وإنما فى عدم رغبة القيادة الإثيوبية في الوصول إلى حل، ومنذ فترة اقترحت مصر أكثر من مرة استعدادها الكامل للمشاركة فى تنمية الموارد الإثيوبية من خلال توليد الكهرباء أو ضخ استثمارات وغيره، وهذا الأمر ليس وليد اللحظة وإنما منذ سنوات، لدرجة أن الأمر وصل إلى عرض مصر ووقتها كنت وزيرا للخارجية بأن نقوم بحملة إعلامية دولية للترويج للاستثمار فى إثيوبيا بشرط الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة بين مصر وإثيوبيا. وعلى الرغم من التصريحات الذي يطلقها الجانب الإثيوبي حول رغبته فى الوصول إلى حل، فإن المؤشرات لا توحي بأي بشائر محددة على الأرض تعكس استعداداً إثيوبياً حقيقياً لمراعاة الموقف المصري، بينما التوجه الإثيوبي إلى السودان أسهل بعض الشيء لأن الخرطوم ليس لديها مشكلة فى بناء السد بقدر حاجتها لضمان يؤكد أمان السد وتقنياته عليها، وأحب أن أكشف أمرا هاما أن الصدام محتمل بين مصر وإثيوبيا ولا يمكن استبعاده.
* هل تقصد الصدام العسكري؟
- الصدام سواء العسكري أو غيره محتمل، ولا يمكن استبعاده، ولكنه ليس فى مصلحة أحد لأنه سيؤدي إلى خسائر الأطراف الثلاثة بينما الاتفاق سيحقق مصلحة كافة الأطراف ولا يمكن الوصول إلى اتفاق يكون لحساب طرف على طرف آخر يخلق توترات بين البلدان الثلاثة الذي يجعل من الصعب إدارة المياه فيما يتعلق بالسودان ويجعل من الصعب توفير موارد استثمارية بالنسبة لإثيوبيا فضلا عن ضرورة توافر موارد إضافية لمصر فلكل هذه الأسباب أشعر بقلق بالغ من استمرار إثيوبيا لسياسة الأمر الواقع بالبناء المستمر وعدم الدخول فى مفاوضات جادة حول إدارة المياه.
* ومن وجهة نظرك ما هو الأمر الذي تراهن عليه إثيوبيا فى مفاوضاتها... هل على المراوغة أم على المجتمع الدولي؟
- أعتقد أن مراهنة إثيوبيا على المجتمع الدولي خاصة وأنه يعيش حالة اضطراب، فمنذ أواخر التسعينات والمجتمع الدولي يعيش حالة من الاضطراب المستمر بدأت بانهيار الاتحاد السوفياتي ثم حرب الكويت ثم غزو العراق ثم أحداث ما يسمى الربيع العربي، مما جعل ردود فعل المجتمع الدولي غير منضبطة بالقانون الدولي. هذا من ناحية، أما من جهة أخرى فإثيوبيا أيضا تراهن على حالة الاضطراب التي يعيشها الشرق الأوسط وخاصة المنطقة العربية فالمجتمع الدولي الآن «ليس له كبير»وهناك غياب للقانون، فضلا عن أن قوى المجتمع الدولي تريد الابتعاد قدر الإمكان عن أي مواجهة عسكرية إضافية نظرا للإرهاق الدولي الذي حدث خلال السنوات الماضية بمنطقة الشرق الأوسط، فالوضع العربي غير مستقر بجانب تزايد التوغل غير العربي فى المنطقة والذي تمارسه كل من تركيا وإيران، وهذا أحدث خللا فى توازنات القوى بالمنطقة، فكل هذا أعطى لإثيوبيا فرصة بفرض سياسة الأمر الواقع فالشرق الأوسط الآن في حالة إعادة ترتيب. كل هذا وأكثر جعل إثيوبيا تقوم باستغلال مطالبها المشروعة بشكل خاطئ وغير مشروع، وأنا أقول إن طموحات إثيوبيا فى التنمية مشروعة ولكن بشرط انتهاك حقوق الآخرين لكن كل القوانين الدولية تقول إن الأنهار التي تتجاوز حدود الدول لا يملك أحد الحق فى منعها أو التحكم فيها فما في بلدك هو تحت سيادتك لكن نهر النيل ممر مائي يمر فى أكثر من دولة وبالتالي كل القوانين الدولية تمنع سطوة أي دولة عليه.
* دائماً ما كانت مصر تلوح باللجوء إلى مجلس الأمن، إلا أن مجلس الأمن لم يصدر أي قرار يلزم إثيوبيا بالوصول إلى اتفاق عادل حول سد النهضة... هل يعجز مجلس الأمن أو لا يملك أن يفرض قرارا على إثيوبيا بالالتزام بالمفاوضات أم إن هذا الأمر خارج اختصاصاته؟
- دعني أؤكد لك أن مجلس الأمن يملك فرض قرارات ملزمة على أي عضو في المجتمع الدولي فى كل ما يتعلق بتهديد الأمن الدولي من حيث الميثاق أو غيره، نعم يملك، لكن السؤال الأهم: هل هناك إرادة سياسية لأعضاء المجلس لاتخاذ قرار مُلزم ضد إثيوبيا؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا الإرادة السياسية مرتبطة بالاضطراب الدولي، فكل واحد منهم يعمل حسابات لأمور لا ترتبط بالحق والباطل وإنما بأعضاء المجلس الشخصية، وما أرجوه أن تكون هناك مفاوضات شاقة وجادة ومصالحة جادة من المفاوض الإثيوبي للمجتمع الدولي والمجتمع الداخلي فى مصر، ولا نريد أن نبالغ فى التفاؤل لأن البدائل العسكرية والصدامية بكافة محاورها لن تكون عواقبها جيدة، وجميع الأطراف ستخسر، ونتائجه ستكون كبيرة، لأن قضية مياه النيل قضية وجودية.
* بوصفك دبلوماسياً مصرياً ووزيراً سابقاً للخارجية المصرية، هل تتوقع أن ينجح التفاوض أم ينتهي الأمر بالصدام؟
- سأجاوب بكل صراحة؛ إذا كان هناك توازن دولي وإقليمي أفضل فهناك إمكانية حقيقية للوصول إلى اتفاق، لكن فى غياب ذلك وفي ظل غياب حكمة اتخاذ القرار فى إثيوبيا لا أستطيع استبعاد الصدام بأشكاله المختلفة، إذا استمر النهج الإثيوبي على ما هو عليه، ولن يكون هناك حل ولكنه سيكون أداة لتغيير الساحة السياسية الدولية.
* الملف الليبي شهد خلال السنوات الماضية أحداثا ملتهبة... كيف تقرأ الأحداث فى ليبيا وكيف ترى الدور المصري لإعادة استقرار ليبيا ولم شمل الفرقاء الليبيين من خلال المفاوضات التي شهدتها القاهرة الأيام الماضية؟
- فى بداية العام الجاري لم أستبعد التوسع فى العمليات العسكرية فى ليبيا وأن تشمل هذه العمليات أطرافا دولية، وهذا يفسر العجرفة التركية فى ليبيا والتي دفعت الرئيس المصري لكي يعلن أن خط سرت- الجفرة خط أحمر، وهو ما جعل تركيا تتراجع فى توسعاتها العسكرية وتبدأ بعدها المفاوضات، لأن مصر لن تسمح لأحد بأن يقترب من الأمن القومي المصري، وهو ما دفع تركيا أن تعرف حدودها المشروعة وأن لا تتخطاها، على الرغم من أطماعها. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما المبرر لتدخل تركيا عسكريا فى ليبيا؟ فبالمنطق تريد منافسة اقتصادية مشروعة، ليس لدينا مانع، لكن فى نفس الوقت لا نقبل بالمنافسة غير المشروعة أو محاولة تحديد أمننا القومي، وأنا أعتبر أن التحذير المصري الذي أطلقه الرئيس المصري بشأن خط سرت- الجفرة هو تحذير أمني نتجت عنه المفاوضات التي شهدتها القاهرة ومفاوضات المغرب بين الفرقاء الليبيين، والمتابع للمشهد الليبي قبل التحذير الأمني العسكري الذي صرح به الرئيس المصري يجد أن هناك توغلا جيوسياسيا للقوي الدولية وتفككا كاملا فى الساحة الليبية بين الأطراف الليبيين، حتي وصل بهم الحال إلى وجود أطراف ليبية كثيرة يسيطر كل فصيل منها على منطقة، ووقتها أيقن الجميع أنه لن يستطيع حسم الأمر فى ليبيا أي عمل عسكري سواء كان أميركيا أو روسيا أو أوروبيا أو حتي تركيا، فلم يستطع أي طرف خارجي حسم الأمور داخل ليبيا، ولكن مصر استطاعت بمساعدة الفرقاء الليبيين أن تحرك الأمور إلى مسارها الصحيح والدليل على هذا اجتماع القبائل الليبية مع القيادة السياسية المصرية فى سيدي براني.
* وهل تتوقع أن تسفر المفاوضات بين الفرقاء الليبيين عن شيء، خاصة أن عددا كبيرا منهم يتم توجيهه بواسطة إردوغان؟
- هذا سؤال هام وأحب أن أستشهد باستقالة السراج والتي أربكت المشهد فى ليبيا، وهو أمر هام، جاء نتيجة تردي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين الليبين، والذين لم يعتادوا على هذا الأمر من قبل، فهم شعب مرفه وأعتقد أن الأمور تسير فى طريق صحيح ولو أمعنا النظر فى قوى المجتمع الدولي نجد أن الاتحاد الأوروبي بشأن ليبيا نشط في الدعوة لاجتماعات بين الأطراف الليبية كما أن الولايات المتحدة نشطت وطالبت الأطراف بالتفاوض ولكن الطرف التركي مراوغ نجده متوافقا مع روسيا فى سوريا ومعارضا لها فى ليبيا وهو لن يستطيع تحقيق أي شيء خاصة بعد المفاوضات التي شهدتها القاهرة بين الأطراف الليبية لإحداث توازن دولي فى ليبيا وتنفيذ الحقوق المشروعة للشعب الليبي، كما يجب أيضا على الليبيين أن يقوموا بترتيبات انتقالية حتى إنهاء المرحلة الانتقالية، ولكن من السابق لأوانه أن أقول لك ما يمكن أن تسفر عنه المفاوضات غير أنه لأول مرة أجد هذا التناغم في المفاوضات بين الأطراف الليبية والمجازفة في التناغم السياسي بين الأطراف الليبية أفضل بكثير من المواجهات الأمنية وأحب أن أؤكد أنه على الأطراف الليبية أن يضعوا إطارا محددا لدور ما يسمى «الإسلام السياسي»حتى لا يخلق مركزا لتغول التيار المتطرف أو الإسلام السياسي فى ليبيا أو دول الجوار.
* كانت هناك أنباء عن وجود اتصالات تركية مصرية صرح بها عدد من المسؤولين الأتراك والذين أكدوا أن هناك إمكانية للوصول إلى توافق فيما يخص القضية الليبية... كيف ترى هذه التصريحات التي أدلى بها الجانب التركي فى ظل التوتر بين البلدين والعلاقات لما كانت عليه قبل 2011؟
دعني أقل لك إنني أؤيد تماما التهدئة بين مصر وتركيا، وأستخدم كلمة التهدئة، لأن ما بيننا وبين تركيا إردوغان يجعل من المستحيل أن يكون هناك تعامل جاد بين القاهرة وأنقرة وأقصد من التهدئة أن يكون هناك راعٍ يقود محادثات أمنية فى الأساس، تجنبا لأي صدامات لأن هذه التهدئة هي الخطوة الأولى نحو بناء الثقة بين البلدين، وهي التي ستقود إلى اتصالات وعلاقات جادة بين البلدين، لكن ما تقوم به تركيا الآن هو محاولة تدخل في سيادة كل دول المنطقة؛ في سوريا العراق وليبيا وأذربيجان والصومال وغيرها، وهو أمر لن تقبله أي دولة ولا المجتمع الدولي وهو ما تريده مصر في ليبيا من أن يكون الحل السياسي فى ليبيا ليبياً- ليبياً فقط.
* وهل يمكن أن تنجح التفاهمات الأمنية بين مصر وتركيا فى ظل سياسات إردوغان؟
- نعم فهو أمر موجود حتى فى ظل الحروب العسكرية، بدليل أن أشد الأعداء يجلسون مع بعض فى تفاهمات أمنية كما حدث بين الولايات المتحدة وروسيا، لأنها بعيدة عن الحرب والسلام فهي اتصالات أمنية بحتة.
* ننتقل إلى ملف المصالحة العربية الإسرائيلية، ففي خلال الأسابيع الماضية قامت إسرائيل بتوقيع اتفاق سلام بينها وبين الإمارات والبحرين والسودان... كيف ترى هذا التقارب؟
- أولا، لا أرى استقرارا فى الشرق الأوسط، طالما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقه، ولا أرى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ترغب فى تحقيق سلام حقيقي، وأريد أن أذكرك أنه كانت هناك مبادرة عربية للسلام أطلقتها المملكة العربية السعودية وكانت مبادرة قوية وواعية وشاملة وهذه المبادرة التي كانت تلزم كافة الدول على إقامة علاقات مع إسرائيل ولكن العرب لم يحسنوا توظيفها بشكل كامل على الرغم من أنها كانت مبادرة طيبة وكان لها صدى كبير على المستوى الدولي، لأنه لأول مرة تشترط هذه المبادرة على التطبيع، إلا أن العرب لم يحسنوا توظيفها، فإذا كانت الحكومة الإسرائيلية الحالية ليس لديها رغبة من وجهة نظري لتحقيق السلام إلا أن العرب أخطأوا فى حقهم بعدم توظيف المبادرة العربية التي أطلقت فى 2002، أما بخصوص الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية من جانب الإمارات والبحرين والسودان مع إسرائيل فبكل صراحة مع القلق الفلسطيني المفهوم من تلك الاتفاقيات إلا أنه لا يجوز التجاوز فى حق طرف عربي ولا يفيد، وأرجو أن لا تقوم هذه الدول بالانجراف من تجاوز بعض الفلسطينيين؛ فبقدر ما شاهدناه من قيام رئيس الحكومة الإسرائيلية بتجميد ضم أراضٍ جديدة إلا أنه لم يوقف قرار الاستيطان ويجب على الدول العربية التي نجحت فى وقف قرار ضم أراضٍ جديدة أن تتخذ موقفا بشأن الاستيطان وتقوم بإيقافه أيضا على غرار قرار الضم.
* حملت الإسرائيليين المسؤولية الأولى عن عدم إتمام السلام خلال الفترة الماضية... هل أفهم من كلامك أنه ليست هناك أي مسؤولية أو أخطاء ارتكبها الفلسطينيون في حق أنفسهم؟
- دون شك، الفلسطينيون أخطأوا كثيرا في عرقلة السلام، والطرف الفلسطيني مع اتفاقية أوسلو، وهي أول اتفاقية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكان يجب على الطرف الفلسطيني أن يكون أكثر قوة فى التمسك بتنفيذ تلك الاتفاقية، لأنه كان سيؤدي إلى انتهاء مرحلة انتقالية هامة، وأضيف على ذلك مبادئ كلينتون والتي وضعت قبل دخوله الرئاسة مباشرة، وأعتقد أن الرئيس الراحل ياسر عرفات كان يجب عليه أن يوافق عليها بشروط ولكنه لم يفعل ذلك، وهو ما أدى إلى عدم وضع قواعد للتفاوض نهائيا، مما تسبب في عدم وضوح قواعد التفاوض بعدها، فضلا عن الفرقة الفلسطينية بين الأطراف الفلسطينيين وأرى أهمية أن يقوم الجانب الفلسطيني بإطلاق مبادرة تحظى بدعم عربي، لأن السلبية تعطي فرصة لمن هو على الأرض أن يثبت موقفه أكثر ولن تؤدي إلى تحقيق أي تقدم وأدعو الفلسطينيين أن تكون قوية وواضحة على أساس القانون الدولي والاتفاقيات العربية مع إسرائيل وهي أمور سيادية خاصة بتلك الدول، لا يجوز المساس بها طالما لم تخل بمصلحة القضية الفلسطينية، فإذا أردت أن أطبع يجب أن يكون هذا التطبيع فى مصلحة الجانب الفلسطيني حتى لا يفسر بشكل خاطئ.
