* محمد نمر: السيناريو الحكومي الأكثر ترجيحاً اعتذار أديب عن التشكيل، لأن إيران لا تريد أن يحرز لبنان أي تقدم في الشق السياسي وترك الأمور على ما هي عليه إلى ما بعد الانتخابات الأميركية
* فارس سعيد: كان حلم لبنان العبور نحو الدولة، واليوم أصبحنا نسير باتجاه الفوضى، بفضل تعنّت الثنائي الشيعي وإيران
في الوقت الذي يحتضر فيه لبنان في غرفة الإنعاش، يبدو المشهد اليوم وكأن حزب الله وحليفه الشيعي رئيس مجلس النواب نبيه بري، بصدد قطع «الأكسجين» عنه ليدخل مرحلة الموت السريري.
أمر إيراني هبط مع وزير خارجيتها جواد ظريف الذي سارع الشهر الفائت لنسف المبادرة الفرنسية الإنقاذية التي لم يعد من سترة نجاة غيرها، ولمجابهة التحذيرات الأميركية وإصرارهم على ترسيم الحدود الجنوبية، فتوقفت ماكينة رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب عن العمل بحجة اختراع عرف «شيعية» وزارة المالية، وبدعة التوقيع الثالث، مما يعني عرقلة درب النهوض بما يتناسب مع مصالح وأجندة الولي الفقيه الإقليمية والدولية.
والجدير ذكره أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت الشهر الفائت بعد انفجار 4 أغسطس (آب) الكارثي في مرفئها، أمهل الرؤساء والمسؤولين اللبنانيين أسبوعين لتأليف الحكومة، و8 أسابيع لتنفيذ خارطة الطريق التي رسمها أمامهم قبل عودته مجددا إلى لبنان في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، طالبا تشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على مواجهة الأزمة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وإلا ترك لبنان لمصيره في حال إصرار القوى السياسية على عدم الخروج من منظومة الفساد والمحاصصة.
الكواليس الحكومية والمبادرة الفرنسية
وعلى وقع التأزم الحكومي وترنّح المبادرة الفرنسية، استكمل رئيس الجمهورية ميشال عون نهج ضرب الدستور، عبر الدعوة إلى استشارات مع رؤساء الكتل النيابية أو ممثليهم ممن شاركوا فيها، وهي ليست من صلاحياته، والتي بدت في الغالب كأنها استشارات «أهل البيت» أي تحالف العهد وقوى 8 آذار، وحصيلة المشاورات انتهت إلى محصلة واحدة، الثنائي الشيعي: أمل وحزب الله بكتلتيهما النيابية، التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ثبتا موقفهما الموحد: المالية للشيعة، وتسمية الحصة الشيعية من الوزراء بالحكومة بالتشاور مع الرئيس المكلف، وهو ما يزيد المشهد فوق ضفة التشكيل تلبدا وضبابية، حيث سجّل تصلّبا قويا أبداه الثنائي الشيعي، في حين حذا عدد من القوى السياسية حذو حزب الله وحركة أمل أيضا، مطالبين باختيار من يمثّلونهم في مجلس الوزراء. وقد وضع هذا الواقع المستجد المبادرة الفرنسية برمّتها على المحك، إلى حد أصبح الحديث عن أن المبادرة الفرنسية بحاجة إلى معجزة إلهية وأن أديب سوف يتجه نحو الاعتذار عن التشكيل مساء يوم الثلاثاء الفائت.
وفيما كان من المقرر أن يزور أديب الرئيس عون في بعبدا، الأربعاء الفائت لتسليمه تشكيلته الحكومية أرجأ الرئيس المكلف زيارته لإجراء مزيد من الاتصالات، في حين تحدثت المعلومات عن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث تطورات الوضع في لبنان مع خلية الأزمة اللبنانية التي تضم مدير المخابرات الخارجية برنار ايمييه والمستشار الدبلوماسي السفير إيمانويل بون استناداً إلى التقارير الواردة من بيروت ومصير المبادرة الفرنسية، وأعطت الاتصالات فرصة 24 ساعة جديدة لرئيس الحكومة بهدف درس الفرصة الأخيرة، فيما تم لمس مرونة في موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر تصويب مسار مفاوضات عمليّة التأليف، في وقت ذكرت المصادر بالتوجه الفرنسي إلى فرض عقوبات على المعرقلين، وتسميتهم بالاسم. ولكن هل سينجح ماكرون بإنقاذ مبادرته؟ وهل سيقدم الثنائي الشيعي تنازلات سياسية؟
هل سقطت المبادرة الفرنسية؟
الصحافي والمحلل السياسي محمد نمر، قال لـ«المجلة» إنه «لا يمكن نعي المبادرة الفرنسية طالما الرئيس المكلف لم يعتذر عن تشكيل الحكومة، وعندما يعتذر أديب يمكن القول إنها سقطت، ولكن حتى الآن غير واضح أن القوى السياسية وتحديدا الثنائي الشيعي و«التيار الوطني الحر» ممثلا برئاسة الجمهورية يتلقيان الضربات على المبادرة الفرنسية بشكل واضح، الثنائي الشيعي يريد وزارة المالية ويريد تسمية الوزراء الشيعة في الحكومة وكذلك يريد الثلث المعطل، أما رئيس الجمهورية والتيار الحر فيريدان حكومة موسعة وحقيبتين سياديتين وكل فريق يختبئ خلف الآخر لرمي مسؤولية العرقلة على الآخر. كما أن التشكيلة الحكومية التي سيقدمها أديب لديها أكثر من صفة، أولا هي مصغرة، وثانيا من اختصاصيين، وثالثا من مستقلين حقيقيين ليسوا مقنعين كوزراء حكومة دياب»، لافتا إلى أن «هذه التشكيلة أساسا لا تخضع للمحاصصة السياسية ولا للقوى السياسية، فسواء أعلن باسيل عدم مشاركته فيها وكذلك بري وحزب الله، فهذا لن يقدم ولن يؤخر على التشكيلة الحكومية لأن أديب لا يزال على موقفه بأن لبنان يحتاج هذا النوع من الحكومات، وبالتالي هذه الحكومة المرتقبة تراعي فقط الدستور واتفاق الطائف المبني على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين بحسب حاجة البلد».
وأكد نمر أن «أديب لم يتراجع عن موقفه فيما يتعلق بشكل الحكومة بسبب ضربات الثنائي الشيعي والعونيين حتى اللحظة، فهو مدعوم محليا من رؤساء الحكومات السابقين ودوليا من الرئيس الفرنسي مباشرة الذي رفض حتى الآن ان تكون وزارة المال من حصة حركة أمل، سواء بعد المحاولة الأولى لمدير عام المديرية العامة للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، عندما زار فرنسا مؤخرا، أو بعد محاولة النائب السابق وليد جنبلاط أن يوجد مسار تواقفي لهذا الأمر، لأن باريس على قناعة بأن هذه الوزارة يجب أن تكون مستقلة لتستطيع التواصل مع صندوق النقد الدولي دون أن يكون هناك أي حسابات سياسية لا سيما بعد العقوبات الأميركية على وزير المال السابق علي حسن خليل المحسوب على حركة أمل».
السيناريوهات الحكومية
وبحسب نمر فإن «هناك أكثر من سيناريو للملف الحكومي، الأول أن تمارس ضغوط دولية سواء أميركية أو فرنسية على رئيس الجمهورية الذي يمثل التيار الحر، وبالتالي توقيع تشكيلة أديب ودفع الصراع إلى المجلس النيابي، وحينها إما أن يتم إعطاء الثقة بالأكثرية لهذه الحكومة أو يتم عدم منح الثقة، وبالتالي تتحول الى حكومة تصريف أعمال، وبالطبع لن تكون هناك خيارات بتشكيل حكومات جديدة مما يعني دخول لبنان إلى نفق مغلق».
أما الخيار الثاني، بحسب نمر، فهو أن لا يوقع عون تشكيلة دياب وأن يتفق مع الثنائي حزب الله، وحركة أمل، على معارضتها، وبالتالي سوف يتجه أديب إلى الاعتذار، وهو الخيار الأكثر ترجيحًا.
والخيار الثالث، في حال تم إيجاد صيغة توافقية وهو الأمر المستبعد، لأن الواضح أن الثنائي الشيعي لا يضع الشروط فقط وإنما يريد تعطيل تشكيل الحكومة، وذلك بالعودة إلى الخلفية الإقليمية، إذ لا تريد إيران أن يحرز لبنان أي تقدم في الشق السياسي عبر ترك الأمور عما هي عليه إلى حين الانتخابات الأميركية.
العقوبات الأميركية
أشار نمر إلى أن «العقوبات لم تعد تؤثر بالثنائي الشيعي بالشكل المباشر، بقدر ما إذا كانت تستهدف حلفاءه وتحديدا المقربين من الرئيس عون أو رأس التيار الوطني الحر كالوزير السابق جبران باسيل، وفي هذه الحال تأثير العقوبات سيكون أكبر على حزب الله، باعتبار أنه ميليشيا، وهو أصلا لا يدخل بنظام (السويفت) البنكي، وفي الوقت نفسه تقتصر تنقلاته على النظام السوري وايران والعراق، فيما التيار الحر لديه عقارات وأموال في الخارج وحتى في أوروبا»، مشيرا إلى أن «توقيت العقوبات هو الذي يؤثر وليس مفاعيلها بالمعنى الحقيقي، لأن مسار العقوبات الأميركية مستمر سواء بتشكيل حكومة أو عدم التشكيل، وبالتالي العقوبات سوف تسقط على أصحابها سواء بقانون الإرهاب أو بقانون قيصر أو قانون ماغنيتسكي».
ختاما، لفت نمر إلى أن «كل ما يطلبه الثنائي الشيعي أو التيار الحر مخالف للدستور، فالتوقيع الشيعي الثالث هو بدعة دستورية، وحتى لا ينطبق عليه العرف، لأنه حتى في حكومات ما بعد الطائف تسلم وزارة المال في جزء كبير منها أشخاص من خارج الطائفة الشيعية من السنة والمسيحيين، وبالتالي ثمة خيار أمام اللبنانيين وتحديدا الثوار إما دعم حكومة مستقلة، وإما ترك لبنان خاضعا لقوى سياسية تتبع لأجندات خارجية مثل الثنائي الشيعي، أو حتى الأحلام الرئاسية الموجودة لدى باسيل وعون».
إيران تقود لبنان نحو الفوضى
النائب السابق فارس سعيد، قال لـ«المجلة» إن «المبادرة الفرنسية تتعثر يوما بعد يوم، على قاعدة تمسك الثنائي الشيعي بشروطه التي تتعارض مع تشكيل حكومة قادرة على النهوض بلبنان، فإذا كانت هناك تزكية لشروط الثنائي فيعتبر الخارج وحتى دوائر القرار العربية أن هذه الحكومة هي حكومة رديفة لحكومة دياب، وبالتالي لن تستطيع هذه الحكومة أن تخوض عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي أو مع دوائر القرار العربية والخارجية من أجل إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي».
ورأى سعيد أن «هناك تمسكا من قبل الثنائي الشيعي بأن تكون هذه الحكومة بشروطه مقابل تمسك المجتمع الدولي بأن تكون حكومة لبنان وبشروطه، وهنا تكون العقدة، والواضح أنه حتى اللحظة لم تحل هذه العقدة».
إلى ذلك أكد سعيد أنه «في حال سقطت المبادرة الفرنسية فسوف نعبر نحو الفوضى»، مشيرا إلى أنه «فيما كان حلم لبنان العبور نحو الدولة أصبحنا نسير باتجاه الفوضى بفضل تعنّت هذا الثنائي وفي ظل غياب القوى السياسية صاحبة المصلحة بوقف اندفاعة الثنائي الشيعي».
ورأى سعيد أن العقوبات الأميركية لن تنجح في كبح إيران وحزب الله، مشددا على أن «إيران لا تملك في يدها إلا الفوضى وستستخدم هذه الفوضى لاستدعاء الحوار مع أميركا، وبالتالي من غير المستبعد أن يشهد لبنان خضات على كافة الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية».
تأسف فرنسي.. الأوان لم يفت بعد
دعت فرنسا، يوم الأربعاء الفائت، السياسيين اللبنانيين إلى «تحمل مسؤولياتهم»، معربة عن «أسفها» لعدم احترام التعهدات التي قطعوها خلال زيارة الرئيس الفرنسي، لتأليف الحكومة «خلال 15 يوما»، كما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
وأعلن قصر الإليزيه أنه «لم يفت الأوان بعد: على الجميع تحمل مسؤولياتهم من أجل مصلحة لبنان فقط والسماح» لرئيس الوزراء مصطفى أديب «بتشكيل حكومة في مستوى خطورة الوضع».
وذكرت الرئاسة: «ما زلنا نتابع باهتمام الوضع ونواصل اتصالاتنا مع المسؤولين اللبنانيين لتجديد هذه الرسالة الملحة».
تصعيد أميركي بعد جمود المبادرة الفرنسية
كان اللافت في ظل المحاولات الداخلية للانقلاب على المبادرة الفرنسية، الموقف الأميركي المستجد حيال الملف اللبناني، والذي عكس للمرة الأولى التمايز عن التوجه الفرنسي، ففي موقف اميركي هو الاوضح على الاطلاق منذ ان هندس الرئيس الفرنسي مبادرته لحل الازمة اللبنانية، حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فرنسا، الثلاثاء الفائت، من أن جهود فرنسا لحل الأزمة في لبنان قد تضيع سدى، إذا لم يتم التعامل على الفور مع مسألة تسلح «حزب الله، ويأتي هذا التصريح مع اصطدام المبادرة الفرنسية بعراقيل عملية التأليف التي يقودها الثنائي الشيعي، لتنعي بذلك أميركا مبادرة ماكرون قبل حتى سقوطها. وفي السياق نفسه كان لافتا ما كشفته مصادر البيت الأبيض لوسائل اعلام محلية أن العقوبات ستعود وبقوة، وستكون هناك محاسبة للسياسيين الذين أوصلوا البلاد الى هذه المرحلة، رابطة ذلك بفشل المبادرة الفرنسية. فهل ستنجح الضغوطات عبد دفع الثنائي الشيعي الى تقديم تنازلات؟
في هذا السياق، رأى الصحفي والمحلل السياسي منير الربيع في حديث لمجلة "المجلة" انه "منذ البداية ثمة اختلاف بوجهات النظر بين باريس وواشنطن، فالأخيرة لم تعيق المبادرة بل قالت للفرنسيين حاولوا، ولكن بعدما رأت الإدارة الأميركية ان المبادرة الفرنسية تتعرض لنهش لبناني بشروط الثنائي الشيعي، كتب ما كتبه بومبيو ان هذا المسار لن يجدي نفعا".
وأشار الربيع "ان "حزب الله" يرى انه إذا كان لا بد من تقديم تنازلات فالأجدى تقديمها للأميركيين بدلا من الفرنسيين، وهو ما يفسر بالتالي تعرّض مبادرة ماكرون لضربات عديدة".
والسؤال الذي يطرح نفسه بحسب الربيع، هل ستتمكن فرنسا من انقاذ مبادرتها؟ فإذا كانت تريد ذلك عليها عدم التنازل لـ "حزب الله"، وبالتالي تشكيل حكومة مستقلة من اختصاصيين، ولكن حتى لو نجحت في تحقيق ذلك فـان "حزب الله" سيدخل بمواجهة معها وسوف يعمل على اسقاطها وبالتالي اسقاط المبادرة"، مشيرا انه "في حال تنازلت فرنسا لـصالح "حزب الله" سوف يستدعي ذلك تدخل دولي عبر الضغوطات وحرب العقوبات لرفض هذه التسوية وتكرار تجربة حكومة حسان دياب ما يعني المزيد من الانهيار".
وأكد الربيع ان لبنان دخل في مدار الصراع الدولي الكبير لما بعد الانتخابات الأميركية، اذ أصبح لبنان ساحة مفتوحة لإعاقة كل المبادرات السياسية ما يعني المزيد من الانهيار المعيشي والاقتصادي ومزيد من التوترات الأمنية".
وحول ما إذا كانت العقوبات التي تلوح بها الإدارة الأميركية قادرة على فرملة تصعيد "حزب الله" السياسي في لبنان، قال الربيع أنه "ثمة معلومات تشير ان بعض اللبنانيين المقربين من الرئيس نبيه بري بادروا الى التفاوض مع الأميركيين وغير الاميركيين لضرورة وقف هذه العقوبات والذهاب الى تسوية سياسية، ولكن الاميركيين لم يعطوا أي ضمانة لأي طرف، ولكن في حال قُدمت تنازلات سياسية كبيرة قد تتوقف هذه العقوبات، والعكس الصحيح".
ختاما أكد الربيع انه "حتى لو نجحت المبادرة الفرنسية وتم تشكيل الحكومة، نحن في مأزق لأن السيناريوهات السياسية المطروحة أبعد بكثير من اللاعبين الداخليين وأبعد من القوى السياسية اللبنانيين لأنها ترتبط بملفات استراتيجية، كترسيم الحدود وصواريخ واسلحة "حزب الله"، وبالتالي لا يمكن الوصول الى أي حلحلة دون حل شامل من خلال تسوية أميركية – إيرانية".
