زوج من الجوارب معلقة داخل بيت في هونغ كونغ. فأصبحت هونغ كونغ ، وهي مدينة ناطحات السحاب المرتفعة وبوتيكات فاخرة متألقة، مثالا لعدم المساواة في الدخل في العالم المتقدم-13 يونيو 2017(غيتي). [/caption]
القاهرة: حسين البطراوي
* 76 % نسبة الشمول المالي في دول مجلس التعاون الخليجي... و20 % في موريتانيا والعراق.
* 515 مليون بالغ فتحوا حسابات مصرفية منذ عام 2014... والفجوة بين النساء والرجال مستمرة.
* 1.7 مليار بالغ لا يمتلكون حسابات مصرفية... و20 % من الحسابات غير نشطة.
* ارتفاع نسبة مالكي الحسابات الذين يقومون بإرسال المدفوعات رقميًا أو تلقيها من 67 % إلى 76 % عالميًا... وفي البلدان النامية من 57 % إلى 70 %.
* في منطقة الشرق 52 % من الرجال يمتلكون حسابات مقابل 35 % من النساء.
* مليندا غيتس: «عندما تودع الحكومة مدفوعات الرعاية الاجتماعية مباشرة في الحسابات المصرفية الرقمية للنساء، فإنهن يكتسبن سلطة اتخاذ القرار في بيوتهن».
كشف المؤشرات تحسنًا في الشمول المالي في الدول العربية، وارتفعت نسبة ذوي الحسابات المصرفية أو المالية من 30 في المائة في العام 2014 إلى 37 في المائة في العام 2017. لكن لا تزال تقل عن متوسط الدول النامية الذي بلغ 63 في المائة في 2017.
وهناك تباين بين الدول العربية، ففي حين يصل الشمول المالي إلى 76 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي، لا يتجاوز هذا الرقم 20 في المائة في دول مثل موريتانيا والعراق.
ويعود الجانب الأكبر من التحسن في الشمول المالي على مستوى العالم إلى تطور استخدام التقنية المالية، وكذلك انتشار الهواتف المحمولة. ففي تونس ومصر والأردن والسعودية، وصلت نسبة أصحاب الحسابات المالية بإجراء مدفوعات رقمية إلى نحو 80 في المائة في عام 2017 ارتفاعًا من 62 في المائة في العام 2014، من خلال التوسع في دفع المعاملات ببطاقات مصرفية وائتمانية والهاتف المحمول وشبكة الإنترنت.
ويتزايد تحقيق الشمول المالي عالميًا وتتسارع وتيرته مع استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت، لكنّ هناك تفاوتًا فيما يتحقق من تقدُّم فيما بين البلدان، كما أن هناك تفاوتا أيضا بسب النوع، وبحسب تقرير للبنك الدولي عن استخدام الخدمات المالية فإن احتمال امتلاك حساب لا يزال أكبر بين الرجال عنه بين النساء.
وعالميًا، يمتلك 69 في المائة من البالغين، أي 3.8 مليار شخص، حاليًا حسابات في البنوك أو لدى شركات تقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، وهي خطوة بالغة الأهمية في الإفلات من براثن الفقر. وارتفعت هذه النسبة من 62 في المائة في عام 2014 ومن نسبة لا تتجاوز 51 في المائة في عام 2011.
وفي الفترة بين عامي 2014 و2017، حصل 515 مليون بالغ على حسابات مصرفية، وقام 1.2 مليار بالغ بذلك منذ عام 2011. وفقًا لقاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي الصادر عن البنك الدولي. ورغم ارتفاع ملكية الحسابات في بعض البلدان، فإن التقدُّم في هذا الشأن كان أبطأ في بلدان أخرى، حيث يعوقه في الغالب التباين الكبير بين الرجال والنساء وبين الأغنياء والفقراء. ولم يطرأ أي تغيير على الفجوة بين الجنسين في البلدان النامية منذ عام 2011، حيث لا تزال قائمة بواقع 9 نقاط مئوية.
والمؤشر العالمي للشمول المالي، هو قاعدة بيانات واسعة النطاق عن كيفية استخدام الأشخاص للخدمات المالية في 144 بلدًا، بتمويل من مؤسسة بيل ومليندا غيتس وبالتعاون مع مؤسسة غالوب.
[caption id="attachment_55266416" align="alignright" width="594"]
نافذة متجر ملابس حصرية لـ (شانيل) وسيارة رولز رويس تقف أمام المتجر في شارع نيو بوند في منطقة (ماي فير) الراقية في لندن(غيتي)[/caption]
خطوة للحد من الفقر
قال رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم: «في السنوات القليلة الماضية، شاهدنا قطع خطوات كبيرة حول العالم في ربط الناس بالخدمات المالية الرسمية. ويسمح الشمول المالي للناس بالادخار لتغطية الاحتياجات الأسرية أو الاقتراض لدعم نشاط تجاري أو بناء احتياطي لمواجهة الطوارئ. وتُعد إتاحة الحصول على الخدمات المالية خطوة بالغة الأهمية نحو الحد من الفقر وعدم المساواة، وتُظهر بيانات جديدة عن ملكية الهواتف المحمولة والاتصال بالإنترنت وجود فرص غير مسبوقة لاستخدام التكنولوجيا لتعميم الشمول المالي».
وتشير البيانات إلى تزايد استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت لإجراء المعاملات المالية. وفي الفترة بين عامي 2014 و2017، أسهم ذلك في ارتفاع نسبة مالكي الحسابات الذين يقومون بإرسال المدفوعات رقميًا أو تلقيها من 67 في المائة إلى 76 في المائة عالميًا، وفي البلدان النامية من 57 في المائة إلى 70 في المائة.
وقالت الملكة ماكسيما ملكة هولندا، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشمول المالي من أجل التنمية: «إن المؤشر العالمي للشمول المالي يُظهر تحقيق تقدُّم كبير في إتاحة الحصول على الخدمات المالية، وأيضا فرصا كبيرة أمام واضعي السياسات والقطاع الخاص لزيادة الاستخدام وتوسيع نطاق تحقيق الشمول المالي بين النساء والمزارعين والفقراء. ولعبت الخدمات المالية الرقمية دورا رئيسيا فيما تحقق مؤخرًا من تقدُّم وستظل لها أهمية بالغة مع سعينا نحو تعميم الشمول المالي».
وعالميًا، ما زال هناك 1.7 مليار بالغ لا يمتلكون حسابات مصرفية، لكنّ ثلثيهم يمتلكون هواتف محمولة يمكن أن تساعدهم في الحصول على الخدمات المالية. ويؤكد تقرير البنك الدولي أن التكنولوجيا الرقمية يمكن أن تستفيد من المعاملات النقدية الحالية لإدخال الناس في النظام المالي. فصرف الأجور الحكومية والمعاشات والإعانات الاجتماعية مباشرة في حسابات، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إلى حصول نحو مائة مليون بالغ آخرين على مستوى العالم، من بينهم 95 مليونا في البلدان النامية، على الخدمات المالية الرسمية. وهناك فرص أخرى لزيادة ملكية الحسابات واستخدامها من خلال المدفوعات الرقمية: يعمل بالقطاع الخاص أكثر من 200 مليون بالغ لا يمتلكون حسابات مصرفية ويتلقون أجورهم نقدًا فقط، وبالطريقة ذاتها يتلقى أكثر من 200 مليون شخص المدفوعات الزراعية.
فيما قالت مليندا غيتس، الرئيسة المشاركة لمؤسسة بيل ومليندا غيتس: «نعرف بالفعل الكثير عن كيفية ضمان إتاحة سبل متكافئة للنساء للحصول على الخدمات المالية التي يمكنها تغيير حياتهن. وعندما تقوم الحكومة بإيداع مدفوعات الرعاية الاجتماعية أو غيرها من الإعانات مباشرة في حسابات مصرفية رقمية خاصة بالنساء، فإن التأثير يكون مذهلا. وتكتسب النساء سلطة اتخاذ القرار داخل بيوتهن، ومع إتاحة المزيد من الأدوات المالية لهن، فإنهن يستثمرن في رخاء أسرهن ويساعدن في دفع النمو الاقتصادي على نطاق واسع».
أفريقيا جنوب الصحراء
في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، أدت الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول إلى تعزيز الشمول المالي. ورغم أن نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات في مؤسسات مالية ظلت ثابتة، فإن نسبة من لديهم حسابات مالية عبر الهاتف المحمول زادت بواقع الضعف تقريبًا إلى 21 في المائة. ومنذ عام 2014. انتشرت الحسابات المالية عبر الهاتف المحمول من شرق أفريقيا إلى غرب أفريقيا وما وراءها. وتضم هذه المنطقة جميع البلدان الثمانية التي يستخدم 20 في المائة أو أكثر من البالغين فيها هذه الحسابات فقط: بوركينا فاسو، وكوت ديفوار، والغابون، وكينيا، والسنغال، وتنزانيا، وأوغندا، وزيمبابوي. وتوجد فرص كثيرة متاحة لزيادة ملكية الحسابات: هناك نحو 95 مليون بالغ ليست لديهم حسابات مصرفية في المنطقة يتلقون المدفوعات الخاصة بالمنتجات الزراعية نقدًا، ويقوم قرابة 65 مليونا بالادخار باستخدام وسائل شبه رسمية.
شرق آسيا
في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي نما استخدام المعاملات المالية الرقمية حتى مع ثبات ملكية الحسابات. وحاليًا، يمتلك 71 في المائة من البالغين حسابات، وهي نسبة لم تتغيَّر كثيرًا منذ عام 2014. ويُستثنى من ذلك إندونيسيا حيث ارتفعت نسبة مالكي الحسابات بواقع 13 نقطة مئوية إلى 49 في المائة. كما أن مستوى التفاوت بين الجنسين منخفض؛ يتساوى الرجال مع النساء في احتمال امتلاك الحسابات في كمبوديا وإندونيسيا وميانمار وفيتنام. وقد تسارعت وتيرة إجراء المعاملات المالية الرقمية خاصة في الصين، حيث زادت نسبة مالكي الحسابات الذين يستخدمون الإنترنت في دفع الفواتير أو الشراء بأكثر من الضعف إلى 57 في المائة. ويمكن الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحقيق زيادة أكبر في استخدام الحسابات: يدفع 405 ملايين من مالكي الحسابات في المنطقة فواتير المرافق نقدًا رغم أن 95 في المائة منهم يمتلكون هواتف محمولة.
أوروبا وآسيا الوسطى
في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، ارتفعت نسبة ملكية الحسابات بين البالغين من 58 في المائة في عام 2014 إلى 65 في المائة في عام 2017. وساعدت أنظمة الدفع الحكومية الرقمية للأجور والمعاشات والإعانات الاجتماعية في دفع تلك الزيادة. ومن بين مالكي الحسابات، قام 17 في المائة بفتح أول حسابات لهم لتلقي المدفوعات الحكومية. وارتفعت نسبة البالغين الذين يقومون بإرسال أو تلقي مدفوعات رقمية بواقع 14 نقطة مئوية إلى 60 في المائة. ومن خلال صرف جميع مدفوعات المعاشات العامة رقميًا، يمكن تقليص عدد البالغين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية بما يصل إلى 20 مليونا.
أميركا اللاتينية
في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، يمكن تحقيق نمو سريع في استخدام التكنولوجيا المالية من خلال توسيع سبل الحصول على التكنولوجيا الرقمية، فنحو 55 في المائة من البالغين يمتلكون هواتف محمولة ويمكنهم الاتصال بالإنترنت، وهي نسبة تزيد على المتوسط في العالم النامي بواقع 15 نقطة مئوية. ومنذ عام 2014، ارتفعت نسبة البالغين الذين يقومون بإرسال أو تلقي مدفوعات رقمية بنحو 8 نقاط مئوية أو أكثر في بلدان مثل بوليفيا والبرازيل وكولومبيا وهاييتي وبيرو. ويقوم نحو 20 في المائة من البالغين الذين لديهم حسابات باستخدام الهاتف المحمول أو الإنترنت لإجراء معاملات من خلال الحسابات في الأرجنتين والبرازيل وكوستاريكا. ومن خلال سداد مدفوعات الأجور النقدية رقميًا، يمكن لمؤسسات الأعمال توسيع نطاق ملكية الحسابات لإدخال ما يصل إلى 30 مليونا من البالغين ممن ليست لديهم حسابات؛ يمتلك نحو 90 في المائة منهم هواتف محمولة.
الشرق الأوسط
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن فرص زيادة الشمول المالي كبيرة خاصة بين النساء. وحاليًا، يمتلك 52 في المائة من الرجال حسابات مقابل نسبة لا تتجاوز 35 في المائة من النساء، وهي أكبر فجوة بين الجنسين مقارنة بالمناطق الأخرى. ويتيح ارتفاع ملكية الهواتف المحمولة نسبيًا مجالاً لتوسيع نطاق الشمول المالي: من بين الأشخاص الذين ليست لديهم حسابات مصرفية، يمتلك 86 في المائة من الرجال و75 في المائة من النساء هواتف محمولة. ويقوم نحو 20 مليونا من البالغين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية في المنطقة بإرسال أو تلقي التحويلات المحلية نقدًا أو من خلال خدمة الشباك، من بينهم 7 ملايين في مصر.
جنوب آسيا
في منطقة جنوب آسيا، ارتفعت نسبة البالغين الذين لديهم حسابات بواقع 23 نقطة مئوية إلى 70 في المائة. وقادت الهند هذا التقدُّم، حيث ارتفعت نسبة مالكي الحسابات إلى نحو 80 في المائة مدفوعة باعتماد الحكومة سياسة لزيادة الشمول المالي من خلال تحديد الهوية بالبصمة الإلكترونية، مع تحقيق مكاسب كبيرة بين النساء والبالغين الأشد فقرًا. وباستثناء الهند، ارتفعت نسبة ملكية الحسابات في المنطقة بواقع 12 نقطة مئوية، لكن الرجال استفادوا في الغالب بدرجة أكبر من النساء. وفي بنغلاديش، ارتفعت نسبة ملكية الحسابات بواقع 10 نقاط مئوية بين النساء، فيما زادت بواقع الضعف تقريبا بين الرجال. ومن خلال رقمنة المدفوعات الخاصة بالمنتجات الزراعية، يمكن تقليص عدد البالغين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية بنحو 40 مليونا على مستوى المنطقة.
تقود التغيرات والابتكارات السريعة في مجال التكنولوجيا، ولا سيما انتشار استخدام الهواتف المحمولة، إلى الحصول على الخدمات المالية وتحقيق الشمول المالي. وتوضح الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول أن صناعة خدمات النقود عبر الهاتف المحمول تدير مليار دولار يوميًا عبر 276 عملية توزيع للنقود عبر الهاتف المحمول في 90 بلدا. وقد جلبت الهواتف المحمولة ومراكز الخدمات الأخرى الخدمات المالية إلى الناس بدلاً من اضطرارهم إلى الانتقال لمسافات طويلة للذهاب إلى البنوك.
كما تحدث شركات التكنولوجيا المالية تغييرات سريعة في القطاع المالي، مما يجعل توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية أيسر من ذي قبل. على سبيل المثال، تعمل المنصات الفائقة مثل علي بابا، وآنت فايننشيال، على سرعة توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية من خلال أسواق الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي.
لقد تطورت أهداف الشمول المالي العالمي. ويُعد الحصول على حساب مالي بداية، ولكنه ليس كافيًا. وتوضح بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي أن هناك فرقا بين امتلاك حساب مالي واستخدام هذا الحساب.
تبلغ نسبة الحصول على الخدمات المالية في بعض الأسواق الناشئة، مثل الصين والهند وكينيا وتايلاند، 80 في المائة أو أكثر. ومع تحقيق البلدان تقدمًا في مجال امتلاك الأشخاص حسابات مصرفية، فإنها بحاجة إلى التركيز على تحسين الاستخدام. ويوضح المؤشر العالمي للشمول المالي أن خُمس الحسابات على الصعيد العالمي غير نشطة؛ أي لم تسجل عمليات إيداع أو سحب خلال 12 شهرا مضت.
وتُعد الصين مثالاً على كيفية التحول من الحصول على حسابات مصرفية إلى استخدامها. ولدى ما يربو على 80 في المائة من البالغين في الصين حسابات مصرفية. ويستخدم 85 في المائة من البالغين الذين يشترون شيئا عبر الإنترنت طريقة الدفع عبر الإنترنت، في مقابل الدفع نقدًا عند التسلم.
وبغية زيادة استخدام الحسابات المصرفية، يمكن للبلدان تحويل المدفوعات النقدية إلى مدفوعات رقمية، أي التحويلات والأجور الحكومية. من ناحية أخرى، يمكنها البدء بالاستثمار في البنية التحتية الأساسية مثل بطاقات الهوية الرقمية والتاريخ الائتماني على الإنترنت، فإذا تمكن الأشخاص من إثبات هويتهم وتقديم سجل ائتماني، فمن الأرجح أن تسمح لهم المؤسسات المالية بفتح حساب.
سد الفجوات المتبقية
مع تركيز البلدان على استخدام الحسابات المصرفية، فإنه من الضروري أيضًا أن تركز على توسيع نطاق الحصول على التمويل ليشمل الشرائح السكانية التي يتعذر الوصول إليها، مثل النساء والفقراء ومن يعيشون في مناطق ريفية. وتوضح بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي أن النساء يمثلن نحو نصف الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك، وأنهن يعشن في أسر فقيرة، أو أنهن خارج القوى العاملة.
بالتالى ثمة حاجة إلى تصميم الخدمات المالية بحيث تناسب احتياجات المستخدمين لأول مرة، والذين قد يحتاجون إلى منتجات مخصصة وما يقترن بها من خدمات محو الأمية المالية التي توضح لهم كيفية استخدام المنتجات المالية.
ويُعد التركيز على المرأة أمرًا أساسياً لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. فعلى الرغم من أن 65 في المائة من النساء لديهن الآن حسابات مصرفية، وهو ما يزيد على 58 في المائة عما كان عليه الأمر في عام 2014، لا يزال نوع الجنس السبب في فجوة تبلغ 9 نقاط مئوية في البلدان النامية. ولا تزال تلك البلدان التي كان لديها فجوة بين الجنسين في عام 2011 عندما أُطلق المؤشر العالمي للشمول المالي، تعاني هذه الحالة حتى اليوم، وهي فجوة متسعة للغاية في جنوب آسيا.
