أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط[/caption]
القاهرة: سوسن أبو حسين
* في الملف السياسي يأتي العنوان الأبرز هو تطوير العمل العربي المشترك، حيث تسعى السعودية خلال رئاستها للقمة إلى تفعيل هذه المنظومة بما يواكب تطورات المرحلة.
* اهتم الاجتماع الوزاري بتفعيل مبادرة السلام العربية، إلى جانب التطورات في مدينة القدس.
* هناك اهتمام بإقامة دورات تدريبية للأطباء العرب تحت مظلة الجامعة العربية بمعدل ثلاث دورات في العام.
أيام تفصلنا عن انعقاد القمة العربية في دورتها رقم 149 برئاسة المملكة العربية السعودية وقد شهدت العواصم العربية مشاورات واتصالات مكثفة حول أولويات العمل العربي المشترك والأهداف التي يجب أن تحققها قمة العرب بحيث تكون على مستوى الأحداث والأزمات التي تعاني منها المنطقة، فكان الاهتمام بملفات توفر الأمان للأمن القومي العربي والحفاظ على عدم اختراقه من قوى إقليمية أو حتى خارجية. وتنفرد «المجلة» ببعض الملفات التي تفرض نفسها على القمة العربية على كل المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
وتبقى مشاركة قطر أزمة في حد ذاتها حيث ترفض الدول الأربع، مصر والسعودية والبحرين والإمارات، التعامل مع أمير دولة قطر، ومن ثم يدور الحديث حول مخرج لتمثيل الدولة القطرية على مستوى لا يشمل وجود الشيخ تميم بن حمد وإنما في سياق أن ترسل قطر من تريد، باستثناء الأمير الذي يصر على المشاركة في القمة بأي طريقة وبكل الطرق والأساليب.
الملف السياسي
في الملف السياسي يأتي العنوان الأبرز هو تطوير العمل العربي المشترك، حيث تسعى السعودية خلال رئاستها للقمة إلى تفعيل هذه المنظومة (الجامعة العربية) بما يواكب تطورات المرحلة.
وخلال المشاورات المتداولة داخل كواليس الجامعة وفي العواصم العربية ترى أن استمرار الأوضاع المالية الحالية في الجامعة سيؤدي لعدم قدرة الأمانة العامة على ممارسة أنشطتها. ثم لا بد من الوفاء بالالتزام وربما تكون هناك حاجة لضخ ميزانية أكبر في الجامعة العربية يتم تخصيصها كنشاط وتحرك للجامعة في مواقع الحدث ومناطق الأزمات.
وترى السعودية أيضا أن الوضع في الجامعة العربية يستدعي إعادة النظر في النظام الأساسي للموظفين والنظام الداخلي وإعادة تنظيم عمل المنظمات المتخصصة على غرار المجالس الوزارية المتخصصة. وبالتالي فإنها سوف تسعى خلال رئاستها لمجلس القمة العربية لتطوير نظم العمل العربي المشترك.
ثم تأتي الملفات السياسية الكبرى، وفي المقدمة منها القضية المركزية أي تطورات الملف الفلسطيني والعمل على تحقيق السلام واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. وكذلك العمل على وقف تداعيات القرار الأميركي بنقل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب للقدس.
وفي الملف اليمني سوف يتم التأكيد على دعم الحكومة اليمنية الشرعية ومواجهة العدوان الحوثي، وتقديم مساعدات إنسانية ودعم مساعي الأمم المتحدة على أساس قرارات مجلس الأمن.
وفي الشأن السوري سوف يتم وضع صيغ وقرارات تؤكد على الحل السلمي وفقا لقرارات مجلس الأمن يتضمن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وضرورة تعزيز ودعم المعارضة السورية المعتدلة وتشكيل حكومة انتقالية بما يمكن من وقف سفك الدماء. كما يحظى الملف الليبي بالاهتمام وتشديد المواقف لتطبيق اتفاق الصخيرات في ليبيا، ومنع التدخلات الخارجية.
تحجيم إيران
وسوف يتم إدراج بند يتعلق بالتدخلات الإقليمية والذي يتحدث صراحة عن تحجيم سياسة إيران التوسعية والعمل على منعها من التدخل في الشؤون الداخلية العربية. وكذلك سيتم إدراج ملف احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث؛ طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى. والاحتلال الإريتري لأراض جيبوتية وتحديات الأمن المائي العربي.
وكان مجلس وزراء الخارجية العرب برئاسة السعودية والتي مثلها الوزير عادل الجبير قد بحث مؤخرا ثمانية بنود تمثل عناوين رئيسية تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك خاصة في مجال قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي وفي مجال الشؤون العربية والأمن القومي العربي، وفي مجال الشؤون السياسية الدولية، وفي مجال الإعلام وحقوق الإنسان والشؤون القانونية والمالية والإدارية.
واهتم الاجتماع الوزاري في دورته 149 بتفعيل مبادرة السلام العربية، إلى جانب التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة وتطورات الاستيطان والجدار العازل والانتفاضة والأسرى واللاجئين والأونروا والتنمية في فلسطين وسبل مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في القارة الأفريقية، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، إلى جانب مناقشة تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة (الدورة 99). كما يناقش الاجتماع قضية الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى الجولان العربية السورية المحتلة.
كما تناول الاجتماع، تطورات الأوضاع في سوريا، والتضامن مع لبنان وتطورات الأوضاع في ليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى بالإضافة إلى دعم السلام والتنمية في السودان وبحث سبل اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، وكيفية دعم جمهورية العراق في الانتصار النهائي على عصابات «داعش» الإرهابية وتحرير مدنه، بالإضافة إلى دعم الإيزيديات المختطفات لدى عصابات «داعش».
كما تناول الاجتماع سبل دعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الإريتري ومناقشة بند حول التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
كما اهتم الاجتماع الوزاري العربي بسبل مكافحة الإرهاب الدولي وصيانة الأمن القومي العربي، وسبل تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.
شمولية مكافحة الإرهاب
وعلمت «المجلة» أن أوراق القمة العربية سوف تتضمن أيضا الوثيقة الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والتي اعتمدها رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، برئاسة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، وهي بعنوان «الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب»، حيث أكدت على أن شمولية مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره، يتطلبان مضامين جديدة وشاملة لمعالجة أبعاد الظاهرة الإرهابية اجتماعيًا، واقتصاديا، وسياسيا، وثقافيًا، وتربويًا، وتقنيًا، وتشريعيًا، وتحويل المواجهة من إجراءات معزولة تقوم بها كل دولة على حدة إلى تخطيط استراتيجي شامل.
وطالبت الوثيقة بتوحيد جهود الدول العربية، ضد كافة أشكال الإرهاب وفي مختلف بقاع العالم العربي، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائيًا. وشددت على أنه لا تعد أعمالاً إرهابية، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية.
وأكدت على حق السيادة للدول العربية ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، خط الدفاع الأول لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية. ودعت لإيقاف الحملات الإعلامية المعادية بين الدول العربية، وتوثيق العلاقات بينها ضمانًا للتعاون الجماعي وتوحيد الصف لمواجهة أسباب الإرهاب، ودرء المطامع الخارجية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وطالبت باتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة لمنع تمويل العمليات الإرهابية أو الإرهابيين ووقف كل مصادر الإمدادات المادية والعسكرية أو تهديد أمن الدول الأخرى بأي وسيلة غير مشروعة.
وحثت على اتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة لعدم استخدام أراضي أي من الدول العربية في إقامة منشآت أو معسكرات تدريب للميليشيات والتنظيمات الإرهابية، ومنع إيواء العناصر الإرهابية والمتطرفة أو توفير ملاذ آمن لهم أو السعي في تأييدهم في محفل إقليمي أو دولي.
كما دعت لاتخاذ كافة التدابير الكفيلة لضمان عدم استخدام أراضي أي من الدول العربية في إقامة منشآت أو معسكرات تدريبية للميليشيات والتنظيمات الإرهابية، أو بغرض تدبير أو تنظيم القيام بأعمال إرهابية ترتكب ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها.
وحذرت الوثيقة من التدخل الإيراني في المنطقة العربية، مؤكدة أن التدخل الإيراني، أدى إلى إذكاء الطائفية واستشراء الإرهاب، وتمدد الجماعات الإرهابية وتكوين ودعم ميليشيات طائفية مسلحة، الأمر الذي يُشكل تهديدًا للتماسك المجتمعي في الوطن العربي. كما أشارت الوثيقة إلى أن التدخل التركي في المنطقة العربية الذي يمس السيادة والشؤون الداخلية لبعض الدول العربية. وشددت على إعلاء مبدأ وحدة الأمن القومي العربي، المتمثل في أن أي اعتداء على أي دولة عربية هو اعتداء على الدول العربية جميعًا.
وطالبت بإنشاء مراكز لمكافحة الفكر المتطرف في الدول التي لا توجد بها، على غرار المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» بالمملكة العربية السعودية، لتعزيز ثقافة الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر، والتصدي وتفنيد آراء المتطرفين والمنظرين للإرهاب والمحرضين عليه، والعمل على مناصحة المغرر بهم، ومركز الاتصالات الرقمي «صواب» في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للرد على الأنشطة الدعائية للتنظيمات الإرهابية، وكذلك مركز «هداية» باعتباره مؤسسة دينية للتدريب والحوار.
مقترحات عربية للملف الاقتصادي
تعكس أوراق الإعداد للقمة العربية المقبلة اهتماما كبيرا بالملف الاقتصادي. وبالإضافة إلى التعاون العربي والإقليمي، يتضمن جدول الأعمال بندا حول التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة، ويتركز محور أعمال هذه الدورة حول «منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي» إلى جانب مناقشة بند حول الاستثمار في الدول العربية، ومشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما سيتم إدراج بند قدمته كل من العراق حول «الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة لهم».
ومن بين البنود أيضا موضوع التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، ومقترح أردني حول «إنشاء المجلس الأعلى للسكان والتنمية في الدول العربية» إلى جانب بند حول متابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالدول العربية، والنظر في اعتماد لائحة النظام الأساسي للبرلمان العربي للطفل في الإمارات.
وسيتم الاهتمام بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة في صيغتها النهائية تمهيدا لإقرارها. كما سيتم العمل على تقوية وتنسيق العمل العربي المشترك من خلال تعزيز القوة الاقتصادية عبر الكثير من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية وبما يساعد في تحقيق استقرار المنطقة العربية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
الملف الصحي
هناك اهتمام بإقامة دورات تدريبية للأطباء العرب تحت مظلة الجامعة العربية بمعدل ثلاث دورات في العام وأن تتبنى كل دورة إحدى الدول العربية بالتبادل وذلك بناء على اقتراح من المملكة المغربية. وتم الاتفاق على رفع توصيات مجلس وزراء الصحة العرب إلى القمة والتي من بينها تقديم عيني في المجال الصحي لكل من اليمن والصومال بقيمة 100 ألف دولار أميركي لكل منهما من موازنة الصندوق العربي للتنمية الصحية، كما تم الاتفاق على أن تعرض عدد من الدول العربية تجاربها الرائدة والناجحة في المجال الصحي. وكذلك الاهتمام بمنع التدخين على المستوى العربي.
