منها قضية تصدير النفط وأسعار العملة المحلية أمام الدولار ومشكلة انقطاع الكهرباء
القاهرة: عبد الستار حتيتة
* كل دينار يدور في خزائن الدولة إحصائياً واقتصادياً قيمته مربوطة بنسبة 97 % بالدولار.
* لو وصل تصدير النفط إلى 1.6 مليون برميل يومياً بثمن 50 دولاراً للبرميل فلن يكفي لتغطية ميزانية الدولة.
* العبرة ليست بكمْ تُخزن من دولارات ولكن كم تطرح من دولارات في السوق لكي تتأثر بها.
* إعمار ما خربته الحرب مسؤولية القطاع الخاص بمشاركة المستثمر الأجنبي وتكتفي الدولة بالتخطيط.
كشف الملياردير الليبي الشهير، حسني بي، في حوار مع «المجلة» عن أسباب الأزمة الاقتصادية في بلاده التي تعاني من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وتحدث بصراحة عن قضية تصدير النفط، وعن أسعار العملة المحلية أمام الدولار، وعن مشكلة انقطاع الكهرباء في غالبية المناطق الليبية بما فيها العاصمة، ولفترات طويلة.
وقال إن العملة المحلية، الدينار، مربوطة بشكل شبه كامل بالدولار، وإن كل دينار يدور في خزائن الدولة، إحصائياً واقتصادياً، قيمته مربوطة بنسبة 97 في المائة بالدولار. وتابع موضحاً فيما يخص صادرات النفط، أنه لو وصل تصدير النفط إلى 1.6 مليون برميل يومياً، بثمن 50 دولاراً للبرميل، فلن يكفي لتغطية ميزانية الدولة.
وشدد على أن العبرة ليست بكمْ تُخزن من عملة ودولارات، ولكن كمْ تطرح من عملة ودولارات في السوق لكي تتأثر بها. وتطرق في الحوار إلى أفق إعمار المدن الليبية مما خربته الحرب، وقال إن هذه مسؤولية القطاع الخاص بمشاركة المستثمر الأجنبي على أن تكتفي الدولة بالتخطيط.
وتتقاسم البلاد ثلاث سلطات، هي حكومة الوفاق المدعومة دولياً وهي برئاسة فايز السراج، وحكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل، والحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني. وتسببت الخلافات السياسية في تدهور الوضع الأمني والاقتصادي، ووصل الفرق بين سعر الدولار في المصرف المركزي وسعره في السوق الموازية، إلى مستويات غير مسبوقة، وقفز من 1.4 دينار في المصارف الرسمية، إلى أكثر من 8 دنانير في السوق السوداء.
وإلى أهم ما جاء في الحوار...
* لماذا ارتفعت قيمة الدولار أمام العملة المحلية في السوق الموازية، خلال الفترة الأخيرة؟
- العلاقة بين الدينار والدولار علاقة مباشرة. بمعنى أن قوة الدينار منبثقة، أصلا، من بيع النفط، ومن دولارات النفط. الارتباط بين الدولار والدينار ارتباط شبه كلي، وبنسبة 97 في المائة. أي أن كل دينار للدولة، أو كل دينار تصدره الدولة، أو كل دينار يدور في خزائن الدولة، إحصائياً واقتصادياً، قيمته مربوطة، بنسبة 97 في المائة، بالدولار.
* وما معنى هذا؟
- هذا يعنى أن 97 في المائة من الدولارات التي تدور في السوق الليبية، مصدرها نفط ومبيعات نفط، ويطرحها مصرف ليبيا المركزي. لذلك تأثير السوق الموازية على السعر، له علاقة بنسبة 97 في المائة من الدولارات المطروحة من المصرف المركزي، داخل السوق الليبية، سواء كانت سوقاً موازية أو غير موازية. الاقتصاد، والمال والأعمال، والأسواق، سواء سوق العملة، أو أسواق المواد (السلعية)، أو غيرها، تتأثر بالعرض والطلب، وهي مربوطة مع بعضها بعضا ارتباطاً مباشراً، مثلما هو معروف فيزيائياً بنظرية الأواني المستطرقة. بمعنى أن أي شيء تفعله لأحد المكونات له أثر على ما تبقى منها.
[caption id="attachment_55260670" align="alignleft" width="300"]
مقر لشركة البريقة الليبية لتصدير النفط[/caption]
* في الفترة الأخيرة لوحظ ارتفاع كمية صادرات النفط، ومع ذلك لم ينعكس ذلك على الأحوال المعيشية الصعبة لليبيين، خصوصاً أولئك الذين لديهم مستحقات في المصارف؟
- حتى لو صدرنا كمية كبيرة من النفط، بحصيلة مالية ضخمة، ووضعناها في الخزائن، ولم نطرحها في السوق، فلن يكون لها أي أثر. العبرة ليست بكم تخزن من عملة ودولارات، ولكن العبرة كم تطرح من عملة ودولارات في السوق لكي تتأثر بها هذه السوق.
* إذن حين يسأل المواطن البسيط أين تذهب حصيلة بيع النفط، ماذا نقول له؟
- لو أخذنا حصيلة بيع النفط بموضوعية، فهي لا تكفي اليوم... حتى لو صدرنا بمعدل 1.6 مليون برميل يومياً، طالما سعر النفط أقل من 50 دولاراً. هذا الكم من الصادرات لا يكفي لتغطية ميزانية الدولة، بما يخص مرتبات الدولة، لأن المرتبات المعلنة 21 مليار دينار في السنة، وبما أن 97 في المائة منها دولارات، فقيمة الـ21 مليار دينار - بسعر 1.4 دينار للدولار - تكون نحو 16 مليار دولار. وللأسف، اليوم، لا يطرح المصرف المركزي، ولا الحكومة، منتجات تمكنها من تغطية مرتبات الدولة بسعر 1.4 دينار للدولار. ما يحدث في الواقع أن الدولة والمصرف المركزي، يطرحان من 10 إلى 12 مليار دولار سنوياً تقريباً، ولكن، للأسف الشديد، جزء من هذا المبلغ يذهب إلى المواد المدعومة، وبالتالي هناك من 5 إلى 7 مليارات دولار، إيرادها الحقيقي – بسعر 1.4 دينار للدولار - لا يتعدى 7 إلى 10 مليارات دينار.
* وباقي المبلغ؟
- نعم... الباقي نحو 5 مليارات دولار (في المتوسط)، وهي تدفع إلى الدعم، خصوصا دعم المحروقات، وتباع بسعر مدعوم لا يحقق إلا 280 درهماً لكل دولار. فإجمالي المبالغ التي توردها الدولة والمصرف المركزي، من خلال هذه السياسات، لا يتعدى 9 مليارات دولار، لمواجهة باب المرتبات فقط، والذي تبلغ قيمته 21 مليارا سنويا. إذن لديك مرتبات شهرية بما قيمته 1.7 مليار دينار، ولديك إيرادات 800 مليون دينار فقط.
* والنتيجة؟
- بكل بساطة ووضوح، النتيجة هي أنه ليس لديك من الدينارات ما يكفي لسداد رواتب موظفيك.
* إذن كيف ترى تأثير وجود ثلاث حكومات، الثني، والغويل، والسراج، على الوضع الاقتصادي، وكيف تحصل كل حكومة على حصتها من المصرف المركزي؟
- أي انقسامات، وأي تعدد للحكومات، له أثر سلبي، مهما كان. ولكن بالتأكيد اليوم الحكومة الوحيدة التي تصرف (الأموال) هي حكومة الوفاق، والمصرف الوحيد الذي يصرف من خلاله هو مصرف ليبيا المركزي... والوزارة الوحيدة التي تعتمد كشوف دفع المرتبات، هي وزارة الخزانة التابعة لحكومة الوفاق.
* ماذا يمكن أن يفعل الاقتصاديون لمواجهة الخلل في الكثير من المرافق الأساسية مثل انقطاع الكهرباء لفترات طويلة على مدن كبيرة مثل طرابلس؟
- الخلل جوهري، لأننا، نحن كليبيين، اعتدنا خلال 47 سنة مضت، وحتى هذه اللحظة، على أنَّ من يقوم بصيانة المرافق، ومن يركبها ويشغلها، هو الأجنبي، أو شركات عامة ليبية مع شراكات خاصة أجنبية. اختفت الشركات العامة الليبية والشركات الخاصة الأجنبية، من المشهد، (بسبب الظروف التي تمر بها البلاد). وعلى كل حال فشلت نظرية الجهات العامة التي تقيِّم الليبي بكونه غير قادر. مع ذلك أريد أن أقول إن ما نحن فيه اليوم، هو نتيجة لسياسات تم تبنيها، وتجذرت في عقلية الموظف العام الليبي، بأن الليبي ليس قادرا على فعل ما ينبغي عمله... أضف إلى ذلك عدم ملاحقة المجرمين، ولهذا انتشرت سرقة كل ما يمكن سرقته. مثلا سرقة الكابلات النحاسية (الخاصة بشبكة الكهرباء)، والسبب وراء ذلك هو فرق العملة، لأن الكيلوغرام من الكابلات النحاسية، يساوي نحو أربعة دولارات، أي نحو 36 دينارا في السوق السوداء للعملة... كل من هب ودبَّ حين يحصل على نصيب من هذه الكابلات يحقق ثروة غير مشروعة.
* وما الحل لمثل هذه المشكلات؟
- الملاحقة والعقوبة، لمن يقومون بالسرقة... السرقة تجري في وضح النهار، ويتم تصدير نحاس الكابلات المسروق، في حاويات، عبر الموانئ الليبية. ومن لا يقف لمنع هذا الأمر يكون شريكا في الجريمة. التصدير يتم لـ(صالح تجار في) تركيا ومصر وتونس، ولـ(صالح) كل من يستطيع الشراء بربع الثمن بالدولار. وعموما تقدر كمية الطاقة الموجودة في ليبيا بـ10 آلاف ميغاواط، بينما الطاقة العاملة بالفعل تتراوح بين 5 آلاف إلى 7 آلاف ميغاواط. والنقص الحالي هو نتيجة للاستهلاك في فترات الذروة، بما يتعدى الـ7 آلاف ميغاواط. لهذا السبب يوجد انقطاع في الكهرباء. استهلاك الفرد في ليبيا - ورغم عدم وجود صناعة متقدمة، وعدم وجود مسافات طويلة للنقل باعتبار أن 80 في المائة من سكان ليبيا يقطنون مدنا على الساحل - إلا أنها تعد أكبر مستهلك للفرد من الكهرباء، في الدول الأفريقية.
* هل المطلوب بناء محطات كهرباء جديدة؟
- توجد محطات توليد كهرباء تحت الإنشاء بالفعل، وبمراحل متقدمة، وهذا يمكن أن يصل بالطاقة الإنتاجية إلى 12 ألف ميغاواط. التفكير في إنشاء محطات جديدة يعتبر إسرافا، لأن المطلوب حاليا هو تشغيل المحطات القائمة بفاعلية وإنتاجية أكثر. أغلب الموجود حاليا يعمل بنسبة إنتاجية 50 في المائة من الطاقة الفعلية. ومنها ما ينتج 2 في المائة فقط. كما أننا لا نحتاج إلى استيراد محطات جديدة، نحتاج فقط لتشغيل المحطات القائمة.
* من الأكثر استهلاكاً للكهرباء، الأفراد أم المؤسسات والشركات؟
- في ليبيا 50 في المائة من استهلاك الكهرباء منزلي، و50 في المائة مؤسسات وشركات وهيئات وحكومة. ورغم أن الكهرباء مدعومة بما يتعدى 50 في المائة، فإن تحصيل الكهرباء المدعومة لا يتعدى في الإجمالي 2 في المائة. بمعنى أن كل الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، التي تستهلك 50 في المائة من الطاقة الكهربائية، تتهرب من الدفع، مثلها مثل الأفراد. المصانع والمكاتب والمؤسسات الاقتصادية تتهرب من دفع الكهرباء. وهذا سبب المأساة.
* بمناسبة الدعم... هناك موضوع «كُتيِّب العائلة» الذي كان معمولا به في عهد القذافي... ما مصير المخصصات المالية لهذا الكتيب اليوم؟
- كان هناك ما يسمى «صندوق الإنماء الاقتصادي». وهذا جرى ضم أغلب المؤسسات المملوكة للدولة، له... مثل أسهم في مصارف، وأسهم في مصانع، وأسهم في أراضي وعقارات. والقذافي في 2007 قال إن هذه يفترض أن تتحول إلى أسهم للعائلات الفقيرة. وتم إعداد إحصائية لهذا، وقدر عدد هذه الأسر في ذلك الوقت بـ280 ألف عائلة. أي 28 في المائة من الشعب يعيشون تحت خط الفقر. وتم تخصيص هذه الأسهم، بهذا الصندوق الإنمائي، لهذه العائلات، ووعدت إدارة هذه الصناديق بالدفع لكل عائلة فقيرة مبلغ وقدره 500 دينار شهريا. وما حدث في 2007 و2008، أنه جرى بيع أصول ذات قيمة، منها أسهم في مصارف كبيرة مثل مصرف الصحاري، ومصرف الوحدة، ومصنع الإسمنت في بنغازي، ومصنع اليوريا في البريقة، ومصنع تكرير النفط في رأس لانوف... باعوها، ودفعوا من خلالها هذه المبالغ، والمقدرة سنويا بنحو ملياري دينار تقريبا. ودفعت لأعوام من 2007 حتى 2010، واستمر الدفع في 2011 و2012 و2013، وقبل الثورة كانت تدفع من خلال بيع أصول مملوكة للصناديق، وبعد 2010، وبعد فشل هذه المبادرة، تم تخصيص هذه المبالغ من الميزانية العامة، ودفعت حتى 2013 كما أعتقد. أي من 2010 إلى 2013 تم الدفع من الميزانية العامة، وهذا ينافي كل مبادئ التمويل وملكية الأسهم وإدارة الصناديق. وفي 2014 قد تم دفع جزء منها أيضا.
* وأين المشكلة في هذا الأمر؟
- حين يكون لديك أسهم في صناديق، يفترض أن هذه الصناديق إما ناجحة، وإما تفلس، وإما تصفى. لكن أن تخصص الدولة ميزانيات عامة لدفع أرباح وهمية ليست موجودة، فهذا خطأ... وأنا أعتقد أن مصيرها التصفية. وكتيبات العائلة موجودة، وهي استعملت فقط لمعرفة من هو الفقير في عام 2004 أو 2005.
* وما مصير الذين كانوا يحصلون على الدعم من خلال هذه الكتيبات؟
- مصير هؤلاء الناس أنه يفترض أن يحالوا لصندوق الضمان الاجتماعي، وأن يأخذوا المبالغ منه، بدلا من أن يأخذوها في شكل أرباح من الميزانية. وأن يتم إلغاء الصناديق، أو تصفيتها، أو بيعها، أو أي إجراء لتحسين أدائها، لأن أداءها حاليا سيئ. هم أخذوا على عاتقهم الالتزام بدفع 500 دينار في الشهر، لكل عائلة من العائلات المرقومة بكونها فقيرة، وفشلوا في ذلك، مما جعل الدولة تخصص ميزانيات في شكل قروض للصناديق. أي، حسابيا وماليا، تعد هذه المبالغ قروضا وليست أرباحا.
* البعض بدأ يطرح أفكارا عن فرص إعادة الإعمار في ليبيا. هل هذا الحديث سابق لأوانه؟
- ليبيا ليس لديها مبالغ لدفع مرتبات موظفيها كدولة، وما لم تتغير الرؤية ليكون الإعمار من خلال شركات خاصة، وملاك أراض، لا أعتقد أنه سيكون هناك إعادة إعمار في ليبيا... وسيكون الأمر مجرد أكذوبة. في هذا الأمر، على الدولة أن تكتفي فقط بالتخطيط، والتقنين، والرقابة، والتوثيق.
* تقصد أنه ينبغي أن يقوم القطاع الخاص بالإعمار؟
- نعم... الدولة لا بد أن تقوم بمهامها كدولة، ومنها التخطيط، والتوثيق، والتقنين، والرقابة، والإشراف. وتقتصر فقط على البنية التحتية، في أضيق مفاهيمها... غير ذلك لا توجد نقود (في الدولة) لإعادة إعمار بنغازي وليس كل ليبيا.
* هناك من يرى أنه لا بد من إلزام الدول التي شاركت في أحداث 2011 بإعمار البلاد؟
- يمكن أن نطلب ما نشاء، لكن الفرق شاسع بين الأمنية والواقع... هناك فرق بين النظرية والتطبيق. هذا أمر بعيد عن الواقع. لن يأتي أحد ويعطيك مليارات هكذا.
* إذا وقف ليبي على تخوم بنغازي، وقال: يا إلهي من سيصلح كل هذا الدمار! فما إجابتك؟
- الإجابة هي القطاع الخاص الليبي، وبمشاركة المستثمر الأجنبي الذي يأتي بأمواله في جيبه، وليس قادما من أجل أن يأخذ أموالا من البنوك الليبية. يأتي بأمواله ويستثمر ويربح ويأخذ أرباحه.
* هناك عقود نفط وعقود بناء مساكن ومرافق كلها كانت موجودة قبل 2011، ولم تستكمل في كل المجالات. ما مصير هذه الشركات الأجنبية برأيك؟
- أعتقد أنه سيسري عليها ما ينظمه القانون الدولي والقانون المحلي، أو ما يسمى «القوة القاهرة». جميع هذه الشركات تركت ليبيا بإرادتها بسبب الانفلات الأمني أو ما نسميه «ثورة»، أو أي تسميات أخرى... المهم أنها كانت «قوة قاهرة»، وهي في أي قانون، أو عرف دولي، أو محلي، ينتج عنها تجنيب هذه العقود حتى إعادة الحالة إلى ما كانت عليه عند حدوثها.
* وماذا عن التزامات العقود وغيرها من بنود؟
- تبقى بذات الالتزامات، والشروط، والاتفاقات... يستثنى منها فقط مدة القوة القاهرة وسريانها. لكن بانتهاء القوة القاهرة، يكون على طرفي التعاقد الوفاء بالتزاماتهما، ولا تتحمل الدولة آثار القوة القاهرة، ولا يتحملها المتعاقد كذلك. ومثلما يقولون: كل من وقعت لديه المصيبة يتحمل نصيبه. وتستأنف العقود وآثارها من تاريخ انتهاء القوة القاهرة. لكن الشروط والأسعار والالتزامات تبقى كما هي بين الطرفين.
