لوبان وماكرون في الميزان والكلمة الأخيرة للشعب الفرنسي[/caption]
لندن: «المجلة»
تكتسب الانتخابات الفرنسية لهذه الدورة أهمية كبيرة، نظراً للتعقيد الكبير في المشهد السياسي والاقتصادي والأمني الأوروبي والعالمي، والمتمثل في صعود موجة اليمين المتطرف والتغير الكبير في أمزجة الناخبين، الذي أدى على الصعيد الفرنسي إلى استبعاد مرشحي أهم حزبين فرنسيين من المنافسة على انتخابات الرئاسة الفرنسية. وانتهت إلى حصر المنافسة بين لوبان زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي والمرشح المستقل ماكرون.
وتظهر الفروقات بين برنامجي المرشحين على عدة مستويات ومحاور؛ منها ما يتصل بالموقف من الاتحاد الأوروبي والهجرة والدفاع والاقتصاد وغير ذلك. لكن الناخب الفرنسي سيقول كلمته الفاصلة يوم غد.
وفيما يلي أهم الفروقات بين طروحات المرشحين لوبان وماكرون:
أوروبا
لوبان
عندما يتعلق الأمر بأوروبا، فإن رسالة لوبان - زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية - واضحة: «إما طريقتي أو لا شيء».
وتقول إنها إذا انتخبت، فستبدأ سريعاً بالمفاوضات مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتغيير طبيعة عضوية فرنسا فيه.
وفي هذا السياق، فإن لوبان تريد إخراج البلاد من منطقة اليورو على الرغم من أن القرار يتم من خلال استفتاء، كما تريد استعادة السيطرة الكاملة على الحدود، والخروج من نظام الحدود المفتوحة (شينغن) وتعيين 6000 ضابط جمارك جديد. وتريد أيضاً التحرر من الالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي.
وقالت إنه إذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب من خلال المفاوضات، فإنها سوف تجري استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي، وتابعت أنها سوف تدعم «بريكست» على الرغم من أن هذا يتطلب تغيير دستور البلاد.
وأضافت أنها سوف تستقيل من موقعها إذا ما صوت الجمهور لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وعلى صعيد آخر، فقد دعت إلى توثيق العلاقات مع روسيا وانتقدت علناً العقوبات التي وضعها الاتحاد الأوروبي على موسكو. واعترفت بأن حملتها استفادت من تمويل روسي، علماً بأنها قد سافرت في الشهر الماضي إلى موسكو، حيث التقت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ماكرون
أما بالنسبة لماكرون، فإنه يرى أن فرنسا يجب أن تبقى في قلب أوروبا، وأن تعمل بشكل أوثق مع دول الاتحاد، وأن التكامل الأوثق بين بلدان اليورو سوف يفيد الاتحاد الأوروبي ككل. وقد دعا إلى إدخال إصلاحات على الاتحاد الأوروبي، ومنها ما يتعلق بتخصيص ميزانية مستقلة لمنطقة اليورو وأن يكون لها وزير مالية وبرلمان مستقلان.
كذلك فإن ماكرون يؤيد التجارة الحرة ويريد تعزيز اتفاقيات التجارة الحرة مثل «سيتا» (اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا). وأكد أن دول الاتحاد الأوروبي لا تضحي بمعايير السلامة والحماية الاجتماعية والبيئة عندما تسعى إلى عقد صفقات جديدة.
وقد انتقد أي توجه لإعادة الحدود في أوروبا، بل هو يريد مزيداً من التكامل داخل التكتل التجاري.
وبالنسبة إلى مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإنه يصر على أن قواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي يجب أن تطبق بالكامل على جميع الشركاء التجاريين.
الهجرة
لوبان
صرحت لوبان بأنها ستتخذ خطوات حازمة لترحيل جميع المجرمين الأجانب الذين لهم صلات بالتنظيمات الإسلامية، وكذلك إغلاق المساجد «المتطرفة».
كما وعدت بالحد من الهجرة، وتريد لوبان كذلك أن تعيد القيود على حدود البلاد من خلال الانسحاب من اتفاق «شينغن» الذي يسمح بالسفر دون جواز السفر بين 26 دولة أوروبية.
بالإضافة إلى ما تقدم، فإنها تريد تقييد الهجرة القانونية، واستعادة الضوابط الحدودية ومن ثم الحد من عدد المهاجرين إلى 10 آلاف مهاجر سنوياً. وأضافت أنها ستحد من حصول المهاجرين على الخدمات العامة.
كذلك ترى أنه يجب منح اللجوء فقط للأشخاص الذين يتقدمون بطلب من خلال البعثات الدبلوماسية الفرنسية في الخارج، وتهدف إلى أن تجعل عملية الحصول على مواطنة فرنسية أكثر تعقيداً وصعوبة.
ماكرون
ووعد ماكرون بأن يتعامل مع موضوع طلبات اللجوء في الأشهر الستة الأولى، ويقول إن على فرنسا أن تكون مكاناً مرحباً باللاجئين، وهو ضد إغلاق الحدود، ولكنه يقول إن هنالك حاجة لوضع ضوابط أكثر صرامة في موضوع الهجرة.
وهو يريد إنشاء قوة قوامها 5 آلاف من حرس الحدود الأوروبيين.
كما يخطط لجعل التحدث بالفرنسية بطلاقة هو المؤهل الرئيسي للحصول على الجنسية الفرنسية. ويريد إعطاء جميع القادة الدينيين تدريباً شاملاً في القيم الفرنسية العلمانية.
وأشاد بدور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في أزمة المهاجرين، ويعتقد أنه على فرنسا بذل مزيد من الجهد في هذا المجال. وإنه يريد العمل بشكل وثيق مع أوروبا على حل المشكلة.
الأمن
لوبان
لقد كانت لوبان صريحة في انتقادها لحلف «الناتو» وتريد إخراج فرنسا من قيادته العسكرية المتكاملة.
ووعدت بزيادة الإنفاق على الدفاع بالإضافة إلى تعيين 15 ألف ضابط شرطة جديد وإنشاء 40 ألف مكان إضافي للسجون.
كما تريد تعزيز القوات المسلحة بزيادة 50 ألف موظف للعودة إلى مستويات عام 2007.
وستعمل على طرد الأجانب الذين ارتكبوا جرائم خارج البلاد.
وفى أعقاب آخر هجوم إرهابي في باريس، دعت لوبان إلى إغلاق جميع «المساجد الإسلامية» في فرنسا وإعادة القيود على الحدود الفرنسية. كما قالت إن البلاد تحتاج إلى «الموارد اللازمة للتأكد من أننا نستطيع مكافحة الإرهاب الإسلامي».
وأضافت أنه يتعين طرد الأشخاص الموجودين على قائمة مراقبة أجهزة الأمن الفرنسية من حيث التطرف من فرنسا، وكذلك سحب الجنسية الفرنسية منهم.
ماكرون
لقد حاول ماكرون الموازنة بين الوعد بالأمن من جهة، وعدم المساس بحرية المواطنين الفرنسيين من جهة أخرى.
وأكد أهمية مكافحة الإرهاب والمحاربة من أجل تطبيق القانون والنظام، معلناً مقترحات من ضمنها زيادة الإنفاق على الدفاع وتوظيف مزيد من ضباط الشرطة. فهو يريد تجنيد 10 آلاف ضابط شرطة جديد، وتوسيع السجون لإيواء 15 ألف محكوم عليهم آخرين.
وفى حديثه في المناظرة الرئاسية، في سياق الحديث عن الهجوم على الشانزليزيه في باريس، فقد وازن بين الحاجة إلى الرد وحماية المواطنين الفرنسيين، وكذلك التضامن مع الاتحاد الأوروبي.
وقال: «كل هذا يجعلني أدرك جيداً أننا نتعرض للهجوم في قلب أمتنا، وأننا نتعرض للتهديد. أريد أن أتأكد أننا محميون. ولا يجب أن نستسلم للخوف... وهذه ليست لحظة للشك في الاتحاد الأوروبي».
كذلك يخطط ماكرون لإنشاء صندوق دفاع أوروبي لتشجيع المشاريع العسكرية المشتركة وإنشاء مقر أوروبي دائم.
وعقب إطلاق النار، اتخذ ماكرون موقفاً يبدو أنه يتصدى لنهج لوبان في مكافحة الإرهاب. وقال: «لا تستسلموا للخوف، ولا تستسلموا للانقسام، ولا تستسلموا للتخويف».
الاقتصاد
لوبان
تتطلع لوبان إلى خفض ضرائب الدخل على العمال ذوي الدخل الأدنى وتبسيط القواعد الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
ووعدت بفرض ضريبة جديدة على توظيف العمال الأجانب بحيث يحظى المواطنون الفرنسيون بالأولوية.
وتخطط إلى خفض سن التقاعد الرسمي إلى 60 عاماً، ولتشجيع الشركات على توظيف مزيد من الناس، عن طريق خفض الضرائب على الشركات على سبيل المثال. وتريد أن تبقي على أسبوع العمل لمدة 35 ساعة.
وتقول إن الحصول على فرنسا مستقلة عن الاتحاد الأوروبي مع عملة جديدة ذات قيمة منخفضة - وهي «الفرنك الجديد» - ستعطي دفعة قوية للاقتصاد الفرنسي.
كما وعدت بخطة «إعادة التصنيع» لتعزيز الأعمال التجارية الفرنسية وتوثيق تعاونها مع الدولة.
ماكرون
ووعد ماكرون بخفض معدلات الضريبة على الشركات تدريجياً من 33 في المائة إلى 25 في المائة، كما يريد خفض ضرائب السكن المحلية بالنسبة لغالبية الشعب الفرنسي وإصلاح ضريبة الثروة.
وتعهد بخفض الإنفاق العام بمقدار 60 مليار يورو (64 مليار دولار) سنوياً، وذلك جزئياً من خلال جعل الحكومة أكثر كفاءة. وقال إنه سوف يتخلص من نحو 120 ألف موظف حكومي من خلال عدم إعادة إشغال الوظائف التي يتقاعد منها الموظفون.
ويخطط لتعزيز القوة الشرائية للناس عن طريق خفض اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي التي تبلغ قيمتها نحو 500 يورو سنوياً للشخص الذي يتقاضى راتباً شهرياً قدره 200 يورو.
ويريد السماح للشركات بالتعامل بمرونة في أسبوع العمل الذي مدته 35 ساعة، إلا أن ساعات العمل الإضافية ستكون خالية من خصومات الضمان الاجتماعي.
وبخلاف لوبان، يريد ماكرون الحفاظ على سن التقاعد عند 62 سنة، ولكن مع توحيد قواعد التقاعد للحد من التعقيد في الإجراءات.
وحدد ماكرون خططاً لتحفيز اقتصادي كبير قال إنه سيحول الاقتصاد الفرنسي جذرياً، وتعهد بإنفاق 50 مليار يورو على مدى 5 سنوات في مجالات التدريب والطاقة والبيئة والنقل والصحة والزراعة.
