باريس: «المجلة»
يثير سيناريو الخروج من منطقة اليورو الذي هو في صلب برنامج مارين لوبان الاقتصادي، قلقا كبيرا لدى خبراء اقتصاد ومؤسسات في فرنسا، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن مرشحة اليمين المتطرف ستتصدر الدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي.
يتوقع أن تهزم زعيمة الجبهة الوطنية في الدورة الثانية في السابع من مايو (أيار) لكن «أحدا لا يستطيع التكهن بما سيحصل لأننا شهدنا مفاجآت كبرى خلال الانتخابات الأخيرة في العالم» كما قال جان لو بلاشييه من اتحاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من تراجع القدرة الشرائية وعجز الموازنة والنمو الضعيف، تحمل لوبان اليورو مسؤولية كل المشاكل وتدافع عن «الوطنية الاقتصادية». وقالت الخميس «إن الأسعار ارتفعت بشكل كبير عند الانتقال إلى اليورو لكن تم التستر عن هذا الواقع».
وفي مقدمة التعهدات الـ144 التي قطعتها في حال الفوز «أن تعيد إلى الشعب الفرنسي سيادته» النقدية والاقتصادية وعلى الأراضي. ومارين لوبان التي تجد نفسها في موقع قوة بعد بريكست الذي أسقط محرمات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وعدت بتنظيم استفتاء حول انتماء فرنسا إلى الاتحاد «الذي يلجمنا ويقيدنا ويكبحنا».
وتريد لوبان أيضا «إعادة العمل بالعملة الوطنية» وفرض ضرائب على المنتجات المستوردة.
وترد على الانتقادات بأنها ناجمة عن «استراتيجية الخوف».
ورغم رأي عام معارض للخروج من اليورو - 28 في المائة يؤيدون و72 في المائة يعارضون بحسب استطلاع أخير - لا يمكن لمارين لوبان التخلي عن هذه الفكرة دون التنازل. وهذا السيناريو متأصل في روح حزبها السيادي «المناهض للمؤسسات» كما قالت دومينيك مور الأستاذة في الاقتصاد.
وأضافت: «الخروج من اليورو والاتحاد الأوروبي متماسك تماما مع رؤية الجبهة الوطنية المتعلقة بالهوية الوطنية ونيتها في الانطواء على الذات ورفضها التام للقرارات المتعددة الأطراف».
ويرى الكثير من الخبراء أن العودة إلى العملة الوطنية ستكون لها آثار مدمرة. وحذر كاتيو بلان من المرصد الفرنسي للشؤون الاقتصادية «إذا انسحبت فرنسا من العملة الواحدة فإن منطقة اليورو برمتها قد تزول»، معربا عن تخوفه من «أزمة غير مسبوقة».
ووفقا لوكالة (أ.ف.ب) الإخبارية فقد رأى معهد مونتان الليبرالي أنه على الصعيد المالي ستؤدي «فكرة العودة إلى الفرنك الفرنسي» ومخاوف تراجع قيمة العملة «سريعا إلى هروب رساميل المستثمرين الفرنسيين والأجانب واستثمارات الأفراد» مع عواقب خطيرة على النظام المصرفي، وحرصا منها للطمأنة أكدت لوبان أن عملة فقدت قيمتها ستعطي دفعا للصادرات الفرنسية إذ أنها ستكون أقل كلفة وستعيد التوازن إلى الميزان التجاري الذي يسجل عجزا كبيرا.
وقال جان لو بلاشييه الذي يشرف على شركة قابضة صناعية «لكننا سنستورد المواد الأولية وبالطبع سيكون ثمنها أغلى بكثير».
والقلق الآخر الذي تشعر به المؤسسات هو ارتفاع الرسوم الجمركية كما تعتزم الجبهة الوطنية. وقال بول روبير من جمعية «فرنس كلاسترز» التي تضم 60 ألف مؤسسة «إذا أغلقنا حدودنا من الواضح أن يتردد شركاؤنا في شراء سلعنا».
كما أن العودة إلى العملة الوطنية ستفضي إلى ارتفاع محتمل للفوائد وبالتالي سيصبح وضع فرنسا أقل استقرارا. وبحسب البنك المركزي الفرنسي تسديد الدين الفرنسي سيكلف 30 مليار يورو إضافية سنويا مع ما يترتب عن ذلك من عواقب اقتصادية واجتماعية.
وقال بونوا كوريه العضو في مجلس إدارة البنك المركزي الفرنسي «ستزداد ديون المؤسسات والأسر الفرنسية. والتضخم الذي لن يسيطر عليه البنك المركزي الأوروبي سينعكس سلبا على التوفير وإيرادات الأسر ورواتب التقاعد المنخفضة».
وقال مرشح اليمين فرنسوا فيون «إن السيدة لوبان هي (القاتل الحقيقي) للقدرة الشرائية مع الخروج من منطقة اليورو».
وأجابت لوبان «يقولون الكثير من الأمور حول العودة إلى العملة الوطنية» ووعدت بعودة المنافسة وبإيجاد فرص عمل.
