الرئيس الايراني حسن روحاني يسلم البرلمان ميزانية السنة الإيرانية الجديدة في طهران4 ديسمبر 2016(غيتي)[/caption]
طهران غارقة في الأزمات السياسية والإقتصادية والاجتماعية
• قبل نهاية ولاية الرئيس الإيراني .. أستمرار سياسة قمع المعارضين للنظام
• وجهت 11 دولة عربية رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة اتهمت فيها إيران بدعم الإرهاب واستمرار التدخل في شؤون الدول العربية
• تصدّر خبر استقالة وزراء الثقافة والإرشاد الإسلامي والتعليم والتربية والشباب عناوين الصحف ووسائل الإعلام الإيرانية
• أعلن مكتب وزارة المالية والشؤون الاقتصادية لشؤون الإنتاج أن حجم ديون الحكومة الإيرانية تجاوز 100 مليار دولار
• رئيس مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني: نحو 7 ملايين عاطل عن العمل في البلاد.. و نسبة الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل تصل إلى 50 %
• وسائل الإعلام الإيرانية: 1 من كل 4 تلاميذ يترك مقاعد الدراسة في البلاد بسبب تعاطي المخدرات
• إحصائيات رسمية: ثلثي سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر
طهران: فيروزه رمضان زاده
في الوقت الذي كنا نترقب فيه حصول انفتاح اقتصادي واجتماعي وسياسي في إيران، بعد توقيعها الاتفاق النووي مع مجموعة 5+1، وفتح إيران أبوابها أمام العالم، فإن الأوضاع الداخلية لم تشهد انفتاحًا موازيًا على الإطلاق.
لم يفصلنا عن انتهاء فترة عمل حكومة التدبير والأمل وفترة رئاسة حسن روحاني الذي يوصف بالرئيس صاحب النهج المعتدل، إلا القليل. ويجد المتابع لأداء الحكومة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أن الرئيس وأعوانه لم يحققوا من وعودهم. وشهدنا في فترة عمل الحكومة الحالية على غرار نظيراتها السابقة سلطة المرشد المطلقة، وأداء مجلس صيانة الدستور وإشرافه على لائحة الترشيحات، وقمع المعارضين، واستمرار فرض الإقامة الجبرية على زعماء الحركة الاحتجاجية الذين رفضوا نتائج الانتخابات الرئاسية في 2009، وهم مير حسين موسوي وزهراء رهنود ومهدي كروبي، وتدخلات الحرس الثوري والسلطة القضائية في أعمال السلطة التنفيذية ووضع العراقيل أمامها.
سياسة إيران الخارجية
شكل الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1 منعطفا في السياسة الخارجية الإيرانية في 2016 وكانت له انعكاسات واسعة.
قام مجلس النواب الأميركي في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) بتمديد العقوبات على إيران 10 سنوات. وحظر بيع طائرات مدنية إلى إيران. وردا على إجراء إدارة باراك أوباما، قدم نواب إيرانيون مشروعا يقضي بحظر شراء السلع الاستهلاكية من أميركا.
وكانت السلطات الإيرانية قد أطلقت سراح الصحافي الأميركي من أصل إيراني جيسون رضائيان، والعنصر السابق في المارينز أمير حكمتي، وسعيد عابديني، ونوكيش مسيحي، ونصرت الله خسراوي رودساري، وذلك بالتزامن مع دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ. وقد وافقت الإدارة الأميركية على إطلاق سراح سبعة سجناء إيرانيين مقابل إطلاق طهران سراح أربعة سجناء أميركيين.
هذا ورفع جيسون رضائيان دعوى قضائية ضد إيران في محكمة فيدرالية بالولايات المتحدة، قال فيها إنه كان رهينة بيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإنه تعرض لمضايقات نفسية وجسمية خلال فترة سجنه لمدة 18 شهرا.
على صعيد آخر، ندد وزراء الخارجية العرب خلال جلسة طارئة في القاهرة في 8 سبتمبر (أيلول) الماضي بسياسات مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي والمسؤولين الإيرانيين ضد دول الخليج في مقدمتها السعودية. وفي المقابل، صعّد علي خامنئي من تصريحاته، أثناء موسم الحج، ضد المملكة.
هذا ووجهت 11 دولة عربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة اتهمت فيها إيران بدعم الإرهاب واستمرار التدخل في شؤون الدول العربية مما يؤدي إلى التوتر وزعزعة الأمن في المنطقة.
وفي أول رد رسمي إيراني على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لترامب إن الولايات المتحدة «عليها تنفيذ الاتفاق النووي». كما صرح الرئيس الإيراني بأن «نتيجة الانتخابات الأميركية لن تؤثر على سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية». في الوقت الذي تصدّر فيه خبر استقالة علي جنتي وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، وعلي أصغر فاني وزير التعليم والتربية، ومحمود كودرزي وزير الشباب، عناوين الصحف ووسائل الإعلام الإيرانية في الأشهر القليلة التي تفصلنا عن انتهاء فترة رئاسة روحاني.
ونفى مكتب ممثلية إيران في الأمم المتحدة في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) مزاعم إسرائيل بشأن إرسال السلاح لـ«حزب الله» اللبناني عبر خطوط طيران ماهان الإيرانية. وقال إن طرح هذه المزاعم تأتي كالعادة دون أية وثائق وشواهد لإثباتها.
الاقتصاد الإيراني
كان الاقتصاد الإيراني يعاني خلال العام الماضي، وعلى غرار الأعوام السابقة، من مشاكل عديدة، كالتضخم، وانخفاض النمو الاقتصادي. ويرى العديد من المراقبين أن الحكومة الحالية فشلت في القضاء على التضخم، وخلق فرص العمل وتحسين الوضع المعيشي للإيرانيين. وقد واجهت الصناعة النفطية في إيران أوقاتا عصيبة قبل وبعد الاتفاق النووي. وتلقت أسعار العملة الصعبة في الأسواق الإيرانية صدمة كبيرة بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية في يناير (كانون الثاني) 2016 حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام العملة الإيرانية في الأسواق الداخلية، في حين ارتفع إنتاج النفط والغاز في إيران في شهر أغسطس (آب)، أي بعد التوقيع على الاتفاق النووي، لأعلى مستوى له منذ 1980 وبلغ 4 ملايين و150 ألف برميل.
عجز الميزانية وارتفاع ديون الحكومة
تشير التقارير الرسمية إلى ارتفاع حجم ديون الحكومة الحالية للبنوك، وشركات التأمين، وهيئة الصحة، والمقاولين. وأعلن مكتب وزارة المالية والشؤون الاقتصادية لشؤون الإنتاج أن حجم ديون الحكومة للمؤسسات الاقتصادية تجاوز مايعادل 100 مليار دولار. وأفادت الإحصائيات التي نشرها البنك المركزي بأن إنفاق الحكومة الحالية خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 5.5 أضعاف الإنفاق على القطاعات العمرانية. هذا وشهدت الميزانية المخصصة للقطاعات العمرانية انخفاضا بنحو 5.7 في المائة.
وفي الوقت الذي بلغ فيه العجز في ميزانية حكومة روحاني 22.350 مليار تومان، أعلن المصرف المركزي للجمهورية الإسلامية في أحدث تقرير له أن حجم ديون الحكومة والمؤسسات الحكومية للمصرف المركزي وصل إلى 62 تريليون تومان، مما يدل على ارتفاع حجم ديون الحكومة بنحو 200 في المائة. كما أن حجم ديون الحكومة الحالية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ 110 تريليونات تومان.
ووجه وزراء الاقتصاد والصناعة والعمل والدفاع رسالة إلى حسن روحاني قالوا فيها إن حجم قطاع سوق رأس المال في إيران انخفض في الفترة التي تتراوح بين يناير (كانون الثاني) 2014 وأغسطس 2015 بنحو 180 تريليون تومان.
واعتبر علي طيب نيا ومحمد رضا نعمت زاده وعلي ربيعي وحسين دهقان في هذه الرسالة المشتركة الموجهة لرئيس الجمهورية أن الخسائر المتراكمة في صناعة السيارات بلغت 4.200 مليار تومان. هذا وصناعة السيارات على وشك الانهيار بسبب أزمة السيولة النقدية وأن صافي المخزون الحالي من السيارات الموجودة لدى صانعي السيارات لم يتجاوز 100 ألف سيارة.
وقد شهد العام الماضي سلسلة من الاختلاسات وقعت في مصرفي «ملي» و«ملت» بقيمة 1200 مليار تومان، وعملية اختلاس قدرها 8 تريليونات تومان من صندوق معاشات المعلمين، وتخلفات مالية في بنك داي، وفضيحة الرواتب الخيالية لعدد من المديرين. وتصدرت هذه الملفات أيضا عناوين الصحف ووسائل الإعلام الإيرانية.
غلاء المعيشة
شهد العام الحالي أيضا على غرار عامي 2014 و2015 ارتفاعا في زيادة تعرفة الكهرباء لفئات الاستهلاك السكني والتجاري والزراعي في إيران إذ ارتفعت تعرفة الكهرباء خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو 50 في المائة.
وقد شهدت أسعار المواد الغذائية بما فيها الخبز ومنتجات النشا والألبان ارتفاعا بنسبة 5 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي. ووفقا للتقارير الواردة مؤخرا من إيران، فإن أسعار السكن وأسعار الإيجارات ارتفعت بنسبة 13 في المائة بسبب انخفاض أسعار الفائدة على الودائع.
[caption id="attachment_55256354" align="aligncenter" width="940"]
إيرانية شابة تمر من أمام جدار يعرض بعض الملابس المستعملة مجانا للفقراء بمدينة يزد الإيرانية التي تشتهر بمعالمها التاريخية ( غيتي)[/caption]
أزمة العمالة
ازداد عدد العمال العاطلين عن العمل بسبب إغلاق المصانع والمعامل الإنتاجية في إيران. وبالتزامن مع ذلك ازدهرت القطاعات الخدمية غير الإنتاجية بعقود عمل مؤقتة وغير رسمية وأجور منخفضة.
تعاني حاليا أكثر من 60 ألف وحدة إنتاجية في إيران من مشاكل؛ إذ يقول فرشاد مقيمي، أمين دائرة الاقتصاد المقاوم في الحكومة الإيرانية، إن نحو 30 في المائة من الوحدات الصناعية تعمل بأقل من قدراتها بـ50 في المائة، و29 في المائة منها تعمل بأقل من قدراتها بـ70 في المائة.
وتؤكد الإحصاءات الرسمية لوزارة الصناعة والتجارة والمناجم الإيرانية انخفاضا في العمالة الصناعية بنسبة 11.5 في المائة، وانخفاضا في إصدار التراخيص الصناعية بنسبة 14.5 في المائة. وقد أعلن الإعلام الرسمي، خلال الركود الاقتصادي في إيران عن تجمعات احتجاجية للعمال بما فيها تجمع نحو 70 عاملا في معمل «بارس قو» لإنتاج الزيوت النباتية، كما تجمع العمال الذين تم تسريحهم من قطاع صناعة النفط والغاز في «تنك بيجار» أمام مبنى وزارة النفط في طهران. وكان هناك أيضا تجمع لعمال الإسمنت في مدينة دشستان، احتجاجا على تدني الأجور، وتجمع لعمال مسرحين من العمل في شركة «جم» لصناعة البتروكيماويات مع عوائلهم أمام مبنى وزارة العمل بطهران، وتجمع أكثر من 150 عاملا في مجمع «المهدي» و«هرمز آل» للألمنيوم أمام مبنى محافظة هرمزغان بمدينة بندرعباس، وتجمع عمال معمل السكر الجامد في الأهواز ومعمل إيران لصناعة الكرتون، بالإضافة إلى عشرات التجمعات الاحتجاجية الأخرى التي شهدتها البلاد.
كما احتشد المئات من العمال يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أمام مبنى البرلمان الإيراني احتجاجا على لائحة إصلاح قانون العمل ومشروع دمج صندوق العلاج التابع لمؤسسة التأمين الاجتماعي.
كما أغلقت أسواق الذهب أبوابها في مدينتي طهران وزنجان، في الأيام الأخيرة لشهر نوفمبر، احتجاجا على الظروف السيئة للأسواق والركود الحاكم عليها وكذلك بسبب ارتفاع الضرائب على القيمة المضافة بنسبة 9 في المائة.
التضخم وأزمة البطالة
أعلن رئيس مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني عن وجود 5 – 7 ملايين عاطل عن العمل في البلاد. وفيما قال هذا المركز إن نسبة الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل تصل إلى 50 في المائة، تتحدث السلطات عن دخول 4 ملايين باحث عن العمل للأسواق الإيرانية. هذا وتبلغ نسبة البطالة بين النساء الخريجات من الجامعات 40 في المائة.
وتتحدث آخر الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي الإيراني عن أن نسبة التضخم بلغت 7 و8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). هذا ولم يؤد انخفاض نسبة التضخم إلى زيادة الإنفاق بسبب انخفاض نسبة الأجور وضعف القدرة الشرائية لها.
وتشير الإحصائيات إلى أن ثلثي سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر النسبي، و15 مليون إيراني يعيشون في الفقر المدقع؛ وأكثر من 10 ملايين إيراني تحت خط الفقر ويعانون من نقص التغذية وانخفاض مستويات السعرات الحرارية.
البيئة وانتشار الجفاف في إيران
يقول شاهروخ فاتح، رئيس المركز الوطني للجفاف وإدارة الأزمات في منظمة الأرصاد الجوية، إن المؤشر السنوي يشير إلى أن 26 في المائة من سكان البلاد يتأثرون بموجات الجفاف الخفيفة، و19 في المائة بموجات الجفاف المتوسطة، وأن واحدا في المائة من السكان يتأثرون بموجات جفاف حادة.
كما يواجه القطاع الزراعي أزمة؛ إذ يقول علي مرادي أكبري، مساعد قسم التربة والمياه في وزارة الزراعة الإيرانية إن 300 سهل في إيران تواجه «ظروفا استثنائية» و«على وشك الانهيار والتدمير».
وتشمل المشاكل البيئية في إيران انخفاض مستويات المياه الجوفية، وتجفيف الأنهر والبحيرات والأهوار، وأزمة توفير مياه الشرب، مما أدى إلى إخلاء 30 ألف قرية من سكانها.
وقد أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي عن انتشار فيروس من إنفلونزا الطيور يحمل اسم «إتش 5 إن 8» وأن سلالة الفيروس من النوع القاتل، مما أدى إلى نفوق أكثر من 5 آلاف من الطيور في محيط العاصمة طهران.
وتحدثت التقارير عن نشوب حرائق في مناطق مختلفة من إيران بما فيها حريق أتى على 12 هكتارا من غابات منطقة «مرزن آباد»، وحريق في منطقة «باسارغاد» مما تسبب في تدمير 3 آلاف هكتار من الحياة النباتية فيها، والتهمت الحرائق ثلث الحدائق الوطنية في منطقة الكرخة بإقليم خوزستان.
وتُعد ظاهرة التلوث والأعاصير الرملية من المشاكل البيئية في معظم المدن الإيرانية؛ إذ أدى ارتفاع نسبة تلوث الهواء في طهران إلى وفاة 412 شخصا خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 13 نوفمبر.
ملف حقوق الإنسان
يشير أحدث تقرير نشره أحمد شهيد، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة في شؤون حقوق الإنسان الإيراني إلى إعدام 241-253 شخصا في إيران خلال الفترة الممتدة من أول يناير 2016 والأسبوع الثالث من يوليو 2016. وتشير هذه الأرقام إلى انخفاض ملحوظ في عدد الإعدامات، قياسا بالفترة المشابهة من العام الماضي. وعلى الرغم من تراجع نسبة أحكام الإعدام خلال العام الماضي قياسا بالعام الذي سبقه، فإن إصدار أحكام الإعدام شهد ارتفاعا بنسبة 12 في المائة.
وبما أن الأغلبية العظمى من الذين أعدموا أدينوا بسبب قضايا تتعلق بالمخدرات فقد وافق البرلمان الإيراني على مشروع بديل لإعدام المتهمين بهذه الجرائم. ويفيد المشروع بأن المدانين بقضايا المخدرات لن ينفذ بحقهم الإعدام ما لم يكونوا مسلحين ولم تصدر ضدهم سابقا أحكام بالإعدام أو الحبس لمدة 10 سنوات.
لكن على الرغم من ذلك، نشهد تنفيذ أحكام الإعدام بحق المنتسبين للأقليات القومية والدينية في السجون الإيرانية. وفي 16 نوفمبر، صادقت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بـ85 صوتا، لصالح قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وذلك بعد تنفيذ العديد من أحكام الإعدام في إيران ومنها إعدام القاصرين.
وفي 5 أغسطس، أعدم 20 سجينا سُنيا في سجن «رجائي شهر» بتهمة ما تقول إيران إنها «جرائم إرهابية». كما نشهد استمرارا لعمليات الاعتقال والتعذيب والحبس للصحافيين والنشطاء السياسيين والمذهبيين والمدنيين ومزدوجي الجنسية، وانتهاك حقوق المثليين وإهمال حقوق الطفل والمرأة، وحرمان السجناء من الخدمات الصحية والعلاجية والطبية، وانتهاك حق حرية التعبير في إيران.
يرزح حاليا – على الأقل – 900 سجين سياسي وسجناء رأي في السجون الإيرانية. ووفقا لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، هناك 38 صحافيا ومراسلا يرزحون في السجون الإيرانية، وتُعد إيران واحدة من خمسة سجون كبرى في العالم للإعلاميين. ويرزح 8 سجناء من القومية البهائية في سجن «رجائي شهر» محكومين بالسجن لمدد تتراوح بين 5 - 10 سنوات؛ كما ينتظر 24 معتقلا بهائيا أحكام محكمة الاستئناف بعد أن حكمت عليهم المحكمة الابتدائية بالسجن لمدد بين 6 – 11 عاما.
المشاكل الاجتماعية
يمكن أن نشير هنا إلى أهم المشاكل الاجتماعية، وهي الإدمان على المخدرات وارتفاع عدد النساء المدمنات في إيران. إذ يصل عدد المدمنين في إيران إلى مليونين و500 ألف شخص، لكنه يرتفع إلى 4 ملايين إذا أخذنا بعين الاعتبار الشريحة التي تتعاطى المخدرات للتسلية وليس الإدمان بحد ذاته.
وتقول صحيفة «نسل فردا» اليومية إن 58 في المائة من المدمنين هم تحت سن الـ34، و14 في المائة منهم في الفئة العمرية بين 15 – 19 عاما. كما تتحدث الإحصائيات الرسمية عن ارتفاع الوفيات بين المدمنين في إيران بنسبة 9 في المائة.
كما تفيد وسائل الإعلام الرسمية بأن 1 من كل 4 تلاميذ يترك مقاعد الدراسة في البلاد بسبب تعاطي المخدرات.
وقد أعلنت منظمة الرعاية الاجتماعية الإيرانية أن عدد الأطفال العاملين تحت سن 15 سنة يبلغ 3 آلاف شخص؛ بينما يصل عدد الذين ينامون في الشوارع من 15 – 17 ألف شخص، حيث يشكل الأطفال واحدا في المائة، 5 – 10 في المائة منهم من النساء.
من جهة أخرى، فإن نسبة انتقال الإيدز عن طريق الاتصال الجنسي ارتفع خلال السنوات العشر الماضية من 15 في المائة إلى 30 في المائة، حيث إن عدد المصابين بفيروس الإيدز في إيران يقارب 32 ألف شخص.
