بالفيديو ..فارس سعيد: «حزب الله» تعدى على أراضي وعقارات لبنان بوضع اليد

بيروت: فايزة دياب

https://www.youtube.com/watch?v=qqsd-tSqx_8


وصف منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد رفع الصوت لوقف التعديات على الأراضي المملوكة للكنيسة المارونية في بلدة لاسا في جرد جبيل من قبل الأهالي، والمطالبة بإلغاء مذكرة وقرار وزير المال علي حسن خليل للحفاظ على أملاك المسيحيين في جرود، بمعركة «تثبيت الحق».

تفاعلت قضية «التعدي على المشاعات» في الإعلام اللبناني بعد الأخذ والرد الذي حصل بين الدكتور فارس سعيد من جهة والوزير علي حسن خليل المحسوب على حركة أمل من جهة أخرى، على خلفية إصدار الوزير خليل مذكرة تحمل رقم - 4863 - ص1 في تاريخ 31\12\2015 أي في آخر يوم من سنة 2015. تطلب وضع المشاعات باسم الجمهورية اللبنانية.
ويعني هذا الطلب بحسب سعيد «نقل الملكية في لبنان من مالك - اسمه أهالي البلدات والقرى، إلى مالكٍ آخر - اسمه الجمهورية اللبنانية. وذلك بمجرّد مذكرة إدارية، وهو أمرٌ لا يجوز إنفاذُه إلا بقانون، لأن القانون يخضع للمراقبة، أما المذكرة فهي تخضع لحسن العمل الإداري فقط وحسن نوايا الدوائر المختصة».
وتابع سعيد «اعترضنا على مبدأ نقل الملكية من مالك إلى آخر بموجب مذكرة، عندما علا صوتنا قام الوزير خليل بعقد مؤتمر صحافي في الأول من شهر سبتمبر (أيلول)، لتطمين الرأي العام اللبناني وبالتحديد الرأي العام المسيحي لأن الاعتراض أتى من مناطق مسيحية، بأن هناك استثناء في أراضي (جبل لبنان القديم)»، ومطالبًا أهلنا بعدم الاستماع إلى من يريد إثارة النعرات الطائفية.
وإذ اكتشفنا أن هذا التطمين الذي قدمه خليل هو تطمين غير صحيح لأن الوزير نفسه أيضًا في تاريخ 31\12\2015 أصدر أيضا قرارا وليس مذكرة، وهذا القرار رقم 1216-1 يكتسب صفة قانونية أهم من المذكرة لأنه صادر بتاريخ المذكرة نفسه، وهو لا يستثني جبل لبنان لا بل يؤكد بأن هناك ضرورة لتصحيح ما سماه الأخطاء الشائعة، ومن الأخطاء الشائعة الاستثناء في جبل لبنان. وبالتالي التطمين الشفهي الذي قدمه الوزير لا قيمة له من خلال القرار الصادر أيضا عن خليل بالتاريخ المذكور أعلاه.

وبالتالي هذا الموضوع وضع علامات استفهام كثيرة حول ما وظيفة مذكرة الوزير خليل؟ لماذا في هذا التوقيت بالتحديد وما وظيفة القرار؟».
وأضاف سعيد «نحن نعيش في بلد يرتكز على العيش المشترك الإسلامي - المسيحي، والماروني - الشيعي في جرد جبيل، فأتت مذكرة خليل لتزيد الطين بلة على اعتداءات حاصلة في المنطقة من قبل بعض المواطنين في بلدة لاسا على أراض مملوكة وممسوحة باسم الكنيسة المارونية في عام 1939 أي منذ الانتداب الفرنسي».
فبين قضية لاسا التي تتفاعل بين الحين وآخر منذ عشرات السنين بسبب الخلاف بين أبناء لاسا وجلهم من المسلمين الشيعة والبطريركية المارونية بسبب التعدي على أملاك الكنيسة، ومذكرة علي حسن خليل التي تطال المشاعات العامة، وصف سعيد ما يجري «بالهجوم على الأراضي التي يملكها المسيحيون»، وتساءل «هل هناك عملية أمر واقع عقاري يتم تحضيرها من أجل استيعاب عودة ظرف سياسي معين إلى لبنان؟ وهل هناك مخطط مدروس وقرار مدروس من قبل فريق من اللبنانيين من أجل خلق أمر واقع دستوري وسياسي، أمني عسكري وعقاري أيضًا من أجل أن يصبح لبنان بيئة حاضنة لفريق معين من اللبنانيين؟».
ورأى سعيد أنّ «هناك شيئا ما في أروقة ما يحضر على المستوى العقاري يندرج ضمن إطار ترتيب الوضع الداخلي في لبنان، بشكل أن تكون الدولة في لبنان أرضًا وشعبًا ومؤسسات في خدمة فريق من اللبنانيين أي (حزب الله) وحركة أمل. ففي لاسا تملك الكنيسة 96 عقارا يتوزعون على نحو 5 ملايين متر مربع، وهناك اعتداءات من قبل الأهالي على 40 عقارا حتى الآن، لأنّ (حزب الله) يعتبر أن الهواء في عباءته في هذه اللحظة، وهو الذي يعطي الغطاء المعنوي لهؤلاء المعتدين الذين يريدون الاستفادة من هذه المرحلة من أجل فرض أمر واقع عقاري والسلطة على أملاك الناس».

وردًا على حجج المعتدين الذين يطالبون بإلغاء أعمال المساحة والتحديد التي حصلت في مرحلة الانتداب بحجة أنها حصلت في مرحلة الأرجحية المسيحية داخل الدولة، قال سعيد: «هذا المنطق مرفوض لأن من شأنه الإطاحة بالسجل العقاري في كل لبنان، فالسجل العقاري في لبنان تأسس في مرحلة الانتداب الفرنسي، وقامت دوائر المساحة والتحديد اعتبارًا من عام 1926 ولغاية عام 1946 بمسح نحو 50 في المائة من الأراضي اللبنانية، في مناطق الساحل اللبناني والمدن خصوصًا. ولم تستطع الجمهورية الأولى والثانية القيام بأعمال المساحة والتحديد لأكثر من 20 في المائة من مساحة لبنان. فإذا ناقضنا أحكام المساحة والتحديد في لاسا وجرود العاقورة لماذا لا نناقض أحكام المساحة والتحديد في كل المدن اللبنانية، لذلك فإن الملكيات في لبنان لا يجب أن تخضع إلى موازين قوى سياسية تارة لمصلحة فريق وتارة لمصلحة فريق آخر، القانون قانون والملكيات في لبنان لا يجب أن تنتقل من مرحلة إلى أخرى بفضل الأرجحيات السياسية أو المذهبية الطائفية أو العددية».
واستنكر سعيد البيان «المشبوه» الذي صدر عن أهالي لاسا بعد تصريحاته الأخيرة الذين حذروا فيه «من الفورة الإعلامية المعروفة الأهداف وغايتها ذر الرماد في العيون، نؤكد أن المسوحات العقارية سواء كانت 1939 أو الاختيارية، لم ولن تهضم أو تهدر من خلالها الحقوق، ولا يظنن أحد أننا أيتام».

وقال: «أعتقد أنه بيان كاذب لأن أهل لاسا أهلنا، لأنّه بيان تهديدي وهو مردود لأهله، وعلى جميع الأحوال إذا أرادوا ترهيبنا فما يفعلونه لا يرهبنا».
وفي هذا السياق أكّد سعيد أنّه «ليست هناك أي مشكلة شيعية مسيحية في جبل لبنان، المشكلة هي مشكلة قانون ومع الوزير علي حسن خليل، وكما حافظنا على العيش المشترك في الجبيل في أحلك ظروف الحرب الأهلية سنستمر الآن في الحفاظ عليه، ولكن من يخرب العيش المشترك هو من لا يطبق القانون بعدل».

وختم سعيد: «لسوء الحظ فإن الكتل النيابية الوازنة لم تحرك حتى الآن ساكنًا في هذه القضية، وحده البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اتخذ الموقف المناسب وطالب بوقف التعديات، إلا أنّ الوزير خليل لم يستجب إلى نداءاتنا، ويضرب بعرض الحائط أيضا طلب البطريرك الماروني بإلغاء المذكرة والقرار، ويستمر تارة في القول بأن هذا الموضوع له علاقة باختلاس أمتار من قبل بعض المخاتير، وتارة بأن هذا الموضوع له علاقة بإثارة النعرات الطائفية، ولكن ما هو ملموس وواقعي المذكرة لا تزال قائمة ولم يتراجع حتى اللحظة. فنحن الآن أمام أكبر عملية وضع يد على مساحات شاسعة من الأراضي في جرود العاقورة تصل إلى 3000 كلم تحصل في الشرق الأوسط».