الملك سلمان بن عبد العزيز لدى حضوره مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية بين البلدين في قصر الرئاسة المصرية في القاهرة ابريل الماضي(غيتي)
حدود الجسر المصري السعودي[/caption]
[blockquote]•المتحدث باِسم الرئاسة المصرية: زيارة خادم الحرمين إلى مصر حققت نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين..و الرئيس السيسي أكد على أهمية متابعة نتائج الزيارة وتنفيذها والبناء عليها [/blockquote]
القاهرة: محمد عبد الرءوف
بتوقيع اتفاقية «جسر الملك سلمان» الذي يربط مصر والمملكة العربية السعودية بريا، تكون العلاقات بين البلدين قد انتقلت إلى مرحلة أكثر تميزًا، نظرًا للفوائد الاقتصادية والاستراتيجية التي ستعود على البلدين من وراء تلك الخطوة.وينظر مجتمع الأعمال والاقتصاد في البلدين إلى الجسر باعتباره، سيزيد من حركة التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تسهيل وزيادة حركة الحجاج والمعتمرين، والتبادل السياحي بين دول الخليج كلها ومصر، وباعتباره عبورا جديدا للبلدين نحو المستقبل.
فكرة الجسر البري الذي يربط بين البلدين لم يكن وليد اللحظة بل فكرة ظلت تراود المملكة العربية السعودية ومصر منذ قرابة 30 عاما، لكن الحلم تحول إلى حقيقة، عندما اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على إنشاء الجسر وإطلاق اسم الملك سلمان عليه، وهو ما أثبت أن التوافق بين البلدين ليس سياسيًا فقط لكنه اقتصادي وتاريخي أيضًا.
بداية الطرح كان عام 1988 عندما طلب العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز من الرئيس الأسبق حسني مبارك، بحث إنشاء الجسر بين البلدين، غير أنه لأسباب غير معلنة حينها لم يتم تنفيذ المشروع.
وفي عام 2006، وبعد كارثة غرق العبارة المصرية «السلام 98»، وهي في طريقها من ميناء ضبا السعودية عائدة من تبوك إلى سفاجا - تجدد الحديث عن الأمر، ورغم عدم إقامة المشروع بسبب ما قيل إنه رفض الرئيس الأسبق مبارك له، فإن الأمر لم يؤثر على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وهو ما تجلى في الدعم السعودي لمصر عقب ثورتي يناير (كانون الثاني) 2011، ويونيو (حزيران) 2013.
ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في البلاد عقب الانتخابات الرئاسية في 2014، حرص على أن يفتتح زياراته الخارجية الرسمية بزيارة المملكة العربية السعودية ليؤكد عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.
وعكست زيارة خادم الحرمين الشريفين التاريخية لمصر في شهر أبريل (نيسان) الماضي الاهتمام السعودي بتوطيد العلاقة مع مصر، وهي الزيارة التي شهدت توقيع عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة، إضافة إلى زيارة الملك سلمان التاريخية للبرلمان المصري، وتكريمه في جامعة القاهرة بمنحه درجة الدكتوراه الفخرية.في خطوة من شأنها أن توفر وقتًا كبيرًا لعبور البضائع بين مصر والسعودية بشكل خاص، وبين أفريقيا وأسيا بشكل عام، ويوفر فرص عمل لعشرات الآلاف من مواطني البلدين.كما يساعد على تأمين نقل أفضل للمسافرين الحجاج، ويسهم في تبادل تجاري بقيمة 200 مليار دولار.
سيناريوهان لمسار الجسر
وبحسب خبراء في هندسة الطرق، فإن هناك سيناريوهين لمسار الجسر، وهما المرور من منطقة تبوك إلى جزيرة صنافير ثم جزيرة تيران ثم إلى منطقة النبق في سيناء، أو من منطقة تبوك إلى جزيرة صنافير ثم جزيرة تيران ثم يحفر نفق إلى سيناء.
وطرحت فكرة إنشاء النفق، تجنبًا لتعارض قواعد الجسر مع مناطق الشعب المرجانية، وهو ما كان سيؤثر بالسلب على حركة الملاحة.
الرئاسة المصرية أكدت أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة حققت نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باِسم الرئاسة المصرية: «الزيارة عكست حرص البلدين على التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية في المرحلة الراهنة، والتي تشمل تحدي الإرهاب والتطرف وتهديد مفهوم الدولة الوطنية، وما لهم من تداعيات وخيمة على كيانات ومؤسسات دول المنطقة ومقدرات شعوبها».
وقال المتحدث إن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مصر حققت نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، وإن الرئيس السيسي أكد على أهمية متابعة نتائج الزيارة وتنفيذها والبناء عليها من أجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزًا.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أن جسر الملك سلمان البري الذي سيربط بين مصر والمملكة العربية السعودية سيساهم في زيادة العوائد المادية والاقتصادية بين البلدين، وسيعمل على تيسير الوصول إلى أسواق أخرى عبر البلدين، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تنمية التجارة بين مختلف الدول العربية والأجنبية.
إسماعيل أضاف، في تصريحات له أن المملكة شريكة مصر في النهوض بالاقتصاد المصري والدخول في مرحلة جديدة من التطور، معتبرًا أن زيارة الملك سلمان لمصر جسدت عمق العلاقات والروابط التي تجمع بين القيادتين والشعبين السعودي والمصري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التوقيع على اتفاقات عدة ومشروعات مشتركة دشن خريطة طريق لمستقبل العلاقات لعقود قادمة، مؤكدا أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كل التيسيرات للمستثمرين السعوديين للانطلاق بالاستثمارات المشتركة إلى آفاق أرحب.
وأكد إسماعيل أن التعاون بين مصر والسعودية سيشهد الفترة القادمة زيادة في النمو في جميع الميادين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والنفطية.
وزير النقل المصري
أما الدكتور جلال مصطفى السعيد وزير النقل المصري قال لـ«المجلة» إن «توقيع اتفاقية إنشاء جسر الملك سلمان البري هي نتاج قرار سياسي على أعلى مستوى في البلدين».وأوضح أن الجسر من المخطط أن يبلغ طوله 50 كلم وتكلفته المبدئية 4 مليارات دولار ويستغرق إنشاؤه نحو 3 سنوات، ويربط بين تبوك شمالي المملكة وسيناء، مرورًا بجزيرة تيران بالبحر الأحمر، ومن المتوقع أن يشكل طريقًا لنقل البضائع الخليجية إلى أفريقيا وأوروبا والعكس صحيح، فضلاً عن توجيه صادرات مصر وتحديدا الغذائية إلى دول الخليج.
وأضاف أنه عقب التوقيع سيبدأ دور الفنيين المختصين لتحديد نقطة البداية والنهاية للجسر وطريقة الإنشاء والطول والتكاليف وموعد البدء والانتهاء من العمل وكل الأمور الفنية المتعلقة بهذا المشروع.
وقال إن هذا الجسر كان فكرة طرحت من قبل في التسعينات من القرن الماضي، ولكن الظروف الآن تغيرت، والتكاليف تغيرت.. الأمر الذي يستدعي إجراء دراسة جديدة.
وأشار إلى أن وجود خط سكة حديد لنقل البضائع ضمن المخطط العام للمشروع يساهم في توفير خط نقل يتسم بالأمان والسرعة والنظام، فضلاً عن إمكانية حساب دقيق لتكلفة النقل.
السعيد قال أيضًا إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الأخيرة للقاهرة شهدت التوقيع على اتفاقية جديدة خاصة بالتعاون البحري بين مصر والسعودية.
وأضاف أن «هناك حركة تجارة وركاب بين الموانئ تضم الركاب والسفن والشاحنات من وإلى السعودية، وكان هناك اتفاقية سابقة عام 1990 لكن المعطيات الجديدة حتمت توقيع اتفاقية جديدة لإعادة ترتيب حركة الملاحة بين البلدين».
وأكد أن هذه الاتفاقية ستساهم في زيادة التبادل التجاري وتشغيل الخطوط وبحث متطلبات الجانبين الإدارية فيما يتعلق بإجراءات الدخول والخروج من البلاد للعمل على تنفيذها.
رشا العزايزي المتحدثة باسم وزارة السياحة المصرية قالت لـ«المجلة» إن جسر الملك سلمان من المتوقع أن يرفع نسبة السياح العرب الوافدين إلى مصر إلى 40 في المائة بدلاً من 25 في المائة الآن من إجمالي عدد السياح المتدفقين إلى مصر.
وأشارت إلى أن جسر الملك سلمان من المتوقع أن يختصر وقت الرحلة من السعودية إلى شرم الشيخ في 20 دقيقة فقط.. الأمر الذي سيشجع السياح الخليجيين والسعوديين خاصة على استخدام الجسر لقضاء الإجازات القصيرة أيضًا في مصر.
دول مجلس التعاون الخليجي
وقالت إن الجسر سيتيح للزوار العرب القدوم إلى مصر بحرية دون الارتباط بعدد مقاعد محدد في الطائرات أو مواعيد حجز معين، مضيفة أن زمن الوصول من السعودية إلى شرم الشيخ سيختصر إلى 20 دقيقة فقط، مقارنة بـ30 دقيقة للمنامة و90 دقيقة إلى دبي، أي أن مصر ستكون مقصدًا سياحيًا لأيام العطلات الأسبوعية للسعوديين بشكل خاص والخليجيين بشكل عام.
وطالبت بتطوير المدن السياحية المطلة على البحر الأحمر من شرم الشيخ والغردقة، بحيث تناسب احتياجات السائح الخليجي.
من جانبه، قال الدكتور خالد عباس، عميد معهد النقل القومي بمصر، إن مشروع جسر الملك سلمان هو مشروع متميز ويدر عائدًا اقتصاديًا يتمثل في الحركة التجارية ونقل البضائع وتسهيل عملية النقل، وتوفير فرص عمل في الجانبين المصري والسعودي.
وأضاف عباس لـ«المجلة» أن المشروع له بعد سياسي واستراتيجي أيضًا عن طريق ربط المشرق العربي بالمغرب العربي، حيث من المقرر أن تستغرق من مصر إلى السعودية 20 دقيقة فقط.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية نحو 6.2 مليار دولار في 2015، وتمثل الصادرات المصرية نحو 1 في المائة من واردات المملكة، بينما بلغت صادرات المملكة 5 في المائة من واردات مصر.
من جانبه، أكد الدكتور وليد جمال الدين، عضو اتحاد الصناعات المصرية أن جسر الملك سلمان البري هو شبيه لفكرة قناة السويس من حيث ربط قارتي آسيا وأفريقيا، وإمكانية الاعتماد عليه في حركة التجارة والنقل بين قارات العالم القديم آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وقال إن هناك عدة أبعاد تجارية للمشروع، منها أن الجسر البري سيكون وسيلة جيدة للصادرات المصرية لاختراق أسواق مجلس التعاون الخليجي بشكل أسرع وبتكلفة شحن منخفضة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية في ظل تأمين جانب كبير من المواد الغذائية من الخارج.وأضاف جمال الدين، أن البعد الثاني يتمثل في تحويل المنطقة إلى نقطة ارتكاز تجارية بين آسيا وأوروبا، حيث إن البضائع الأوروبية يمكن أن تصل إلى مينائي دمياط أو الإسكندرية ثم التحرك صوب الجسر لتعبره إلى دول مجلس التعاون الخليجي، والعكس صحيح.
من جانبه، قال اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري المصرية إنه مع توقيع الاتفاق بين العاهل السعودي الملك سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي يكون قد حان الآن في هذه الفترة الفارقة أن يجني المصريون بعد الثورة حلمًا يمكن تحقيقه.وأضاف ترك لـ«المجلة» أنه «طالما نادينا بهذا المشروع الذي سيكون ميراثا لأبنائنا في المستقبل مثله في ذلك مثل المشروع التاريخي لقناة السويس».
ترك قال إنه بمجرد انتهاء الدراسات الفنية لمشروع جسر الملك سلمان سيبدأ العمل به على الفور، مشيرًا إلى أن المدة المبدئية لتنفيذ المشروع هي 3 سنوات من تاريخ البدء في العمل.
وأكد استعداد الهيئة بكل أجهزتها للمشاركة في المشروع، الذي تدعمه إرادة القيادة السياسية في البلدين، نظرًا لما سيحققه المشروع من فوائد لشعبي البلدين.
