قاسم سليماني [/caption]
وبعد طول انتظار أصبح الاتفاق النووي الإيراني واقعا، يحمل بصمات الرئيس الأميركي أوباما ومفهومه للشرق الأوسط من منظور لا يستطيع كثر من الساسة الأميركيين وحتى أقرب حلفائه التقليديين فهمه. اتفاقا يلاقي اعتراضا كبيرا لأنه يحمل كثيرا من الغموض، في بنوده، عززه الجهد الذي بذله الرئيس في شرحه الذي بدا متناقضا بين مرحلة تسويقه الاتفاق قبل التوقيع، ومرحلة فرضه على العالم كأمر واقع بعد التوقيع.
ففي حين أكد الرئيس الأميركي أوباما قبل عام للصحافي جيفري غولدبرغ أن منع إيران من الاستحواذ على السلاح النووي على أقل تقدير سيمنعهم من التعدي على جيرانهم، عاد وصرح يوم بإعلان توقيع الاتفاق للصحافي توماس فريدمان، أن الحكم على الاتفاق لا يجب أن يأخذ في عين الاعتبار تغيير سياسة إيران العدائية تجاه العرب، أو وأد الحرب المذهبية السنية الشيعية، إنما مدى نجاحه في منع إيران من الحصول على القنبلة 10 سنوات من اليوم.
طبعا هي ليست المرة الأولى الذي يناقض الرئيس أوباما نفسه، أو يتراجع عن وعود أطلقها، وهذا بالذات ما يقلق حلفاءه فيما يخص الاتفاق النووي، ويجعلهم لا يثقون بكلامه ووعوده.
فهو سبق أن هدد بضرب الرئيس السوري بشار الأسد أن تخطى الخطوط الحمر في الحرب الأهلية التي دخلت عامها الخامس، ثم تراجع عن تهديده هذا على الرغم من تخطي الأسد كل الخطوط الحمر وإبادة شعبه بالسلاح الكيماوي، وهو وعد بتسليح المعارضة السورية المعتدلة ثم تراجع عن وعده بحجة أنه لا يوجد معتدلون في سوريا. رهانه على أن إيران عقلانية لم يثبت، بل على العكس عدائية إيران ضد العرب ونهمها في التوسع والسيطرة وتهديد العرب في أمنهم القومي لم يرتدع لا في العراق ولا في اليمن ولا في سوريا، ولم يأخذ في عين الاعتبار يوما مسار المفاوضات في فيينا. فكما قبل الاتفاق كما بعده.
منتقدو الرئيس أوباما يأخذون عليه أيضا تقديمه تنازلات لإيران وعد العالم أنه لن يقدم عليها: في مسألة تفتيش المنشآت النووية والعسكرية تراجعت إدارة الرئيس أوباما عن الحق في دخول أي منشأة من قبل المفتشين من دون إذن مسبق أو إنذار، لتصبح المسألة خاضعة للتفاوض والحصول على تصريح السلطات الإيرانية. في مسألة كشف إيران عن ماضي برنامجها النووي، حتى يتسنى للمفتشين معرفة تفاصيله والتقنيات المستعملة من قبل الإيرانيين، أيضا تراجعت الإدارة الأميركية في تلك المسألة على لسان وزير خارجيتها جون كيري الذي أعلن أنه ليس بحاجة إلى الركون إلى الماضي بل التطلع إلى المستقبل قبل أن يضيف كلاما غير دقيق حول معرفته كامل بكل تفاصيل البرنامج النووي، أما في قضية رفع العقوبات الاقتصادية التي أعلنت إدارة الرئيس أوباما بأنها ستكون تدريجية، يكتشف حلفاء الولايات المتحدة أنها تراجعت أيضا في هذا المجال، وأفرجت عن مئات بلايين الدولارات فور توقيع الاتفاق.
ولكن أكثر ما يقلق الحلفاء هو رفع اسم الجنرال قاسم سليماني عن لائحة الإرهاب. طبعا هذا القرار ليس له علاقة بالاتفاق النووي لا من بعيد ولا من قريب. فقاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني المنغمس في حروب المنطقة يحارب مع قواته في سوريا إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد، وهو موجود أيضا في العراق لإدارة الحشد الشعبي في حربه على «داعش»، وفي اليمن لتوجيه الحوثيين في انقلابهم، هذا ناهيك بقبرص وبلغاريا وأماكن أخرى من العالم حيث ينقل إرهابه، والذي على ما يبدو يتقبله الرئيس أوباما بل وعلى حد وصف من شارك في القمة التي دعا إليها القادة الخليجيون في كامب ديفيد قبل شهر من اليوم، دفع القادة العرب على أتباعه مثالا.
المقلق أيضا في هذا السياق، هو رفع الحظر، بعد مرور خمسة أعوام على توقيع الاتفاقية، عن استيراد السلاح من قبل إيران.
يتضح أكثر فأكثر أن هذا الاتفاق يحمل في طياته عقد شراكة بين الرئيس أوباما وقاسم سليماني، كونه العقل البوليسي المخبراتي التي ترتاح للعمل معه تلك الإدارة من أجل العمل على «استقرار المنطقة» من بوابة الاتفاق النووي.
كيف وصل الرئيس أوباما إلى هذا الاستنتاج؟
أولا: تبنى الرئيس أوباما مقترحات لجنة بايكر هاميلتون والتي كانت مكلفة بتقييم الوضع في العراق والحرب على العراق، عام 2006 إن كان في الانفتاح على إيران أو الانسحاب العسكري من منطقة الشرق الأوسط. ومع الوقت تبلورت لدى الرئيس أوباما نظرية جعل إيران، بعد إعادتها إلى أحضان الشرعية الدولية لاعبا أساسيا وعامل استقرار في المنطقة بشكل يخلق توازنا وتنافسا بينها وبين الدول العربية من دون أن يفضي هذا التنافس إلى حرب.
ثانيا: كان هناك ميل واضح لدى الرئيس أوباما بتفضيل المجتمع الفارسي - الشيعي على المجتمع العربي - السني. فهو أكد في أكثر من مناسبة أن المجتمعات العربية لديها مشكلات داخلية تشكل خطرا عليها، أهم بكثير من التهديد الإيراني لها، وهو قال في أكثر من مقابلة إن شباب تلك المجتمعات العربية عاطلة عن العمل وتتبع آيديولوجيات قاتلة وعدمية ولا ترى في بلدانها مرجعية سياسية تستطيع أن تلجأ إليها. حتى عندما سئل أوباما عن التطرف الذي يخشاه أكثر، السني أم الشيعي، بادر إلى الرد عبر مدح إيران كونها عقلانية وتحسب للربح والخسارة في قراراتها، تاركا للقارئ أن يستنتج أن أوباما لا يرى في إيران تطرفا سوى وسيلة سياسية بينما عند العرب والسنة تحديدا يعتقد أن التطرف آيديولوجيا، وليس انحرافا.
ثالثا: ظهر عامل «داعش». فكانت ممارساتها التي تميزت بوحشية (ليست بالضرورة حكرا عليها) معطوفة على تفسير ديني لتلك الأعمال كما تؤكد نظرية الرئيس أوباما.
بعد الاتفاق النووي إلى أين؟
كل الأنظار مشدودة اليوم إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث تشهد صراعا كبيرا بين فريقي،ن الأول متمثل بالرئيس أوباما وفريق عمله، وبعض النواب الديمقراطيين الذين يؤيدون الاتفاق النووي الإيراني المبرم، وفريق آخر معترض على هذا الاتفاق والذي يرى فيه رضوخا أميركيا لإيران، والمتمثل بالحزب الجمهوري ومعه بعض الديمقراطيين، كما حلفاء الولايات المتحدة الأميركية مثل المملكة العربية السعودية وإسرائيل.
وفي هذا السياق ظهر أوباما على الإعلام بشكل مكثف ليرد على منتقديه ويدافع عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الدول الخمسة زائد واحد وإيران، خاصة بعدما أصبح واضحا أن هذا الاتفاق لن يمكن المجتمع الدولي من التأكد بالتزام إيران بتعهداتها بالتوقف عن العمل على تطوير برنامجها النووي العسكري، وبالتالي لن يمنع إيران من الاستحواذ على السلاح النووي. وقد سارع الرئيس الأميركي إلى حث الكونغرس للتصويت لصالح الاتفاق، كما سارع إلى طرحه أمام مجلس الأمن من أجل مناقشته وتصديقه واضع الكونغرس الأميركي في موقف حرج وبمواجهة مجلس الأمن نقد الاتفاق.
تلك الحرب الدائرة في أروقة القرار الأميركي حمل النائب تد كروز إلى التهديد بقطع كل تمويل لوزارة الخارجية إذا سارع الرئيس أوباما بتخطي الكونغرس الأميركي في شأن هذه الاتفاقية.
لا ينفك الرئيس أوباما التأكيد عن أن الاتفاق يلبي الأهداف الأساسية للولايات المتحدة، بما في ذلك فرض قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني وقطع كل السبل التي يمكن أن تتخذها إيران من أجل تطوير سلاح نووي.
في المقلب الآخر يرى المعارضون لهذا الاتفاق الذي يصفونه بالسيئ، أن بنوده فيها رضوخ لمطالب إيران مما يسمح لها بتطوير قدراتها النووية، وتهديد أمن المنطقة برمتها. هذا الشعور تعزز بعد أن أصبحت البنود علنية، خاصة تلك التي تتعلق برفع الحظر عن شخصيات وشركات تعتبر معادية للولايات المتحدة، وتلك التي تتعلق برفع الحظر عن استيراد السلاح، والتي تبعها تصريح لمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي الذي أعلن أن إيران لن تتوقف عن دعم الشعب في اليمن وسوريا والعراق والمجاهدين في فلسطين ولبنان.
على هذا الأساس، سعت الأيباك، مجموعة الضغط الذائعة الصيت، إلى تأسيس جمعية «مواطنون من أجل إيران خالية من الأسلحة النووية» التي بدأت بحملة مكثفة للإضاءة على عيوب الصفقة الموقعة. كما قامت مجموعة «متحدون ضد إيران النووي»، وهي مجموعة ضغط مقتدرة، غير حزبية، بإطلاق حملة إعلامية ضخمة بدأت قبل يومين، تهدف إلى تثقيف الناس والمشرعين الأميركيين وإطلاق النقاش على مستوى وطني في تلك القضية الحساسة والخطيرة المتعلقة بالأمن القومي الأميركي كما بالأمن القومي لحلفاء أميركا التاريخيين في الشرق الأوسط.
تلك الحملة شملت التلفزيون كما كبريات الصحف الأميركية كـ«نيويورك تايمز»، و«وول ستريت جورنال»، و«واشنطن بوست»، ووسائل التواصل الاجتماعية والإذاعات. وسوف تستمر لحين تصويت الكونغرس الأميركي على الاتفاق النهائي بشأن برنامج إيران النووي رفضا أو قبولا.
تسعى مجموعة الضغط «متحدون ضد إيران نووية»، والتي وصفها وزير الخارجية الإيراني بأنها أقوى مجموعة ضغط في الولايات المتحدة التي تعمل ضد إيران، من خلال عملها إلقاء الضوء على الخلل الذي يعتري الاتفاق.
ويشرح المدير التنفيذي لمجموعة الضغط متحدون ضد إيران نووية، السفير مارك والاس، أسباب اعتراضه على الاتفاق إذ إنه لا يفكك البنية التحتية النووية الإيرانية، كما يجيز لإيران الاحتفاظ بمنشأة فوردو النووية المبني تحت الأرض. يضيف السفير مارك والاس أن هذا الاتفاق يسمح لإيران بإجراء المزيد من البحوث وتطوير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، مما يمكنها من تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع واستعماله لغايات عسكرية، ويلاحظ المدير التنفيذي لمجموعة «متحدون ضد إيران نووية» أن القيود المفروضة على إيران تنتهي خلال 10 إلى 15 عاما.
ما تقترحه مجموعة الضغط متحدون ضد إيران نووية على الجمهور الأميركي والمشرعين إضافة من خلال تلك الحملة هو الضغط في إضافة بنود على الاتفاق تسمح بالفعل التأكد من عدم مواصلة إيران العمل على برنامجها النووي العسكري من خلال، أولا، السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى كل المنشآت النووية الإيرانية، ثانيا، السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء مقابلات مع العلماء والمسؤولين الإيرانيين عن هذا البرنامج، وزيارة المنشآت العسكرية كجزء من عملها في منع إيران من تطوير الأسلحة النووية. كما تطالب مجموعة الضغط «متحدون ضد إيران نووية»، ثالثا، بإدراج بند يتعلق بإنهاء تدريجي للعقوبات الاقتصادية الدولية القائمة على إيران لحين التأكد من تعهد إيران بالتزاماتها، بدلا من رفع العقوبات مجرد التوقيع على الاتفاق. وأخيرا تهدف تلك الحملة إلى حمل الولايات المتحدة إلى إعادة العقوبات الاقتصادية فورا في حال انتهاك إيران لأي بند من بنود الاتفاق.
على كل الأحوال من المفترض على هذا الاتفاق أن يسلك طريقه إلى الكونغرس، ويعرض على أعضائه للاضطلاع والتصويت، وفي حال رفضه أعضاء الكونغرس سيلجأ الرئيس أوباما إلى حقه في نقض قرار الكونغرس. عندها، تبدأ المعركة الحقيقية لأنه سيكون للمعترضين على هذا الاتفاق، ومن أجل النقد الرئاسي سيكون تأمين أصوات أكثرية الثلثين. أي بمعنى آخر لكي يمر الاتفاق يجب على الرئيس أوباما الحصول على 34 صوتا فقط في الكونغرس من أجل تمرير الاتفاق وإسكات المعترضين.
الرئيس الأميركي يعلم أن مصير الاتفاق يتعلق ببضعة أصوات، وهو يعلم أيضا أن من الديمقراطيين من يعترض على الاتفاق بصيغته الحالية. لذا لجأ إلى التهويل على الأعضاء البارزين في حزبه الميالون للاعتراض على الاتفاق والذين بإمكانهم تأمين الثلثين من أجل إجباره على تعديل بنوده أمثال السيناتور مننديز الديمقراطي أكبر المعترضين الذي اتهم فجأة بالفساد من قبل المدعي العام قبل أشهر، وأمثال وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والذي سرب البيت الأبيض للصحافة الأميركية خبر استخدامها حسابا بريديا خاصا لأغراض حكومية بدلا من استخدام البريد الإلكتروني الرسمي، العرف المتبع بين المسؤولين في الإدارة.
الأمور تحسب بهذه الدقة، والصراع بين الطرفين تستخدم فيها كل وسائل الإقناع. مصير المنطقة معلق بقرار من الكونغرس الأميركي وبصوت ديمقراطي منتفض من هنا أو صوت جمهوري رافض من هناك. من هنا تأتي أهمية الحملات المعترضة على الاتفاق، علها تؤثر على تصويت قد يعيد صياغة بنود اتفاق إيران إمكانية متابعة استراتيجياتها العدائية والتوسعية برضا وغطاء دولي.
