الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك[/caption]
وجه السيسي بـ"تكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه" إليه. وأكد الرئيس المصري في البيان أن "مصر الجديدة، التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبداً للوراء".
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت السبت، حكمها النهائي فيما يعرف إعلاميا بـ«محاكمة القرن»، والذي يقضي ببراءة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، من كافة الاتهامات الموجهة إليهم، والتي تتعلق باشتراك العادلي ومساعديه في قتل المتظاهرين السلميين في خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، وعدم جواز توجيه الاتهام ذاته إلى مبارك، إضافة إلى براءة مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، وانقضاء دعوى الفساد المتهم فيها مبارك ونجلاه وحسين سالم.
ووفقا للحكم، أوضحت مصادر امنية أن مساعدي العادلي الستة مخلى سبيلهم، وهم اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق. فيما يظل رجل الأعمال حسين سالم مطلوبا بتنفيذ حكم بالسجن الغيابي لمدة 10 سنوات لاتهامه بالإضرار بالمال العام في قضية أخرى، وتعاد محاكمته في حال القبض عليه أو تسليم نفسه للسلطات المصرية.
من جانبه، أصدر المستشار هشام بركات، النائب المصري العام، قرارا بتكليف المكتب الفني بإعداد دراسة قانونية متكاملة لحيثيات (أسباب) الأحكام التي أصدرتها المحكمة بحق المتهمين تمهيدا للطعن على تلك الأحكام أمام محكمة النقض.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن «الطعن أمام محكمة النقض هو آخر درجات التقاضي في القانون المصري، وهو حق مكفول لطرفي النزاع، والتي يمثل المدعين فيها النيابة العامة في هذه القضية». موضحة أن «الطعن يكون في أسباب الحكم فقط، ولمحكمة النقض أن تقضي بصحة الحكم وتثبيته، أو إعادة المحاكمة بنفسها إذا شاب تلك الأسباب ما ترتئي معه عدم صحة الحكم».
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قد أصدرت أحكاما ببراءة كافة المتهمين بالقضية. وتضمن الحكم براءة مبارك في شأن الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، وانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك لرشاوى تتمثل في 5 فيلات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
وقضت المحكمة كذلك بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوما.
وحوكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما حوكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وذكر رئيس المحكمة أن الحكم وحيثياته وردت في 1430 صفحة، وأنه أورد بها عدد القتلى والمصابين في 10 محافظات بلغ 238 متوفى، أضيف إليهم متوفى من شمال سيناء، ليصبح بذلك تعداد المحافظات التي سقط فيها القتلى 11 محافظة. موضحا أن هناك كشفا أخيرا ضم أسماء 36 قتيلا هم من قتلوا بالميادين العامة بالمحافظات العشر، إلى جانب 1588 مصابا في تلك الفترة الزمنية، من بينهم 502 أصيبوا بالميادين العامة بتلك المحافظات.
وأشار إلى أن المحكمة سطرت ضمن حيثياتها أقوال الشهود في الجلسات السرية، وعددهم 13 شاهدا في المحاكمة الأولى، إلى جانب 19 شاهدا آخرين في محاكمة الإعادة.
