المنجي الحامدي وزير خارجية تونس [/caption]
قال وزير الخارجية التونسي إن اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة حول الهجوم الإسرائيلي على غزة أقر دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تكوين لجنة لتقصي الحقائق حول افعال إسرائيل وفيما يلي النص الكامل للحوار:
* ما هو تقييمكم لنتائج مؤتمر مدينة الحمامات لدول جوار ليبيا؟
- لقد بدأنا في دراسة ومتابعة تداعيات الوضع الليبي على المنطقة منذ أشهر فاجتمعنا مع كل سفراء البلدان التي يهمها الشأن الليبي والمقيمين بتونس (أميركا، فرنسا، إنجلترا، إيطاليا، تركيا، الجزائر، المغرب، موريتانيا، مصر، السعودية، الإمارات، قطر، اليابان، الصين وروسيا) ودعوناهم إلى التحرك وإجراء المساعي الضرورية لتسهيل الحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين الليبيين، وإثر ذلك راسلنا بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ورفعنا إليه طلب كل هذه البلدان من الأمم المتحدة أخذ زمام المبادرة ودعم حوار وطني للوصول إلى حل توافقي سلمي للأزمة الليبية في أقرب وقت، ثم اتصلنا بالإخوة الليبيين الذين عبروا عن رفضهم لتدخل الدول الكبرى والأمم المتحدة فطرحنا عليهم رعاية دول الجوار لحوار وطني ليبي ومعالجة التداعيات التي تمس بأمن واقتصاد واستقرار دول المنطقة وهو ما قبله الأشقاء الليبيون، ثم عقدنا على هامش قمة دول عدم الانحياز بالجزائر في مايو (أيار) الفائت اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي ثم اجتماعا آخر على هامش القمة الأفريقية بغينيا الاستوائية في أواخر يونيو (حزيران) الماضي لدراسة الوضع الليبي بحضور ممثلي دول جوار ليبيا، ثم جاء اجتماع مدينة الحمامات الأسبوع الماضي مواصلة للاجتماعين المذكورين وتقرر فيه تكوين لجنتين:
1- لجنة أمنية هدفها التنسيق الأمني بين دول الجوار لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة خاصة بتبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق بين هذه الدول لتتبع الإرهابيين ووضع تصور لمنظومة مشتركة لحماية الحدود مع ليبيا بالإضافة إلى وضع صيغة لتجميع الأسلحة بإشراف أممي وبالتعاون مع الأشقاء الليبيين، وتنسق عمل هذه اللجنة الجزائر لتجربتها في مقاومة الإرهاب والجريمة.
2- لجنة سياسية هدفها حث الفرقاء في ليبيا على الجلوس إلى طاولة الحوار والعمل على الوصول إلى حل سلمي يقطع الطريق أمام الفوضى والعنف ويوصل ليبيا إلى وضع مستقر وتنسق مصر عمل هذه اللجنة.
وتم الاتفاق على أن تترأس تونس هاتين اللجنتين وكلفت شخصيا بإعداد التقرير النهائي عن عملهما سنرسله إلى الجامعة العربية ودول الجوار ويعرض على اجتماع القاهرة لوزراء خارجية دول الجوار الليبي في النصف الثاني من أغسطس (آب) 2014.
* كيف ستطبق القرارات وهل تعتقد أن ذلك سيكون سهلا في ظل الوضع المعقد الذي تعيشه ليبيا؟
- لن نفرض شيئا على الأشقاء الليبيين وستكون كل القرارات بالاتفاق وسنضع خارطة طريق لمساعدتهم للخروج من الأزمة وفيها جانبان أمني وسياسي وهذا يفترض تعاون الأطراف الليبية معنا وإلا فإننا لن نصل إلى أي حل علما بأن تدخلنا هذا جاء اعتبارا لتداعيات الوضع الليبي على المنطقة ونحن نتعامل مع الشأن الليبي وكأنه شأن تونسي، وكدول جوار مطلوب منا التحرك وبذل الجهد للمساعدة على الوصول إلى حل ولكننا غير ملزمين بنتيجة إيجابية فذلك متوقف على تعاون الفرقاء السياسيين الليبيين.
* ألا ترى أن عدم تجانس وتطابق المصالح بين دول جوار ليبيا سيعيق تطبيق القرارات؟
- جرى اجتماع مدينة الحمامات في إطار من الود والاحترام المتبادل بين جميع الأطراف وعبّر الجميع عن آرائهم بكل حرية ولم نشهد أي تشنج أو توتر لأن هناك مصلحة مشتركة وكلنا معنيون باستقرار ليبيا.
* ألم يؤثر ضعف التمثيل الليبي في المؤتمر على سير الأشغال والنتائج باعتبار أن ليبيا كانت ممثلة بسفيرها في تونس والحال أنها محور الاجتماع؟
- كنا نتمنى حضور وزير الخارجية الليبي لكن للأسف تعرض مطار طرابلس إلى قصف وهجوم مسلح فتعذر عليه الحضور إلى تونس عبر الجو فطلبت منه المجيء إلى تونس برا ثم بالطائرة من مدينة جربة ولكنه أكد لي أن الطريق غير مؤمن بين طرابلس والحدود التونسية وكلّف سفير ليبيا بتونس بالحضور والنيابة عنه في الاجتماع، وبعد ذلك بيوم تقابلت مع وزير الخارجية الليبي في تونس وهو في طريقه إلى أميركا فعبّر عن شكره لتونس ورضاه عن توصيات المؤتمر ودعا إلى العمل على تطبيقها والوصول إلى حلول عملية تنهي الصراع في ليبيا.
* ما هو الحد الأدنى من الإجراءات التي تضمن الاستقرار في المنطقة وخاصة بالنسبة إلى تونس التي تستعد لإجراء انتخابات هامة في تاريخها؟
- نحن كما قلت لك نتعامل مع الشأن الليبي كأنه شأن تونسي لأننا مقتنعون أن استقرار تونس من استقرار ليبيا وأن تونس لن تستقر طالما هناك فوضى وعنف وإرهاب في ليبيا لذلك فإن تونس تبذل كل المساعي لإعانة الإخوة الليبيين على صنع استقرار بلدهم.
* ما هي أهم مقررات اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة حول الحرب الإسرائيلية على غزة وما هو الموقف التونسي الذي عبرتم عنه في الاجتماع؟
- لقد جاء اجتماع القاهرة على إثر العدوان الإسرائيلي على غزة وصدرت عنه عدة قرارات منها إدانة التصعيد الإسرائيلي واعتباره جريمة حرب ضد الإنسانية ومطالبة إسرائيل بوقف العدوان وتحميلها المسؤولية الكاملة عما حصل ويحصل، كما وقع الاتفاق على تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة ممثلة بالسفراء العرب في نيويورك بدعم مقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية وكذلك حث هؤلاء السفراء على الدفع باتجاه عقد اجتماع لمجلس الأمن واستصدار قرار يجبر إسرائيل على وقف العدوان وكذلك تكليف المجموعة العربية في جنيف بدعم مقترح من تونس يقضي بدعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد اجتماع ينتهي بتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول جرائم إسرائيل مثلما حصل سنة 2009 حيث اجتمع المجلس وقتها واختار لجنة لتقصي الحقائق أدانت إسرائيل وحملتها المسؤولية.
كما جرى الاتفاق في اجتماع القاهرة على تشكيل لجنة وزارية مفتوحة العضوية للتوجه للأمم المتحدة ودعوتها لرفع الحصار عن الفلسطينيين وطلب الحماية لهم ووقف العدوان إذا لم يصدر مجلس الأمن قرارا بوقف إطلاق النار.
كما قرر الاجتماع دعم المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، هذه المبادرة جرى الإعداد لها من قبل مصر بدعم من تونس ولكن نحن راسلنا الجامعة العربية لنعبر عن موافقتنا عن مضمون المبادرة وتحفظنا على نصها من حيث الصياغة.
* وماذا تقرر بخصوص الوضع الإنساني ومسألة تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني بسبب نقص الأدوية ومسألة فتح معبر رفح بشكل تام والسماح بدخول قوافل الإغاثة الدولية؟
- طالبت تونس في هذا الاجتماع بعقد اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وضمان وصول الأغذية والمساعدات إلى غزة عبر فتح المعابر كما طلبنا من الأشقاء المصريين السماح بنزول طائرة تونسية بمطار العريش محملة بـ14 طنا من الأدوية ثم السماح بإدخالها إلى التراب الفلسطيني كما عبرنا عن الرغبة في جلب جرحى فلسطينيين إلى تونس لمعالجتهم.
* هل هناك تنسيق في المواقف بين وزارة الخارجية التونسية ورئاسة الجمهورية حتى لا يحصل تضارب في المواقف؟
- التنسيق موجود وسياستنا تجاه إسرائيل وفلسطين لا اختلاف في شأنها فنحن دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه وأراضيه المسلوبة وبناء دولته وعاصمتها القدس.
