سوق الصين في العاصمة السعودية - الرياض[/caption]
تعود العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والصين إلى عام 1990م. ويعزى وصول هذه العلاقات الثنائية إلى مستواها الحالي، بالدرجة الأولى، إلى تطورها بصورة متبادلة. فالصين دولة مصدرة للسلع الاستهلاكية والمملكة مستورد مهم لمثل هذه السلع. ولطالما لبت المملكة جزءا كبيرا من احتياجات الصين المتنامية من النفط المستورد. كما تعد الصين المصدر الثاني لواردات المملكة (وفقا لبيانات عام 2007) وخامس أكبر مستوردي المنتجات التصديرية السعودية.
أما اليوم فيؤكد السفير الصيني لدى المملكة لي تشينغ أن التبادل التجاري بين المملكة والصين بلغ 73.4 مليار دولار خلال 2012 بزيادة مقدارها 14 في المائة عن عام 2011، إذ سجّل أعلى رقم بتاريخه، مشيرا إلى أن الصين حققت المرتبة الأولى لعدة سنوات لأكبر شريك تجاري للمملكة ومنها قيمة الصادرات الصينية للمملكة والتي تقدر بـ18.45 مليار دولار بزيادة 24.4 في المائة، كما أن الواردات الصينية من المملكة بلغت 54.95 مليار دولار بازدياد 10.9 في المائة.
جذور في عمق التاريخ
المؤرخون يؤكدون أن العلاقات بين شبه الجزيرة العربية والصين تعود بدايتها إلى عام 651م ولم تشهد انقطاعا واضحا حتى الوقت الحاضر. فلم تتوقف الوفود التجارية والدبلوماسية بين الصين وشبه الجزيرة العربية، ولم تنقطع وفود الحجاج والدارسين الصينيين إلى جزيرة العرب وخاصة الأراضي المقدسة، كما يورد ذلك الباحث السعودي سرحان العتيبي في دراسة له حول واقع العلاقات السعودية الصينية، فقد توافد التجار والرحالة والمبعوثون الدبلوماسيون والدعاة الدينيون من شبه الجزيرة العربية إلى الصين.
إضافة إلى ذلك، فإن أول تبادل رسمي بين الصين والعرب في القرن العشرين قد تم أيضا من جزيرة العرب، وذلك عندما أقامت المملكة العربية السعودية في عام 1939 علاقات دبلوماسية مع الصين، لتكون بذلك أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين. بل ولقد كانت من أوائل الدول العربية التي قدمت الدعم الرسمي والشعبي لنضال الشعب الصيني ضد الغزو الياباني، فقد ذكرت المصادر التاريخية الصينية أن الملك عبد العزيز استقبل وفدا سياسيا من مسلمي الصين عام 1937 وأبدى تعاطفا ودعما لقضية الشعب الصيني في مواجهة التهديد الياباني. وقد توثقت تلك العلاقات عندما وقع البلدان عام 1946 معاهدة صداقة. واستمرت تلك العلاقة منذ ذلك الوقت بين الدولتين حتى استيلاء الحزب الشيوعي الصيني على السلطة في الصين عام 1949م. بقيادة ماو تسي تونغ الذي قام بطرد الحكومة الصينية السابقة إلى جزيرة فرموزا. ومنذ ذلك الوقت توقف التفاعل الدبلوماسي ولكن لم يتوقف التفاعل التجاري بين الدولتين، لكنه كان ضئيلا فقد كانت قيمة الصادرات الصينية إلى المملكة في عام 1954 لا تتجاوز 0.05 مليون دولار، لكنها وصلت في عام 1977 إلى 14.79 مليون دولار.
[caption id="attachment_55248677" align="alignleft" width="300"]
لقاء بين وزير المالية السعودي ونائب وزير التجارة الصيني[/caption]
منذ ذلك الحين اتسمت العلاقات بين الدولتين أثناء الحرب الباردة بالفتور في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية. حيث تمحورت السياسة السعودية تجاه الصين الشعبية حول «محاربة الشيوعية»، استنادا إلى اعتبارات عدة أهمها الموقف المتشدد الذي اتخذه النظام الحاكم في الصين لفترة طويلة تجاه أصحاب العقائد الدينية انطلاقا من موقف الآيديولوجيا الشيوعية من الأديان. وقد برزت السياسة السعودية في محاربة الشيوعية من خلال دعم الدول والمنظمات والجماعات المناهضة للشيوعية، بينما تبنت جمهورية الصين الشعبية سياسة محاربة القوى المعتدلة والمتحالفة مع الغرب، ومحالفة القوى الثورية في المنطقة ومساعدتها للوصول إلى السلطة، الأمر الذي باعد بين موقف البلدين.
ومنذ وفاة ماو تسي تونغ عام 1976، شهدت الصين الشعبية «عددا من المتغيرات الداخلية الهامة تسجل بشكل عام الانتقال من مرحلة الثورة الدائمة إلى إقامة الدولة الثورية.. ومن ثم الانفتاح على الاتجاه لتطوير التأثير الصيني على الواقع الدولي من المستوى الآيديولوجي الفكري إلى المستوى الحركي الدبلوماسي.. ومن خلال سياسة الانفتاح على العالم الخارجي أرادت الصين البحث عن دور دولي جديد، واتخذت موقفا معتدلا وانتهجت سياسة مرنة تجاه العديد من المشكلات الدولية. وبدأت الصين تخرج من عزلتها الدولية، وطرح الزعيم الصيني دنغ هسياو بنغ سياسة الإصلاح الاقتصادي والانفتاح على الخارج، وخرجت الصين بمصطلحات جديدة على أدبيات السياسة مثل: الاشتراكية ذات الخصائص الصينية واقتصاد السوق الاشتراكي. وانطلاقا من هذه السياسة بدأت الصين تميل تدريجيا إلى إعطاء صورة جديدة لنفسها أمام دول العالم، واتخذت تغيرات نسبية في مواقفها المتشددة تجاه الأديان، وذلك في إطار مزيد من التفهم لأهمية واحترام الأقليات الدينية والعرقية، وكل هذه كانت عوامل ممهدة إلى إعادة التبادل والتمثيل الدبلوماسي بين السعودية والصين عام 1990.
الاقتصاد والنمو
تعتبر الصين أكبر دولة نامية في العالم، وتنتج نحو 150 مليون طن من البترول سنويا، إلا أن هذه الكمية لا تلبي احتياجات النمو المتواصل للاقتصاد الصيني. حيث يزداد طلبها على النفط باستمرار مع التنمية الاقتصادية السريعة. وقد انتقلت الصين منذ عام 1993 من بلد مكتفٍ ذاتيا من البترول إلى بلد مستورد له، حيث تحولت الصين إلى ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية. وتشير بعض الدراسات إلى أن استهلاك الصين من البترول سيصل إلى 400 مليون طن عام 2015.
وانطلاقا من هذه الرؤية فإن السعودية قد تكون هي الدولة الأكثر قدرة على تزويد الصين باحتياجاتها النفطية لما تمتلكه من احتياطيات بترولية كبيرة، مما يعني أن التعاون بينهما سيحقق مصالح الطرفين المتمثلة في التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة وأن هناك أهمية استراتيجية لهذا التعاون. وعلى هذا الأساس أقامت الصين علاقة تعاون استراتيجي مع المملكة العربية السعودية بعد زيارة الأمير عبد الله ولي العهد السعودي عام 1998، وبذلك أصبحت المملكة رابع دولة في العالم تقيم معها الصين مثل هذه العلاقة بعد فرنسا ومصر وروسيا. (سرحان العتيبي، العلاقات السعودية الصينية، الواقع والمستقبل).
[blockquote]
بحسب إحصاءات حديثة تعتبر الصين ثاني أكبر مصدر لواردات المملكة وخامس أكبر مستوردي المنتجات التصديرية السعودية. وفي عام 2008 وصل حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين 76.1 مليار ريال على خلفية ارتفاع حجم الصادرات النفطية والأسعار. وفي 2012 وصل حجم التبادل بين البلدين إلى 240 مليار ريال سعودي[/blockquote]
وخلال العقد الذي أعقب تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تعاظم حجم التبادل التجاري بينهما. فقد ارتفعت قيمة الصادرات الصينية إلى المملكة بنسبة 167 في المائة من 1.66 مليار ريال سعودي في عام 1990 إلى 4.44 مليار ريال سعودي في عام 2000. وفي الفترة نفسها، نمت الصادرات السعودية إلى الصين بنسبة 3.463 في المائة من 158 مليون ريال سعودي إلى 5.63 مليار ريال سعودي. وأبرز الصادرات الصينية إلى المملكة هي الملابس والمنتجات الميكانيكية والإلكترونية وأجهزة التكييف والمنسوجات. أما أبرز وارداتها من المملكة، فهي النفط الخام والغاز الطبيعي المسال ولدائن البلاستيك الخام.
وفي الفترة (2003 - 2008) زاد الإقبال السعودي على المنتجات الصينية، وهو ما انسجم مع رغبة الصين في الحصول على حصة لمنتجاتها في السوق السعودية. وبين عامي 2002 و2004، سجّلت الصين، مقارنةً بباقي دول العالم، أعلى معدّل نمو في قيمة صادراتها إلى المملكة (160 في المائة)، وإذا نظرنا إلى القفزة التي سجّلتها قيمة الصادرات الصينية إلى المملكة خلال السنوات الثماني الأخيرة، فإن النتيجة مذهلة. ففي عام 2000، كانت قيمة هذه الصادرات 4.48 مليار ريال سعودي لكنها بلغت في عام 2008 (طبقا للبيانات الأولية) 40.13 مليار ريال سعودي. وفي أبريل (نيسان) 2006، أعلن الرئيس الصيني، هو جنتاو، هدف بلاده المتمثل بأنْ تصل قيمة التبادلات التجارية الثنائية مع المملكة إلى 150 مليار ريال سعودي بحلول عام 2010. لكن يبدو أنّ هذا الهدف قد تحقق في عام 2008. فقد وصلت صادرات المملكة 116.2 مليار ريال سعودي بينما بلغت الواردات من الصين 40.13 مليار ريال سعودي. في عام 2008 شهد الميزان التجاري بين البلدين زيادة قدرها 180 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار النفط وأيضا بسبب زيادة حجم الصادرات النفطية إلى الصين، حيث صدرت السعودية إلى الصين ما يعادل 720.000 برميل نفط يوميا.
أما فيما يتعلق بالنفط فقد كانت صادرات المملكة إلى الصين ضئيلة خلال الجزء الأكبر من الثمانينات (باستثناء عام 1988). فحتى عام 1994، كانت المملكة قد صدّرت إلى الصين ما قيمته 451 مليون ريال سعودي فقط. لكنْ سجّلت زيادة ملحوظة على هذا الصعيد في عام 1997، عندما قفزت قيمة صادرات المملكة إلى الصين إلى 1.58 مليار ريال سعودي، ثمّ في عام 1999، حيث وصلت إلى 2.35 مليار ريال سعودي.
[caption id="attachment_55248678" align="alignright" width="150"]
لي تشينغ سفير الصين في السعودية [/caption]
أما سبب الزيادات التي سجلت في منتصف التسعينات وبعده بثلاث سنوات، فهو حقيقة أنّ الصين أصبحت منذ عام 1993 مستوردا صافيا للنفط. لكنّ القفزة الكبيرة في الصادرات السعودية إلى الصين حدثت في عام 2000، حيث بلغ معدّل نموها السنوي 139 في المائة، ووصلت إلى 5.63 مليار ريال سعودي. ومنذ ذلك العام، تعاظمت قيمة الصادرات السعودية إلى الصين سنة تلو الأخرى. ففي عام 2001، بلغت قيمتها 8.15 مليار ريال سعودي وفي عام 2008، وصلت قيمتها إلى 116.25 مليار ريال سعودي.
جاء هذا النمو المذهل، بالدرجة الأولى، نتيجةً لطلب الصين المتزايد على الطاقة إثر اتساع الهوّة بين مستويات استهلاكها النفطي وإجمالي إنتاجها المحلي من الخام. بين عامي 2000 و2005، ارتفع استهلاك الصين النفطي من 4.7 مليون برميل يوميا إلى نحو سبعة ملايين برميل يوميا، نحو 43 في المائة من احتياجاتها النفطية. بالتالي، لم يكن من المفاجئ أن تسجّل الصين انخفاضا ملحوظا في كفاءتها في استخدام النفط للحصول على كل دولار إضافي من إجمالي ناتجها المحلي منذ عام 2000.
الصين هي المستورد الصافي الثاني للنفط في العالم بعد الولايات المتّحدة، لأنها تجاوزت اليابان في عام 2008. فعلى صعيد الطاقة، وخلافا لما كان سائدا قبل عقد من الزمن، أصبحت الصين تستورد اليوم كميات هائلة من النفط. ومن خلال تعديل محطاتها لتكرير النفط وزيادة طاقاتها الإنتاجية، أصبحت الصين قادرة على استيعاب كميات متزايدة من الخام السعودي (الثقيل). وهذا ما حول المملكة إلى المصدَر الرئيس لواردات الصين النفطية وجعل الأخيرة، في الوقت ذاته، أهم مستوردي الخام السعودي في نظر المملكة. لكنّ هذا التحوّل ما كان ليحدث لولا النمو المتسارع للاقتصاد الصيني الذي تجاوز معدّله السنوي 9 في المائة، بين عامي 1978 و2005.
إلى جانب أنغولا، ظلّت المملكة خلال السنوات الماضية في طليعة مصدّري النفط إلى الصين. وفي عام 2007، تحوّلت المملكة إلى أكبر مصدّر للنفط إلى الصين؛ حيث زوّدتها بنحو 527 ألف برميل مكافئ يوميا، ووصلت في عام 2008 إلى 720.000 برميل في اليوم. وكان ذلك نتيجة للاتفاقية التي أبرمتها «أرامكو السعودية» في شهر يونيو (حزيران) لزيادة إمدادات النفط الخام إلى شركة النفط الصينية «سينوبيك» ليصل إلى 1.5 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2015. وسجلت هذه المستويات من صادرات المملكة لأنّ الصين أدركت أنّ وصولها إلى الخام السعودي كان حيويا بالنسبة لنموّها. في الوقت ذاته، كانت المملكة تدرك أنّه سيستحيل تكرير المزيد من خامها الثقيل إلا إذا وسعت الصين أو المملكة نفسها الطاقة التكريرية المحليّة للخام الثقيل.
تعمل بالمملكة حاليا أكثر من سبعين شركة صينية تنشط اثنتان وستون منها في مجال الإنشاءات وتستخدم نحو ستّة عشر ألف عامل صيني. وقد فازت إحداها مؤخرا بعقد قيمته 2.2 مليار ريال سعودي للمساهمة في توسيع منشآت جامعة الملك خالد؛ وهذا هو أضخم عقد تفوز به شركة إنشاءات صينية منذ بداية انخراط شركات الإنشاءات الصينية في السوق السعودية. وفي عام 2007، فازت شركة مقاولات صينية أخرى بعقد لبناء مرفأ لسفن الحاويات في ميناء جدة الإسلامي بتكلفة قدرها 860 مليون ريال سعودي، وتم اختيار نفس الشركة لبناء الميناء الصناعي في رأس الزور بالتعاون مع إحدى الشركات المحليّة. وتساهم شركات الأسمنت الصينية أيضا في تحديث وتوسيع نظيراتها السعودية.
[caption id="attachment_55248679" align="alignleft" width="300"]
الصين ضيف شرف مهرجان الجنادرية في الرياض 2013[/caption]
وفي ذات السياق كتب السفير الصيني في المملكة لي تشنغ وين مقالا في جريدة «الرياض» السعودية في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي مؤكدا أن العلاقات الصينية السعودية تتميز بالتطور النوعي في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة، «حيث تمثل السعودية أكبر شريك تجاري للصين في غربي آسيا وأفريقيا خلال السنوات العشر الأخيرة وهي أكبر دولة مصدرة للنفط للصين، وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين 36.6 مليار دولار استوردت الصين خلالها 27 مليون طن من النفط الخام، في حين يعمل في السعودية أكثر من 21 ألف عامل صيني».
وعلى مستوى الاستثمار يقرر السفير الصيني بأن هناك ما يزيد على 140 شركة صينية تعمل في المملكة في مجالات الإنشاء والاتصالات والبنية التحتية والبتروكيماويات وغيرها، فضلا عن تزايد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين؛ وهو ما أسهم بشكل واضح في وجود طفرة اقتصادية في الآونة الأخيرة في البلدين.
الأزمة السورية تلقي بظلالها
جاءت الأزمة السورية لتضفي جوا من التعقيد والإرباك على العلاقات السعودية الصينية، حيث تنحاز الصين لحلف روسيا في موقفها من الأزمة السورية، وهذا ما يتعارض كليا مع سياسة المملكة التي وقفت بشدة ضد تجاوزات نظام الأسد وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف ضده، لكن الصين تعي جيدا أنها قد تخسر بشكل كبير علاقاتها مع السعودية ودول الخليج في ظل استمرار موقفها المنحاز لنظام الأسد، وهذا ما قد يكبدها خسائر وعواقب كبيرة، ولذلك بدا الموقف الصيني تجاه الأزمة السورية يشهد مؤخرا تراجعا وإعادة حسابات وتواصلا مستمرا بين الجانبين لإعادة صيغة العلاقة وإزالة نقاط اللبس، وهذا الأمر أكده بوضوح السفير السعودي في بكين المهندس يحيى بن عبد الكريم الزيد، الذي قال في حديث لصحيفة «الوطن» السعودية إن الموقف الصيني إزاء الأزمة السورية بدأ يتخذ خطوات مغايرة، وأصبح أقل انحيازا للنظام، مما دفعها لإجراء اتصالات بالمعارضة. وشدد على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ببذل الجهود الدبلوماسية لإقناع الجانب الصيني باتخاذ موقف أكثر عدلا وعقلانية تجاه الأزمة. وأضاف السفير السعودي قائلا: «الآن مرت 3 أعوام على الأزمة، وأنا أقول لزملائنا من الجانب الصيني إن الذين يموتون بشكل يومي هم بشر، وذكرت لهم أن نسبة من توفي من الشعب السوري، لو قارناها بنسبة السكان الصينيين لكان هناك ملايين من الضحايا. هم الآن مدركون بأن الوضع غير مريح، وبدأوا اتصالاتهم مع المعارضة، وإنما دائما يبررون موقفهم بأنه ينصب في عدم التدخل الخارجي، ونحن نسعى معهم - لحساسية الوضع - بأن يكون موقفهم أكثر عقلانية وعدلا».
