سجن مزرعة طرة[/caption]
أسس مصطفى النحاس باشا سجن مزرعة طرة عندما كان وزيرا للداخلية سنة 1928، بهدف تخفيف الزحام الذي شهده سجن أبو زعبل الأقدم، وتضم منطقة طرة اليوم سبعة سجون.
وطرة معتقل سياسي وسجن جنائي مصري يقع جنوب القاهرة، ضم طول تاريخه عددا كبيرا ومتنوعا من التيارات السياسية وأصنافا عدة من المجرمين. يضم مجمع سجون طرة سجن المزرعة، وليمان طرة، وسجن استقبال طرة، ومحكوم طرة، وسجن طرة شديد الحراسة (المعروف باسم سجن العقرب).
ويقع سجن طرة أمام محطة مترو طرة البلد في منطقة طرة جنوب غربي حلوان. ويقع جزء كبير من السجن على النيل مباشرة، ومحاط بمجموعة أبراج خاصة بضباط الشرطة تم إنشاؤها عام 1997، بحيث تكون أعلى البنايات المواجهة للسجن.
ويتكون السجن من 7 عنابر مقسمة بطريقة تصنيفية طبقا لنوع القضية والاتهام، ويتسع العنبر الواحد لنحو 350 فردا تقريبا، يختص رجال مباحث السجن بإدارة عنبر الجنائي فقط، بخلاف باقي العنابر الأخرى مثل عنبر الإخوان وعنبر السياسيين وعنبر التخابر. يطلق على العنبر الخامس بالسجن «عنبر ضباط الشرطة والقضاة»؛ إذ تفيد بعض التقارير أنه «مخصص لاستقبال الضباط والقضاة المتهمين في قضايا الرشوة»، وهو ما يجعل المعاملة في هذا العنبر مميزة بعض الشيء، أما العنبر السادس فهو عنبر التأديب كما يطلق عليه ويتكون من 7 زنازين انفرادية مساحتها متران في مترين، بعضها بلا إضاءة ولا فتحات تهوية.
وترتفع أسوار السجن لنحو 7 أمتار، مزودة بكاميرات مراقبة تعمل على مدار اليوم، بالإضافة إلى عدة أسوار متتالية تفصل بين أقسام السجن المختلفة، وقد ارتفعت أسوار «طرة» من 2.5 متر عند بنائه بعد نجاح ثلاثة من تنظيم الجهاد المتهمين في قضية اغتيال الرئيس السادات عام 1988 من الهرب.
ويضم سجن طرة مستشفى صغيرا يطل على حديقة تعرف بأنها العنبر الذي يُحتجز به كبار رجال الأعمال والوزراء السابقون المتهمون والمحكوم عليهم في قضايا فساد، كما يوجد به ملعب كبير لكرة القدم وآخر يستخدم كملعب للتنس أو للكرة الطائرة، وهي أماكن التريض للنزلاء.
ووفقا لبعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين سبق اعتقالهم بالمزرعة فقد كانوا يتلقون في هذا السجن معاملة قاسية منها معاقبتهم بتكسير الصخور وحملها على الظهر، ونعتهم بألفاظ نابية أثناء قيامهم بذلك، وتفتيشهم بشكل مستمر، بالإضافة إلى إهانة أسرهم أثناء الزيارة. ورغم أن المعروف عن نظام السجون المصرية وعن طبيعة العقاب التأديبي هو قطع الاتصال نهائيا عن المسجونين، فإن الوضع يختلف داخل سجن طرة حسب طبيعة المذنب.
مرسي ومبارك
[caption id="attachment_55246917" align="alignleft" width="150"]
مبارك خلف القضبان[/caption]
وأشار وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم إلى أنه في حالة تقرر وضع مرسي بأحد السجون التابعة لوزارة الداخلية، فإنه سيتم وضعه بسجن آمن تجنبا لأي محاولات اختراق. ولم يستبعد أن يتم نقله لسجن طرة، حيث يوجد الرئيس الأسبق حسني مبارك. وكان قاضي التحقيق قد أصدر قرارا بحبس محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة «التخابر» مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و«اقتحام السجون» في إطار ما يعرف بقضية الفرار من سجن وادي النطرون. وتقول تقارير صحافية إن مرسي خضع خلال اعتقاله منذ عزله في الثالث من يوليو (تموز) الماضي لتحقيقات أدارها وكلاء للاستخبارات العسكرية، حيث تم استجوابه عن الأعمال الداخلية لرئاسته وعن جماعة الإخوان المسلمين.
ومن بين نزلاء السجن السابقين والحاليين، الداعية عبد الحميد كشك، والكاتب الصحافي مصطفى أمين، وأعضاء تنظيم ثورة مصر وقيادات الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية من بينهم طارق وعبود الزمر والقيادي اليساري كمال خليل. ومن الإعلاميين الصحافي جمال فهمي والسياسي أيمن نور وتوفيق عبده إسماعيل ورجلا الأعمال هشام طلعت مصطفى وحسام أبو الفتوح والمحافظ السابق ماهر الجندي وعاطف سلام محتكر السكر وخالد حامد محمود عضو مجلس الشعب السابق ومحمد الوكيل رئيس قطاع الأخبار السابق بالتلفزيون المصري وعصمت أبو المعالي، وعمرو الهواري، والجاسوس عزام عزام، ومصطفى البليدي، وأحمد الريان، ومحيي الدين الغريب وزير المالية الأسبق، ومحسن شعلان وكيل وزارة الثقافة، ومرتضى منصور، والمهندس خيرت الشاطر أحد قياديي جماعة الإخوان المسلمين، وبعض هؤلاء السجناء سياسيون وبعضهم الآخر جنائيون.
وبعد ثورة 25 يناير 2011 انقلب الحال وانضم لقائمة نزلاء سجن مزرعة طرة (على ذمة التحقيق) عدد من كبار رجال نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك، من بينهم ابناه علاء وجمال وصفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني ورئيس مجلس الشورى السابق وزكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، والوزراء أحمد المغربي وزهير جرانة وأنس الفقي وحبيب العادلي (وزير الداخلية الأسبق)، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، واللواءات إسماعيل الشاعر وعدلي فايد وأحمد رمزي وحسن عبد الرحمن، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، وتتنوع الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء المسؤولين بين الفساد والرشوة واستغلال النفوذ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام وقتل المتظاهرين سلميا، وقد لحق بهم فيما بعد الرئيس مبارك نفسه.
سجناء 30يونيو
وبعد ثورة 30 يونيو، انضمت قيادات من جماعة الإخوان وسلفيون للسجن، في مقدمتهم حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح الرئاسي السابق، الذي تم إيداعه سجن ملحق المزرعة بطرة، إضافة إلى الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد رشاد بيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والبرلماني محمد العمدة، ومهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان، وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على عاكف في أعقاب أحداث 30 يونيو، وتم ضبط 4 أسلحة فرد خرطوش أمام شقته بالقاهرة الجديدة، بعد صدور إذن من النيابة العامة بضبطه وإحضاره بتهمة التحريض على أحداث العنف التي وقعت خلال الفترة الأخيرة.وكان مصدر أمني قد أعلن في وقت سابق أن عاكف وسعد الكتاتني ورشاد بيومي تم وضعهم تحت حراسة مشددة داخل السجن.
وكشفت مصادر مطلعة، داخل طرة، تفاصيل لقاءات عقدها 7 من قيادات جماعة الإخوان، داخل السجن، المجاور لـ«سجن المزرعة»، المُودَع به الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، وعدد من رموز النظام السابق، وضمت كلا من حازم صلاح أبو إسماعيل، والمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور سعد الكتاتني، وحلمي الجزار القيادي بحزب الحرية والعدالة، ومحمد العمدة، ومحمد مهدي عاكف، ورشاد بيومي، وعبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان. وأن اللقاءات كانت تستمر لفترات طويلة. واعتبرت بعض المصادر أن السماح للإخوان بعقد اجتماعات مخالف للوائح السجون، وأن هناك تعليمات مباشرة بضرورة التخفيف عنهم، والسماح لهم باستخدام بعض الممنوعات، وفقا للسجون. من جانبها، نفت وزارة الداخلية، في بيان لها «صحة ما صرح به أحد النشطاء السياسيين على (فيس بوك)، وتناقلته مواقع إخبارية، من أن هناك تجاوزات تسمح بها وزارة الداخلية لقيادات الإخوان، داخل السجون». وأضاف البيان: «تلك الادعاءات ليس لها أساس من الصحة، ووزارة الداخلية، ممثلة في قطاع السجون، ملتزمة بتطبيق قواعد حقوق الإنسان على أساس المساواة بين جميع المسجونين، وفقًا للقواعد والأطر القانونية. وفي نفس السياق، شددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها التأمينية، خارج أسوار السجن، ودفعت بقوات إضافية، لتأمين السجون، وسط تهديدات يرددها البعض باقتحام السجون، لإخراج محبوسي الإخوان.
