الاقتصاد السعودي حقق نمواً بمعدل 5.1 في المائة في عام 2013[/caption]
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره الصندوق عن نتائج مناقشة المجلس التنفيذي للصندوق للتقرير الذي أعده موظفو الصندوق بعد إجراء سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في المملكة العربية السعودية تتعلق بمشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام الحالي 2013م التي يجريها الصندوق مع البلدان الأعضاء ، متضمناً التنوية بالمستوى الذي تتميز به المملكة .
وأفاد التقرير أن الاقتصاد السعودي حقق نمواً بمعدل 5.1 في المائة في عام 2013م مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج والنمو القوي في القطاع الخاص والإنفاق الحكومي وذلك أدى إلى تحقيق فوائض كبيرة في المالية العامة والحساب الجاري للمملكة ، كما استمر ارتفاع الاحتياطيات الدولية.
وأكد التقرير أن نمو الإئتمان في المملكة لا يزال قوياً والجهاز المصرفي يتمتع فيها بمستوى جيد من رأس المال والربحية مع البدء في تطبيق ( معايير بازل 3 لرأس المال ) في يناير 2013 م حيث أن المملكة من أوائل الدول التي طبقت هذه المعايير ، مشيراً إلى اعتماد منهج توسعي للمالية العامة بالمملكة في عام 2011م وتباطؤ في نمو الانفاق الحكومي في عام 2012م مع بدء التحسن في العجز غير النفطي وأن ذلك تحقق تمشياً مع نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار فيما ظلت ركائز السياسة النقدية دون تغيير.
ولفت التقرير النظر إلى ( أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد تباطوءاً في وتيرة النمو إلى 4 في المائة في عام 2013م ، فيما سيحقق القطاع الخاص نمواً قوياً ، لكن المرجح أن يكون انتاج النفط أقل من مستويات عام 2012م ، مع احتمال تباطؤ وتيرة الانفاق الحكومي ).
كما أشار إلى إرتفاع التضخم عن العام الماضي ليصل إلى 3.8 في المائة في مايو 2013م مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الإٍسكان ، إلاّ أنه توقع أن ينخفض قرب نهاية العام تمشياً مع تراجع أسعار الغذاء الدولية ، كما يتوقع انخفاض أسعار النفط ومستويات الإنتاج ، مبيناً أنه من المنتظر أن تتقلص فوائض المالية العامة والحساب الجاري لهذا العام وإن كانت مستوياتها ستظل مرتفعة.
وأوضح التقرير أن المديرين التنفيذيين للصندوق اتفقوا على ملاءمة الركائز التي تستند إليها المالية العامة والسياسات الاحترازية الكلية ، مؤكدين أنه يتعين خفض مستوى الانفاق الرأسمالي و تشديد سياسات السلامة الاحترازية الكلية إذا ما ظهرت بوادر للضغوط التضخمية مع توقع انخفاض عجز المالية العامة غير النفطي على المدى المتوسط مع تناقص الإنفاق على البنية التحتية إلاّ أنه سيتعين اتخاذ تدابير إضافية لتدعيم مركز المالية العامة.
وذكر المديرون التنفيذيون أن السكان السعوديين صغار السن الذين تتزايد أعمارهم بسرعة يمثلون فرصة وتحدياً في نفس الوقت أمام جهود زيادة النمو ورفع مستويات المعيشة ، موضحين أن مستوياتهم التعليمية في ارتفاع مستمر وأن الحكومة تواصل تنفيذ مبادرات دعم توظيف المواطنين ، فيما يجري تدعيم سوق الاسكان ، وتطوير البنية التحتية ، وتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستساعد على معالجة التحديات الراهنة.
ورحب المديرون التنفيذيون بالاستثمارات الكبيرة الموجهة للتعليم بغية النهوض بمهارات السكان مشيرين إلى ضرورة مراقبة هذا الانفاق في ضوء تحقيق النتائج المرجوة ، منبهين في الوقت ذاته إلى أن تنفيذ سياسات سوق العمل لدعم توظيف المواطنين ينبغي تنسيقه بشكل دقيق مع سياسات الاقتصاد الكلي.
مساعدات المملكة الخارجية تجاوزت 200 مليار
من جانب آخر .. تجاوزت المساعدات الخارجية التي قدمتها المملكة 200 مليار ريال منذ عام 1990م وحتى منتصف عام 2013، وسجلت المساعدات الخارجية للمملكة أعلى مستوى لها في تاريخها عند 20,4 مليار ريال عام 2011 لتبلغ نحو 187,3 مليار ريال خلال الفترة من عام 1990 وحتى نهاية عام 2011. حيث قدمت المملكة نحو 163,5 مليار ريال في صورة مساعدات وقروض، ونحو 12,4 مليار ريال مساهمات في الجمعيات والمنظمات، و11,4 مليار ريال نصيبها في العون المتعدد الأطراف.
[blockquote]نمو الائتمان في المملكة لا يزال قوياً والجهاز المصرفي يتمتع فيها بمستوى جيد من رأس المال والربحية [/blockquote]
أوضح ذلك المستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي الذي أشار في تقرير نشرته صحيفة الرياض إلى أن إجمالي التعهدات الجديدة للمملكة بدعم الدول العربية بلغ بنحو 67 مليار ريال (17,86 مليار دولار) خلال الفترة من الأول من يناير 2011م وحتى يونيو 2012. وتوجه معظم الدعم لسلطة عُمان ومملكة البحرين بمبلغ 18,8 مليار ريال (5 مليارات دولار)، وذلك في إطار مجموعة تعهدات مجلس التعاون الخليجي بقيمة 20 مليار دولار مقسمة بين الكويت وقطر والسعودية والإمارات.
وأوضح أن جمهورية مصر العربية احتلت المرتبة الثانية بنسبة 22,3% من إجمالي الدعم السعودي الموجه للدول العربية. حيث تعهدت المملكة قبل يونية 2012 بدعم مصر بنحو 15 مليار ريال (3.99 مليارات دولار) من خلال مجموعة تعهدات في مجالات دعم الموازنة، وودائع البنك المركزي، وتمويل المشروعات، والائتمان التجاري. وبلغ المنصرف الفعلي منها نحو 5,8 مليارات ريال (1,54 مليار دولار) خلال الفترة من الأول من يناير 2011م وحتى يونيو 2012م. وقد أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخراً دعم الاقتصاد المصري بمبلغ 5 مليارات دولار.
وجاءت الجمهورية اليمنية في المرتبة الثالثة من حيث حجم نصيبها في الدعم السعودي، حيث تعهدت المملكة بتقديم مساعدات للاقتصاد اليمني بنحو 13,5 مليار ريال في صورة جملة من التعهدات بما في ذلك منحتا الديزل والنفط الخام. وبلغ المنصرف الفعلي منها نحو 1,3 مليار ريال (0.35 مليار دولار) خلال الفترة من الأول من يناير 2011 وحتى يونيو 2012م.
وكانت المملكة قد تعهدت بدعم الاقتصاد الأردني بمبلغ 9,9 مليارات ريال (2,65 مليار دولار) خلال الفترة من الأول من يناير 2011 وحتى يونية 2012، وذلك في صورة دعم الموازنة بمبلغ 1,4 مليار دولار والباقي في ايطار مجموعة تعهدات مجلس التعاون الخليجي لدعم المملكة الاردنية بمبلغ 5 مليارات دولار مقسمة بالتساوي بين الكويت والقطر والسعودية والإمارات.
كما تعهدت المملكة بتقدم 4,7 مليارات ريال (1,25 مليار دولار) للمغرب، وذلك في ايطار مجموعة تعهدات مجلس التعاون الخليجي لدعم المملكة المغربية بمبلغ 5 مليارات دولار مقسمة بالتساوي بين الكويت والقطر والسعودية والإمارات.
وقال العجاجي إن تعهدات المملكة لدعم الاقتصاد التونسي بلغت بنحو 2,8 مليار ريال (750 مليار دولار)، وذلك من خلال تقديم دعم بمبلغ 500 مليون دولار لدعم المشروعات الحيوية، ومبلغ 250 مليون دولار لتمويل الصادرات.
أيضا تعهدت المملكة بدعم موازنة الضفة الغربية وغزة بنحو 340 مليون دولار، وتقديم قرض للحكومة السودانية بمبلغ 240 مليون دولار لتمويل مشروعات البنية التحتية، وتقديم مساعدة لجيبوتي بمبلغ 40 مليون دولار لدعم الموازنة وقروض تمويل المشروعات التنموية.
