الرئيس المؤقت عدلي منصور[/caption]
لم يكن قد مضى سوى يومين على تولي المستشار عدلي منصور رئاسة المحكمة الدستورية العليا في الاول من يوليو (تموز) عندما كلفه الجيش مساء الاربعاء بإدارة شؤون مصر اكبر بلد عربي، خلال الفترة الانتقالية حتى انتخاب رئيس جديد،بعد ازاحة محمد مرسي المنتمي الى الاخوان المسلمين.
قال رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور في الكلمة التي ألقاها بعد اداء اليمين الدستورية "انه يعتزم اجراء انتخابات جديدة لكنه لم يحدد موعدا لها".
وحرص منصور بعد تحية الشعب المصري والجيش والشباب، على توجيه التحية خصوصا الى "القضاء الوطني الشامخ العادل الحر المستقل الذي تحمل كل محاولات العدوان على سلطته فارتدت سهام المعتدين الي نحورهم"، في اشارة منه لمحاولات جماعة الاخوان المسلمين اعادة تشكيل المحكمة الدستورية اكثر من مرة، ومحاصرتها من قبل شباب الاسلاميين في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وقال "تلقيت ببالغ الاعزاز والتقدير والاجلال أمر تكليفي بتولي رئاسة الجمهورية خلال الفترة الانتقالية القادمة ممن يملك اصداره وهو شعب مصر العظيم السيد والقائد ومصدر جميع السلطات بعد ان قام في 30 من يونيو بتصحيح مسار ثورته المجيدة التي تمت في 25 من يناير 2011." وطالبت احتجاجات حاشدة في الشوارع يوم 30 يونيو حزيران برحيل مرسي وحسمت في النهاية مصيره.
وأضاف منصور اطالب الثوار بالبقاء في الميدان وان يظل المصريون هناك يتناقلون الراية جيلا بعد جيل يسطرون لهذه الثورة ايات الخلود والرفعة. أنبل ما في هذا الحدث انه جاء تعبيرا عن ضمير الامة وتجسيدا لطموحاتها وامانيها ولم يكن دعوة الى تحقيق مطالب خاصة او مصالح شخصية. وقبل اداء منصور اليمين بقليل حلقت طائرات هليكوبتر عسكرية في سماء القاهرة ورسمت علم مصر بألوانه الاحمر والابيض والاسود.ووقفت امام مقر المحكمة الدستورية عربتان مدرعتان بداخلهما جنود من الجيش ونحو 100 من أفراد شرطة مكافحة الشغب يحملون دروعا كتب عليها الامن المركزي وفي الجهة المقابلة من الطريق الذي توجد فيه المحكمة وقف بضع مئات من مؤيدي مرسي يحملون صوره.
وحرصت قوات مكافحة الشغب على عدم السماح لمؤيدي مرسي بالعبور الى الجهة الاخرى التي توجد فيها المحكمة وكانوا يرددون "مرسي رئيس الجمهورية. "
مسيرته
حاز عدلي منصور المولود في 23 يناير 1945 (كانون الثاني)على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة عام67، وتابع دراساته العليا في مصر قبل ان يحصل على منحة للدراسة في معهد الادارة العامة المرموق في باريس. ثم اكمل مسيرته المهنية في سلك القضاء في عهد حسني مبارك.
عمل منذ 1970 في إدارات الفتوى والتشريع وفي المحاكم المدنية والجنائية، وعين في 1992 عضوا في المحكمة الدستورية العليا.
وخلافا لقادة المعارضة مثل محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية او عمرو موسى الامين العام السابق للجامعة العربية، لم يذكر اسم عدلي منصور من بين الخلفاء المحتملين لمرسي.
وربما اثار القاضي غير المعروف اهتمام الجيش الراغب في تنصيب شخصية محايدة لا تثير جدالا في اطار سعيه للتهدئة.وكان يمكن ان يسير هذا القاضي في التظاهرات التي ضمت الملايين في الايام الاخيرة من دون ان ينتبه اليه احد، فصورته لم تظهر ابدا بين صور المعارضين خلال التجمعات المناهضة للاخوان المسلمين والتي توجت الاربعاء بتعيينه رئيسا لمصر على راس حكومية انتقالية.
التحق منصور للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتى الخارجية والعدل في فبراير 1972. انتدب للعمل مستشاراً قانونياً للهيئة العامة لصندوق تحويل مبانى وزارة الخارجية فى غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من أغسطس 1973 الى ابريل 1974، كما انتدب للعمل مستشاراً قانونياً للمركز القومى للبحوث فى غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من أكتوبر 1974 الى أغسطس 1975 وخلال الفترة من يناير 1977 الى ديسمبر 1983. وعين نائب من الفئة (ب) في 1975 ونائب من الفئة (أ) في 1976. التحق للعمل بالمكتب الفني للسيد المستشار رئيس مجلس الدولة في يناير 1977، وعين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب) في أغسطس 1977
التحق للعمل بإدارة الفتوى والتشريع لوزارات الأوقاف والصحة والشئون الاجتماعية وشئون الأزهر في 1978، وانتدب للعمل عضواً باللجان القضائية للإصلاح الزراعي للعام القضائي فى غير أوقات العمل الرسمية في أكتوبر 1980.
في 1984 عين مستشارًا لمجلس الدولة كما عين وكيلاً بمجلس الدولة في 1990 وانتدب للعمل مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) فى غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من نوفمبر 1990 الى ديسمبر 1992 وشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة في فبراير 1992. وفي ديسمبر 1992 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في ديسمبر 1992. والقاضي عدلي منصور متزوج وله ابن وابنتان.
