الشيخ عبد الملك السعدي المرجع السني البارز والمرشد الروحي لثوار الانبار [/caption]
الكرامة والحرية والعدل ثلاثة أسماء لثلاث ساحات اعتصام رئيسة في الرمادي والموصل وسامراء، تشهد تدفق الآلاف من الشعب العراقي الغاضب من مختلف المحافظات، ذات الغالبية السنية للشهر الرابع على التوالي، وتختصر أسماء الساحات الثلاث مطالب الشعب المعلنة منذ 25 ديسمبر(كانون الثاني) من العام الماضي، واتسعت جغرافيا المظاهرات المناوئة لرئيس الوزراء نوري المالكي وحكومته، بزعامة الشيخ عبد الملك السعدي، لتصل إلى مدن جديدة وأنحاء متفرقة من البلاد، وتمنع أجهزة الأمن العراقية مرور الحشود السلمية القادمة من الجنوب والوسط إلى الغرب في تصرف لا يتفق مع قانون حق التظاهر السلمي.
ويطالب المتظاهرون المنتفضون والمعتصمون بمحافظات نينوي وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار ضد حكومة المالكي التي وصفت بالطائفية، بالحد من أقصاء وتهميش السنة، والغاء المادة (4) من قانون الإرهاب، وتعديل قانون المساءلة والعدالة.
واكتسبت المظاهرات زخما جديدا بعد تأييد الأكراد وبعض القوى الشيعية لجملة من مطالبها، وأمام هذا الحراك الشعبي تباينت مواقف قوى سياسية مساندة للمالكي وفريقه تتهم المتظاهرين بالطائفية والعمالة لبقايا النظام البائد من البعثيين، وأُخرى استغلت الأخطاء السياسية الكثيرة لرئيس الوزراء العراقي، والفساد المالي والإداري في حكومته وقضية مليارات الدولارات المختفية من وزارتي النفط والكهرباء، والتباطؤ الحكومي في تنفيذ الإصلاحات وضعف الخدمات والمرافق العامة وارتفاع معدلات الفقر في واحدة من كبريات الدول النفطية في العالم، إضافة الى التدخل الإيراني الصارخ في الشأن الداخلي للعراق والدعم اللوجستي للنظام الوحشي في سوريا، بالمال والسلاح والفرز الطائفي في الجيش والمناصب القيادية، لتعلن تلكم القوى تضامنها مع مطالب الثوار المشروعة، بشكل أدى إلى رفع سقف المطالب الشعبية إلى الاصرار على اسقاط رئيس الوزراء نوري المالكي وحكومته في ظل استخدام قوات الأمن العراقية العنف الذي وصل الى حد القتل العشوائي بين المتظاهريين، ومماطلة الحكومة في الاستجابة لمطالبهم.
[caption id="attachment_55244803" align="alignleft" width="300"]
تخشى العراق من صناعة ديكتاتور جديد[/caption]
[blockquote]خوفا من صناعة ديكتاتور جديد، وفي خطوة استباقية لمنع المالكي من الترشح لولاية ثالثة بعد انتهاء ولايته الحالية العام المقبل، صوت البرلمان العراقي في نهاية يناير الماضي بالأغلبية على قانون تحديد الرئاسات الثلاث بولايتين، كما وافق البرلمان على طلب تقدم به عدد من النواب لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، على خلفية خروقات دستورية تتعلق بحقوق الإنسان وبشأن تعرض سجناء وسجينات للتعذيب والاغتصاب.[/blockquote]
الأحزاب السياسية قبل صدام وبعده
لم يكن في العراق قبل سقوط صدام حسين في 9 ابريل (نيسان)2003، أحزاب سياسية معارضة معروفة سوى حزبين كرديين والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وحزب الدعوة الإسلامية والحزب الشيوعي العراقي والحزب الإسلامي العراقي - واجهة الإخوان المسلمين في العراق - وكانت تلك الأحزاب في أغلبها تعمل من خارج العراق.
وبعد عشر سنوات من سقوط النظام البعثي لصدام حسين بلغ عدد الأحزاب العراقية أكثر من 220 حزبا وائتلافا، ومن أبرز الكتل السياسية المؤثرة في المشهد السياسي العراقي، ائتلاف دولة القانون، والقائمة العراقية، والتيار الصدري، والائتلاف الوطني العراقي، والتحالف الكردستاني.
ائتلاف دولة القانون: وهو تحالف سياسي برئاسة نوري المالكي، انشق عن الائتلاف الوطني العراقي الذي كان يجمع كل القوى الشيعية في المجتمع العراقي، بسبب خلافات مع التيارات الأخرى. يضم الائتلاف حزب الدعوة، وتيارات أخرى دينية من بينها، تجمع مستقلين وكتلة التضامن، وكتلة الانتفاضة الشعبانية، والاتحاد الإسلامي لتركمان العراق. حصل الائتلاف على89 مقعداً في الانتخابات التشريعية العراقية التي أجريت في مارس (آذار) 2010، بفارق مقعدين خلف القائمة العراقية التي فازت بالانتخابات.
القائمة العراقية: وهي تحالف سياسي عراقي ليبرالي يضم أحزابا سنية وشيعية وكردية بقيادة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي. حصلت القائمة في الانتخابات التشريعية عام2010 على مليونين وخمسمائة ألف صوت (2500000) وضعتها في المركز الأول بين القوائم المتنافسة، حيث حصدت91 مقعداً من أصل325 مقعداً في البرلمان. تتميز هذه الكتلة بأنها جمعت مختلف شرائح المجتمع العراقي من المتدين إلى القومي والليبرالي. ومن شخصياتها البارزة صالح المطلك نائب رئيس الوزراء وجمال الكربولي أمين عام الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية وأسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي وطارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية السابق، ورافع العيساوي وزيرالمالية المستقيل.
التيار الصدري: هو تيار سياسي وديني يتبع للزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وللتيار ممثلون في مجلس النواب العراقي، ويمثل جيش المهدي الجناح العسكري للتيار الصدري، وهو أبرز القوى السياسية المناوئة لحكومة المالكي ومساندة للانتفاضة العراقية الحالية.
الائتلاف الوطني العراقي: يضم الائتلاف الذي تم تشكيله عام 2009، قوى وأحزابا شيعية من بينها المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، وتيار الإصلاح الذي يترأسه الدكتور ابراهيم الجعفري، وشخصيات مستقلة، في مقدمتها أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي.
التحالف الوطني الكردستاني أو كتلة التحالف الكردستاني: هو تحالف بين حزبين رئيسين هما الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال الطالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارازاني.. شاركا ضمن قائمة واحدة في انتخابات 2005 ، وحصدا نحو52 مقعدا، وهو عدد كاف لتكوين تحالف رئيس داخل البرلمان أو مجلس النواب مع القوى الإسلامية السنية والشيعية، حيث ساهمت ضغوطات القائمة الكردستانية في الإطاحة بحكومة الجعفري، لتهاونه في مسألة المادة 140 المتعلقة بكركوك والمناطق الأخرى، التي يثار عليها جدال قديم حول أحقيتها، بالعودة لتكون ضمن مناطق إقليم كردستان المتشكل منذ عام 1991.
التدخل الإيراني
[caption id="attachment_55244804" align="alignright" width="150"]
طارق الهاشمي[/caption]
ويتضح من الخارطة السياسية للعراق أنه ليس من صالح الحكومة ولا الشعب أن تستمر البلاد على هذا الوضع السيئ المتأزم، وربما تطورت الأمور إلى ما لا تحمد عقباها، بسبب الانقسامات الحادة بين الكتل السياسية الكبرى في العراق في مقدمتها كتلة دولة القانون لرئيس الوزراء المالكي والكتل والقوى المعارضة، وفي الوقت الذي يراهن فيه المالكي على فقدان الزخم لدى المحتجين مع مرور الوقت، من المتوقع استمرار الصراع السياسي في العراق منفتحا على خيارات صعبة تستدعي المحافظة على سلمية المظاهرات والوحدة الوطنية، وعدم جر العراقيين لحرب طائفية، لاستناد الكتل السياسية الرئيسة في البلاد إلى أسس عرقية أو مذهبية مما يفتح الطريق ايضا لتدخلات خارجية من دول تسعى بكل قوة إلى تقسيم العراق، أو تحويل البلد الذي عاش عقودا عدة في ظل حكم شمولي وحزب واحد إلى دولة طائفية.
وأثار تقييم الجنرال لويد اوستن، آخر قائد للقوات الأميركية قبل انسحابها من العراق الوضع في العراق مدى صواب توقيت انسحاب القوات الأميركية نهاية عام 2011، وانعكاسات ذلك على الوضع السياسي والأمني في العراق. قال اوستن، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ان "بعض الأمور التي نراها في العراق مثيرة للقلق، مع التوتر القائم حاليا، والمظاهرات السنية"، مُقراً بأن وجودا عسكريا أميركيا كان يمكن أن يساعد البلاد.
وحمّلت القائمة العراقية على لسان القيادي فيها أحمد العلواني الولايات المتحدة مسؤولية ما يجري في عدد من المحافظات العراقية، واتهم العلواني الولايات المتحدة بـ"تسليم العراق الى إيران على طبق من ذهب".
ومن جهته يؤكد نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي أنه بعد عشر سنوات من غزو العراق، فقدت الدولة سيادتها وسقطت في دائرة نفوذ إيران ليصبح العراق شريكا في محور الظلم والقمع مع ايران والنظام السوري وحزب الله.
[blockquote]يقول الهاشمي"أصبح المالكي أداة إيران في تنفيذ أجندتها ليس على الصعيد الوطني، بل على صعيد العلاقات الثنائية، لاحظوا دوره في ذبح الشعب السوري، من خلال دعم نظام بشار بالميليشيات ووسائل التدمير والقتل، القوافل والأموال سواء من إيران أو من العراق باتجاه دمشق لا تنقطع، هذا المعلن والمعروف، أما المستور فإن العراق تحول من حامي البوبة الشرقية إلى مصدر تهديد حقيقي للأمن القومي العربي، خصوصا ضد أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، ولدينا في هذا المجال معلومات موثقة لا يرقى اليها الشك، المالكي يقدم خدماته لإيران لا مدفوعا فحسب بثقافة التعصب للمذهب الواحد، بل للمقايضة بدعم إيراني هو بأمس الحاجة اليه في بقائه في المنصب". [/blockquote]
وميدانيا ذكرت مصادر عراقية أن إيران أرسلت لواءين من القوات الخاصة في الحرس الثوري إلى العراق للقيام بعمليات امنية في المحافظات السنية المنتفضة .وكشف مصدر في المعارضة عن أنه جرى استدعاء واثق البطاط رئيس حزب الله العراقي، من قبل مسؤول مكتب القرار(كاه) التابع لمرشد الثورة لغرض التنسيق مع لواءين من القوات الخاصة بالحرس الثوري الايراني التي توجهت الى العراق. وقد جرى تأمين كل عمليات الدعم اللوجستي لألوية الحرس من قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة، والمعلومات تشير إلى أن لباس هذه القوات سيكون مدنياً، وقد انشئت لهم مقرات في كل من محافظات البصرة والعمارة وبغداد (داخل المنطقة الخضراء)، وقد جرى التنسيق مع قيادات العمليات في المحافظات المنتفضة لتسهيل مهمة الخلايا التابعة لألولية الحرس الثوري.
وأعلن حزب الله العراقي مؤخرا عن تشكيل جيش "شعبيّ مناطقيّ يدعم توجهات الحكومة في محاربة الفساد وتنظيم القاعدة"، وسيكون هذا الجيش الذي أطلق عليه اسم "جيش المختار" على أهبة الاستعداد "إذا ما حاول الجيش العراقي الحرّ أو تنظيم القاعدة، استغلال المظاهرات التي تجري في بعض محافظات العراق". وقال واثق البطاط ان "جيش المختار، سيكون سنداً لتوجهات الحكومة المركزية في محاربة الفساد والمفسدين، ومواجهة التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وما يسمى بالجيش العراقي الحر". وهدد البطاط من بـ"إبادة" البعثيين إذا الغي قانون اجتثاث البعث –قانون المساءلة والعدالة - ، ودعا إلى التظاهر للمطالبة بتثبيت المادة الرابعة من قانون الإرهاب وتفعيل الإعدامات".
وفي ما يتعلق بتهديدات حزب الله في العراق بقمع المتظاهرين، حال الغاء قانون المساءلة والعدالة، يؤكد الكاتب السياسي موفق السامرائي، ان الحكومة المركزية تملك قوات تستطيع أن تمنع انزلاق البلاد في حرب طائفية أو أهلية، وخاصة في بغداد من الجيش والشرطة.
و"اعتقد ان تصريحات حزب الله العراقي مبالغ فيها، ويبدو أن هناك تسريبات من جهات معينة تهدف الى تعقيد الوقف أكثر، ومن وجهة نظري ان احتمالات الحرب الطائفية ضعيفة، اذا لم تكن موجة من قبل دولة أو أجهزة مخابرات أجنبية وميليشيات تابعة لها".
مضيفا أن "الموقف ليس هينا ويبدو معقدا، وسبب التعقيد هو المصالح الحزبية وتباين مواقف الكتل السياسية، واصرار من بعض الأطراف على تنفيذ اتفاقية اربيل، وهي مرهونة بالانتخابات المقبلة وينتهي دورها".
ربيع عراقي متأخر
وكانت شرارة الربيع العراقي انطلقت نهاية العام الماضي،عقب صدور مذكرة اعتقال أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي، القيادي البارز في القائمة العراقية، بتهمة الإرهاب في قرار تدور حوله شبهة استهدافه لتصفية حسابات سياسية، لاتهام العيساوي حكومة المالكي، بأنها "لا تحترم مؤسسات الدولة، ولا سيادتها وهي غير قادرة على العيش دون أزمة". ثم تصريحاته المناوئة للنظام السوري، وقد أطلق العيساوي هذه الاتهامات في مؤتمر صحافي عقده بمعية رئيس البرلمان أسامة النجيفي، ونائب رئيس الوزراء، صالح المطلك، اللذين ينتميان إلى قائمة "العراقية" ، وطالب العيساوي البرلمان العراقي بأن يسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، التي يهيمن عليها الشيعة.
[caption id="attachment_55244807" align="alignleft" width="150"]
رافع العيساوي[/caption]
وفي تعليقه على الأزمة اتهم رافع العيساوي المالكي باختلاق فرية علاقته أو علاقة حراسه بالارهاب، وقال العيساوي إن رئيس الوزراء سبق ان اختلق الفرية ذاتها عام 2009 ، مدعيا بأن بعض قيادات القائمة العراقية ومنهم العيساوي متهمون بالإرهاب، ويومها حرر قائد القوات الأميركية الجنرال اوديرنو رسالة ـ لدى رئيس الوزراء نسخة منها - تقول "لا يوجد أدنى علاقة بين العيساوي والإرهاب"، ويتساءل العيساوي "إذا كانت هذه القصة قد اختلقت عام2009 ، واذا سلمنا بصحتها، فلماذا قبل المالكي رئيس الوزراء أن يعين رافع العيساوي المتهم بالارهاب وزيرا للمالية، وأمينا على المال العام؟ هل من أجل أن يبقى على الكرسي؟ إن كان كذلك، فهو بذلك يخون الأمانة التي حملّها له المواطنون، واذا كانت القصة مختلقة، فلماذا يختلق قصصا جديدة ضد الشركاء السياسيين، وكذلك قيل عن سليمان الجميلي عندما تكلم عن ضرورة استجواب رئيس مجلس الوزراء، وتم اتهامه بنفس التهمة"، وبين العيساوي أن "المسلسل الإقصائي بدأ بالدليمي، ومن ثم الدايني والهاشمي وغيرهم حتى وصل الأمر اليّه".
دعوة الشيخ السعدي
يقول الشيخ عبد الملك السعدي المرجع السني البارز "دعوت الحكومة ورئاسة الوزراء للاستجابة لحقوق المتظاهرين، ولكني فوجئت من رئاسة الوزراء بموقف لا ينم عن أدنى مقاييس الاحترام والتقدير، فسمعت كلماتٍ نابية من رئيس الوزراء وصف بها المتظاهرين، وسمعت منه تهديدا صريحا بإنهائهم بما لم نسمعه من مسؤول في التاريخ. ثم بدأ التسويف وعدمُ الاكتراث بالمتظاهرين، ولم تنفذ الحكومة لهم شيئا، وذلك بتشكيل لجان ولقاءات جانبية، لا تُحقق للمتظاهرين مطالبهم، وضايقت الحكومة المتظاهرين بشتى وسائل المضايقات، حتى وصلَ الأمر إلى إطلاق الرصاص الحي عليهم، فوقع (الضحايا) غدرا واعتداء. ثم عاد التهديد للمتظاهرين من الحكومة بإصدار أوامر إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم، وتهديد من يحضر ساحات الاعتصام ومن يتكلم فيها، وكان الطعنُ بالمتظاهرين سلوكا للسياسيين، الذين رموا المعتصمين بالطائفية والتسييس والدعم الخارجي، وكل ذلك كذب وافتراء، مما تسبب في تصعيد الموقف واستفزازِ المتظاهرين، الذين لا يزالون يَتحلون بالخلق الكريم، والصبرعلى ما يواجهونه من مضايقات الحكومة، وقد ثبتوا على حقوقهم بسلم وحضارة". وتساءل الشيخ السعدي "لماذا تفتح قوات المالكي النارَعلى الآمنين؟ لماذا هذا الاستفزاز الصارخ للمطالبين بحقوقهم المشروعة؟، ولماذا هذا الاعتداء على الثائرين لشرفهم وكرامتهم"، مبينا "المالكي فضح نفسه عندما قام بتهديد المتظاهرين بقوله: (انتهوا قبل أن تنهوا). متابعا "أقول للحكومة: أعيدوا إلى العراقيين لُحمتهم الوطنيةَ، ولتَكن سياستكم وطنية خالصة من دون أن يرسمها أحد من دول الغرب أو دول الجوار، واتركوا أساليب التهديد عبر وسائل الإعلام، ونفذوا كل مطالب المتظاهرين فكلها حقوق مشروعة جملة وتفصيلا، وأعطوا كل عراقي حقه، مهما كان مكونه عربيا أو كرديا أو تركمانيا، سنيا أو شيعيا، مسلما أو غير مسلم، فكلهم شركاء في الوطن بالحقوق والواجبات، ونفذوا ذلك بسرعة قصوى ومن دون تسويف ولا لجان، فالوقت ليس مفتوحا، والشعوب باقية والحكومات إلى زوال".
مطالب الثوار والواقع السياسي
من جهته أحال رئيس الوزراء المطالب إلى البرلمان، مؤكدا أنه ليس من صلاحيات الحكومة إلغاء أو تعديل قوانين تشريعية، وقام بتشكيل لجنة وزارية سباعية برئاسة حسين الشهرستاني، للنظر في مطالب المتظاهرين والمعتصمين. وانتقد المتظاهرون النتائج التي أعلنتها اللجنة، ووصفوها بأنها لا ترتقي إلى مستوى الاستجابة لأي من مطالبهم. ويؤكد رافع العيساوي بأنه لم ير نية لدى الحكومة للاستجابة الى مطالب الثوار، يقول" المعتصمون في ساحات الاعتصام بالمحافظات المشتعلة غضبا، والسيد رئيس الوزراء يزور محافظات اخرى!.. المعتصمون يطالبون بحقوقهم وتخرج اللجنة السباعية تتحدث عن إطلاق سراح مائة، وتعتقل الفا، ودعا العيساوي المسؤولين للذهاب الى سجون ابوغريب والترمية والموصل وديالى ليشاهدوا ـ على قوله - كيف تعمل القوات الأمنية في تقطيع أوصال بغداد ، مضيفا "نريد من القوات الأمنية أن تتذكر تاريخ الجيش العراقي العظيم، وان تقتدي من المنطقة بالجيش المصري، وان لا تحتذي بالجيش السوري، الذي يقف الى جوار نظام بشار القاتل الشرس".
ويستدرك العيساوي "منذ أن بدأت الأزمة لم تتصرف الحكومة العراقية برؤية واضحة أو خطة أو مصداقية، اذ تحرك ما يسمى باللجنة السباعية ثم الخماسية ثم الحكماء وفي كل مرة يقولون ان المعتصمين ليس لديهم لجان لكي نتفاوض معهم. هذا الهروب هو تنصل من تحقيق مطالب المعتصمين التي قدمها العلامة عبد الملك السعدي في خطبته الأولى في الأنبار، ولم يحصل تقدم في ملف واحد منها، حيث سبق وان دعا الشيخ السعدي الحكومة إلى إشراك ممثلين حقيقيين عن المتظاهرين ليشاركوا في الإشراف على مسيرة تنفيذ مطالبهم، على أن يوثق ذلك بالإعلام المرئي والمسموع والمقروء، واقترح عبد الملك السعدي ترشيح ممثلين عن ساحات الاعتصام بعد التشاور مع المتظاهرين، واختيار من يرتضوه ممثلا لهم كي يسقر الوضع وتتوقف عجلة الاتهامات والمهاترات ـ حسب تعبيره- ويعيش العراقيون حياتهم المنشودة".
أزمة السجينات العراقيات في المقدمة
أعلن المتظاهرون العراقيون قائمة من المطالب، وهي تطبيق العدالة الاجتماعية، وإعادة التوازن في مشاركة العرب السنة إلى جانب الشيعة وبقية المكونات السكانية في إدارة الحكومة، ووقف عمليات الاقصاء والتهميش والفرز الطائفي في الجيش والمناصب القيادية، وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، وإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام، وتعليق العمل بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. كما تضم القائمة إيقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة، وإصدار قانون للعفو العام وإلغاء قيادات العمليات الأمنية في جميع مناطق البلاد وإعادة التحقيق في القضايا التي تخص رموزا دينية ووطنية، وإلغاء قانون المخبر السري والمداهمات العشوائية، وصولا إلى إجراء تعداد سكاني بإشراف دولي قبل إجراء الانتخابات العامة.
ويعد الإفراج عن المعتقلين من السجون العراقية في مقدمتهم السيدات أبرز المطالب التي رفعها المتظاهرون ضد سياسة المالكي، وتختلف الأرقام المعلنة من الحكومة عن الارقام التي ذكرتها قوى معارضة وجمعيات حقوقية. يقول المالكي إن السجينات لا يتعدين أصابع اليدين، وقال متحدث رسمي من وزارة العدل العراقية إن مجموع المعتقلين في السجون العراقية 30 ألفا، من بينهم980 إمرأة، بينما يقول سليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الإنسان إن عدد المعتقلات لدى وزارتي الداخلية والعدل 1061 سجينة. وذهب الأمين العام لهيئة علماء المسلمين الشيخ حارث الضاري بعيدا، ليؤكد أن أكثر من خمسة آلاف امرأة ما زلن يقبعن في السجون الحكومية، وأن هناك500 معتقلة عراقية في سجن الكاظمية وحده، أنجب الكثير منهن في السجون، نتيجة الانتهاكات وعمليات الاغتصاب التي اقترفها الجلاوزة ضدهن.
وأشار الشيخ الضاري الى أن رئيس الحكومة الحالية لا يريد أن يطلق سراح المعتقلات، خشية افتضاح الجرائم الوحشية والممارسات التعسفية التي تعرضن لها في سجونه سيئة الصيت.
وكشف تقرير أعدته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عن انتهاكات صارخة وعمليات تعذيب وحشية بحق المعتقلين في السجون التابعة لحكومة المالكي، مؤكدة أن النظام القضائي في العراق منهار. ونسبت مصادر صحافية إلى المنظمة قولها في بيان لها: إن انتهاكات وعمليات تعذيب حتى الموت تمارس بحق المعتقلين العراقيين في السجون.
وأعلنت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان في تقرير لها اثر زيارات لعدد من السجون والمعتقلات للنساء، أن بعض السجينات أبلغنها "تعرضهن للاغتصاب والتعذيب خلال مرحلة التحقيق وبعدها".
من جهتها قالت منظمة "الأمل" إن وضع السجينات مأساوي وهناك مؤشرات كثيرة إلى أن حالات الاغتصاب أصبحت قاعدة وليست استثناء.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت الحكومة العراقية في مايو (أيار) الماضي بإعادة العراق إلى الحكم الديكتاتوري وتعذيب المعتقلين.
صدام.. النسخة الشيعية
وعدّ باتريك كوكبرن في مقال مطول له في صحيفة" ذي اندبندنت" البريطانية تحت عنوان" هل نحن نشهد تفكك العراق النهائي؟" أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي النسخة (الشيعية) لصدام حسين بعد تخليه عن الحلول الوسط وفشله في إدارة البلاد بمكوناته الرئيسة من الشيعة والسنة والأكراد، واتهاماته المتكررة لقادة سياسيين من السنة بالضلوع في علميات إرهابية واجبر طارق الهاشمي على الفرار من العراق، واعتمد على القوة بآلة الأمن والترهيب الدائم مثل سلفه صدام حسين، وذكر أن المالكي يلعب بالضغط على الوتر الطائفي، عن طريق تخويف الشيعة من الشبح البعثي والثورة المضادة. ووصف كوكبرن العراق بالبلد الاستبدادي الطائفي والمتفكك.
يقول رئيس القائمة العراقية ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي " أُجزم بأن العراق الآن يمر بمخاض عسير يحتاج لأكثر من ربيع عربي بعد فشل المالكي في توحيد البلاد، والحفاظ على الأمن، وشهد عهده تدن غير مسبوق للمرافق والخدمات العامة، واعتقال تعسفي للمواطنين لأسباب سياسية، إضافة إلى تفاقم الركود الاقتصادي وتفشي الفساد والطائفية،وأصبحت إيران هي صاحبة السلطة في البلاد.
[caption id="attachment_55244808" align="alignright" width="150"]
اياد علاوي[/caption]
ويؤكد إياد السامرائي الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي" أن الوضع العراقي اليوم لا تظهر فيه بوادر للحل، ولا سيما مع عدم الاستجابة الحقيقية للمتظاهرين الذين يؤكدون أنهم باقون لحين الاستجابة. والى الآن لم يظهر المالكي استجابة حقيقية للمطالب الجوهرية للثوار، واكتفى بإجراءات محدودة هي حقوق شخصية للمواطنين كانت حجبت عنه وهي: الإفراج عن معتقلين اعتقلوا من دون وجه حق ومن دون تهمة، والإفراج عن محكومين انتهت محكومياتهم منذ أمد طويل، ولكن لم يفرج عنهم بعد، وصرف رواتب تقاعدية (معاشات) للمواطنين يستحقونها بموجب القانون، ولكنها حجبت عنهم تعسفا لسابق انتمائهم لحزب البعث. بخلاف ذلك لم يتحقق شيء آخر. ويضيف السامرائي "مطالب المواطنين أوسع من ذلك بكثير، وتتمثل في العدالة في التعامل، والحقوق السياسية في التوازن في أجهزة الدولة والقوات المسلحة، والتزام الدستور فيما يتعلق بحقوق المحافظات وصلاحياتها، وفي استقلالية الهيئات المستقلة، وعدم التدخل في شؤونها، وإصلاح القضاء وإقصاء القضاة الفاسدين، او الذين يتصرفون بدوافع طائفية أو الذين لا يلتزمون القانون والمتعسفين في أحكامهم بشكل صارخ واضح، وتحسين سلوك القوات المسلحة في تعاملها مع المواطنين، ومعاقبة المخالفين منهم.. هذه مطالب المواطنين، وهناك مطالب أخرى عامة ومحددة للقوى السياسية.
من جهته عدّ المالكي أن "بعض مطالب (المتظاهرين) مشروعة، امتزجت بأخرى تتناقض جوهريا مع طبيعة النظام السياسي في البلاد، الذي يجب أن نحتكم فيه إلى الدستور والقانون". وحذّر المتظاهرين من أن "أعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية، وأزلام النظام السابق يحاولون ركوب موجة المظاهرات، بما سيؤدي إلى إشاعة الفوضى والاضطرابات، وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الأجتماعي، وجر العراق إلى الاقتتال الطائفي".
وعلى الرغم من أن المالكي حاول الرد على ما يطالب به المتظاهرون، إلا أنه اختتم بالتهديد باستخدام القوات والأجهزة الأمنية من أجل "التصدي لكل من يحاول الإضرار بالمصالح العليا للشعب العراقي، ويمس سيادته ووحدته".
ويقول علي شلاه النائب في دولة القانون ـ التحالف الوطني"البعض يتوهم أنه مادامت هناك ظروف ضاغطة ومظاهرات فإنه تبدو الحكومة أكثر ضعفا، ولكن هذا الكلام مرفوض، وربما يفقد ذلك قوات الأمن والمواطنين ثقتهم بالدولة".
موقف الأكراد من مطالب المنتفضين
حثت رئاسة إقليم كردستان، الحكومة العراقية على عدم "إهمال المطالب المشروعة من المواطنين". وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة إقليم كردستان أوميد صباح إن الرئاسة "تساند المطالب الدستورية للجماهير، وتدعو القوى السياسية للإسراع بمعالجة الأسباب التي أدت إلى خلق هذه الأوضاع".
[caption id="attachment_55244809" align="alignleft" width="150"]
محمد حاجي محمود [/caption]
ويؤكد محمد حاجي محمود سكرتير الحزب الاشتراكي الكردستاني، انه يوجد الآن فوضى عارمة في العراق لدرجة انه لا أحد يقبل بالآخر، مما أدى إلى عدم التوصل الى حل للمشاكل العالقة، وفي رأيي ان اللجان السباعية أو الخماسية أو ما يسمى "لجنة الحكماء" لن تفعل شيئا، ولن تتوصل الى حل توافقي بين الحكومة والمعارضة، إلا إذا وضعت صيغة جديدة للحوار حينها كل الفصائل العراقية ستكون بإمكانها المشاركة مع بعضهم البعض في العملية السياسية وفي عملية البحث عن إيجاد حلول. واعتقد انه رغم وجود الدستور والقوانين، فإن النظام الحالي للعراق الجديد موضوع على أساس التوافق، ومع الأسف لا أحد يعمل على أساس الدستور والقوانين المتفق عليها. لذا ينبغي أن تكون كل الإجراءات عن طريق التوافق بين الأطراف. ولا ننسى انه حتى الحكومة الحالية لم تشكل إلا بعد التوافق بين كل الأطراف وبعد مرور تسعة اشهر على انتخاب البرلمان العراقي. ومع ذلك ما زالت هنالك وزارات بقيت بدون وزراء لعدم التمكن من التوصل الى توافق بشأنها بين كل الفصائل.
ويجب على الحكومة أن تتعامل مع الشعب الكردي على أساس أنه شعب له خصوصية وقومية مختلفة عن القومية العربية في كثير من الأمور. ونحن الكرد نشكل مع العرب القوميتين الرئيستين في العراق وهذا أمر ينص عليه الدستور الحالي، وحتى الدستور المؤقت الذي كتب في عام1959 .
[caption id="attachment_55244811" align="alignleft" width="150"]
شورش حاجي [/caption]
ويقول شورش حاجي النائب في البرلمان العراقي عن حركة التغيير الكردستاني" لا أعتبر هذه التظاهرات ربيعا عراقيا شبيها بالحاصل في تونس ومصر وليبيا، حيث إن النظام قد تغير في عام 2003، وهناك انتخابات كل اربع سنوات، وأنا أعتبر هذه التظاهرات حقا دستوريا، وكثير من مطالبها مشروعة، لا سيما المطالبة بتخصيص ميزانية مناسبة لتنمية الأقاليم والمحافظات الغربية وفي وسط العراق، ومطالبتهم بإطلاق سراح المحجوزين غير المتهمين بجرائم ارهاب، وتطبيق قانون المساءلة والعدالة والاجتثاث البعثي بطريقة سليمة ليست انتقائية، وانا شخصيا اؤيد هذه المطالب، وسبق لنا كمعارضة أن قمنا في كردستان بمظاهرات قبل عامين في السلمانية واربيل، وطالبنا بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد واستقلال القضاء".
وأضاف "ولإنهاء هذه الأزمة أرى ضرورة الحوار بين جميع مكونات الشعب العراقي، وتثبيت مبدأ الفيدرالية الاتحادية والشراكة الحقيقية في ادارة دفة الحكم في كافة مؤسسات الدولة والعدالة الاجتماعية، واستقلال القضاء تلك المطالب هي الرئيسة والطريق الأفضل لحل الاحتقان السائد على الساحة السياسية في العراق، ومع ذلك فأنا غير متفائل من تحقيق هذا على ارض الواقع، وذلك لغياب الثقة بين ممثلي مكونات الشعب العراقي والأحزاب السياسية والقادة السياسيين في العراق، ولا توجد نية حقيقية ولا ثقة متبادلة بين الكتل السياسية للجلوس على مائدة الحوار البناء، ولا نية لديهم بقبول الآخر بروح الديمقراطية والتسامح، واشراك كافة القوى السياسية والمجتمعية في ادراة البلاد.
أما اللجنة السباعية التي شكلت برئاسة الدكتور حسين الشهرستاني، فلم تلبِ الا اليسير من مطالب المتظاهرين، ويجب ان تشكل لجان عدة للاستماع الى مطالب الشعب المشروعة والدستورية والاستجابة الفورية لها، والمواطنون في كركوك ايضا يشاركون اهل السنة معاناتهم ويشعرون بالتهميش والاقصاء، ولا يشاركون في ادارة الحكم، فالمكون السني في كركوك مثله مثل المواطنين في الأنبار والموصل والرمادي، لديهم نفس الدافع، الا أن المواطن الكركوكي له خصوصية، وانا اعتقد ان كل مطالب جميع مكونات محافظة كركوك سوف تلبى حينما يتم تطبيق المادة140 وهي المادة التي تعالج مشكلات كركوك، اهمها المناطق المتنازع عليها والتي تقع بمحاذات الجزء الواقع تحت سيطرة حكومة اقليم كردستان العراق".
فتوى السعدي تتعارض مع حقوق الأكراد
أفتى الشيخ عبد الملك السـعدي "بـتـحريم المطـالبة بالأقاليم في (الوقت الحاضر)، للظرف الذي يعيشه العراق والعراقيون مـن ظـلـم وتهـميش، واعتقالات ومداهمات عشوائية وتسـييس للقـضاء ودسـتـور فـاشـل وطائفية ، وقد قام المتظاهرون يطالبون بحقوقهم العادلة والمشروعة التي أعلنوها أمام الحكومة العراقية وأمام العراقيين وأمام العالم. فالحديث عن قيام إقـلـيم فـي هـذا الظرف الذي يخوضه المتظاهرون، يكون صرفا للأنظار عن تحقيق الحقـوق الـمـشـروعـة وإشـغـالا للنـاس عن الهدف الأساس لقيام المظاهرات، وبالتالي فإن الـكـلام فـي الأقاليم سلباً أو إيجابا سيكون مضاداً لأهداف المتظاهرين لإعادة حـقـوقـهـم العـادلة، ومع ذلك فإن الفتوى لاتزال قائمة بتحريم الأقـالـيـم أو المـطـالبة بها (في الوقت الحاضر) حتى تتحقق حقوق المتظاهرين - وأهمها إسقاط الدستور- وتستقر الأمور ومن ثَـم يـكـون لـكـل حـادث حديث، فإنّ الفتوى تخضع لفقه الواقع والنوازل مادام الأمر خاضعا للاجتهاد، وغير منصوص عليه في الكتاب أو السنة."
ويرى شورس حاجي أن هذه الفتوى مؤقتة كانت أو مطلقة تتعارض مع الدستور، مطالبا بفصل الدين عن السياسية وشدد "على الفقهاء والخطباء وعلماء الدين نصح الناس بما ينفعهم وبالحوار والاستماع للآخرين واشراك الآخر في العمل الوطني الجماعي، ويجب أن لا تتعارض المطالب مع الدستور الذي يسمح بتشكيل اقاليم ومن حق المواطنين في الموصل والأنبار على سبيل المثال المطالبة بإقليم اذا فشلت المحاولات الجارية في ازالة التهميش والاقصاء الواقع بحقهم.
[caption id="attachment_55244812" align="alignright" width="150"]
برهان محمد فرج [/caption]
[blockquote]يرى برهان محمد فرج عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني، ان هناك مشاكل في العراق لعدم توفر الثقافة الديمقراطية، و"نحن نؤيد المطالب الدستورية لإخواننا السنة خاصة تلك المتعلقة بتحسين الخدمات والمرافق العامة للدولة، اما المطالب غير الدستورية، فلا يجب الحديث عنها كتلك المتعلقة بالعراق الموحد، وعندما نؤيد مطالب المهمشين من أهل السنة لا نقف ضد الشيعة، فعلاقتنا متميزة مع الشيعة وتاريخية ولدينا عمل مشترك معهم قبل سقوط صدام حسين كمعارضة وبعد سقوطه، وفي كتابة الدستور، ونحن ايضا نقدر مواقف المراجع الشيعية المؤيدة للقضية الكردية. ولكننا ايضا لدينا امتعاض من الحكومة العراقية ومازلنا نشعر بالتهميش والاقصاء، ولدينا نقد للإخوة الشيعة في تعاملهم مع القضية السنية، ومطالب المتظاهرين، ولا يجوز أن يشعر المكون السني بالاضطهاد، أو أن تقف الحكومة ضدهم بالاقصاء وحرمانهم من الخدمات والمرافق وحقهم في التوظيف وشغل مناصب قيادية في البلاد، خاصة وان للمكون السني العراقي تاريخا سياسيا كبيرا وثقافة عريقة.[/blockquote]
وكتلة الائتلاف الكردستاني مع الديمقراطية والتعددية الحزبية في العراق، وفي هذا الإطار نحن نتعامل، ونقف في مسافة واحدة امام كل التيارات السنية والشيعية، خاصة وان السنة والشيعة لديهم مشكلات تاريخية ونحن غير معنيين بها. ولا نسلك الا الطرق المؤدية للاستقرار والتعايش السلمي بين المواطنين بكافة طوائفهم وأطيافهم. ونحن لا نرى الشيعة في عين المالكي وهو لا يمثل كل الشيعة وعلى رئيس الوزراء العراقي ان يتصف بالمرونة في التعامل مع كافة المواطنين. وهناك خروقات دستورية للحكومة، ولكن يمكننا ان نتحاور من اجل اتفاق سلمي بين الجميع وانهاء عصر الرجل الواحد والتيار الواحد في العراق، ونحن كتيار طالباني لدينا مشاكل مع الحكومة الاتحادية، اهمها المناطق المتنازع عليها في كركوك والموازنة والغاز والاتفاقيات المبرمة في الدستور، نريد ان نطبق المادة140 بحذافيرها، وعندما نرى الحكومة تتعامل وفق الدستور، سنقف معها، ولكننا لن نفرط في حقوقنا وحقوق كل المواطنين ونأمل أن يكون المالكي رئيس الوزراء لكل المواطنين كما نرى جلال الطالباني رئيسا لكل المواطنين.
ونحن داخل التحالف الوطني نعلم أن المالكي لم يوفق حتى الآن في ولايته الثانية كرئيس للحكومة، ولا أعتقد أن الكرد سيقبلون ترشيح المالكي لولاية ثالثة، ونؤيد تماما قانون مجلس النواب العراقي بتحديد الرئاسات الثلاثة بولايتين اثنين فقط. ومن حق المجلس التشريعي أو يشرع ما يشاء طالما نشعر بالخطر، وعندنا تاريخ طويل مع الديكتاتورية في العراق، ولا نريد ان تتكرر تجربة صدام من جديد، ولدينا تخوف من استمرار شخص ما على كرسيه مدة طويلة، مما يعزز الديكتاتورية، ويقف امام خروج كفاءات جديدة والتداول السلس للمناصب".
[caption id="attachment_55244813" align="alignleft" width="150"]
ستران عبد الله [/caption]
ويركز ستران عبد الله رئيس تحرير جريدة كوردستان الجديد "كوردستاني نوي" الناطقة باسم الرئيس جلال الطالباني على المشترك بين السنة والأكراد المهمشين في العراق، مؤكدا أنه ليس هناك مشاركة كردية في إدارة الدولة، ويقول "يبدو أن قصة صدام تتكرر عندنا كان هناك تهميش شيعي وكردي، وهو ما يتعرض له السنة الآن من تهميش واقصاء".
وعن فتوى الشيخ السعدي يقول عبد الله إن الجانب الكردستاني يأخذ بما توصل اليه الدستور العراقي بالحق في اقامة أقاليم فيدرالية في العراق، والتفسير الكردي للفيدرالية ليس مقدمة للتقسيم، وانما التقسيم بالنسبة لنا هو مقدمة للتوحد من نوع آخر لتتحقق العدالة لحكومات الشعب العراقي، وترسيخ مبادئ النظام الديمقراطي على أساس الشراكة الحقيقية بين مكونات الشعب العراقي، فيما يتعلق بإدارة مفاصل الدولة الاتحادية واتخاذ القرارات الاستراتيجية والتوزيع العادل للثروات، وتأسيس مجلس الاتحاد وتفعيله بما يضمن حقوق الأقاليم وتوزيع الصلاحيات بين السلطة الاتحادية والأقاليم، وفق دستور العراق والمعايير العصرية والإشراك العادل لأبناء الشعب العراقي فيها على أساس المواطنة والكفاءة.
مشروعية المطالب
وعن السند القانوني الذي استند اليه المعتصمون في المحافظات السنية في العراق في طلباتهم، يقول الباحث والخبير القانوني الدكتور منذر الفضل، إن المظاهرات والاعتصامات من الحقوق الدستورية في التعبير عن الرأي، وهي جزء من حرية التفكير اذا كانت سلمية ومجازة مسبقا من الجهات المختصة حسب القانون. ولكل فرد الحق في الحرية، ولا يجوز الحرمان منها أو تقييدها إلا وفقا للقانون (المادة15 من الدستور العراقي لعام 2005) كما جاء في المادة 38 أيضا، ما يؤكد ذلك، حيث تكفل الدولة العراقية ـ وبما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة.
ويمكن تقسيم الشعارات والمطالب التي رفعت وترفع من المعتصمين والمتظاهرين الى نوعين وهي:
النوع الأول: مطالب مشروعة وتنسجم مع الدستور ويجب الاستجابة لها من الحكومة، على الرغم من أن المتظاهرين لم يحصلوا مسبقا على ترخيص بالتظاهر، ومن هذه المطالب مثلا التسريع بحسم ملفات المتهمين بالجرائم وتعويض المتضررين وحل مشاكل الفساد المالي والاداري، وإيجاد فرص العمل للعاطلين واحترام معايير حقوق الإنسان في السجون ورفع الظلم وعدم التمييز بين المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية من الماء والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية وشق الطرق، وبناء المدارس الحديثة وغيرها.
النوع الثاني: مطالب غير مشروعة لأنها تتعارض مع الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية، وهي غير مقبولة وليست معقولة، لأنها تتنافى مع العدل والعدالة، ومن ذلك مثلا اطلاق سراح الذين ارتكبوا جرائم عمدية خطيرة في التفجيرات والاغتيالات، والأفعال الإرهابية المختلفة التي تهدد سلامة وأمن الدولة والمجتمع والسلم الأهلي، أيا كان الفاعل من الرجال أم من النساء، لأن واجب الدولة حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة الجريمة المنظمة، وإلا فما هو واجب الدولة ومؤسساتها؟
أما عن المادة4 من قانون مكافحة الارهاب في العراق رقم 13 لسنة2005 ، فإنها جاءت منسجمة مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق ومنها اتفاقية منع ابادة الجنس البشري، واتفاقية منع تقادم الجرائم الدولية لعام1948 ، وهي منسجمة ايضا مع الدستور العراقي النافذ (المادة 7) ومع قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم10 لسنة2005 ، إذ لا يمكن بناء دولة القانون بدون محاسبة الفاعلين للجرائم الإرهابية والمرتكبين للجريمة المنظمة، ثم هل توجد دولة في العالم تترك المجرمين بلا عقاب، وتقف ضد ضحاياهم؟
العراق تعرض ويتعرض الى سلسلة من الجرائم الإرهابية، ولا يمكن السكوت على هذه الجرائم وهو أمر غير مقبول من جميع النواحي ولا يجوز دستوريا وقانونا العفو أو الصلح عن هؤلاء الارهابيين، ولا تسقط جرائمهم بمرور الزمان ولا يجوز منحهم حق اللجوء، ويجوز لكل دولة أن تحاكم المتهم بجرائم الارهاب وفقا لللاتفاقات الدولية، التي صادقت عليها دول العالم، ومنها العراق فجرائم الإرهاب هي من صنف الجرائم الدولية وليست جرائم محلية.
[caption id="attachment_55244814" align="alignright" width="150"]
منذر الفضل[/caption]
أما عن قانون المساءلة والعدالة فهو قانون مشروع ينسجم مع نص المادة7 من الدستور العراقي، والغاية منه أن بقايا اتباع النظام السابق والبعثيين ورموز نظام صدام، لا يجوز لهم العمل السياسي، ولا تولي المناصب في الدولة ولا شغل الوظائف الأخرى، بسبب الفكر البعثي.
أما في ما يخص مطالب المتظاهرين المتعلقة بالافراج من المعتقلين، لا سيما السيدات وما يحدث بحقهن من تجاوزات من تعذيب واغتصاب، بحسب منظمات حقوقية ومن اهالي السجينات، فأستطيع أن أقول بأننا لا ننكر التجاوزات وانتهاكات حقوق الانسان في السجون العراقية، وهي اعمال مؤسفة وغير مشروعة، ويجب محاسبة كل شخص يرتكب هذه الأفعال الاجرامية وفقا للقانون، فضلا عن ضرورة توفير المعايير الدولية لحقوق السجين او المعتقل، وبالتأكيد هناك سجينات وسجناء من كل الديانات والمذاهب والقوميات، إلا أن هناك مبالغات من السياسيين والمعارضة وتوظيف سياسي لموضوع السجينات، وما يشاع من وجود اغتصاب وتعذيب منظم ضد السجينات والسجناء، غير أن هذا لا يعني أن هذه الأفعال الإجرامية لم تحصل فعلا، وعلى الحكومة ألا تتهاون في معاقبة اي شخص أو مسؤول ينتهك حقوق الانسان في السجون، ويجب خضوع السجون للمراقبة الدائمة من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وللرقابة الدولية أيضا، وأما اعداد السجينات فإن وزارة العدل هي المسؤولة عن هذا الملف، ووفقا لتصريح وزير العدل، فإن العدد كان – قبل اطلاق سراح العشرات منهن– بحدود900 سجينة، محكوم عليهن بجرائم مختلفة وقد نقل العديد منهن الى سجون محافظاتهن، وحسب مناطق السكن لكل واحدة منهن.
ومن ناحية أخرى، يرى العضو السابق في مجلس النواب العراقي وعضو اللجنة القانونية الدكتور محمد شريف، أن المشكلة الحقيقية في العراق، سياسية، وليست بقانونية، والمشكلة الأكبر هي أن العراق الذي فيه دُوّن أول تشريع، وهو تشريع حمورابي، قبل أربعة آلاف سنة تقريبا، لم يعد دولة، السيادة فيها للقانون، بل السيادة لفتاوى السنة والشيعة، وإن خالفت القانون.
وفي تقديري أن الدستور العراقي الجديد من أرقى الدساتير المعاصرة، من حيث تأكيده على المعايير العالمية في الحقوق والحريات، ومن حيث توزيع السلطة والثروة بعدالة وإنصاف على الأقاليم والمحافظات، ومن حيث إنه لا يسمح بتطاول الحكومة الاتحادية على حقوق الأقاليم أو المحافظات، ووضع حدودا واضحة للحيلولة دون نشوء ديكتاتورية جديدة.
ولكن في غفلة من الزمن أو بتدابير ربما محسوبة، استطاع رئيس الوزراء نوري المالكي، الاستيلاء على مفاصل الحكم بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة، وعزز الجيش لصالح حزبه وطائفة واحدة، وعطّل بعض
النصوص الدستورية وبعضا من مقاصدها، فبدأ بتهميش الكرد أولا، ومن بعدهم السنة بتدبير ملفات إرهاب لقاداتهم وغير ذلك، فلم تعد حكومة المالكي محايدة وعادلة، والعدالة هي الركن الأساسي للحكم الرشيد لا سيما في نظام اتحادي.
وأرى أن النزاهة مفقودة في العراق الجديد، وأن المواطنين في المحافظات السنية يشعرون بأن قانون الإرهاب يطبق عليهم فقط، وصحيح أن تنظيم القاعدة جماعة إرهابية تكفيرية، ولكن من بين الشيعة أيضا تكتلات ارهابية تتهم بقتل السنة كعصائب الحق، أو المختار مثلا، دون أن يقدم أحد منهم الى المحكمة بموجب "المادة 4" إرهاب. ومما زاد الطين بلة أن محكمة الإرهاب تستند الى المخبر السري في الحكم بالإعدام، والمخبر السري بدعة قانونية عراقية خطيرة، وتستغل بشكل غير عادل وغير منصف. وقد جاء في نص المادة 7 من الدستور العراقي، ان تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقرا أو ممرا أو ساحة لنشاطه، والعراق ملزم محاربته بموجب القرار الدولي الخاص بمحاربة الإرهاب، فمن حق العراق أن يصدر قانونا خاصا بمكافحة الإرهاب، ولا يكتفي بقانون العقوبات النافذ،
ولا اشكال في هذا، لا من الناحية الدستورية، ولا من الناحية القانونية، ولا خلاف في وجود إرهاب بالعراق تسبب في قتل من الأبرياء العراقيين، فتجاهل كل هذه الجرائم المنكرة، وتوجيه القانون لفصيل واحد غير مقبول ولا معقول.ووفقا لهذا المشهد العراقي المؤلم، فمن حق المواطنين المهمشين المشاركة في حكم بلدهم، كما رسمه الدستور وبينته القوانين.
وفي ضوء ذلك، فهناك سند دستوري وقانوني دولي لقانون الإرهاب، الذي يطبق على البعض، ولكن هناك مبررات للطعن بما يجري عليهم القانون من الاعتراف تحت التعذيب، ومن اعتقال الأبرياء بتهمة الإرهاب المزعوم. وأن ما جرى من اطلاق سراح كثيرين بعد هذه المظاهرات، أثبت وجود أبرياء وبريئات في السجون العراقية ومعظمهم من السنة.
من ناحية تعرض المكون السني والكردي للتهميش والاقصاء، يؤكد الدستور العراقي في المادة التاسعة أولا أن تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها من دون تمييز أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق، ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية،وواضح أن المالكي
كون معظم جيشه من طائفته، وأقصى المكون السني والكردي الا بنسبة مهمشة قليلة جدا، ووظف هذا الجيش لقمع المعارضة، كما هو حاصل مع الموصل والفلوجة والأنبار، وتهدد قياداته اقليم كوردستان.
وما يتعلق بقانون المساءلة والعدالة، واجتثاث البعث، عدّه شريف فضيحة الحكم في العراق، فمع أن الدستور يحظر البعث الصدامي، ويحث على ضمان العدل والموضوعية والشفافية في اجتثاث البعث، فإن تطبيقه "فضيحة" بكل المقايسس، حيث لا يطبقه المالكي على طائفته حتى إن معظم قادته " قادة الفرق والعمليات " كانوا من أعضاء حزب البعث، وكذلك الأجهزة الأمنية، فمن حقهم أن يطالبوا بالعدالة والمساواة في تطبيق المساءلة والعدالة.
العراق إلى أين؟
[caption id="attachment_55244815" align="alignright" width="300"]
اللون الاحمر يشير الى المحافظات المعتصمة والاخضر للمحافظات المؤيدة لنظام المالكي[/caption]
يرى مراقبون أن النظر في مطالب المنتفضين يستوجب النظر أولا في الدستور نفسه والعملية السياسية التي انتجت هذه الانتفاضة، للخروج من الأزمة وضمان حقوق الموطن العراقي الشيعي والسني والكردي والتركماني، العربي، الآشوري المسيحي،الصابئي، وكافة ألوان الطيف السياسية، والتركيز على الفئات المهمشة، والاتفاق على وحدة العراق الوطنية، فيما يرى رافع العيساوي ان الحكومة تجاوزت شعبها بكل طوائفه وأطيافه بتهربها من تنفيذ مطالب المتظاهرين، وأنها تتصرف بسلوك طائفي، وأن العراق يقف اليوم على حافة الهاوية، وأشار العيساوي إلى أنه بإمكان التحالف العراقي تقديم مرشح غير المالكي، مؤكدا التفاف الشعب حوله.
بينما يؤكد الكاتب السياسي الدكتور موفق السامرائي، صعوبة استجابة الحكومة لبعض المطالب لعدم وجود توافق عليها بين القوى السياسية في العراق، وعبّر عن ذلك بقوله" إن الحراك الشعبي العراقي ولد نتيجة احتقان شعبي متراكم، وأدى إلى طرح مطالب عديدة، وقسم كبير من هذه المطالب قابلة للتنفيذ، والقسم الآخر يحتاج إلى أكثر من جهة لتنفيذه، وهو صعب التحقيق السريع، لأن العديد من الكتل غير متفقة مع المطالب، وليس الحكومة وحدها.
مثال التيار الصدري، والتحالف الكردستاني، وأطراف أخرى، مساندة لجملة من مطالب الثوار، إلا أنهم يرفضون الدعوى إلى إلغاء قانون المساءلة والعدالة. وكذلك هذه الكتل غير متفقة مع ما يتعلق بالمادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب، فإذا ليس كل مطالب المتظاهرين محل اتفاق، ولكنها حسبت على الحكومة، مع وجود كتل أخرى معارضة لمطالب الجماهير. ويشار إلى أن المادة4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لعام 2005، تنص على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب - بصفته فاعلا أصليا أو شريكا- أيًّا من الأعمال الإرهابية، كما يعاقب بالإعدام كل من المحرض والمخطط في العمل الإرهابي.
ويضيف موفق السامرائي "لكن من حيث المبدأ أعتقد من وجهة نظري، لو أن المتظاهرين يقومون بمراجعة ما قامت به الحكومة واللجنة السباعية من استجابة لبعض مطالبهم ومناقشته، والوقوف على ما تحقق وعلى ما تبقى، للوصول الى نتيجة معينة تدعو الى تشكيل لجنة للتحاور مع الحكومة حول ما تبقى من مطالب.
وهذا يتطلب أيضا بأن تقوم الحكومة من جانبها بإعلان المطالب التي تم تحقيقها، وتشكل لجنة محايدة من ممثلين عن القائمة العراقية، ومن فريق بينهم الشيخ السعدي لدراسة المطالب. ولكن وسط تلاطم الاتهامات بين الحكومة والمعارضة، وعلى الرغم من مراقبتي للحدث تفصيلا، لم أستطع الوصول إلى جواب شامل، هل نفذت الحكومة المطالب ام لم تنفذ،لا أحد في العراق يملك المعطيات في هذه الأجواء الضبابية".
