سيف الدين عبد الفتاح[/caption]
وقال سيف الدين عبد الفتاح في حوار مع"المجلة" إن على إسرائيل أن تقبل بالأمر الوقع، وإلا طالبت مصر بتغيير البنود الأمنية بالاتفاقية. وأضاف أن مصر من الآن فصاعدا ستعمل على ملء الفراغ الذي تستغله إيران، مؤكدا أن المصالح وليس التصالح، هي التي تحكم العلاقات المصرية الإيرانية.
من ناحية أخرى، وجه مستشارالرئيس بعض الانتقادات الخاصة ببطء أداء الرئيس مرسى في نواحي العدالة الاجتماعية، معتبرا أنها سببا في عدم رضاء كثير من المصريين عنه. كما انتقد "تأسيسية" الدستور، وحذرمن عدم حجية ما تأتي به من دستور لا يحظى بالتوافق، وكشف عن دور فساد المجلس العسكري في تسييس القضاء المصري، ودور الإخوان والسلفيين في تحويله لساحة صراع مع الخصوم. وطالب الدكتور سيف عبد الفتاح القوى السياسية المصرية، ومنها الإسلاميون بعدم السعي للسيطرة والاستقطاب. واعترف مستشار الرئيس بوجود فساد كبير في المؤسسات المصرية، ومنها القضاء الذي طالب بتطهيره في بعض أجزائه.
واقع الأمر أن التحاور مع مستشار الرئيس المصري يحمل أهمية كبرى لما فيه من خصوصية ترجع إلى قربه من دوائر صنع القرار، وعلمه ببواطن كثير من الأمور المثيرة للجدل وللتساؤل. وفي حوارنا معه كان لابد أن نعرف منه أولا لماذا قبل منصب مستشار الرئيس المصري في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مصر فقال:
ـ كما تقولين أن قبول منصب مستشار الرئيس في ظل ظروف صعبة، أمر يعود إلى عدة أسباب، منها أن حال مصر الآن يتطلب منا جميعا أن نمد أيدينا للعمل من أجل خروج مصر من عنق الزجاجة التي هي فيه.
والسبب الآخر لقبولي المنصب، أن الإنسان حينما يكون مستشارا لرئيس الجمهورية، فإنه يحمل آمال الناس ونبضهم إلى مؤسسة الرئاسة. لذا أقول دائما لست مستشارا للرئيس، ولكني مستشارالشعب المصري قبل الرئيس.
وفي ما يلي الحوار:
* ما أهم ما حرصت على توصيله للرئيس عن ذلك الشعب، في إطار عملك مستشارا للرئيس المصري؟ أو بمعنى آخر ما أهم الملفات التي تناقشها مع الرئيس المصري بحكم منصبك؟
ـ طبعا كل ما يتعلق بأوضاع الناس وحاجتهم وتوضيح أن قيامهم باحتجاجات أو شيء من هذا القبيل، فهذا لأنهم شقوا لمدة طويلة ويحتاجون لحزمة كبيرة من القرارات والسياسات، يمكن أن تحدث تأثيرا نوعيا في حياتهم . ويتضمن هذا الملف أيضا عدة موضوعات منها ما يتعلق بحق الشهداء ومشاركة الشباب الذي يرى أنه مستبعد بشكل أو بآخر من خريطة الفاعلية السياسية، وهو أمر خطير جدا . بالإضافة إلى ملفات أخرى تتطلب التعامل معها بالحكمة الواجبة، خاصة ملف التوترات الدينية، فأنا أنقل للرئيس آمال وآلام بعض الذين قد يصلهم هذا الأمر ويكتوون بناره.
* سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين!
ـ طبعا. وأنا كنت المنسق العام بلجنة العدالة الوطنية في حكومة الدكتور عصام شرف، وعملت مع إخواني المسيحيين والمسلمين في هذا الملف، وقمنا بعمل أظن أنه يحتاج إلى مزيد من التواصل والتفعيل.
*ما الفارق بين مستشار الرئيس الآن، وبين المستشار في عهد مبارك؟
ـ أولا أنا لا أنتمي لمؤسسة الرئاسة، وأنا أقرب للناس والشعب منه للرئيس، وقد يكون للرئيس مستشارون كثيرون يمكن أن يحددوا له ما يريد، وأنا أقوم بهذا العمل راضيا مرضيا لضرورات خاصة بنهضة الوطن، كما أن الرئيس نفسه لم يعد ينظر لمؤسسة الرئاسة باعتبارها فردا، بل باعتبارها مؤسسة متعددة الجوانب والمستويات ويجب أن تتفاعل لإحداث عمق من الناحية السياسية في عملية اتخاذ القرار وصناعته.
انتقادات للرئيس
* وسط انتقادات للرئيس مرسي بتركيزه على الجانب الخارجي أكثر من اهتمامه بالأحوال الداخلية للمصريين، كيف تقيم أداء الرئيس خلال المائة يوم الأولى له في الرئاسة؟
ـ هذه الأمور من المسائل التي يجب أن تعرض على الناس بشكل موزون ومعتدل، ذلك بأن المسائل التي تتعلق بتحركات الرئيس الخارجية لها تأثيرها أيضا على الداخل، خاصة ما يتعلق بخريطة الاستثمارات الداخلية، وما يتعلق بتحسين أحوال الاقتصاد المصري.
* لكني قرأت تصريحا لك تنتقد فيه غياب العدالة الاجتماعية في سياسة الرئيس؟
ـ ما قلته كان انتقادا لبطء العمل في هذا الملف. وما أعنيه أنه على الرغم من وجود بعض القرارات المهمة، التي اتخذت بصدد الفلاحين مثلا، ولكن ما زال الأمر يحتاج إلى سياسات، وليس مجرد قرارات فقط تطبق على أرض الواقع، وعلى رأسها مسألة تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور والدخول، وعلى الرغم من كونها مسائل في غاية الأهمية، إلا أننا لم نر شيئا منها حتى الآن! ولذلك لم يلمس الشارع المصري حتى الآن ما يجعله راضيا عما يمس حياته اليومية، وهو أمر يجب أخذه في الاعتبار.
[caption id="attachment_55238944" align="alignleft" width="300"]
مرسي ونجاد.. علاقة مصالح لا تصالح[/caption]
*هل نقلت تلك الرؤية للرئيس؟
ـ بالطبع فلقد التقينا مع الرئيس ثلاث مرات، وتحدثت معه في هذه المسألة كثيرا، وطالبت بأن يكون متواصلا ومتصلا بعموم الناس.
*ما رأيك فيمن يقولون إن أخطر نقطة ضعف في حكم الرئيس مرسي هو الجانب الاقتصادي، وعدم وجود رؤية محددة المعالم لكيفية إدارة الاقتصاد المصري خلال حكمه؟
ـ لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي باعتباره كتلة مصمتة، لأن الجانب الاقتصادي يتعلق جزء منه بالاستثمارات، وجزء آخر يتعلق بمعاش الناس، وجزء ثالث يتعلق بالخدمات المقدمة للشعب، ولو تكلمنا عن المستويات الثلاثة، فأنا أظن أن هناك تحريكا في جانب الاستثمار، خاصة في جولات الرئيس.
بقيت الجوانب الأخرى التي تتعلق بالأجور والأسعار، وهنا لابد أن يكون للدولة يد قوية في ضبط ما يحدث من انفلات في الأسعار.
*إلى أي مدى يرتبط رضاء المصريين عن أداء الرئيس، بتحسين الإدارة في ضوء انتقادك لكثير من المؤسسات ووصفك لها بالفساد؟
ـ للأسف هناك مؤسسات يقودها أشخاص غير صالحين لها، إما لأنهم غير مؤهلين أو لكونهم فاسدين، وللأسف لايزالون يمارسون فسادهم، ولذا فلابد من تحديد هذه المؤسسات والإطاحة بالرؤوس كجزء من عملية التغيير والتطهير.
تغيير وتطهير!
*هل يمكن أن ينجح الرئيس في القيام بهذا التطهير للتخلص من فساد عشرات السنين؟
ـ المهم هنا أن نبدأ وأن نشعر بالفعل، وأن نضبط أنفسنا على الطريق الصحيح.
* تغيير القيادات العسكرية كانت جزءا من خطة التطهير؟
ـ نعم. والمهم هو مواصلة هذا العمل الإصلاحي المهم ومواجهة الفساد المستفحل إلى جانب مكافحة الفقر والبطالة.
* لكن هناك بعض الأماكن التي يتردد أنه يصعب على الرئيس التدخل لتغيير رؤوسها وتطهيرها؟ وعلى سبيل المثال هناك من يطالب بتغيير النائب العام في ظل تذمر الكثيرين من أسلوب إدارته للعمل، ومع ذلك مازال في منصبه؟
ـ المسألة ليست في كون الأمر يصعب على الرئيس من عدمه، ولكن أظن أن ما يتعلق بموضوع النائب العام وإجباره على الإستقالة، يأتي بعمل شعبي، لأن المشكلة أن القانون لا يسمح بإقالته! ولو اقترب الرئيس من هذه المساحة، لاتهموه بأنه يخرق القانون ويخترق الحصانات التي تتعلق بالقضاة، وأن ذلك أمر لم يكن موجودا من قبل، وأن الرئيس المخلوع لم يفعل ذلك! ولكن المطلوب هو ضغط جماهيري، ولو أن الناس تعلم أن هذا الرجل لا يقوم بواجبه على الشكل الأكمل، لوجب أن يكون هناك نوع من الضغوط الشعبية والجماهيرية لإحداث هذا الأمر.
*هل تعتقد أن القانون في هذا الموضوع يحتاج لتغيير؟
ـ هذا أمر يرتبط بالدستور المصري، وهي مسألة يجب أن تؤخذ في الحسبان وبحسبان أيضا! لأن القواعد القانونية يجب أن تكون عامة وليست مخصصة لحالات فردية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقوم بوضع دستور لحالات خاصة، وإلا صرنا وكأننا نتعامل مع ردود أفعال وبالقطعة. ويجب أن تكون لدينا إستراتيجية كاملة لعملية استقلال القضاء.
تسييس القضاء
*على ذكرالقضاء هل ترى أنه يحتاج إلى تطهير؟
ـ جزء منه يحتاج إلى تطهير، ولكنه أيضا يحتاج إلى تحصين واستقلال، لأن ما حدث في الأونة الأخيرة في الفترة الانتقالية، كان يعبرعن قدر من التلاعب بالقضاء، باعتباره أنه يشكل قيمة العدل الأساسية في المجتمع التي لو ضاعت لانفرط عقد المجتمع.
* تقصد بالفترة الانتقالية تلك التي حكم فيها المجلس العسكري؟
ـ نعم!
* إذن ما قيل من أن المجلس العسكري قام بتسييس القضاء كان صحيحا؟
ـ نعم، تسييس المسائل التي تتعلق بالقضاء. ولذلك فهمت فيما بعد لماذا فوض المجلس العسكري سلطاته إلى رئيس الوزراء الدكتور الجنزوري، الذي أتى به، فإنه فوض كل السلطات عدا ما يتعلق بشؤون الجيش والقضاء، ووقتها اندهشت وتساءلت عن سلطاته على القضاء، واكتشفت أنها سلطات غير مكتوبة تتعلق بقدرة هؤلاء على التأثير والسيطرة، وأظن أنه كان شيئا في منتهى الخطورة.
*هل يعد ذلك أحد مظاهر فساد المجلس العسكري؟
ـ طبعا وبالتأكيد. وللأسف تسييس القضاء متوارث من عهد النظام السابق، ولكن نظرا لأن الفترة الانتقالية تتميز بالكثافة الشديدة فبرزت فيها للأسف الشديد مظاهر التسييس حتى برزت للعيان.
الإخوان والسلفيون
* هل ساهم الإخوان والسلفيون في تسييس القضاء المصري بتحويله إلى ساحة للصراعات السياسية، والانتقام من الخصوم السياسيين من خلال القضايا الكثيرة المرفوعة؟
ـ للأسف الشديد أن الساحة القضائية استخدمت فيما يمكن تسميته بالحراك السياسي، والتدافع السياسي الذي وصل في بعض أشكاله إلى صراع سياسي، ومن المؤسف أن يستغل القضاء كساحة في هذا السياق ومازال! وأظن أن هذه المسألة مؤقتة، لأنها ترتبط بالمرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، وسيكون هناك بعد الدستور نوع من الاستقرار في القضاء، وكل مؤسسات الدولة بوجه عام، وذلك بعد تحديد السلطات والاختصاصات والعلاقات في الدستور الجديد. ولهذا السبب نجد أن معركة الدستور، هي معركة حقيقية يجب أن نؤكد فيها على بروز دولة حديثة وفاعلة وعادلة.
[caption id="attachment_55238946" align="alignright" width="300"]
عبد الفتاح: اعتبار حماس من الإخوان يجب ألا يكون هو المحرك للسياسة الخارجية المصرية[/caption]
* هذا ينقلنا للحديث عن "تأسيسية" الدستور وما تثيره من جدل وعدم ارتياح عام، وتخوف من الدستور الذي تنتجه أغلبية من التيار الديني يغيب عنها كثير من جهابذة المتخصصين في القانون الدستوري؟
ـ لا شك أن الحديث عن أغلبية مطلقة في "تأسيسية" الدستور أو أغلبية الـ57 في المائة أمر غير مقبول، لأنه لا يكفل حالة التوافق المطلوبة لدستور أى دولة، كما أن هذه الأغلبية ستنال من حجية القانون والدستور والمشروعية التي تتعلق بهذا الكيان. ويفضل أغلبية الثلثين كحد أدنى من التوافق، وكأغلبية مقبولة ومعقولة بالنسبة للدستور على وجه الخصوص.
* هل أنت راض عن لجنة وضع الدستور ذات الأغلبية الإسلامية، في ظل غياب فئات كثيرة عنها؟
ـ لقد تبنيت رأيا سابقا عن ضرورة تمثيل القوى الثورية والشباب في اللجنة، وهي رؤية تتفق ورؤية الجبهة الوطنية، ومن ثم أفرد في هذا الأمر بند يتعلق بضرورة العمل على تشكيل متوازن للجمعية التأسيسية للدستور.
*هل تلمس ذلك على أرض الواقع؟
ـ نحن نحاول وتقدمنا باقتراح نفذ جزء منه، ولم ينفذ البعض الآخر، ولو نفذ هذا المقترح بحذافيره، فإنه سيؤدي إلى شكل جديد للجمعية التأسيسية، ويعطي حجية أكثر لهذه الجمعية.
* وما الذي يمنع من تطبيق الاقتراح بالكامل؟ أقصد هل هناك أطراف من تيارات إسلامية تعرقل تلك المحاولات لأهداف خاصة؟
ـ هذا أمر مؤكد! فهناك أطراف تعرقل، وهناك من له رؤية أخرى مختلفة بالنسبة لهذه الموضوعات.
* هل هؤلاء المعرقلون من التيارات الإسلامية؟
ـ نعم! ولكن هذا لا يعني أن التيارات المدنية لا تقوم هي أيضا بالعرقلة.
* كيف نخرج من هذا المأزق؟
ـ هذه المسألة تتطلب منا أن نتخلص من ميراث الاستقطاب السياسي، إلى حالة من حالات التعرف على كيفية أن نجتمع جميعا، ونتعاون على إخراج وثيقة دستورية تستحقها مصر وثورتها.
* حديثك عن الاستقطاب السياسي يثير تساؤلا حول استياء الشارع المصري من بعض تصريحات الإسلاميين المستفزة والمقلقة. فمن يحجم هؤلاء الإسلاميين؟ وماذا تقول للإخوان والسلفيين في هذا الإطار؟
ـ أؤكد على الجميع بمن فيهم القوى الليبرالية والسلفيون وقوى الحرية والعدالة أننا نحتاج للتعرف على مسؤولية الكلمة والظرف الدقيق الذي نمر به وميزان المجتمع لا يجوز العبث به بأي حال من الأحوال، ولابد من رؤية تراعي المصلحة العامة في هذا السياق.
سيناء وكامب ديفيد
* لماذا نستشعر أن الرئيس مرسي أخلف وعده السابق بالتعاون مع منافسيه في السباق الانتخابي، ومع القوى الثورية المختلفة في ظل تجاهله لهم في اختياره لمساعديه ومستشاريه ووزرائه؟
ـ هناك ابتعاد من بعضهم ورفضهم العمل مع رئيس من الإخوان، وقد يكون الرئيس فضل اختيارات أخرى بإعادة حساباته في مثل هذه الأمور.
* لكن هذا يعتبر رجوعا عما كان يردده قبل انتخابات الرئاسة؟! يعنى توقعنا أن يكون هناك وجود قوى في قصر الرئاسة لشخصيات مثل حمدين صباحى؟!
ـ حمدين نفسه رافض لهذا الأمر، لرفضه التعامل مع الرئيس والإخوان، وهذه مسألة واضحة للعيان. كما أن من حق الرئيس أن يختار فريقه الرئاسي وفق برنامجه وحساباته.
* ما تقييمك للتعامل المصري مع سيناء وما يقال عن إعادة النظر في إتفاق كامب ديفيد، خاصة ما يتعلق بوجود الجيش المصري هناك؟
ـ لا نريد أن نحصر أنفسنا في كامب ديفيد، لأن هناك ما هو أهم من كامب ديفيد، وهو الأمن القومي المصري. ويجب أن نعلم أن هناك مقتضيات للأمن القومي المصري، ومن ثم فمن الأهمية بمكان، أن نجعل هذا المبدأ هو الأساس، فلن نسمح لغيرنا أن يقوم بحماية أمننا، ولن نسمح لأنفسنا أن نكون جزءا من حماية أمن دولة أخرى، فالأمن القومي المصري، لا يمكن التهاون فيه بأي حال من الأحوال.
* إذن هناك تفكير جدي وتوجه مصري نحو تعديل كامب ديفيد؟
ـ من حيث الواقع هناك الآن رؤية مصرية تتعلق بحماية أمنها من غير التعديل، لأنه لا أحد يستطيع أن يمنعنا من حماية أمننا القومي، حتى لو اصطدم ذلك بالاتفاقية، ومطالبنا في هذا الإطار محاولة للضغط على إسرئيل، والتأكيد على أنه لابد وأن ترضى بهذا الأمر كأمر واقع، وإلا فإننا نطالب بهذا التغيير الذي يتعلق بالملاحق الأمنية المتعلقة بكامب ديفيد، لأن حدود مصر الدولية والحفاظ على أمنها القومي خط أحمر. كما أن هناك مدخلا آخر مهما في سيناء، هو المدخل التنموي بالمعنى الواسع، من أجل خلق مجتمعات وتوطين أفراد جدد، وتمليك الأرض للسيناويين، وكل هذه الأمور صارت ملفات حالة.
حماس والرئيس!
* بم ترد على منتقدي الرئيس المصري، لاقترابه من حماس، رغم ما يثار عن تورطها في ما يحدث بسيناء؟
ـ مصر تتعامل مع الفلسطينيين ككيان واحد، وتعتبر المصالحة ما بين حماس وفتح مسألة أساسية وضرورية لمصلحة الفلسطينيين قبل مصلحة مصر، وأن اعتبار حماس من الإخوان يجب ألا يكون هو المحرك للسياسة الخارجية المصرية، في إطار الصراع العربي - الإسرائيلي، لأن موقفنا في هذا الصراع هو موقف مبدئي يقوم على ضرورة وجود دولة فلسطينية حقيقية، تستطيع ممارسة كل سلطاتها على أرضها، وعاصمتها هي القدس الشريف.
* في إطار الصراع العربي - الإسرائيلى ما رؤيتك لملامح العلاقات المصرية الإيرانية؟
ـ إيران تمتد في الفراغ الذي نتركه، ومن هنا وجب علينا ملء هذا الفراغ، ومن ثم فإن وجود مصر منذ الآن فصاعدا في هذا المكان وهذه المكانة إقليميا ودوليا لصناعة مكانة مصر في هذا المقام، أظن أنه هدف إستراتيجي يمكن أن يوازن العلاقة ما بين إيران، وبين غيرها من قوى في المنطقة.
* وليس بالضرورة أن يعود التصالح باستئناف العلاقات المصرية الإيرانية؟!
ـ لا يوجد ما يسمى بالتصالح، ولكن هناك المصالح. والمصالح هنا لابد أن تكون متبادلة، والمنافع لابد أن تكون مشتركة، كما أن المكاشفة في السياسة الخارجية، خاصة ما يتعلق بإيران مسألة واجبة، وعلى إيران أن تفهم أن مصر ليست قوة في المنطقة يمكن تجاوزها، وفي إطار كل ذلك، ومع اعتبار أن إيران رقم صعب في المنطقة أو الإقليم لا يمكن تجاوزه، ومع الاعتراف المتبادل بدور كل منهما هو أمر غاية في الأهمية في هذا المقام، ونحن نبحث عن الأدوارالتي تقوم على التنافس التشاركي، وليس على التنافس التصارعي.
