مواطن ليبي يدلي بصوته في قنصلية بلاده بدبي[/caption]
بمجرد انتخاب أعضاء هذا المجلس التشريعي، سيضع نهاية لدورة حياة المجلس الوطني الانتقالي المضطربة، والقلقة، والقصيرة الأجل، التي استمرت منذ الاسابيع الاولى لانبثاق الثورة في 17 فبراير (شباط) 2012، تحت قيادة المستشار مصطفى عبد الجليل.
بحر الظلمات
تضاريس ومناخ سيناريو الانتخابات الليبية، مثل تضاريس ومناخ الثورة الليبية، لن يكون سهلاً، على المراقبين، رصد خطوط سيره، وانحناءاته البسيطة أو الحادة، وسيكون مختلفاً، أيضاً، وبتفاوت ملحوظ، عن السيناريوين التونسي والمصري، على الترتيب، السابقين له.
تونس كانت السباقة في الثورة، والأولى في السير بها نحو بر بناء هياكل ومؤسسات "الجمهورية الثانية". سيناريو الانتخابات التونسية، لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي، تم وضعه وتنفيذه بخطوط وخطوات واضحة، وهادئة، وبنجاح. وشاهد العالم التونسيين وهم يصطفون في صفوف طويلة للادلاء بأصواتهم في أول انتخابات لا يشوبها تزوير من قبل الحكومة. حين أعلنت النتائج، تقدم حزب النهضة الاسلامي القائمة. وتصدر وجه الشيخ راشد الغنوشي مؤسس الحركة ورئيسها شاشات القنوات التلفزية العربية والعالمية، وانتقلت حركة النهضة من صفوف المعارضة المحظورة قانونيا، إلى خانة الشرعية الشعبية، وتسلمت دفة السير بسفينة الحكم في مياه، أقل ما يقال عنها، إنها غير مألوفة، وفي بحار تتسم بالاضطراب.
سيناريو الثورة المصرية، التي أعقبها سيناريو الانتخابات المصرية، اختلف عن سابقه التونسي نظراً للخصوصية المصرية، والظروف المختلفة، سياسياً، في البلدين. العمق التاريخي للدولة المصرية، والحجم السكاني لمصر، والدور المصري، سياسيا وعسكريا وثقافيا، في كل المنطقة، الممتدة من الماء إلى الماء، جعل العالم الغربي يراقب، بشيء من التوتر، الكيفية التي يتم بها تنفيذ سيناريو الانتخابات. ولأن مصر هي مصر، غاب الهدوء الذي وسم الانتخابات التونسية، وظهرت نتوءات واضحة، سمتها الغش والتحايل. لكن السيناريو وصل إلى مبتغاه. وأعلنت النتائج، وتبين للعالم أن سيطرة الاسلاميين، من أخوان وسلفيين، على مجلس النواب المصري لا يطالها شك ولا ريبة. وعلى شاشات قنوات الاخبار التلفزيونية، شاهد المراقبون في العالم الغربي أصحاب اللحي، الذين كانوا ضيوفا دائمين على سجون الحكومة، وهم في طريقهم لمقر البرلمان، يبتسمون للكاميرات، صانعين بأصابعهم علامة النصر.
ما أعقب ذلك الانتصار التاريخي من أحداث وتطورات، قبل وبعد الانتخابات الرئاسية في مصر، وما صدر من قرارات عن المجلس العسكري الحاكم، وما صدر من أحكام قضائية عن المحكمة الدستورية المصرية، وما نتج عنها من رجوع المتظاهرين لاحتلال ميدان التحرير، والقيام باعتصامات، ظلت، كلها، تعيد صياغة السيناريو المصري، يوما بيوم، مدعومة بالخصوصية المصرية تاريخياً وسياسياً. ويمكن للمراقب السياسي المتابع للشأن المصري، التكهن بأن سفينة الثورة في مصر، الآن، دخلت ما كان يعرف، في كتب التاريخ القديم، ببحر الظلمات.
لا حزبية
سيناريوالانتخابات الليبية، لم تتضح تعاريج تضاريسه بعد. ذلك أن ليبيا، على عكس تونس ومصر، لم تشهد، طوال فترة تاريخها المعاصر، حركة سياسية مماثلة لما تم في البلدين. ولم تعرف ليبيا الاحزاب السياسية إلا خلال فترة قصيرة جدا، وتحديدا خلال الفترة الأخيرة من حكم الانتداب البريطاني، التي سبقت فترة الاستقلال، وخلال العام الأول من الاستقلال فقط. والحقيقة، أن دستور دولة الاستقلال ليس فيه نص واحد يشير إلى شرعية وجود أحزاب سياسية أو عدمها، رغم أن الأحزاب السياسية كانت موجودة في فترة ما قبل الاستقلال، كما أشرنا، ولم يتم حظرها، قانونيا، بعد الاستقلال. وحين أجريت أول انتخابات برلمانية، على مستوى حزبي عام 1952، اتهم بشير السعداوي، زعيم حزب المؤتمر آنذاك، الحكومة بالتزوير وشهدت البلاد موجة من المظاهرات والاضطرابات. وكنتيجة، مباشرة لذلك، طردت حكومة الملك ادريس السنوسي، التي كان يرأسها محمود المنتصر، بشير السعداوي من ليبيا. وانتهى الأمر بفرض الحكومة لسيطرتها.
ولم تجر انتخابات برلمانية أخرى على مستوى حزبي. الانتخابات البرلمانية التي كانت تجرى، مرة كل خمس سنوات، اتسمت، دائماً، بتدخل الحكومة وقيامها بالتزوير حتى لا يتمكن الافراد المعادون لنهجها السياسي من الوصول إلى البرلمان.
[caption id="attachment_55236830" align="alignleft" width="300"]
مشهد جديد لم تعهده ليبيا [/caption]
بعد سقوط النظام الملكي في سبتمبر (أيلول) عام 1969، ووصول الملازم معمر القذافي، ورفاقه من صغار الضباط، إلى السلطة إثر انقلاب عسكري، أعلن القذافي، في أول خطاب له في 16 سبتمبر 1969، في مدينة بنغازي "لا حزبية بعد اليوم ومن تحزب خان". وباقي القصة التراجيدية لما حدث في ليبيا والحياة السياسية والثقافية والنقابية ليس بخاف على أحد. الأحزاب والتنظيمات السياسية في ليبيا اختفت في داخل ليبيا. وفي ابريل (نيسان) عام 1973 فيما يعرف في ليبيا باسم إعلان "الثورة الثقافية" قام نظام القذافي بتجميع الحزبيين القدماء والمثقفين في السجون.
وفي عام 1975 صارت الحزبية جريمة يعاقب عليها القانون بالاعدام، فأختفى الحزبيون في ليبيا، لكنهم ظهروا في المنافي، وظهرت الأحزاب في حركة المعارضة الليبية في الخارج، خاصة في آواخر السبعينات وآوائل الثمانينات من القرن الماضي، في عدة عواصم عربية وأوروبية. هذه التنظيمات كانت في الواقع تفتقد للاستقلالية، وخاضعة للمراقبة في الدول التي تتحرك في اراضيها ولحسابات هذه الدول ومصالحها في العلاقة مع النظام الليبي، وظلت تتحرك تحت حماية المظلات الاستخباراتية لتلك الدول.
نعم للحزبية
حين قامت ثورة 17 فبراير 2011، وتمكنت، بمساعدة من بعض الدول العربية وحلف الناتو، من القضاء على النظام وأطاحت برأسه، بدأت الأحزاب الليبية في التشكل والظهور على الساحة. وما يحدث في ليبيا، الآن، من وجود اعداد كبيرة من أحزاب، لا شكل لها ولا لون، لا يختلف، حقيقة، عما حدث في دول عديدة شهدت ثورات شعبية، سواء في أوروبا الشرقية أو في افريقيا أو في العالم العربي. وعلى سبيل المثال لا الحصر، شهدت الفترة الاولى من نجاح الثورة في تونس بروز اكثر من 90 حزبا سياسيا.
المواطن الليبي الذي خرج، فجأة، من جُب القذافي وجد نفسه في خضم تحرك سياسي يغمر الساحة من حوله، تقوده احزاب وتنظيمات لا عدد لها، ومطلوب منه أن يختار من بين الاعداد الهائلة من المرشحين المستقلين الذين وصل عددهم حسب الاحصائية التي اصدرتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات 2639 مترشحا، وبلغ عدد الكيانات السياسية المتقدمة بقوائم لمرشحين باسمها 374 وقسمت المفوضية ليبيا إلى ثلاث عشرة دائرة انتخابية وبلغ عدد المواطنين الذي سجلوا اسماءهم للحصول على بطاقات الاقتراع 2.800.000 مليون شخص.
كان من المقرر أن تجرى الانتخابات في يوم 19 مايو (أيار) الماضي، إلا أن المفوضية لأسباب، قالت إنها تنظيمية، أرجأت الموعد إلى 7/7/2012.
الإسلاميون والانتخابات
المراقب السياسي للواقع السياسي الليبي الحالي لا تفوته ملاحظة أن الحركات الاسلامية المتطرفة، لأسباب ايديولوجية معروفة، لا تريد لهذه الانتخابات أن تجرى، وأن تنجح. وهناك الكثير مما يدور في الكواليس من أن هذه الجماعات، وخاصة في مدينة بنغازي، ستعمل كل ما بوسعها لايقاف الانتخابات، ولو أدى الأمر إلى حرق مراكز الاقتراع، وترهيب المواطنين، ومنعهم من الاقتراب منها. وهذا ما حدث فعلا من قيام بعض المتطرفين بإحراق مركز اقتراع بنغازي وتدمير محتوياته وأجهزته، كما سيأتي لاحقا.
ولكن على الرغم من هذا، فإن العديد من المدن الليبية (زوارة – مصراته – بنغازي – مسلاته) جرت بها انتخابات محلية لاختيار مجالسها المحلية، وتمت العملية الانتخابية بها بسلام، وفي اجواء رائعة، وخاصة في مدينتي مصراته وبنغازي. السؤال هو: كيف نفسر عدم تحرك هذه الجماعات الاسلامية المتطرفة ضد هذه الانتخابات؟ فإذا كان الاسلاميون المتطرفون ضد الانتخابات من حيث المبدأ، فإن المنطق يقول إنه لابد لهم وأن يتحركوا ضد أي عملية انتخابية، ولو كانت لاختيار اتحاد للطلبة في مدرسة ثانوية!
الفيدراليون ضد الانتخابات
هناك، أيضاً، اشكالية من صاروا يعرفون بالفيدرالين، في منطقة برقة، بشرق ليبيا، وهؤلاء يزعمون أن برقة تعرضت للتهميش طوال فترة حكم القذافي، وأن من حقها، الآن، أن تعوّض ما فاتها من تهميش وتدمير، وتتخلص من حكم العاصمة طرابلس، وذلك بأن تعود ليبيا إلى اتباع النظام الفيدرالي، وهو النظام الذي نصّ عليه دستور ليبيا في عام 1951. والحقيقة هي أن النظام الملكي في عام 1963 قام بتغيير الدستور، وتحويل ليبيا إلى دولة واحدة موحدة. الفيدراليون وهم قلة من الانتهازيين السياسيين الذين، من وجهة نظري، فاتهم حفل الغنائم وتوزيع المناصب الذي تم بعد نجاح الثورة، يروجون بين اهالي برقة اشكالية تهميشها من جديد، والعودة إلى ما كانت عليه في زمن القذافي. وهم بذلك يخلطون عمدا بين التخلص من النظام المركزي الذي وسم حكم القذافي وبين الفيدرالية. والقصد من ذلك هو احداث سوء فهم وبلبلة لدى الناس البسطاء، لكي يلتحقوا بهم. وقد انطلت الحيلة على البعض من الناس، إلا أن الحقيقة هي أن شباب برقة الذين حاربوا وجرحوا واستشهدوا في سرت ومصراته والزاوية وطرابلس والجبل الغربي، فعلوا ذلك من أجل ليبيا الوطن الواحد، ولم يفعلوا ذلك من أجل اعادة تقسيمها فيدراليا، إذ لو أنهم كانوا فيدرالين لكانوا توقفوا عن القتال قبل وصولهم لمدينة سرت، ولما تجشموا التعب والموت في البقاع والمدن الغربية. ويطالب الفيدراليون بأن يتم التغاضي على النسبة العددية للسكان في مناطق ليبيا الثلاث، وتمنح برقة عددا مماثلا من المقاعد لما منح لمنطقة طرابلس الغرب، في تجاهل متعمد للنسبة العددية المتفاوتة للسكان. ويتجاهل الفيدراليون عمدا أن البرلمان الليبي في زمن النظام الملكي كان مصصما على شكل دوائر انتخابية، وفقا لعدد السكان وأن النواب الذين كانوا يمثلون دوائر انتخابية من مناطق الغرب الليبي يتجاوزن نظراءهم في العدد في كل من برقة وفزان.
وفي استجابة تتسم بشيء من الخوف وفي محاولة لترضية النفوس وتهدئة الموقف، قام المجلس الوطني الانتقالي بإحداث تغيير في المهام الموكلة لأعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبين، حيث جعل مهمة إصدار الدستور ليس من مهام المجلس، بل إن المجلس يقوم بتشكيل لجنة تسمى لجنة الستين، على شاكلة ما تم في عام 1950، ويُخصص عشرون مقعدا في هذه اللجنة لكل أقليم، ويعهد إلى أعضائها وضع مسوّدة للدستور ليستفتى عليها الشعب. والحقيقة أن القرار الذي أصدره المجلس الانتقالي تعرض لانتقاد شديد من قبل العديدين في كل مناطق ليبيا، حتى في منطقة برقة، واعتبر، من قبل العديدين، تنازلا مهينا من قبل المجلس لا يتفق والصالح العام.
الملاحظة الجديرة بلفت الاهتمام، هي أن الانتخابات المحلية التي شهدتها مدينة بنغازي كانت باتفاق الجميع، عرسا ديمقراطيا كبيرا لم يحدث في تاريخ بنغازي من قبل. وتمكن أهالي المدينة من اختيار ممثليهم بنجاح، إلا أن النتائج لم تعجب قادة الفريق الفيدرالي في برقة بل ان أحدهم تجرأ بالادلاء بتصريح قال فيه، إن كل الذين تم انتخابهم للمجلس المحلي للمدينة هم من أصول غير برقاوية!!
حقائق التاريخ الليبي المعروفة تؤكد أن نتائج الانتخابات في بنغازي عكست تماما النسيج الاجتماعي الذي يشكل لحمة هذه المدينة المجاهدة. ذلك ان بنغازي، في مرحلة تكونها، تاريخيا، كمدينة، لعب المهاجرون إليها، من مختلف مناطق ليبيا الأخرى، دوراً اساسياً في ذلك. وعبر توالي السنين صار هؤلاء المهاجرون بنغازيين إذ أنه بالنسبة للأجيال الجديدة منهم لم يعد الموطن الذين جاء منه اجدادهم يمثل لهم إلا خيطا واهيا، بل انه لا وجود حتى لهذا الخيط الواهن كلية لدى الكثيرين منهم، وصار ارتباطهم بالمدينة ارتباطا كاملا قلبا وقالبا.
[caption id="attachment_55236834" align="alignleft" width="300"]
محتجون مسلحون يشعلون النار بأوراق الانتخابات في بنغازي[/caption]
وفي يوم الأحد الموافق الأول من شهر يوليو 2012 قامت مجموعات من الفيدراليين والاسلاميين في مدينة بنغازي بالهجوم على مقر المفوضية العليا للانتخابات وحرقه. وادعى بعض ممن شاركوا في العملية ان الغرض منها هو وقف الانتخابات، لأن المجلس الوطني الانتقالي لم يستجب لمطالبهم بمنح برقة عدد مقاعد مستوية لطرابلس الغرب في المجلس الانتقالي. والحقيقة أن هذه العملية فاجأت الكثيرين وزادت من مخاوف المراقبين حول خط سير الانتخابات الليبية، لكنها في نفس الوقت خلقت ردة فعل لها كبيرة وتعرضت للاستهجان والدعوة لتنظيم مظاهرة كبيرة في نبغازي استنكارا لها.
الطحالب
هناك، أيضاً، في خارطة التضاريس الليبية، ممن صاروا يعرفون في ليبيا بـ"الطحالب" نسبة الى لونهم الأخضر، رمز نظام القذافي، وهم من ارتبطوا بنظام القذافي ودافعوا عنه بشراسة، لكنهم خسروا المعركة، وقبلوا هزيمتهم على مضض، ومازالوا موتورين، لأن الكثير من شبابهم ورجالهم قتلوا في المعارك، ومازالوا، في مناطق معينة معروفة في ليبيا، موجودين يتحينون الفرصة لإجهاض الثورة، فماذا سيكون دور هؤلاء في الانتخابات القادمة؟
يعتقد البعض أن أفراد هذه الجماعة ستحاول اجهاض اول تجربة ديمقراطية في ليبيا بعدة طرق، أصعبها سيكون في اختيارهم الطريق المسلح، مثل مهاجمة مقار الاقتراع، ومنع المواطنين من الاقتراب منها بتخويفهم وترهيبهم، وكذلك نشر الشائعات التي تزرع الياس في قلوب الناس وغيرها.
أنا شخصيا، ربما بسبب واقعيتي، وربما بسبب تفاؤلي، لا أميل إلى هذا الرأي. وأرى أن هذه الجماعة، تحديدا، ستعمل ما بوسعها لاختراق النظام الجديد عبر الانتخابات، بدعمها لمرشحين وكيانات سياسية، تعلم أنها ستكون لها بمثابة جسر تعبر منه إلى الضفة الداخلية للنظام الثوري الجديد، وتكون جزءا منه عبر الشرعية الانتخابية، لأن الأهم لهذه الجماعات هو كيفية تأمين إعادة جريان خطوط مصالحها الاقتصادية التي تضررت كثيرا. وسرت شائعات تتحدث عن قوائم مسجلة لناخبين في منطقة معروفة بعدائها للثورة، تحتوي أعدادا لا يقبلها العقل من الناخبين.
المعادلة السياسية، في ليبيا الجديدة بتلونات أطرافها المختلفة، بدأت في التشكل في العمق، لكنها، وحتى الآن، لم تكتمل ولهذا لم تظهر للسطح. لكن المراقب المتتبع، بدقة، للواقع الليبي، بسيماته التاريخية والسياسية، بل والقبلية، قد يتمكن من الحدس بالاتجاه الذي تسير فيه مكونات هذه المعادلة لكي تكتسب شكلها النهائي. والانتخابات القادمة، في حالة حدوثها، وعدم تعرضها للتأجيل ثانية، أو الغائها، ستكون، في وجهة نظري، مؤشراً مهماً لطبيعة أطراف المعادلة الجديدة ومسار توجهاتها.
