حسام بدراوي[/caption]
د. حسام بدراوي آخر من عينه الرئيس السابق محمد حسني مبارك أمينا عاما للحزب الوطني الديمقراطي، بعد اقالته الأمين العام الأسبق صفوت الشريف وجمال مبارك الأمين العام المساعد رئيس لجنة السياسات وأعضاء المكتب السياسي للحزب، أثناء ثورة يناير يوم 5 فبراير (شباط) من العام الماضي لتهدئة الرأي العام، وبعد ساعات قليلة من توليه هذا المنصب السياسي الرفيع، عبر بدراوي عن رأيه السياسي، ونصح الرئيس مبارك بالتخلي عن السلطة والاستجابة لمطالب الشعب، إلا انه تقدم باستقالته من المنصب والحزب الوطني صباح يوم التنحي لاختلافه السياسي مع قادة الحزب في طريقة التعامل مع ثورة الشباب، ثم اتجه بعد ذلك لتأسيس حزب جديد باسم "الاتحاد".
ويتميز بدراوي برؤية واضحة وشاملة في مجال إصلاح التعليم، من خلال وضعه لمنظومة تعليمية متكاملة ترتقي بالمعرفة والبحث العلمي في مصر. وشغل أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي السابق، منصب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان في الفترة ما بين عام 2000 حتى 2005، ومن خلال منصبه عمل على وضع رؤية شاملة حول إصلاح التعليم والبحث العلمي، وقد أدخل فكرة ضمان الجودة في التعليم والصحة.
وبعد ثورة يناير أسس الدكتور بدراوي مع عدد من الشباب واصحاب الخبرة "حزب الاتحاد" واتفق المؤسسون على التلاقي حول أهداف مهمة وقيم سياسية تتمثل في الحرية واحترام القانون، والتعددية واحترام المواطنين مهما كانت معتقداتهم ومدنية الدولة وشرعية مرجعية الشعب والفصل بين السلطات، وعدم تغول السلطة التنفيذية، واحترام تداول السلطة في إطار دستورى. واشترط حسام بدراوي مع بقية المؤسسيين بأن لا يكون له منصب تنفيذي في الحزب الجديد، وأن يجمع المؤسسون توكيلات بإرادة الناس، وأن يكون عددها مضاعفا لمطلب القانون.
وفي ما يلي نص الحوار:
تداول السلطة
* ما هو تعليقكم على فوز الدكتور محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية؟.. وما هو تصوركم لنظام الحكم في مصر بعد فوز مرشح الحرية والعدالة؟ وهل كنتم مع اجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتهاء من صياغة الدستور؟
ـ فوز الدكتور محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية جاء بأغلبية اللحظة، ومحاولات حزب الحرية والعدالة، عرقة حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بحل البرلمان، ومحاولتهم لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية هدفها المحافظة على الاغلبية ايضا، كل هذه الأمور ستولد مناخا أحادي التوجه، لأنه للأسف المناخ السياسي في مصر. واتصور في هذه الحالة ان فكرة تداول السلطة في مصر ستكون بعيدة.
وبالنسبة لحكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان لعدم دستورية قانون المجلس، ففي رأيي أن دستورية القانون تأتي من ناحية مزاحمة الأحزاب الممثلة في قوائم والتي تمثل ثلثي المجلس لنصيب النظام الفردي الذي يمثل الثلث، وبناء على ذلك لم يتمتع المستقلون بالجزء الخاص بهم، ومن هنا تأتي اشكالية عدم دستورية القانون الممثل لنسب الأعضاء، ولابد ان يحترم الاعضاء قرار المحكمة.
أما بخصوص وجهة نظري نحو وضع الدستور، فإن المشكلة التي وجدت في دستور 1971 كانت مرتبطة بإمكانية تغول السلطة التنفيذية، مما يخلق عدم توازن بين الثلاث سلطات، ويؤدي إلى وضع ديكتاتوري. وبدون تغيير ذلك فإن أي سلطة تصل إلى الحكم ستكون تحت تأثير هذا الوضع. وأن دستور 71 كان دستورا محترما بأبوابه المختلفة، ولكنه يحتاج تعديلات تحمي المجتمع من تغول سلطة على باقي السلطات مع تحديد وسائل محاسبة الرئيس، وتحديد مدة الرئاسة وبعض الأمور الأخرى.
فالدستور هو من يحدد هوية الدولة المصرية، اذا كانت دولة مدنية أم ذات مرجعية دينية، كما كانت في دستور 1971 أم اشتراكية كما كانت في عهد عبد الناصر. ولابد من التزام الرئيس المنتخب بذلك حتى ولو خالف توجهاته، واذا خالف المرشح الرئاسي ذلك، فلابد من معاقبته من خلال السلطة القضائية واصدارها احكاما على اي قرار يتم اتخاذه مخالفا لاحكام الدستور، وهذا هو مفهوم الفصل والتوازن بين السلطات.
ولذلك كان لابد من صياغة الدستور قبل انتخابات الرئاسة حتى يعلم من يحكم ما هي التزاماته تجاه شعبه، وايضا ما جزاؤه اذا تقاعس عن أداء مهمته، واذا كان الواقع لا يسمح بوجود دستور قبل تحديد من هو رئيس الجمهورية، اذن كان لابد من إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد فيها مهام رئيس الجمهورية واختصاصاته.
محاكمة مبارك
* ما هو تعليقكم على محاكمة الرئيس السابق مبارك وبراءة المتهمين بقتل المتظاهرين؟
ـ القضاة يحكمون بما لديهم من أدلة ومستندات، واذا كان هناك تلاعب من خلال إفساد أدلة او احراز، فيكون ذلك مسؤولية الجهات المعنية بذلك، ولابد من احترام حكم القضاء على مبارك والعدلي وبراءة الآخرين، ولكن هذا لا يعني التقاعس عن البحث عن الحقيقة، فمازالت هناك مرحلة النقض على الحكم، وبالتالي هناك فرصة لإعادة المحاكمة عليهم، اذا ظهرت أدلة أخرى.
* كنتم آخر من نصح الرئيس السابق مبارك بالتنحي عن الحكم، وقدمتم استقالتكم من أمانة الحزب الوطني الديمقراطي، ثم أسستم حزب الاتحاد.. وكانت الفرصة سانحة للترشح لرئاسة الجمهورية.. لماذا لم تتقدموا بالترشح للرئاسة؟!
ـ لم أتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية، لأن خبرتي السياسية وما أراه من ديناميكية في المجتمع السياسي المصري حاليا، تجعلني أدرك أن الصوت الأعلى والعنف المعنوي والبدني والنظرة السلبية نحو الآخرين والتأييد المادي غير المسبوق للمرشحين، هو السائد وإن ما اتميز به من خبرات، وبرامج متكاملة، ورؤية موضوعية قد لا يكون مناسبا للنجاح أو الفشل في انتخابات هذه المرحلة.. التي للأسف تحتاج الى معايير أخرى.
حزب الاتحاد
* لم يحصل حزب الاتحاد على أصوات معقولة خلال الانتخابات البرلمانية السابقة.. بماذا تعلل ذلك؟ وهل لديكم طموح في مواصلة النضال السياسي.. وما هي أهم مبادئ حزب الاتحاد؟
ـ حزب الاتحاد حزب جديد، تكون قبل الانتخابات بأيام قليلة، ولأننا أردنا عدم الاعتماد على كوادر سياسية قديمة في الانتخابات، وفي إطار عدم وجود تمويل أو دعاية، وفي إطار رغبتي في عدم الظهور الاعلامي المكثف، فإن هدف الحزب كان هو الوجود الشرعي، ثم ان يكون له هيئة برلمانية بدون تحالفات سياسية في الوقت الحالي.. وهو ما يضمن للحزب الحضور في الاجتماعات السياسية، ومعرفة ما يجري، وإبداء الرأي، وهذا ما يتم بواسطة عدد من شباب الحزب، لأنني لست رئيس الحزب، ولكني مؤسسه. أما بخصوص مواصلة النضال السياسي فهذا مرتبط بديناميكية الحياة السياسية في مصر وبالمناخ السياسي المناسب لوجودي بتركيبتي الثقافية والسياسية التي تعتمد على العقل والحكمة والحوار الديمقراطي وسعة الأفق لتقبل الاختلاف بدون عنف ولا تهديد ولا وعيد، كما يحدث الآن.
فوضى الاعتصامات
* ما هي الحلول الجذرية التي يراها حزب الاتحاد للخروج من فوضى الاعتصامات والتجمهر والامتناع عن العمل وتوقف السياحة والنشاط الرياضي والثقافي، وتأثير ذلك على اقتصاد البلاد الذي يتجه نحو الركود؟
ـ حزب الاتحاد يرى أن من حق المواطن أن يعتصم أو يتظاهر، ولكن في إطار القانون وألا يعطل من سير مصالح الدولة.. ولكن فوضى الاعتصامات تستخدم كلمة الحرية ولا تريد أن تعلم أن الحرية إطارها هو تطبيق القانون والتنازل عن بعض من حرياتي لصالح حرية المجتمع ككل.. الحرية لا تعني أن اعمل ما أريده في الوقت الذي أريده بالشكل الذي أريده.. الحرية ليست فوضى وإذا اصبحت فوضى سيكون الفائز هو صاحب الصوت الأعلى والأكثر عنفا..
إن الثورات تتم بالتظاهرات، ولكن إدارة الدولة والبناء يتم من خلال مؤسسات الدولة، وفي إطار احترام القانون وتطبيقه بحزم.
إصلاح التعليم
* من خلال خبراتكم العلمية والسياسية والأكاديمية الطويلة واهتمامكم الخاص بالتعليم والتعلم، بماذا تنصحون القيادة السياسية الجديدة لتطوير التعليم والبحث العلمي في مصر؟
ـ أوصى بأن تزيد مخصصات الدولة للتعليم لتصل إلى 8 ـ 10 في المائة من إجمالي الناتج القومي (وليس الموازنة) بشكل متدرج من الآن ولمدة عشر سنوات على أن يحسن توجيه هذه الموازنة للمدارس والجامعات والمعاهد في المناطق الريفية وإعطاء مخصصات أكبر للمحليات.
وأرى أن هناك أبعادا سياسية سبعة لإصلاح التعليم هي:
1- تسويق السياسات وخلق بيئة دعم إعلامي.
2- دعم قوي للتعليم المجاني في المدارس العامة.
3- تمكين مؤسسات دعم التعليم والتي تم إنشاؤها كأدوات للإصلاح مثل هيئة ضمان الجودة والاعتماد ـ أكاديمية المعلم - المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي - مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية - مشروع التدريب المهني والتقني.
4- شراكة أولياء الأمور.
5- شراكة القطاع الخاص.
6- استخدام المعلومات الجديدة وتكنولوجيات الاتّصالات.
7- خلق مناخ وطني من ثقافة العلم.
وهناك أولويات لتخطي تحدي تطبيق السياسات وهي:
أولا: توفر الإرادة السياسية، غير القابلة للتنازل عن تحقيق طفرة مستدامة في مستوى التعليم في مصر.
ثانيا: أولوية تحديد الموازنة اللازمة لذلك، وتوفيرها.
ثالثا: الإعلان، والتمسك أمام المجتمع بالمدى الزمني الذي سيتم التطوير فيه.
وهناك خطوات لتنفيذ هذه الاصلاحات:
1- تحديد عملية اختيار مدرسة في كل محافظة.
2- خلق منافسة بين المحافظات، وبين المدارس في كل محافظة للفوز في الاختيار.
3- إنشاء حملة وطنية لدعم تدريس مناهج جديدة في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات واللغة.
4 تحقيق اللامركزية في الإدارة.
5- إشراك المجتمع المدني في هذه العملية.
6- إعلان طرق التقييم.
7- توفير الميزانية المطلوبة.
8- الإعلان والالتزام بإطار زمني.
9- البدء بنظار المدارس ومديريها.
10- وضع نظام لضمان الجودة والاعتماد وتنفيذه.
11- إصلاح المناهج (اللغات، العلوم، الرياضيات والتكنولوجيا).
12- تدريب المدرسين والارتقاء بمستوياتهم الاجتماعية والأكاديمية في هذه المدارس.
13- توفير الحماية القانونية لمراحل عملية الإصلاح.
وأرى أن هناك أيضا سبع سياسات رئيسة وضرورية للمضي قدما على نهج الإصلاح الجاد في مجال التعليم العالي بمصر، وهي:
أولا: إعادة صياغة مسؤوليات الدولة تجاه نظام التعليم العالي في جامعاته ومعاهده.
ثانيا: التوسع في نظام التعليم العالي لتلبية احتياجات الطلاب الجدد وفقاً لرؤية محددة ومعلنة تشمل التعليم الفني والتدريب المهني.
ثالثا: إعادة تنظيم جذرية للمؤسسات التعليمية بهدف تحسين الجودة، والوصول إلى المستويات العالمية التي نختارها.
رابعا: تطوير نظام متعدد ومرن يتفق واحتياجات التنمية ويتصل وينفتح على الحركات الدولية المعنية بالتحسين وتحديث طرق التدريس والبحث (العالمية والمحلية).
خامسا: إجراء تحرك ضخم ومتكامل كأساس لوضع البحث العلمي ونشاطاته كمكون حياتي في مؤسسات التعليم العالي.
سادسا: تنمية العلاقة الديناميكية بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل.
سابعا: الالتزام بالنزاهة الأكاديمية والمؤسسية، وتوضيح ذلك في بيان رسالة كل مؤسسة تعليمية والتي ينبغي أن تعكس قيم الصدق والمساءلة والمسؤولية كقيم أساسية، فضلاً عن احترام الأمانة العلمية والحرية، بالإضافة إلى مبادئ تحترم ـ تكافؤ الفرص والتعددية.
الأزمة الاقتصادية
* ما هي رؤيتكم حول حل الأزمات الكبرى في مصر خاصة المشكلة الاقتصادية؟
ـ إن تحقيق النمو المتوازن والمستدام المقترن بزيادة فرص التشغيل، يجب أن يقترن بإعطاء بعض الأولوية للفئات المحرومة من السكان من دون التأثير على توازن موازنة الدولة، وذلك للإسراع بتحقيق معدل اقتصادي يبلغ 7 إلى 8 في المائة في المتوسط سنويا، على مدى خمسة عشر عاما متتالية. وهو أمر يمكن تحقيقه باستدامة السياسات، وإقناع الشعب بها، واحترام فلسفتها، من دون تراجع أو خروج عنها بهدف جماهيري سياسي قصير المدى.
إن نمو الاقتصاد بشكل متوازن بهذا الشكل وهذه النسبة من جانب آخر، أمر لا يمكن تحقيقه بدون اكتمال واتساع البنية الأساسية والمرافق العامة حتى يمكن أن تستوعب هذا النمو خاصة الطرق والمواصلات والموانئ والمطارات، والعدالة في تطبيق حازم للقانون وتحفيز وتأييد المشروعات الصغيرة..
ويجب في هذا الإطار تحديد القطاعات التي ينبغي أن تقود مسارات التنمية، سواء كانت أنشطة تقليدية أو أخرى حديثة، بعضها ينتج خدمات قابلة للتداول عالمياَ، وأخرى تنتج سلعاَ وخدمات محلية، وقد تكون الستة قاطرات للنمو والتي اقترحها تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2005، قادرة على خلق فرص العمل وهي:
أولا: قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة عموما.
ثانيها: هي الصادرات الصناعية كثيفة العمالة والمهارات.
ثالثها: التصنيع الزراعي غير التقليدي والحاصلات البستانية.
رابعها: السياحة بكل ما يحيط بها من أعمال لوجيستية وفندقية وثقافية.
خامسها: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT والصادرات الخدمية المرتبطة بها، وأخيرا الإسكان والتشييد الذي يستوعب أكثر من ثمانين مهنة ترتبط بتشغيل واسع للعمالة وعائد اقتصادي واجتماعي كبير.
المغتربون
* للمغتربين مطالب كثيرة بعد حصولهم على حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ومن اهم المطالب حاليا المشاركة بنسة 10 في المائة في اللجنة المخولة بكتابة الدستور، فهل انتم مع هذا المطلب؟ وماهي اهم الاصلاحات التي يراها حزب الاتحاد لصالح المغترب؟
ـ المغتربون من ضمن نسيج المجتمع المصري الأصيل، ولدينا مواطنون كثيرون في الخارج، ومن حقهم المشاركة، لكن تحديد نسبة في لجان معينة أو غيرها، فلا استطيع وضع رقم يحتاج إلى مرجعية.. ومن اهم الاصلاحات لصالح المغترب هو استمرار مشاركته حتى لا ينعزل عن موطنه الاساسي مصر، حتى يمكن أن يفيد بلده بعد ذلك، ويعود ويستثمر في موطنه الأساسي، وأدعوهم للاستفادة والتعلم بقدر الامكان في البلدان المقيمين فيها، ويمكن أن يكون لهم هيئة لرعايتهم والاستفادة من خبراتهم.
وأود أن أوجه رسالة لكل المصريين في الخارج، واقول لهم إن رأيهم مهم ومشاركتهم مهمة، فلا يترددون في المشاركة في أي حدث في بلادهم، إن كان انتخابات برلمانية أو انتخابات رئاسية.. والمطلوب منهم هو بناء قدراتهم وتمثيل مصر بالصورة الجيدة، مع الخبرات الإيجابية للدول التي يعيشون فيها إلى موطنهم.
إنني يجب أن أقول أيضا ان عدد المسجلين أصواتهم للانتخاب من المصريين خارج مصر قد ادهشني، لقلة العدد بالنسبة إلى الملايين الموجودين خارج مصر.. واعتقد ان المشاركة الحقيقية هي بالفعل وليس بالكلام.
[blockquote]•د. حسام بدراوي، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس قسم النساء بالقصر العيني وصاحب مستشفى بدراوي شغل منصب رئيس اللجنة البرلمانية لتشريعات حقوق الملكية الفكرية في مصر. كما شغل منصب عضو بمجلس الشورى عام 2007، وتم ترشيحه ثم انتخابه عضواً بمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية عام 2008. ونشر له أكثر من 120 بحثا وشارك في تأليف تسعة كتب متخصصة في الولادة، وكتب أخرى حول الرؤية المستقبلية لتطوير مجال الصحة والتعليم والبحث العلمي، أملا في تحقيق التنمية المستدامة لمصر.
[/blockquote]
