[/caption]
يرى عبد القادر ورسمه غالب المستشار القانوني ومدير دائرة الشؤون القانونية في بنك البحرين الكويت أن خروج اليونان من منطقة اليورو سيتسبب في انتشار أزمة الديون على نطاق واسع لا يمكن توقعه، ويهدد بالتسبب بمأزق للاتحاد المالي وبلبلة المشروع الاوروبي بشكل اجمالي.
واشار الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"المجلة" إلى أنه من الناحية القانونية لا توجد نصوص قانونية لخروج دولة من منطقة اليورو، ويبدو أن خروج دولة من عضوية اليورو، يعني عمليا خروجها كذلك من عضوية الاتحاد الأوروبي.
صورة قاتمة
ويرسم الخبراء الاوروبيون صورة قاتمة للانتخابات اليونانية المقبلة، في حال صعود التيار اليساري المتطرف والذي يطالب بإعادة التفاوض حول حزمة الإنقاذ وبرنامج التقشف الأخير الذي أقر في العام الماضي إلى الحكم في اليونان سيجعل من الصعب على قادة أوروبا القبول بشروطه. وربما سيصبح خروج اليونان أمرا حتميا، لأن ألمانيا التي تعد "خزينة التمويل" لدول اليورو سترفض بشكل قاطع التفاوض أو قبول شروط جديدة. كما سيعني فوز اليسار عمليا أن اليونانيين يرغبون في الانفصال عن منطقة اليورو.
المفوضية الأوروبية أعدت مسبقا خطة طوارئ للتعامل مع احتمال خروج اليونان. ويلاحظ أن مجموعة الثماني التي عقدت اجتماعاتها في معسكر كامب ديفيد بالقرب من واشنطن الاسبوع الماضي تعمل على تفادي خروج اليونان من اليورو وإيجاد حل لأزمة الديون الأوروبية.
حيث أكدت القمة على أن دول مجموعة الثماني ممثلة بكل من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، روسيا، اليابان، كندا، وإيطاليا، تقف بكل قوتها إلى جانب اليونان في أزمتها، كما تعهدت القمة بدعم عجلة النمو في أوروبا، والعمل لإعادة الاستقرار الاقتصادي لمنطقة اليورو.
انتعاش اقتصادي
شدد الرئيس الأميركي باراك أوباما على أهمية الاستقرار في منطقة اليورو، وضمان بقاء الاتحاد بين دول منطقة اليورو المكون من 17 دولة، مؤكداً أن الفشل في احتواء أزمة الديون الأوروبية أمرٌ سيكون له تأثير سلبي كبير على عجلة النمو في الاقتصاد العالمي، وعلى عجلة النمو في الاقتصاد الأميركي الذي يشكل ربع الاقتصاد العالمي.
وأشار البيان الختامي للقمة إلى أن الانتعاش الاقتصادي يظهر بيانات مبشرة، ولكن ذلك لا يمنع بأن العديد من العقبات لا تزال تقف في وجه عجلة التعافي والانتعاش، في حين أكد البيان أن مجموعة الثماني تريد بقاء اليونان ضمن منطقة اليورو، وستقف كلها خلف اليونان لدعمها في أزمتها، وتلافي إفلاسها، أو خروجها من منطقة اليورو.
من ناحية أخرى أشار البيان إلى أن دول مجموعة الثماني ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لدعم وتعزيز اقتصاديات دول المجموعة، وبالتالي الاقتصاد العالمي، هذا إلى جانب محاربة الضغوطات المالية في منطقة اليورو بشكل رئيس، في حين شدد البيان على أهمية استمرار المحادثات في أوروبا لتعزيز عجلة النمو في المنطقة، في ظل الالتزام بإجراءات حقيقية لتعزيز مستويات الثقة في المنطقة، وزيادة الانتاجية، ضمن إطار اقتصادي توافقي غير تضخمي.
الرئيس الأميركي أكد من جانبه في ختام القمة أهمية توفير دول أوروبا للمزيد من فرص العمل، وبالتالي ضمان تحقيق النمو الاقتصادي، في ظل استمرار أزمة الديون الأوروبية في السيطرة على الساحة الاقتصادية حول العالم، مؤكداً ثقة بلاده في قدرة أوروبا على مواجهة الأزمة والخروج منها بسلام.
وقد أشار أوباما إلى أن موضوع "النمو في أوروبا" يشكل أولوية بالنسبة لدول المجموعة، في حين أكد البيان الختامي للقمة على أن "وجود منطقة يورو متماسكة وقوية ومستقرة أمرٌ يضمن استقرار وتعافي الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة بقاء اليونان ضمن منطقة اليورو مع احترام التزاماتها".
وجدد أوباما تأكيده أهمية تركيز دول المجموعة في الوقت الراهن على دعم النمو وتوفير فرص عمل، وسط انقسام قادة المجموعة حول موضوع استمرار الإجراءات التقشفية، أو اللجوء إلى دعم وتحفيز النمو بدلاً من الاستمرار في السياسات التقشفية.
هذا الخلاف ظهر جليّـاً بين ألمانيا وفرنسا في القمة، حيث تواصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تأكيد أن الإجراءات التقشفية هي الحل الأمثل للخروج من المأزق الأوروبي الحالي، في حين يرى الرئيس الفرنسي الجديد صاحب الميول الاشتراكية فرانسوا هولاند أن حل الأزمة الأوروبية يتطلب تشجيع السياسات التي ترتكز على تحقيق النمو بدلاً من الدخول في دوامة الإجراءات التقشفية.
تفاؤل خليجي
كثير من الخبراء اتفقوا على التأثير المحدود لأزمة اليورو على دول الخليج واختلفوا على طرق معالجة تداعياتها.
ابراهيم اللنجاوي الرئيس التنفيذي لغرفة وتجارة البحرين قال: "انه لا يمكن نكران الحقيقة أن أي تأثير سلبي أو إيجابي في الاقتصاد العالمي سيؤثر على اقتصاديات دول الخليج، ولا يمكننا القول أن أي دولة تستطيع أن تعيش بنسبة 100 في المائة بمعزل عن هذه التقلبات الاقتصادية".
واضاف اللنجاوي لـ"المجلة" أنه نتيجة لوفرة السيولة المالية في منطقة الخليج وفي دولة البحرين كان هذا التأثير محدودا. فقبل ثلاث سنوات عندما حدثت الهزة الاقتصادية كل دول العالم تأثرت ونحن لا نستطيع القول إن منطقة الخليج لم تتأثر، نعم تأثرت ولكن بنسبة أقل من كثير من الدول. بالنسبة للأزمة في منطقة اليورو أعتقد أن انعكاساتها سوف تكون كبيرة على مستوى العالم، ولكن لا ننسى أن منطقة الخليج مرتبطة بالدولار الأميركي، وبالتالي إذا هذه الهزة في العملة الأوروبية أدت إلى تحسن في العملة الأميركية يمكن أن يكون إيجابيا بالنسبة لمنطقة الخليج.
محافظ البنك المركزي القطري الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، لفت إلى أن استمرار المشاكل لفترة طويلة في منطقة اليورو والبلدان المتقدمة الأخرى قد يؤثر بشكل غير مباشر على القطاع المالي في دول مجلس التعاون.
[blockquote]
[caption id="attachment_552357" align="alignleft" width="161" caption="ابراهيم اللنجاوي"]
[/caption]
ابراهيم اللنجاوي: لا يمكن نكران الحقيقة أن أي تأثير سلبي أو إيجابي في الاقتصاد العالمي سيؤثر على اقتصاديات دول الخليج، ولا يمكننا القول أن أي دولة تستطيع أن تعيش بنسبة 100 في المائة بمعزل عن هذه التقلبات الاقتصادية
[/blockquote]
وأكد أن دول المجلس تعد إلى حد كبير بمنأى عن تداعيات الأزمات المالية العالمية. وأشاد في هذا السياق بالسياسات التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث تم اتخاذ التدابير الخاصة بالاقتصاد الكلي والتدابير الخاصة بالقطاع المالي في الوقت المناسب لتحقيق الاستقرار في الركائز الاقتصادية والمساعدة على بث مشاعر الثقة في مختلف الأسواق. واعتبر أن هذه التدابير إلى جانب عودة ثقة المستثمرين ساعدت بشكل تدريجي على انتعاش السوق على الرغم من أن الطريق ما زال طويلا أمام المؤسسات والأسواق المالية إلى مستويات الثقة التي شهدتها فترة ما قبل سبتمبر 2008.
يقول عبد القادر غالب "يمكن تصنيف الدول العربية إلى أربع فئات - الدول المصدرة للنفط والتي تتمتع بقدرة مالية كبيرة وتعداد سكاني قليل، الدول المصدرة للنفط ذات الكثافة السكانية العالية؛ البلدان غير المصدرة للنفط والتي لديها علاقات قوية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بلدان متنوعة لديها روابط قوية مع أوروبا في المجالات التجارية والسياحية".
ويضيف "تتمتع دول مجلس التعاون الخليج المصدرة للنفط والتي لديها قدرات مالية كبيرة وكثافة سكانية منخفضة، بأنها في الوضع الأفضل الذي يمكنها من امتصاص الصدمات الاقتصادية". وأثناء الأزمة كانت هذه الدول تتمتع بمواقف قوية بشكل استثنائي، وهو ما أعطاها قدرة كبيرة على امتصاص تأثيرات التراجع العالمي. ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط بشكل مطرد سوف يجبر هذه الدول على السحب من الاحتياطي النقدي المتوفر لديها والحد من الاستثمارات. وأود أن أشير إلى أن هذا السيناريو قد لا يكون واردا. أما المجموعة الثانية فتشمل البلدان المصدرة للنفط والتي تحصل على عائدات نفطية كبيرة، ولكنها تعاني من تعداد سكاني كبير والتزامات اجتماعية كبيرة، وهو ما يجعل من الصعب عليها القيام بضبط النفقات وقت فترة الانكماش الاقتصادي. وقد دخلت هذه البلدان الأزمة المالية العالمية ووضعها المالي والخارجي أضعف من دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط. ومن المرجح أن تواجه تلك الدول تحديات مالية، حيث تحاول حكومات هذه الدول مواجهة التحديات الاجتماعية طويلة الأمد.
وتأتي بعد ذلك البلدان غير المصدرة للنفط والتي تتمتع بروابط قوية مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال التحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة. وقد دخلت هذه البلدان الأزمة وهي في الموقف الأضعف، سواء من حيث الموازين المالية أو الخارجية. إن استمرار انخفاض أسعار النفط سوف يجعل هذه البلدان عرضة لانخفاض التحويلات المالية والاستثمار الأجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي، وستتزايد الضغوط الاجتماعية مع عودة العمال المهاجرين.
وأخيرا تأتي الدول التي ترتبط بروابط قوية مع أوروبا في التجارة والسياحة، وهي الدول التي ستشعر بأكبر أثر اقتصادي نتيجة قلة الطلب الأوروبي على الواردات وقلة الإنفاق السياحي، كما سيقل نصيب تلك الدول من الاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا. وسوف يكون تأثير أزمة منطقة اليورو بمثابة إضافة إلى العوامل الأقل أهمية التي أثرت على تلك الدول.
كابوس أوروبي
ولكن ماذا لو لم تستطع أوروبا إنقاذ الموقف وما السيناريوهات المحتملة؟
يقول ريتشارد ويتمان من مركز تشاتام هاوس للدراسات في لندن ملخصا الوضع "بعدما يخرج بلد (من منطقة اليورو) لن يكون هناك ما يمنع تكرار الامر". مضيفا "ان خروج اليونان في حال حصل، ستترتب عنه عواقب كبرى بالنسبة لاثينا، لكنها ستكون اكبر بالنسبة للدول التي تجد صعوبة في الالتزام بتعهداتها المالية".
وبكلام آخر، فإن هذا السيناريو قد يرغم دولا اخرى تواجه صعوبات اقتصادية على الاختيار ما بين البقاء في اليورو أو الخروج منه.
وسيسدد هذا الاحتمال ضربة شديدة إلى المشروع الأوروبي بمجمله الذي ينص على دمج جميع بلدان الاتحاد الأوروبي مع الوقت في منطقة اليورو، باستثناء بريطانيا والدنمارك اللتين ترفضان ذلك.
اما بالنسبة للمنضمين حديثا، فإن الامر سيكون صعبا للغاية، إذ سيعني انه بالرغم من جهودهم الهائلة من اجل الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، فإن مستقبلهم لن يكون مضمونا، ما قد يفقدهم الثقة في المشروع الأوروبي. كما ستكون الخيبة كبيرة بين الذين يتطلعون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ما قد يحملهم على التخلي عن مشروعهم.
وعلى الصعيد الرمزي، فإن ترك اليونان التي كانت "مهد الديمقراطية"، تخرج من منطقة اليورو وربما ايضا من الاتحاد الأوروبي، كما تنص عليه المعاهدات الحالية، سيسدد ضربة للمبادئ الجوهرية التي يقوم عليها البناء الأوروبي.
وكان انضمام اليونان عام 1981 تقرر تحديدا من اجل تثبيت الديمقراطية في هذا البلد بعد قليل على انتهاء حقبة الدكتاتورية العسكرية.
ورأى جان تيشاو مدير مركز كارنيغي أوروبا للأبحاث في بروكسل أن "هذا سيقضي على فكرة التضامن بين الأوروبيين، ما سيطيح بجهود بناء اتحاد أوروبي"، وما قد تترتب عنه من عواقب سياسية فادحة.
وقال جان دومينيك جولياني رئيس معهد روبرت شومان إن "كل ذلك سيصب لصالح الاحزاب المتطرفة. انه سيناريو قاتم جدا. وهذا ما يفسر كل هذه التصريحات التي ترد من اجل بقاء اليونان في منطقة اليورو".
فهل يكون هذا الاحتمال مقدمة لكارثة؟ هذا امر غير اكيد بنظر برونو كافالييه، الخبير الاقتصادي في وكالة اودو للوساطة المالية.
ويوضح "المفارقة أن خروج اليونان المحتمل، قد يشكل عامل تماسك بين الاعضاء الآخرين، لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في هذا البلد سيكون عرضة للانهيار".
من جانبه اقر رئيس معهد شومان أن "اي تفاقم في الوضع سيقود بشكل طبيعي الى تحقيق تقدم على صعيد الاندماج".
ويضيف انه حتى في اسوأ الحالات "لا اعتقد انه سيتم التضحية باليورو، بل سيعمد إلى اعادة تركيزه مجددا على نواة صلبة من الدول المستعدة للموافقة على مزيد من الاندماج".
وعلى سبيل المثال فإن خروج اثينا من منطقة اليورو قد يؤدي بصورة غير مباشرة إلى تشجيع التشارك في مسؤولية القروض، من خلال السندات باليورو التي ترفضها برلين بشكل قاطع، واقامة خزانة أوروبية.
[blockquote]
[caption id="attachment_552357" align="alignleft" width="175" caption="عبد القادر غالب"]
[/caption]
عبد القادر غالب: خروج اليونان من منطقة اليورو سيتسبب في انتشار أزمة الديون على نطاق واسع لا يمكن توقعه، ويهدد بالتسبب بمأزق للاتحاد المالي وبلبلة المشروع الاوروبي بشكل اجمالي
[/blockquote]
كما يحتمل ان تنبثق عن هذه التقلبات مناصب جديدة مثل وزير مالية اوروبي، وهو منصب يدعو اليه الرئيس السابق للبنك المركزي الاوروبي، الفرنسي جان كلود تريشيه. لكن جولياني يحذر من أن مثل هذا السيناريو يتوقف على عدد الدول التي ستكون على استعداد لتحقيق المزيد من الاندماج، وعلى كلفة هذه التغييرات.
نكسة اقتصادية
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دعت إلى التعامل مع الأزمة الأوروبية بحزم، وحذرت المنظمة في تقرير صدر حديثا من مخاطر ركود تهدد اقتصادات الدول الأوروبية، وأوضحت أن نمو الاقتصاد الأميركي مازال هشاً، وحذرت من نكسة قد تصيبه في حال عدم تبني واشنطن "إجراءات فاعلة".
وأشار التقرير إلى أن منطقة اليورو على حافة ركود شديد، وتوقع تقرير "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" انكماش الاقتصاد الأوروبي بنحو عُشر في المائة، وحذر من تفاقم أكبر للأوضاع في اسبانيا وإيطاليا ودعت الحكومات الأوروبية ومصرفها المركزي إلى اتباع اجراءات سريعة قبل انتشار عدوى الأزمة، ولم يستبعد الأمين العام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجل غورّيا "سيناريو سيئ النتائج في منطقة اليورو بتداعيات على سائر بلدان العالم. لذلك فنحن نحتاج إلى اجراء سياسات حاسمة الآن".
واقترحت المنظمة على المصرف المركزي الأوروبي إصدار سندات أوروبية موحدة، وهو إجراء من شأنه خفض تكاليف الإقتراض على الدول المتعثرة ويفيد في إعادة رسملة المصارف الأوروبية التي تملك أصولاً تتمثل في سندات تلك الدول.
وفي المقابل توقع التقرير انتعاش الاقتصاد الأميركي ونموه بنحو (2,4) في المائة هذا العام.. ولكنه أوضح أن هذا التعافي ما يزال هشاً، إذ تعترضه مخاطر قد تودي به ثانية في براثن الركود. وحذر كبير اقتصاديي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بيير كارلو بادوان من أن "هناك مخاطر أخرى في إطار النظرة المستقبلية لأوضاع الاقتصاد العالمي. أحدها يستدعي الذكر في هذه المرحلة، وهو ما يطلق عليه اسم "الهاوية المالية الأميركية". ويتمثل باحتمال مواجهة الاقتصاد الأميركي بداية العام المقبل انكماشاً مالياً بالغاً، بحيث يمكن أن يؤدي إلى إيقاف التعافي الاقتصاد، وذلك ما لم تتخذ اجراءات لمواجهة ذلك".
وتوقع التقرير تباطؤ نمو الصين هذا العام مقارنة بتقديرات سابقة إلى (9,3) في المائة.. إلا أن هذا المعدل يبقى مميزاً في الظروف الراهنة.
وتتوقع المنظمة نمو اقتصاد روسيا هذا العام بقرابة (4.5) في المائة بفضل بقاء أسعار النفط على مستويات مرتفعة.. وبذلك يغدو التقرير أكثر تفاؤلاً من وزارة التنمية الاقتصادية الروسية نفسها التي توقعت تنامي الاقتصاد الروسي بنحو (3.5) في المائة هذا العام.
