[/caption]
في كتابه «المأزق العربي»، قال الأستاذ فؤاد عجمي إن سياسة الدول العربية ما بين عامي 1967 و1981 كانت حبيسة صيغة الاستقرار مقابل الفوضى. ووصف كيف استخدم التهديد بعدم الاستقرار والإرهاب الإسلامي والإمبريالية الغربية كأدوات لدعم الحكومات العربية الفردية المطلقة. وبدا الكتاب الذي نشر مع صعود حسني مبارك إلى منصب الرئاسة في مصر متعلقا بالأحداث بعد مرور 30 عاما عندما بدأ الشعب المصري يطالبه بالتنحي. وفي لقاء مع شبكة «إيه بي سي» التلفزيونية الأميركية، ردا على قيام المظاهرات ضده وضد نظامه، قال مبارك إنه أراد الاستقالة ولكنه لا يستطيع «خوفا على سقوط البلاد في الفوضى». وفي تبريره، حذر مبارك من استيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم في مصر، مستخدما التهديد الإسلامي كفزاعة للاحتفاظ بتأييد الغرب. وبذلك اتخذ موقفا بمقاومة التغيير، وشجع إسرائيل على الضغط على أميركا لتأييد نظامه الضعيف، وتطلع إلى إذعان الشعب المصري.
أتاح الخوف، وبخاصة الأميركي، من عدم استقرار مصر فرصة لمبارك لكي يقيم دولة بوليسية تحمل مظاهر زائفة للإصلاح الديمقراطي. وكان عدم وجود ديمقراطية حقيقية يعني أنه لا يمكن خضوع الحكومة ورئيسها للمحاسبة أمام الشعب. وهكذا لم يكن النظام محتاجا مطلقا إلى الاستماع إلى مطالب المصريين أو تلبية الاحتياجات الاجتماعية المتغيرة. وعندما جاء مبارك بعد أنور السادات، حاول الرئيس الجديد أن يبدأ صفحة جديدة، ولكن - كما يقول عجمي في كتابه - لم يسرف مبارك «في هجوم شامل على ما تركه السادات. وعلى أي حال، السادات هو من اختاره وأتى به من القوات الجوية إلى المجال السياسي».
المصريون اليوم أكثر انفتاحا على الأفكار متعددة الثقافات وأكثر اتصالا بالعالم الخارجي عبر وسائل الإعلام الحديثة. إنه جيل جديد لم يعرف سوى نظام سياسي واحد فقط في الداخل، في حين يمكنه رؤية نماذج مختلفة في أنحاء أخرى عبر الإنترنت. قام الشباب بدور محوري في الاحتجاجات الحالية، ولكن لم تملك حكومة مبارك التي تشكلت في عصر آخر القدرة على تلبية تطلعاتهم إلى التغيير والتقدم.
يحتاج هؤلاء الذين يريدون دفع مصر إلى الأمام من دون رئيس حكمها لمدة 30 عاما أن يغيروا النظام الراسخ الذي تركه خلفه. يمكن أن يعتبر نظام مبارك التطور الطبيعي لنظام أقيم منذ ثورة الضباط الأحرار عام 1952، عندما حل محل الملكية نوع آخر من الحكم الفردي المطلق، حكم عسكري تحيط بزعيمه هالة من البطولة. لذلك يجب أن تأتي أي استراتيجية لدفع مصر نحو التقدم في فترة ما بعد مبارك في ضوء الموروثات الاقتصادية والعسكرية والسياسية المتشابكة للغاية في مصر بعد ثورة 1952.
فصام اقتصادي وعقدة البطل
على الرغم من أن جمال عبد الناصر لم يكن الرئيس الأول لمصر بعد عام 1952، فإنه أصبح الزعيم الرمزي للثورة المصرية. وبعد أن حقق هذه المكانة، بدأ ناصر في تطبيق مبادئه الخاصة بما سماه الاشتراكية العربية، بداية من الاقتصاد. لقد أمم مؤسسات اقتصادية كبرى مهمة، مثل قناة السويس، لينقل إدارتها إلى يد الحكومة. وبصفته رئيسا لدولة الحزب الواحد، وقطاع إعلامي مؤمم، ونموذج للتدخل الاقتصادي، حافظ ناصر على حكمه الفردي المطلق. وبالإضافة إلى هذه السيادة الرمزية والاقتصادية والسياسية كانت له سلطة على الجيش بحكم خلفيته العسكرية ودوره في ثورة الضباط الأحرار ومشاركة ضباط في الجيش في حكومته.
وبعد نحو 20 عاما من هذه السيطرة والميل المتزايد نحو المحسوبية، أصبح القطاع العام المصري غير عملي وغير فعال. وأصيب المشهد الاقتصادي والسياسي بالهزال حتى حلت الأزمة بوفاة ناصر. حل خليفته السادات الاتحاد الاشتراكي، ثم بعد حرب 1973 مع إسرائيل، حقق مجدا كافيا ليصبح قائدا عسكريا بطلا يستطيع أن يستبدل بالنموذج الاقتصادي الاشتراكي الذي تبناه ناصر نموذجا رأسماليا فجأة. وفي اندفاعه نحو تحقيق هذا التغيير وتمييز ميراثه عن ميراث ناصر، فشل السادات في وضع العوامل الاجتماعية والسياسية في الاعتبار عند تطبيقه لسياسة الانفتاح من دون أي أساس اجتماعي أو اقتصادي ملائم.
وظهر الفساد حيث ألغيت الرقابة، واتسعت الفجوة بين الفقراء والأغنياء كنتيجة مباشرة للانفتاح. ويمكن أن يرجع السبب في اندلاع انتفاضة الخبز عام 1977 – حيث حدثت اضطرابات مدنية وصفها السادات بـ«انتفاضة الحرامية» – أيضا إلى هذا التغير السريع والجذري في السياسة. ويوضح استخدام السادات لمصطلحات أكثر ملاءمة لفترة الإقطاع في الماضي عدم وجود صلة بين السادات والشعب المصري. وكانت المظاهرات التي قام بها الشباب في العام الحالي أكبر مظاهرات تشهدها مصر منذ عام 1977، ومرة أخرى، ظهر الرئيس، مبارك في هذه المرة، ليبدو مندهشا من مطالبة المتظاهرين له بالرحيل.
شهدت رئاسة مبارك مزيدا من التحول في السياسة الاقتصادية، وكانت أبرز سماته الخصخصة، ليغلق الدائرة بعد المبادرات التي أطلقها ناصر. وأصبحت الثروة مركزة في يد قلة من المستثمرين أصحاب العلاقات مع الدائرة المقربة من الحكومة. ولم يصلح مبارك الضرر الذي تسببت به التغييرات المفاجئة التي قام بها من سبقه، وتفاقمت المشكلات بإدخال رجال الأعمال في الحكومة، والحزب الوطني الديمقراطي. ولعل أشهر مثال على ذلك هو أحمد عز، ملك الحديد، الذي كان أمينا لتنظيم الحزب الوطني الديمقراطي حتى بداية شهر فبراير (شباط).
كانت الحكومة الأخيرة تعرف باسم حكومة رجال الأعمال، لأن معظم أعضائها كانوا من كبار رجال الأعمال الذين يخضع بعضهم الآن لتحقيقات النائب العام في اتهامات باستغلال وظائفهم في الحكومة في بيع أراضي الدولة بأسعار زهيدة إلى شركاتهم الخاصة. وأدى هذا التضارب في المصالح بين الشركات والحكومة إلى عدم حماية حقوق العمال وإهدار مليارات من الجنيهات المصرية في مشروعات فاشلة. على سبيل المثال، صرح وزير الري السابق محمد نصر الدين أن الدولة ضخت 14 مليار جنيه مصري في مشروع توشكى (في خطة لتوجيه المياه من بحيرة ناصر إلى واحدة من أكثر الأراضي المصرية جفافا لأغراض زراعية) من دون أي نتيجة ملحوظة.
الأمن والاستقرار
لم تكن الجبهة الاقتصادية وحدها هي التي تتطلب استيعاب التغيير المفاجئ والجذري. أجبر المصريون على مواجهة أسئلة تتعلق بالهوية أيضا. في حين كانت مصر «القلب النابض» للعالم العربي في عهد ناصر، أصبحت منعزلة بعد التوقيع على معاهدة كامب ديفيد، عندما شاهد المصريون «الزعيم البطل» في 1973 يصافح العدو الأبدي في عهد ناصر: إسرائيل. وسعيا إلى رسم صورة ملائمة لرئاسته، استخدم مبارك أيضا أوراق اعتماده العسكرية بصفته قائد الطلعة الجوية الأولى في حرب 1973. ولدعم هذه الصورة، بدأ في تبني خطاب حول الاستقرار والاعتدال، ربما لأنه تولى الرئاسة في فترة من الفوضى السياسية. وبصفته كان نائبا للسادات، كان عليه أن يتعامل مع قيادة دولة مصدومة لاغتيال رئيسها عام 1981، مع التعامل مع حرب الشوارع ضد الجماعات الإسلامية وسياسة الإقصاء التي كانت تتبعها الدول العربية المجاورة.
في الداخل، كان الاهتمام الرئيس لمبارك هو تهدئة البلاد بعد فترة غير مستقرة تلت اغتيال السادات. فأعلن حالة الطوارئ، التي منحته السلطة الكاملة في اعتقال أعضاء الجماعات الجهادية المنتشرة في جميع أنحاء مصر. وأعادت وزارة الداخلية «قبضتها الحديدية» التي استخدمتها في عهد ناصر، وفتحت معسكرات التعذيب - التي أغلقها سلفه - من جديد لحبس الإسلاميين الذي أفرج عنهم السادات. وبعد مرور ثلاثين عاما، ظل مبارك حبيس تلك الفترة من الزمان. لم ترفع حالة الطوارئ مطلقا وترسخت الدولة البوليسية، وكذلك استمر الحديث عن رئاسة مبارك كمصدر للاستقرار. وتكمن حالة الركود التي استمرت الأعوام الثلاثين الماضية خلف كثير من المخاوف المتعلقة فكيف ستبدو مصر ما بعد مبارك – كيف ستستجيب البلاد؟
في مفارقة، كان منح الأولوية للأمن على حساب الحريات الاجتماعية والتنمية الديمقراطية هو ما اكتسب به مبارك شعبيته في الغرب. كان يعتبر حارسا للاستقرار الإقليمي بعد أن تخلص من الجماعات الإسلامية في التسعينيات، وحافظ على معاهدة السلام مع إسرائيل. وفي الوقت ذاته استخدمت حكومة مبارك إسرائيل والجماعات الإسلامية، التي يمثلها بصورة كبيرة الإخوان المسلمون، لتبرير بطش الأجهزة الأمنية واستمرار حالة الطوارئ. ومن جانب آخر، سُمح لجماعة الإخوان المسلمين بأن تظل جزءا من المعادلة السياسية الداخلية من أجل استخدامها دوليا كفزاعة، حيث تجسد البديل الذي سيكون على الغرب مواجهته إذا عجز عن دعمه ودعم حكومته. ولكن كان تحقيق الأمن من خلال القمع والفساد بدلا من السلام والاستقرار الفعليين أحد العوامل الرئيسة التي أدت إلى اندلاع مظاهرات يناير (كانون الثاني)، والتي فاجأت العالم والحكومة المصرية.
التوريث وإشارات أزمة مقبلة
نتج عن هذا الشعور الزائف بالأمن عجز عن قراءة المؤشرات بأن الشارع المصري لن يظل سلبيا. ومع التدهور الواضح لصحة مبارك، تزايد اهتمام المحللين المصريين وقطاع عريض من الشعب المصري بأمر خليفته. وكان الإجماع على أن جمال مبارك قد «يرث» الرئاسة عن والده. وفي موضوع نشر في «المجلة» في يوليو (تموز) عام 2000 - أدى إلى حظر «المجلة» في مصر - اصطلح سعد الدين إبراهيم كلمة «جملوكية» في إشارة إلى تحول النظام المصري إلى ملكية جديدة، في حين ما زال الدستور ينص على أنه جمهوري. وكانت عملية مشابهة تجري في سورية في ذلك الوقت بعد تنفيذ تعديل دستوري من أجل تسليم السلطة إلى بشار بن حافظ الأسد.
وفي مصر، لعبت آلة الدعاية الحكومية بورقة الاستقرار وحاولت تمهيد الطريق للخلافة بتصوير جمال مبارك على أنه الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يحافظ على استقرار نظام والده. وفي تلفزيون «الجزيرة» في 2 فبراير (شباط)، كشف محمد صبرة - المدير السابق لمكتب مبارك لمدة 18 عاما - عن تفاصيل خطة توريث جمال مبارك. عندما كان صبرة في منصبه، طلب منه تقديم التقارير الرئاسية اليومية إلى جمال. وفجأة أصبح ابن الرئيس - الذي كان يعمل في بنك أوف أميركا فرع لندن في ذلك الوقت - رئيسا للجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي. ثم دعا والده إلى تعديلات دستورية مثيرة للجدل للمادتين 76 و77، والتي اعتبرت محاولة لإضفاء شرعية على التوريث.
ولكن من الواضح أن الحكومة لم تستوعب أن إمكانية إكمال جمال مبارك للطريق الذي تنتهي إليه رئاسة أبيه بالنسبة لكثير من الناس هي القشة الأخيرة. أغلق هذا الاحتمال الباب على فرصة لتغيير طبيعة النظام. ومن دون أمل في التغيير، لم يجد الناس وسيلة للتعبير عن إحباطاتهم الناتجة عن أزمات اقتصادية وقمع سياسي. كان ذلك واضحا في الزيادة التدريجية للاحتجاجات، على سبيل المثال، تلك التي حدثت في المحلة عام 2008، وظهور حركات معارضة مثل 6 أبريل - لتصل إلى ذروتها في الأحداث الاستثنائية التي وقعت هذا العام.
التطلع إلى المستقبل
لا شك في أن مصر تشهد لحظة تاريخية. لقد دفعت المظاهرات التي بدأت في 25 يناير (كانون الثاني) الناس إلى إعادة النظر في صورة مصر في الحاضر والمستقبل. وتقف أكبر دول الشرق الأوسط من حيث عدد السكان الآن في مفترق طرق. وعلى الرغم من وجود مؤشرات على تغيير الحالة المزاجية للشارع المصري في الأعوام الأخيرة، فإن توقيت هذه المظاهرات وحجمها ورد فعل الأطراف المختلفة المعنية لم يكن متوقعا. ورغم رحيل مبارك، فإن الموقف ما زال متقلبا، حيث من الصعب التنبؤ بإمكانيات التغيير السياسي وآثار السياسات على المدى القريب. ولكن بغض النظر عن التطورات في الأسابيع والشهور المقبلة، يجب أن توضع الدروس المستفادة من الأعوام الستين الماضية في الحسبان لدى إقامة نظام سياسي يلبي متطلبات الشعب المصري ويجنبه مزيدا من العنف والاضطرابات.
لتحقيق ذلك يجب على الحكومة المصرية أن تتعلم كيفية الاتصال بشعبها وليس فرض التغيير عليه سواء كان اقتصاديا أو فكريا أو سياسيا من أعلى إلى أسفل. ويعد هذا تحديدا أمرا مهما إذا كان التوجه لا يتعلق باحتياجات البلاد بقدر ما يكون اندفاعا نحو تغيير الموروث وإبراز بطولة الرئيس. منذ تنحي مبارك تحت ضغط ملايين من المتظاهرين المصريين، تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة في مصر، وبدأت كتابة تاريخ جديد. أصبح من المطلوب اتخاذ ثلاث خطوات من أجل تحقيق التقدم في المرحلة المقبلة من أجل وقف الدائرة اللانهائية من الأخطاء. أولا، الحد من سلطات الرئيس بتعديل الدستور لتقييد عدد الفترات التي يمكن أن يتولاها الرئيس، وإفساح المجال أمام إمكانية تقدم مرشحين للرئاسة. ثانيا، إنهاء حالة الطوارئ، التي تعوق التطلع إلى إقامة دولة مدنية تحكمها سلطة القانون. ثالثا، الفصل الواضح للهيئات العسكرية والسياسية التنفيذية، حتى يصبح هناك فصل للسلطات بدلا من أن تكون تحت القيادة ذاتها - وربما تكون النقطة الثالثة أكبر تحدٍ على المدى البعيد.
من الواضح أنه ستكون هناك حاجة إلى استمرار الحوار الوطني للتقدم بمصر إلى الأمام. ويجب أن يرجع الرئيس التالي لمصر مصدر شرعيته إلى الشعب بدلا من أن يقدم ذاته على أساس بطولته العسكرية أو ريادته في إقامة نظام سياسي جديد. هناك نتيجتان مهمتان لما حدث في مصر قد تؤثران على مستقبل السياسة العربية ككل. النتيجة الأولى هي رفض نموذج الاستقرار مقابل الفوضى، الذي يحكم جميع العلاقات الدولية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى السياسة الداخلية لعدد من الدول العربية. النتيجة الثانية هي تقييد السلطات الرئاسية، وبذلك يصبح مصير كل دولة عربية أقل اعتمادا على شخص الرئيس. وعلى الرغم من أن ذلك سيولد الشك على المدى القريب، فإنه على المدى البعيد ستكون هناك إمكانية لتحقيق الاستقرار الوطني على قاعدة عريضة، بدلا من فرضه من أعلى عن طريق نظام حكم فردي مطلق.
بعد مرور ثلاثين عاما، يستمر عجمي، الذي أصبح باحثا بارزا في أوساط أميركا الشمالية ومستشارا سياسيا للعديد من الإدارات الأميركية، في متابعة الشؤون المصرية عن كثب وبحماس كبير. وعلى الرغم من إمكانية معارضتها لفرضياته الأولى، تعكس كتابات عجمي الحالية الأحداث في مصر، إن لم يكن في الشرق الأوسط بأسره. ومن بين الـ«جملوكيات» الخمس الموجودة في الوقت الحالي، خرجت مصر والعراق. وفقد الزعيم الليبي معمر القذافي الجانب الشرقي من بلاده بالكامل لصالح الثوار من شعبه. ويتعرض الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لضغوط شديدة من الجنوب من أجل التنحي. وربما يأتي الدور على بشار الأسد في سورية، حيث كان مصدرا لمفهوم توريث الرئاسة، وهو ما أوحى لسعد الدين إبراهيم بالكتابة عن «الجملوكية».
في فبراير (شباط) 2011، كتب عجمي في مقال نشر في «نيوزويك»: «يقول الواقعيون للعرب إنهم يلعبون بالنار، وإنه خلف أسوار السجن يوجد خطر وفوضى. ومن حسن حظهم أن العرب لا يلتفتون لهؤلاء الواقعيين، ويمكنهم أن يدركوا التعصب نحو التوقعات الأدنى الذي يحركهم. ينبغي على العرب أن يتوقفوا عن لوم القوى الخارجية والكفار والمؤامرات الأجنبية. فهم الآن يصنعون تاريخهم ويطالبون به».
* إليزابيث إسكندر - باحثة في العلاقات الدولية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة لندن. وتحمل إسكندر الدكتوراه في السياسة والدراسات الدولية من جامعة كمبريدج. وتكتب بانتظام عن السياسة في الشرق الأوسط.
* ميناس منير – محرر
