يتوق الناس في أنحاء العالم كافة للحفاظ على الشباب، وهو فترة من العمر ترتبط بالإمكانات والنشاط والحيوية. وتعرّف الأمم المتحدة الشباب بأنهم سكان الدولة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 24 عاما، ويعدون من أهم أصولها، حيث أنهم يمثلون الأمل في الإنتاجية والاستهلاك ودعم خطط المعاشات والحركة الإبداعية والاجتماعية.
وبالتالي، يجب أن يمثل العدد الكبير من الشباب ميزة مهمة بالنسبة للمنطقة التي لديها عدد كبير من السكان الشباب مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمثلون نحو خمس السكان بها.
ولكن عدد الشباب الضخم يصاحبه في الوقت ذاته كثير من التحديات بالنسبة لصناع السياسة. فهناك حاجة إلى الاستثمار في التعليم، والتدريب المهني وتنمية المهارات، بالإضافة إلى فرص إقامة المشاريع الخاصة وتوفير فرص العمل وتوفير سبل البحث عن فرص العمل بالنسبة للشباب. كما يعني ذلك أيضا العمل على تضمين القادمين من بيئات فقيرة وتعزيز الإمكانات البناءة للشابات بالإضافة للشباب. وتعد تلك العوامل أساسية للتأكد من أن الشباب لديهم ما يحتاجونه لكي يصبحوا ناشطين وأعضاء فاعلين بالنسبة لأسرهم ومجتمعاتهم وللاقتصاد بصفة عامة. وعلى الرغم من أن ذلك التحدي يواجه الدول كافة التي لديها معدلات بطالة مرتفعة بين الشباب، فإنه يمثل تحديا خطيرا بالنسبة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث أن لدى كل منهما معدلات نمو متسارعة لعدد السكان. كما أنه يمثل تحديا يجب على الحكومات في المنطقة أن تتعامل معه ببعض الأهمية.
ووفقا لمنظمة العمل الدولية، فإن الأزمة الاقتصادية قد فاقمت من تحدي عمالة الشباب. حيث كان هناك 81 مليون شاب عاطل عن العمل بنهاية 2009، وهو أعلى بنحو 7.8 ملايين عن العدد في عام 2007. ويعد معدل البطالة في كل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أعلى معدلات البطالة بين الشباب في العالم. فقد كان هناك واحد من بين كل خمسة من الشباب في سوق العمل بالمنطقة غير قادر على الحصول على فرصة عمل في 2008. وعلى الرغم من أن معدل البطالة بين الشباب سوف يبدأ في الانخفاض في بقية المناطق الأخرى في العالم بدءا من 2011، فإنه من المتوقع أن يستمر في الارتفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومما لا شك فيه أن التعافي من الأزمة المالية سوف يستغرق وقتا أطول بالنسبة للشباب أكثر من البالغين نظرا لأن الشباب يتعرضون خلال الانتقال من حياة الدراسة للعمل، بخاصة في الدول النامية، للعديد من ظروف العمل السيئة والعقود غير الآمنة والأجور الضعيفة. وعندما يكون هناك افتقار للفرص، يتزامن العدد المتزايد من الشباب الساخط مع تزايد معدلات الجريمة واندلاع أعمال العنف وعدم الاستقرار السياسي. وفي الوقت الذي يتزايد فيه عدد الشبان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنه من الضروري أن نتأكد من أن الوافدين على سوق العمل لديهم فرص ملائمة للعمل الجيد.
كما أن التمييز ضد المرأة، الذي يكون عادة نتاجا لعادات ثقافية واجتماعية واقتصادية، يعدّ من العوامل الأساسية لمعدلات البطالة المرتفعة بين الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى الرغم من المكاسب المهمة في ما يتعلق بتعليم المرأة، فما زالت الفجوة بين الشابات والشباب في دخول سوق العمل كبيرة. حيث يدخل عدد أقل من الشابات سوق العمل مقارنة بعدد الشباب.
ويجب التعامل مع تلك التحديات على المستويين الإقليمي والوطني. فالمنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية يجب أن تتعامل مع مشكلة بطالة الشباب من خلال توفير الاستثمارات الضرورية لتلك الأولوية الديموغرافية. فهناك حاجة لجمع المزيد من البيانات المتعلقة بسوق العمل والمصنفة وفقا للجنس لكي نضع سياسات أفضل.
وعلى مستوى الدولة، يجب على الدول أن تصمم خططا محددة لكي توفر فرص عمل للشباب ولتسهيل انتقالهم من الدراسة للعمل. وهو ما يتضمن وضع برامج تركز على التعليم والتدريب المهني والتدريب المتعلق بتنمية المهارات مع التركيز الخاص على تضمين الشباب من الجنسين من البيئات الفقيرة. كما يمكن أن تصبح التكنولوجيا أيضا مصدرا مهما في تلك الجهود. فمن خلال قدر قليل من الإبداع والحماس، يمكن استخدام الهواتف الجوالة كأداة لتوفير التواصل بين الشباب العاطلين عن العمل وفرص العمل المتاحة. كما يمكن أن تساعد التكنولوجيا في جمع البيانات والمساعدة في توسيع قاعدة المعلومات حول الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلى الرغم من أن دولا مثل الولايات المتحدة وألمانيا والصين واليابان تعاني من وجود سكان مسنين، فإن لدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميزة ديموغرافية وفرصة لتعزيز إمكانات سكانهما المتزايدين من الشباب.
يمثل الشباب أملا واعدا في دفع الاقتصاد للأمام أو تحدي فقدان تلك الإمكانات. ولكن المفتاح لتحويل تحدي بطالة الشباب إلى أمل واعد يأتي من خلال وضع سياسات ووضع الاستثمارات الضرورية في هؤلاء الشباب.
* سابينا ديوان - المدير المشارك لقسم السياسات الاقتصادية الدولية في «أميركان بروغرس».
