وفيما يلي نص الحوار:
"المجلة": متى يمكن للبرلمان العراقي أن يستأنف عقد جلساته؟
- لا يمكن للبرلمان استئناف جلساته قبل التوصل إلى توافق بين الكتل السياسية الرئيسية. ومفهوم التوافق الذي نقصده هنا هو الوصول إلى صفقة واحدة بشأن توزيع الرئاسات الثلاث (الجمهورية، والوزراء، والبرلمان). وحتى الآن لم تتمكن الكتل السياسية على الرغم من مرور فترة طويلة على بدء أول جلسة مفتوحة، من التوصل إلى هذا التوافق..
"المجلة": وماذا بشأن الدستور.. ألم يحدد مدة معينة؟
- الدستور لم يحدد مدة، ولكن هذا لا يعني أننا نتحرك ضمن سقف دستوري.. ما يجري يعتبر خرقا، وقد قلنا ذلك منذ البداية..
"المجلة": ما هو العائق الرئيسي أمام الوصول إلى توافق؟
- المشكلة الاساسية تكمن في أن المناصب الرئيسية السيادية الثلاثة مقسمة بين المكونات الرئيسية للمجتمع العراقي.. أي بين الشيعة والسنة والأكراد. ومما يعقد ذلك أن نظامنا البرلماني المعمول به في العراق وفقاً للدستور النافذ ليس مثل الأنظمة البرلمانية الأخرى، حيث هناك في كثير من الأنظمة البرلمانية فصل بين الرئاسات. فنحن الآن مثلا مختلفون بشأن منصب رئيس الوزراء بوصفه المنصب التنفيذي الأول في البلاد، ولكننا قبل حسم منصبي رئيسي الجمهورية والبرلمان وهما لا يقلان أهمية عن هذا المنصب لا نستطيع القول إن الأزمة قد شارفت على الانتهاء.
"المجلة": ألا تعتقد أن التفسير الذي قدمته المحكمة الاتحادية بشأن مفهوم الكتلة الأكبر قد أدى إلى تعقيد المشهد السياسي؟
- بصرف النظر عن هذا الأمر، فإن من مهام المحكمة الاتحادية في ظل غياب المحكمة الدستورية التي لم تتشكل حتى الآن تفسير مواد الدستور. وقد قدمت المحكمة الاتحادية تفسيرها للمادة 76 من الدستور العراقي، عندما قالت إن الكتلة البرلمانية هي التي تتشكل داخل مجلس النواب.. أي أن النص لا يقول إن القائمة الفائزة هي التي ينبغي أن تشكل الحكومة بل الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً. مفهوم القائمة الفائزة بأعلى المقاعد أمر يتعلق بالمفوضية العليا للانتخابات طبقاً للنتائج ولا يتعلق بمن يكلف بتشكيل الحكومة..
"المجلة": لكن القائمة العراقية تقول إن ما قدمته المحكمة الاتحادية من تفسير مجرد رأي غير ملزم؟
- هذا الرأي يصبح ملزماً عندما ترفع جهة دعوى بالضد من هذا التفسير.. وبما أن هذه الدعوى ستبت فيها المحكمة الاتحادية صاحبة الرأي فإنها ستتوصل إلى النتيجة ذاتها.. عندها يتحول هذا التفسير من رأي إلى نص ملزم وباتّ، وهذا هو ما يجعل أي كتلة تحجم عن رفع مثل هذه الدعوى لأنها تعرف النتيجة سلفاً.
"المجلة": إذن طبقاً لهذا الرأي، فإن التحالف الوطني الذي رشح المالكي وإن بغياب المجلس الأعلى والفضيلة هو المشمول بهذا الرأي؟
- نعم هذا صحيح. ولذلك نحن نرى أن حظوظ السيد نوري المالكي أقوى من بقية خصومه. المالكي يملك الآن من الناحية العملية 159 مقعداً..
"المجلة": ولكن المجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم وحزب الفضيلة لم يصوتا على ترشيحه..
- لم يصوتا نعم، ولكنهما لم ينسحبا من التحالف الوطني. وبالتالي فإن التحالف الوطني لا يزال قائما على الرغم من عدم ثبات مواقف بعض أعضائه.
"المجلة": بعيداً عن كونك رئيساً مؤقتاً أو رئيس سن للبرلمان.. أنتم كأكراد كيف تتعاملون الآن.. أنتم مع من؟
- نحن نتعامل مع الواقع.. بالنسبة لنا الكتلة النيابية الأكثر عدداً الآن هي كتلة التحالف الوطني..
"المجلة": هذا الأمر يقودنا بالضرورة إلى ورقة التفاوض الكردية.. أين وصل أمر هذه الورقة؟ ما نلاحظه هناك مواقف متضاربة بشأنها.. ماهي حقيقة الأمر؟
- حتى الآن جميع المؤشرات إيجابية حيال الورقة الكردية. المجلس الأعلى بزعامة الحكيم أبلغنا تأييده كل النقاط الـ19.. دولة القانون بزعامة المالكي لديها تحفظات على بعض الفقرات وليس اعتراضات.. "العراقية" أعلنت أنها ستتعامل بإيجابية.. نحن من جانبنا قدمنا الورقة بشكل رسمي للكتل السياسية وسيتم حسم أمرها قريباً.
"المجلة": هل أنتم مصرون على كل النقاط أم أن هناك ما هو قابل للتفاوض.. بمعنى أنكم وضعتم سقفاً عالياً وآخر منخفضاً..؟
- بشكل عام فإن هناك ما هو قابل للتفاوض في الورقة ومنها ما هو غير قابل للتفاوض. كل ما يتعلق بالدستور فيها غير قابل للتفاوض ومنه المادة 140 ومنصب رئاسة الجمهورية..
"المجلة": لكن الدستور لم يحدد هوية رئيس الجمهورية أو الوزراء أو البرلمان..
- صحيح، ولكن لا يزال تقسيم المناصب السيادية يخضع للتوافق الوطني في هذه المرحلة على الأقل. ومن هذه الناحية يأتي إصرارنا على إسناد منصب رئاسة الجمهورية للمكون الكردي ومرشحنا الوحيد لهذا المنصب هو الرئيس جلال الطالباني.
"المجلة": من بين الفقرات التي تتضمنها الورقة هي إستقالة الحكومة في حال انسحاب التحالف الكردستاني.. هل هذا شرط أم أنه أمر قابل للتفاوض؟
- في كل الأحوال نحن نبحث عن ضمانات للمشاركة في أية حكومة ومنها الالتزام بالدستور.
"المجلة": ما حقيقة ما أشير عن مقترح تقدم به نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن تقاسم السلطة بين علاوي والمالكي يقضي بتعيين الرئيس طالباني سفيراً فخرياً للعراق؟
- سألنا الأميركان عن حقيقة هذا المقترح وقد نفوا ذلك تماماً.
"المجلة": رئيس محكمة الجنايات حسين الصافي أعلن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية وأنه قام بتسليمك بوصفك رئيساً مؤقتاً للبرلمان طلب الترشيح؟
- لم أتسلم أي طلب من أي مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية وقد سمعت ذلك من وسائل الأعلام.
"المجلة": في ضوء المعطيات السياسية الراهنة، من هو المرشح الأكثر قرباً لكم من بين المرشحين لرئاسة الوزراء؟
- لا يوجد مرشح قريب أو بعيد بالنسبة لنا، على المستوى الشخصي، فإن علاقاتنا مع المرشحين الثلاثة نوري المالكي وإياد علاوي وعادل عبد المهدي خاصة وقديمة وطيبة جداً. لكن المسألة ليست مسألة علاقات شخصية. إننا من الناحية السياسية نتعامل مع الواقع. نحن نرى الآن أن المالكي هو الذي يمتلك المقاعد الأكثر من غيره. ولكن إذا سارت الأمور باتجاه آخر فإننا سنتعامل معها وفق ما تفرزه من معطيات جديدة. ما أريد التأكيد عليه هنا أننا لا نريد أن نكون طرفاً أو سبباً مباشراً أو غير مباشر في أية أزمة بين الشيعة والسنة. نحن نقف بقوة ضد كل محاولات تقسيم الوحدة الشيعية - السنية في العراق. وقد بذلنا جهوداً كبيرة من أجل التقريب بين الطرفين. ونحن نصر أن تتشكل الحكومة على أساس مبدأ الشراكة الوطنية.
"المجلة": كيف تفسر التوافق الأميركي - الإيراني حيال ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء؟
- ليس هناك تنسيق بين إيران والولايات المتحدة الأميركية في الشأن العراقي. على العكس من ذلك فهما طرفا نقيض بالنسبة لملفات المنطقة بالكامل. ما حصل هو أن أميركا تريد حكومة قوية مقبولة لدى الجميع حتى تتمكن من القيام بمهامها، وحتى تكون مرتاحة من هذه الحكومة. أما إيران فإنها تسعى إلى أن تتشكل حكومة عراقية قوية أيضاً لأن ما يهم إيران هو أن تطمئن من أن لا تكون الأراضي العراقية منطلقاً للهجوم عليها من قبل أميركا أو إسرائيل.
* محاوره من بغداد: حمزة مصطفى.
