لا يحتل الأمير تركي الفيصل أي منصب رسمي في الحكومة السعودية، ولكن بصفته رئيسا سابقا للمخابرات، وسفيرا سابقا لدى واشنطن ولندن، فإنه شخصية مؤثرة؛ عندما يتحدث، يستمع إليه الآخرون. ومؤخرا، وجه الأمير تركي هجوما حادا على السياسات الأميركية في المنطقة أمام جمهور من دبلوماسيين ومسؤولين سعوديين رفيعي المستوى. قال إن إدارة أميركية "تفتقر إلي الكفاءة" تسبب الفوضى في أفغانستان. ووصف "الإشارات المربكة" التي تبديها وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بشأن منع انتشار السلاح النووي في الشرق الأوسط بأنها "غير مقبولة" ،
وطالب واشنطن بالاعتراف بدولة فلسطينية معلنة من جانب واحد إذا لم تسفر المباحثات الحالية عن أي تقدم بحلول الخريف. جدير بالذكر أن الأمير قال موبخا: إن الولايات المتحدة فقدت سلطتها الأخلاقية بسبب "الإهمال والجهل والغطرسة".
في الحقيقة خطاب الأمير تركي العلني الشامل المليء بالاتهامات غير معتاد من جانبه، حيث لا يجد غضاضة مطلقا في انتقاد السياسات الخارجية الأميركية، و لكن البعض ربما يتساءل: هل كان تركي يتحدث عن حليفة مقربة تعتبر الرياض أنها تقيم "علاقات خاصة" معها منذ أعوام؟ أم كان يتحدث عن دولة يراها مشكلة يجب التعامل معها؟ تبدو الإجابة أنها "كلاهما". وتظهر تعليقات تركي على مدى تغير العلاقات الثنائية السعودية - الأميركية في العقدين الماضيين بسبب تحولات في مكانة كلتا الدولتين وسط بيئة عالمية متغيرة.
تسببت الأزمات المالية والديون المرتفعة في واشنطن في انحسار نفوذها الاقتصادي حول العالم. وقد تكبدت الولايات المتحدة ثمنا فادحا في مكانتها الدبلوماسية، جراء ردود أفعالها غير الحكيمة على أحداث عام 2001 الإرهابية في نيويورك وواشنطن، من احتلال العراق، وفضيحة سجن أبو غريب، ومعسكر الاعتقال في غوانتانامو، واستخدام وسائل تعذيب، وإساءة التصرف في أفغانستان.
وفي الوقت ذاته، تعززت مكانة السعودية بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية ومجموعة الدول العشرين ذات الأهمية الاقتصادية. وتستقر أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، أيضا، على قاعدة اقتصادية صلبة، بفضل عدة أعوام من ارتفاع أسعار النفط والمحافظة علي السياسات المالية المحافظة. وعلى الرغم من التحديات الاجتماعية التي تواجهها، فإن الرياض وضعت برنامج إعادة تأهيل للمتطرفين المعتقلين مما جلب لها ثناء دوليا.
وكانت النتيجة هي ظهور المملكة العربية السعودية أكثر نضجا واستقلالا، ولم تعد الشريك الثانوي المطيع الهادئ لواشنطن الذي يوضح آراءه سرا ويسير بالتوافق مع واشنطن في القضايا المثيرة للجدل. وقد اكتشف الرئيس باراك أوباما هذا الأمر بنفسه عندما قام بأول مقابلة له مع الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ عام، عندما رفض العاهل السعودي طلب أوباما بإبداء "لفتة" تدل على حسن النية تجاه إسرائيل، حتى قبل أن تقدم إسرائيل تنازلات للفلسطينيين. لم تعد صيغة النفط مقابل الأمن التي عرفت منذ عقود تصف العلاقات الثنائية الأميركية - السعودية. وبالتأكيد، يظل هذان الجانبان مهمين، ولكن مع انخفاض نسبة استيراد الولايات المتحدة للنفط السعودي، ومحاولة الرياض بذل جهود كبيرة لتنويع صور علاقاتها الثنائية وتعزيز استقلال قواتها الدفاعية، ضعف هذان الجانبان الأٍساسيان.
وبعد أن كان النفط والأمن دعامتين في طرفي الجسر، أصبحا الآن حجري الأساس في صرح متعدد الطبقات ما زال تحت الإنشاء. وترتبط الدولتان بمجموعة من الاهتمامات والأهداف المشتركة. ولكن شراكتهما تتعرض في بعض الأحيان لخلافات حول كيفية تحقيق تلك الأهداف. هل نضع متراسا هنا؟ أم من الأفضل وضع نافذة؟
يلاحظ ديفيد أوتاواي، مؤلف كتاب "رسول الملك: الأمير بندر بن سلطان والعلاقات الأميركية المتشابكة مع السعودية"، أن الدولتين "تتحدثان عن (حوار استراتيجي)، وهو مصطلح دبلوماسي يضفي غموضا على ما إذا كانت الحكومتان تعتقدان أنهما صديقتان أم عدوتان". وربما أصبحت "العلاقة الخاصة" أكثر "طبيعية" من كونها "خاصة". وجدير بالذكر كيفية الوصول إلى هذه المرحلة..
من حرب الخليج إلى 11/9: علاقة ليست خاصة للغاية
في بداية التسعينات، كان السعوديون يتعافون من أزمتين كبيرتين: الأولى كانت خيانة الرئيس العراقي صدام حسين؛ حيث اعتبرت الرياض أن غزو العراق للكويت والتهديد التالي للسعودية رد فعل غير ملائم لسنوات من الدعم المالي السعودي للعراق أثناء حربه التي استمرت 8 أعوام مع إيران في الثمانينات. و الثانية هي أن عليهم الاعتماد على قوات دولية من أجل المساعدة العسكرية. وفي ظل ظروف مالية صعبة بعد الحرب، كافح السعوديون من أجل تسديد 16 مليار دولار.
وتزامن ذلك مع انتهاء القضية المشتركة التي جمعت بين الرياض وواشنطن على مدار عقود، والتي كانت تجذبهما إلى الجهاد في أفغانستان، حيث جعل انهيار الاتحاد السوفيتي التهديد الشيوعي مجرد ذكرى. وجاء بعد دفء العلاقات في أعوام عاصفة الصحراء تحت رئاسة جورج بوش الأب ركود أثناء فترتي رئاسة كلينتون. ويقول توم ليبمان، مؤلف كتاب "داخل السراب: علاقة أميركا الهشة مع السعودية": "في نهاية فترة التسعينات، كانت العلاقة تسير وكأنها بقيادة طيار آلي. لم يكن يحدث الكثير". ولكن كانت هناك دلائل على وجود مشكلات.
وفي النصف الثاني من القرن العشرين، انزعج ولي العهد الأمير عبد الله، الذي كان يتولى الملفات الخارجية في البلاد بسبب مرض الملك فهد الذي استمر طويلا، من تراخي الولايات المتحدة في أهم قضية إقليمية لدى السعوديين وهي الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وأدي فشل كلينتون في معالجة تلك القضية حتى أواخر فترته الرئاسية، وبعده موقف الرئيس جورج بوش الابن الموالي لإسرائيل، إلى وصول العلاقات إلى درجة متدنية. ولكنها لم تكن قد وصلت إلى الدرجة الأدنى بعد.
تسبب الكشف عن كون 15 من بين المختطفين الإرهابيين البالغ عددهم 19 إرهابيا في أحداث 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001 يحملون الجنسية السعودية - والرفض السعودي للاعتراف بذلك رسميا لمدة عام تقريبا – في انهيار العلاقات الثنائية. و تفشت كراهية كل ما هو سعودي بين الأميركيين ووسائل الإعلام الأميركية. وأصبحت التأشيرات الأميركية التي كان من السهل الحصول عليها تتطلب الآن إجراءات مرهقة تستغرق شهورا. وكان السعوديون أحيانا يتعرضون لمعاملة سيئة من مسؤولي الهجرة في المطارات الأميركية. وتحول رجال الأعمال والطلاب والسائحون السعوديون إلى أوروبا وآسيا.
يقول صالح المانع، وهو أستاذ كرسي الملك فيصل للدراسات الدولية في جامعة الملك سعود: "اعتقد الكثيرون أن السعوديين قد أصبحوا الإرهابيين الجدد". ويقول أوتاواي إن الهجمات "أًصبحت نقطة تحول حقيقية في العلاقة.. لم يكن الأميركيون يفكرون في السعودية بالفعل قبل ذلك إلا كخزان وقود لهم".
وجانبهم كان السعوديون مصدومين أيضا من تحول الأميركيين ضدهم، إلا أن ذلك استمر فقط حتى وقعت هجمات تشبه أحداث11/9 لديهم، عندما أسفرت تفجيرات إرهابية في الرياض والدمام عن مصرع عشرات المدنيين في عامي 2003 و2004، لدرجة أن المجتمع السعودي بدأ يدخل في نقاش جاد حول الأسباب الداخلية للتطرف. وكان ذلك مصاحبا لتعاون سعودي متسارع الوتيرة مع جهود مكافحة الإرهاب الأميركية، وحينها بدأت العلاقات الثنائية في استعادة توازنها. ويقول المانع: "لقد أصبحنا أيضا ضحايا للإرهاب، وأوضح هذا الإدراك إلى حد ما أن هناك عدوا مشتركا للدولتين". ولكن كانت هناك أزمة أخرى تتشكل في الأفق.
من وجهة نظر المملكة، كان لاحتلال واشنطن المشوش وغير الحكيم للعراق، الذي عارضته الرياض بشدة ووصفه الملك عبد الله ذات مرة بـ"غير القانوني"، نتائج كارثية. وتحديدا، فشلت الولايات المتحدة المشتتة في إتمام مهمتها في أفغانستان، وسمحت بزيادة حدة الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ومنحت إيران مساحة لوضع قدمها في العراق، وتسببت في حدوث تحول تاريخي في المنافسة السياسية بين السنة والشيعة، مما أشعل الصراع الطائفي. وزادت دعوات إدارة بوش بعد الغزو من أجل التغيير الديمقراطي في الشرق الأوسط من عدم الارتياح السعودي.
ويذكر عوض البادي، الباحث في مركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات، أن الاحتلال الأميركي للعراق أنهى المفاهيم السعودية عن الولايات المتحدة كـ"دولة مثالية ذات مبادئ". وبالنسبة للكثيرين، "لم يعد صحيحا بالضرورة أن كل ما يأتي من الولايات المتحدة جيد. وأن كل شيء تريده منك الولايات المتحدة ينبع من قلب دافئ وصاف".
التعافي من أحداث 11/9 وما بعدها
بدأت العلاقات الأميركية السعودية، اليوم، في التعافي من كبوتها بعد أحداث 11/9. وأحد الأدلة على ذلك هو قصر صفوف الانتظار خارج السفارة الأميركية في الرياض، لأن واشنطن حسنت من نظام تسليم تأشيرات دخول الولايات المتحدة. لقد انتهت فترات الانتظار الطويلة التي اعتاد السعوديون عليها، ويتوقع السفير الأميركي جيمس بي سميث أنه وفقا للمعدلات الحالية، فإن رقما قياسيا من السعوديين سيحصلون على تأشيرات أميركية في العام الحالي. ويحقق الطلاب رقما قياسيا آخر. وبفضل برنامج منح الملك عبد الله الدراسية، يسعى 25,000 سعودي للحصول على درجات علمية من الولايات المتحدة. إن هذا الرقم، و هو رقم كبير، يفوق كثيرا عدد 3,000 دارس أثناء الأعوام التالية لأحداث 11/9 مباشرة.
كما تحقق أيضا تقدم في التعاون من أجل مكافحة الإرهاب. وما زالت بعض الأفراد القلائل السعودي تعبر عن تأييدها للأفكار المتطرفة، وقد ظلت أعلى الهيئات الدينية في المملكة حتى شهر مايو (أيار) من العام الحالي، تعلن أن تمويل الإرهاب مخالف للشريعة الإسلامية. غير أن مسؤولي الاستخبارات من الجانبين يتبادلون المعلومات بصورة روتينية. وبالإضافة إلى ذلك، فرضت الحكومة السعودية رقابة من أجل وقف تدفق الدعم المالي للجماعات المتطرفة من قبل أفراد سعوديين وجمعيات خيرية سعودية.
وفي زيارة قام بها مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان مؤخرا صرح للصحافيين بأن السعودية "تعمل دون كلل من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف على المستوى الدولي"، وأن لديها "برامج فعالة للغاية في هذا الصدد". ويعلق ليبمان: "لا يوجد أدنى شك في أن الأوضاع في ظل رئاسة أوباما أفضل مما كانت عليه في رئاسة بوش".
ولكن على الرغم من التحسن، فإن العلاقات الثنائية مختلفة تماما عما كانت عليه في الماضي. من جانب، تشتري الولايات المتحدة الآن المزيد من النفط من كندا والمكسيك وفنزويلا أكثر من السعودية، وفي عام 2009، وصل الوارد من المملكة إلى نحو 989,000 برميل في اليوم مقارنة بـ1.5 مليون برميل في اليوم عام 2008. وجاء ذلك إلى حد كبير بسبب التراجع الاقتصادي، ولكن أيضا بسبب تحول مهم في المبيعات السعودية، حيث أصبحت ترى أن الصين والهند هما أسواق النمو بالنسبة لها.
تقول راشيل برونسون، مؤلفة كتاب "أقوى من النفط: شراكة أميركا الصعبة مع المملكة العربية السعودية" ونائبة رئيس مجلس شيكاغو للشؤون الدولية، إن الملك عبد الله "كان على الدوام مهتما بوضع البيض كله في السلة الأميركية. وقد وجد أن ذلك غير صحي، وأعتقد أنه ربما يكون محقا في ذلك". ونتيجة لذلك، تدعم السعودية العلاقات الثنائية مع دول مثل تركيا والهند وروسيا والصين. ويؤدي ذلك إلى تكوين بيئة أكثر تنافسية داخل المملكة خسرت فيها الولايات المتحدة حصتها في السوق. في عام 2000، وصل حجم الصادرات الأميركية إلى المملكة إلى 19.7 في المائة من إجمالي الواردات السعودية. وبحلول عام 2007، انخفضت النسبة إلى 13.5 في المائة.
وعلى الرغم من ذلك الهبوط، فإن مجتمعات الأعمال السعودية الأميركية ما زالت تعتمد على بعضها البعض، وذلك من خلال منتدى فرص الأعمال السعودية - الأميركية الأول من نوعه الذي عقد مؤخرا في شيكاغو، الذي جذب حضورا أكبر من المتوقع. ويعد التبادل التجاري مجرد جزء من المعادلة الاقتصادية بين البلدين. وقد وضعت المملكة، التي طالما كانت صاحبة صوت معتدل داخل منظمة "الأوبك"، جزءا كبيرا من فائض إيراداتها في سندات الخزانة الأميركية. كما أنها دعمت الدولار الأميركي في هذه الفترات الاقتصادية الصعبة بربط الريال السعودي بالعملة الأميركية. ونتيجة لذلك، أصبح لدى الدولتين مصلحة مشتركة أكثر من ذي قبل في استعادة الاقتصاد الأميركي لمكانته.
هل يعتمد مستقبل أفضل على المصالح المشتركة؟
بالتطلع إلى المستقبل، يرى الأستاذ المانع أن العلاقات الثنائية السعودية - الأميركية أنه بعد عقد من الآن ستعتمد على قاعدة أوسع بكثير. ويقول: "كانت العلاقات في الماضي تعتمد بصورة أساسية على النفط. وأعتقد أن العلاقة في المستقبل ستعتمد على المعرفة والاستثمارات والتجارة والتفاعل الإنساني". وتثير رؤيته سؤالا بما إذا كان الشعبان يريدان أن يكونا على علاقة وثيقة بعضهما ببعض كما تريد الحكومتان. إنه سؤال يحتاج صانعو السياسات إلى البحث عن إجابة له.
وفي الوقت ذاته، ستكون مهمتهما الأساسية هي العثور على أساس مشترك للتعاون من أجل حل بعض المشكلات الكبرى في المنطقة، ومنها الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وإقامة نظام مستقر في أفغانستان وباكستان والعراق، بالإضافة إلى التعامل مع سعي إيران لامتلاك قدرة تصنيع سلاح نووي. وفي جميع تلك القضايا، تتبنى واشنطن والرياض آراء مشابهة، ولكنها ليست متماثلة تحديدا. وستتطلب الخلافات المترتبة على ذلك تعاملا ملائما من كلا الجانبين: على سبيل المثال، قد يسعد السعوديون لفرض عقوبات صارمة على إيران، ولكنهم لا يعتقدون أنها ستردع إيران عن امتلاك سلاح نووي. وتلك القضية لها أهمية رئيسية لدى السعودية، حيث إنها ستساعد مطامع طهران في الهيمنة على الخليج، بل وستجبر الرياض على اتخاذ خيارات صعبة: هل نحصل على قنبلة مشابهة أيضا؟
وبالمثل، قد تعني ضربة عسكرية أميركية أو إسرائيلية على إيران نهاية مبادرة السلام السعودية لأنها بالتأكيد ستؤدي إلى رد فعل انتقامي من إيران تجاه دول مجلس التعاون الخليجي وإلى حرب ممكنة في الخليج. وسيحبط ذلك أيضا محاولات دول مجلس التعاون الخليجي لتقليل اعتمادها على مظلة الأمن الأميركية. وبسبب تلك الاحتمالات الملحة، يجب أن تضع واشنطن والرياض أولوية "لوضع سياسة مشتركة بشأن إيران"، على حد قول ليبمان. "وفي اليوم الذي يعلن فيه الإيرانيون أنهم اختبروا (سلاحا) من سيفعل ماذا؟ ومن المسؤول عما سيحدث بعد ذلك؟ إن الإجابة على هذا السؤال هي التحدي الأكبر".
* كاريل ميرفي - صحفية مستقلة تقيم في الرياض والفائزة بجائزة بوليتزر في الصحافة عام 1990. وهي مؤلفة كتاب "الشغف بالإسلام".
* نشر هذا المقال لأول مرة في "المجلة" في 11 يونيو (حزيران) عام 2010.
