المجلة : مضى شهران على انتهاء ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني فهل ما زلت رئيسًا دستوريًا للمجلس ؟
- التشكيك في شرعية المجلس التشريعي أمر غير منطقي، لأنه " لا اجتهاد في النص"، فالمادة (47) مكرر تنص على أن مدة المجلس التشريعي تنتهي عندما ينتخب مجلس جديد، ويقسم أعضاءه اليمين الدستورية، وحتى يتحقق ذلك الأمر يبقى المجلس قائمًا وفق النص الدستوري . أما عرفًا، فقد تسلمنا المجلس من المجلس السابق بعد انتهاء مدته بست سنوات، لذا لا يجوز أن يصلح الدستور معهم هناك ولا يصلح معنا .
المجلة : في المقابل أنتم تصرون على انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس ؟
- النصوص الدستورية في الرئاسة تختلف عنها في المجلس التشريعي تمامًا، فالنصوص واضحة وقطعية وتؤكد أنه لا تمديد لولاية الرئيس حتى ليوم واحد بعد انتهاء فترة السنوات الأربع، بينما تؤكد النصوص قانونية تمديد المجلس التشريعي .
المجلة : لكنكم تتعاملون مع الرئيس، ألا تتواصلوا معه ؟
- حقيقة أننا نتعامل مع الرئيس كأمر واقع، ولكننا لا نقر له الرئاسة من الناحية الدستورية، لأن الإقرار بدستورية رئاسته يعني أننا نخالف النصوص التي وضعها الرئيس وقادة فتح قبل خمس سنوات.
المجلة : هل تقولون للرئيس إن بقاءه في المنصب غير دستوري ؟
- شخصيًا أرسلت للرئيس عباس رسائل عديدة، ذكرته فيها أن هناك خللا دستوريًا في الرئاسة، وطالبته بتصحيحه، كما أطالبه باستمرار بتسهيل عمل المجلس التشريعي المعطل منذ اعتقال أكثر من أربعين نائبًا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية .
المجلة : من يعطل عودتكم إلى مقر المجلس التشريعي لممارسة مهامكم ؟
- جلسنا مع قادة الكتل البرلمانية عقب الإفراج عني من السجون الإسرائيلية في يوليو/ تموز الماضي، واتفقنا على أن أرجع والنواب إلى المجلس في السابع والعشرين من يوليو/ تموز (2009) ووافقت كتلة فتح البرلمانية (ثاني أكبر الكتل بعد كتلة حماس ) أن توقع على اتفاق العودة للتشريعي دون إثارة الأمر في الإعلام، فوافقت على ذلك، وأكدت أنني لن أرجع للمجلس لأسقط حكومة فلسطينية في الضفة الغربية (تتبع الرئيس الفلسطيني )، وأبقي حكومة في غزة تابعة لحركة حماس (أقالها الرئيس)، بل أكدت أن العودة ستكثف لموضوع المصالحة فقط، فإذا برئيس كتلة فتح عزام الأحمد الذي وقع الاتفاق يعلن بعد دقائق من توقيعه أنني لست رئيسًا للمجلس .
المجلة : كيف كنتم ستتعاملون مع وجود حكومتين واحدة في الضفة والأخرى في غزة ؟
- حكومة سلام فياض التي كلفها الرئيس هي حكومة غير شرعية لأنها لم تنل ثقة المجلس التشريعي، ونصوص الدستور تنص صراحة على أنه لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو أي من وزرائه أن يمارس صلاحياته دون ثقة المجلس التشريعي، وهي الثقة التي يطلبها منا فياض، ونحن لم نعطه هذة الثقة لأن الحكومة في غزة هي التي حازت على ثقة المجلس التشريعي عند تأليفها قبل ثلاث سنوات، وتبقى حكومة تصريف أعمال إلى أن تأتي حكومة جديدة وتنال ثقة المجلس التشريعي .
المجلة : لكنك ونواب المجلس التشريعي عن حماس تتلقون راتبكم الشهري من حكومة سلام فياض، كيف ذلك وأنتم ترفعون عنها غطاء الشرعية ؟
- نحن نتلقى رواتبنا من مخصصات الشعب الفلسطيني التي تقدم له على شكل هبات ومنح، ولا يستطيع أحد أن يمن علينا، ثم إن الراتب شأن وشرعية الحكومة شأن آخر،.
المجلة : لنذهب إلى الحوار الفلسطيني الفلسطيني المتعثر منذ أشهر .. مصر تحمل حركة حماس المسئولية عن تعطيل المصالحة الفلسطينية، لماذا ترفضون التوقيع إلى اليوم؟
- مصر دورها هو " الوساطة" بين فتح وحماس، ولا يجوز للوسيط والمصلح أن يتهم طرفًا.. وان كانت مصر تحرص على تحقيق مصالحة قوية فعليها البحث عن أسباب رفض حماس التوقيع والتعامل معها ليسجل لها نجاح دبلوماسي.
المجلة : لكن مصر أكدت وكذلك بعض القوى الفلسطينية أن الورقة المصرية للمصالحة أخذت في الاعتبار معظم مواقف حماس بقدر أكبر من مواقف فتح ؟
- لو جاءت بنود الورقة المصرية كما تريد حماس لما انتظرت حماس كل الأشهر الأربعة لطلب أخذ ملاحظاتها في الاعتبار، وطلب توفير ضمانات للتنفيذ.
المجلة : ما الذي تأخذه حماس على الورقة المصرية ؟
- هناك قضايا كثيرة اتفق عليها قادة القوى في الحوارات المسبقة لكتابة الورقة المصرية، وعند صياغة الورقة بشكلها النهائي سقط الكثير من الاتفاقات بين تلك القوى . فمثلا اتفقت القوى على أن يتم تشكيل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بالتوافق بين كل القوى، بمعنى أن تسمى كل القوى مندوبيها في اللجنة ثم يصدر قرار رئاسي بالموافقة عليها، ولكن ضرب بهذا الاتفاق عرض الحائط . وهناك قضية الموظفين المفصولين من عملهم بتهمة الانتماء لحماس، كان الاتفاق أن يعود كل هؤلاء إلى أعمالهم، فإذا بالورقة تقول " يعود كل موظف إلى عمله بشرط بقاء الموقع شاغرًا ، وأتساءل " هل يبقى موقع شاغرًا منذ ثلاث سنوات؟".
وهناك قضية المعتقلين في سجون السلطة بالضفة، اتفقنا على إطلاقهم بعد شهرين من توقيع الاتفاق فإذا بالورقة تقول غير ذلك، وكل هذه وغيرها قضايا شائكة وحلها ضروري لإنهاء الإشكالات العالقة كافة.
المجلة : في الآونة الأخيرة بدأ قادة حماس يركزون على طلب توفير ضمانات للتوقيع على الورقة المصرية ولم يطلبوا الأخذ بملاحظاتهم ؟
- يجب أن يدرك الجميع أن الضمانات التي تطلبها حماس نبعت من الملاحظات التي ذكرت لك جزءًا منها آنفًا " هذه الملاحظات جزء من تصميم حماس على طلب الضمانات"، وان أرادت مصر إنجاز المصالحة لابد من توفير الضمانات التي تعتبر الخطوة الأولى على طريق إنجاز المصالحة .
المجلة : لماذا تصرون على الضمانات ؟ ألا ترى أنها تعوق المصالحة ؟
- نحن نتمسك بالضمانات كي ندخل مصالحة حقيقية مضمونة وليس توقيعًا على ورق سرعان ما يتحول إلى مناكفات وسجالات وقتال.
المجلة : حدث هذا في اتفاق مكه ورغم ذلك انتهي بالفشل فمن المسئول ؟
- بإمكان أي مراقب أن يقول بحيادية من الذي فجر الاتفاق .. لقد قتل عناصر فتح عدد من عناصر حماس قرب مقر السرايا الأمني وسط غزة بعد توقيع الاتفاق في مكة المكرمة بدقائق" ومن هذه الواقعة بإمكان الجميع الحكم على مفجر الاتفاق الذي احترمته حماس.
المجلة : ما الضمانات التي تريدونها للتوقيع على ورقة المصالحة ؟
- نريد ضمانات بتنفيذ الاتفاق بصدق وأن يطبق بالتوازي من الحركتين ودون انتقائية في التطبيق، لأن هذا الاتفاق إن تحققت ضمانات له فإننا سنعيد ترتيب البيت الفلسطيني على أسس وطنية في الداخل والخارج.
المجلة : قادة فتح يزورون قطاع غزة باستمرار . لماذا لا تبادرون أنتم في حماس بلقاء قيادات السلطة وفتح؟
- وضعنا نحن يختلف عن وضع قادة فتح، فهم يملكون بطاقة الشخصيات المهمة "V.I.P" التي تمكنهم من التنقل بسهولة، وهي ميزة لا تتوفر لنا، بالعكس نحن نواجه مشاكل كبيرة عند الاقتراب من حواجز قوات الاحتلال في الضفة وغزة، وهنا لا بد من الإشارة إلى أننا التقينا بعدد من قادة فتح.
المجلة : هل توصلتم إلى قواسم مشتركة عند اللقاءات الثنائية بين قادة الحركتين ؟
- للأسف عند كل لقاء مشترك نكتشف أن من يلتقي بنا لا يملك قرارًا في فتح، فيكون الجلوس عبثيًا لا طائل منه ولا جدوى لأن من نجالسه لا يملك قراره .
المجلة : أين تقف حماس من الدول العربية اليوم ؟
ـ الحديث عن علاقة حماس بالدول العربية فيه تجنٍ كبير على حماس، فـ"حماس" لا تأخذ جانبًا دون جانب ولا يكون عندها ملف على حساب ملف، فنحن كلنا أبناء أمة عربية واحدة ذات دين واحد وعقيدة واحدة وتاريخ مشترك ولغة واحدة، لكن هذا لا يمنع من التباين في بعض الرؤى والمواقف خصوصًا من حل الصراع .
إن البعض ألقى كل ما في جعبته في حضن المفاوضات" وحماس لا تجد نفسها إلا في صف الممانعة، وإن كانت تحرص على علاقاته متميزة مع كل الدول العربية بالذات المملكة العربية السعودية ومصر واليمن والمملكة الأردنية الهاشمية والجزائر والمغرب وسوريا .
المجلة : تقرون بذلك أنكم مع محور الممانعة في المنطقة ؟
- نحن لسنا في محور ضد محور من محاور الأمة بالعكس نحن نطالب بإنهاء سياسة المحاور التي أرهقت الأمة وتعمل على شرذمتها وتفرقتها.
المجلة : تلتقون باستمرار وفودًا غربية خصوصًا دبلوماسية في أكثر من منطقة، هل حققتم شيئًا من تلك اللقاءات ؟
- بدايةً يجب أن يكون معلومًا أن الوفود الأجنبية ومنها الغربية هي التي تطلب عقد اللقاء معنا، وعند عقد اللقاءات فإننا نعرض على الوفود مواقفنا ورؤيتنا لحل قضايا الصراع في المنطقة، ونعرض لهم آفاق المستقبل وفق مفهومنا للصراع وطريقة إدارته.
المجلة : ماذا تبحثون في تلك اللقاءات ؟
- نبحث العديد من الملفات، لكننا نركز على المصالحة الداخلية، وعلى الدور المصري والعربي والأوروبي، بينما تركز بعض الوفود خصوصًا الأوروبية على قضية الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود وخلافه من قضايا الصراع.
المجلة : ما مدى دقة الطلب من الوفود الأجنبية التدخل على خط المصالحة الداخلية إلى جانب مصر؟
- نحن لم نطلب دخولهم وسيطًا بدلا من مصر، نحن وجدنا رغبة عند الروس والأتراك للدخول في الوساطة، ورحبنا بذلك، ليدعموا الجهد المصري الطيب الذي يحتاج إلى بعض الرتوش لإتمام المصالحة.
المجلة : ذكرت تركيز بعض الوفود على قضية اعتراف حماس بإسرائيل . لك تصريح سابق تؤكد فيه أن أحدًا لن يلقي الآخر في البحر بعد الآن، وأن حماس اعترفت بحق إسرائيل في الوجود؟
- لقد نفيت هذا التصريح المنسوب إلي زورًا في الوقت الذي خرج فيه (قبل شهرين تقريبًا)، ونحن نؤكد أن ميثاق حماس لن يتغير ولن يتبدل، وإيماننا المطلق أن فلسطين كلها لنا، ولا يوجد حق لإسرائيل في فلسطين أبدًا، وهذا ليس كلامًا يمكن أن نبدل فيه، هذه عقيدة نعتقدها .
المجلة : لكنكم تبحثون عن فتح باب التفاوض مع إسرائيل عبر وسطاء غربيين ؟
- لا نبحث عن إنشاء قنوات تفاوض مع إسرائيل، وما يجري لا يعدو كونه محاولات غربية لجس نبض حماس ليس من اليوم ولكن هذه المحاولات منذ تأسيس حماس قبل (22) عامًا.
المجلة : إذن ما زلتم ترفضون المفاوضات التي يتبناها الرئيس الفلسطيني ؟
قلنا من البداية قبل عشرين عامًا إن المفاوضات عبثية ولن تعطي الفلسطينيين شيئًا من حقهم، وبعد كل جولات المفاوضات ماذا أخذ الفلسطينيون .. " أخذوا سرابًا "..
المجلة : ترفضون المفاوضات . المجلس التشريعي الذي تترأسه وفازت حماس بأكثر من (50%) من مقاعده هو نتاج تلك المفاوضات التي تصفونها بـ " العبثية " ؟
- عندما دخلنا الانتخابات التشريعية في بداية (2006) أعلن الجميع أن أوسلو قد ماتت، وعندما ماتت تلك الاتفاقات وبقيت هذه الأجسام التي يقيمها أي شعب من شعوب الأرض قلنا ندخل الانتخابات لإصلاح الوضع الفلسطيني.
