يشغل دانيال برومبرج، منصب القائم بأعمال مدير مبادرة العالم الإسلامي في معهد الولايات المتحدة للسلام. كما يعمل برومبرج أيضًا كأستاذ مساعد في جامعة جورج تاون، وزميل سابق في مشروع الديمقراطية وحكم القانون بمؤسسة كارنيجي. وتتركز أبحاثه على قضايا الديمقراطية والإصلاح السياسي في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي على اتساعه. وبموجب منحة من مؤسسة ماك آرثر، يعمل برومبرج حاليًا على دراسة مقارنة لتجارب تقاسم السلطة في الجزائر والكويت وإندونيسيا. وفي الأسبوع الماضي، تم نشر استعراض موجز لأحدث إصدار له في معهد الولايات المتحدة للسلام في مجلة "المجلة".
المجلة: هل تعتقد أن هناك تعارضًا بين الإسلام والديمقراطية؟
ـ لا أعتقد أن هناك تعارضًا أساسيًا بين الأمرين. المسألة هي أنه في أي نظام ديني، سواء كان اليهودية أم المسيحية أم الإسلام، إذا كان يُفترض أن ترتكز الحكومة على أساس تعاليم دينية، فسوف يكون هناك بعض التوتر. وأعتقد أن الديمقراطية تواجه مشكلة أكبر لا علاقة لها بالإسلام. ولا تتلاءم الأفكار الدينية تمامًا مع الديمقراطية، لأن الدين، بحكم طبيعته، يفرض مفاهيم أخلاقية صارمة جدًا. وإذا نظرت إلى الدراسات التي تقارن بين العالمين العربي والإسلامي، سترى أنه عندما تجد مجتمعات ذات أغلبية مسلمة مثل إندونيسيا والسنغال، حيث تمارس الديمقراطية بشكل جيد جدًا، فليس هناك أدلة تشير إلى أن الطبيعة الإسلامية للمجتمعات ذات الأغلبية المسلمة هي السبب وراء وجود أو غياب الديمقراطية. ولكن هناك بعض الجوانب في السياسة العربية والشرق الأوسط هي السبب في هذه الظاهرة، وليس الإسلام نفسه.
المجلة: ما العمليات التي تراها ضرورية للإصلاح السياسي في الشرق الأوسط؟
ـ الإصلاح السياسي ليس ظاهرة جديدة في الشرق الأوسط، ولم يبدأ مع جهود إدارة الرئيس جورج بوش لتعزيز ذلك في الواقع، فقد كان هناك إرث طويل من الإصلاح السياسي المدفوع من الدولة والذي يعود إلى عقود عديدة. والمثال الرئيسي على ذلك هو مصر في عقد السبعينيات، والليبرالية السياسية التي أدخلها الرئيس الراحل أنور السادات. وهذا مثال جيد على كيفية استخدام أنظمة الإصلاح السياسي ليس كآلية لتحقيق الديمقراطية الحقيقية، ولكن في الواقع كآلية للتمسك بالسلطة. لذلك يعد الإصلاح السياسي كأداة لسلطة الدولة ظاهرة قديمة في كثير من دول الشرق الأوسط، وليس جميعها.
والسؤال الذي يشغلني، ويتم تناوله في تقرير معهد السلام الأمريكي حول الإصلاح والأمن هو؛ إلى أي مدى يمكن أن تتجاوز لعبة التغيير السياسي التي تديرها الدولة – والتي تحدد فيها الحكومة قواعد التغيير السياسي – لتصبح نموذجًا للإصلاح السياسي، أكثر موضوعية وفاعلية.
المجلة: هل الإصلاح السياسي في الشرق الأوسط عملية تحدث من أسفل لأعلى أم من أعلى لأسفل؟
ـ ينبغي أن تسير عملية الإصلاح في كلا الاتجاهين، وذلك يرجع بشكل جزئي إلى أي مدى تتقرر حدود الإصلاح من قِبل الدول والأنظمة. ومع ذلك، تبني الولايات المتحدة آمالها الخاصة بالتغيير الديمقراطي في الشرق الأوسط على أساس الأمل في أن تتمكن جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من إجبار الأنظمة على المشاركة في الإصلاح السياسي. وهذا الأمل لم يتم تحقيقه بعد.
وينبغي أن يكون هناك تحفيز للتغيير الديمقراطي من أعلى الهرم. ومن ثم يتعين على الأنظمة أن تنظر فيما وراء حدود الإصلاح التي فرضتها إلى الآن، وهذا يعني صورة من صور التحرير السياسي الذي هو أوسع نطاقًا. كما أن هذا يتضمن حوارًا حقيقيًا وصادقًا بين الأنظمة والمعارضة. ولا نقصد هنا ذلك النوع من الحوار الذي تسيطر عليه الحكومة. فهذا هو الحوار الشائع في المنطقة. وتشارك الأنظمة بشكل مستمر في حوارات لكنها تخضع في أغلبها لهيمنة الحكومة، كما أنها تفتقر إلى هدف تحديد معادلة سياسية تتجاوز حدود الإصلاح السياسي الذي تُجريه الحكومة.
المجلة: ما تفسيركم لقدرة الأوتوقراطيات المتحررة على البقاء بالرغم من التنبؤات بزوالها الحتمي؟
ـ هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء نجاح تلك الأوتوقراطيات إلى الآن. فهذه الأنظمة لا تقوم على أساس القهر والقوة فحسب. فهي تقدم السلع والخدمات، كما أنها تقدم الامتيازات ولها دوائرها الداعمة المنظمة. إن لديها القدرة على شراء الدعم السياسي من خلال توزيع جميع أنواع المصالح والخدمات الحكومية. إذن هي ليست قهرية من هذا المنظور، لكنها حكومات راعية. لكن هذه الأنظمة تبسط حمايتها لتشمل جماعات متنوعة في المجتمع. إنه نوع الحماية الذي في ظله يضمن النظام سلامة جميع فئات المجتمع، خصوصًا تلك الجماعات غير الإسلامية التي تخشى عواقب التجربة الديمقراطية الكاملة.
وما تفعله الحكومة؛ أنها تقوم بالتحرير في الأساس وليس بنشر الديمقراطية. ومن ثم يمكنك المشاركة، لكن لا يمكنك مواجهة إمكانية إجراء انتخابات يتم عزلك فيها سياسيًا أنت أو حلفائك. والجزائر خير مثال على ذلك: فالنظام يبسط حمايته لتشمل الجماعات غير الإسلامية التي تخشى العودة إلى انتخابات (1988-1989). لذلك فإن الجماعات غير الإسلامية تحصل على الحماية من هذه الأنظمة، لكننا نجد الجماعات الإسلامية تحصل بالفعل على نفس الحماية أيضًا.
وحتى الحكومة المصرية التي لا تسمح للإخوان المسلمين بتأسيس حزب سياسي لهم، تتميز في تضمين النظام ذاته رسالة إسلامية. كما أنها خصصت قسمًا في الحزب الوطني الديمقراطي يبسط دعمه ليشمل الإسلاميين والزعماء الإسلاميين المحافظين. إنه تكتيك "فرِّق تسُد"، لكن مثل هذه التكتيكات تصبح ممكنة جزئيًا لأنها تقوم على أساس أن هناك قطاعات من المجتمع تُفضل الوضع الراهن الذي تهيمن عليه الدولة، باعتبار ذلك أفضل من نشر الديمقراطية بمعناها التام وما قد يعقب ذلك من أمور لا يمكن التنبؤ بها. هذا هو المهم بالفعل.
المجلة: بالنسبة لقضية إيران، ما تقييمك للصراع بين النظام والمعارضة؟
ـ تعتبر قضية إيران مماثلة لقضية العالم العربي في بعض الجوانب. ففي العالم العربي، هناك بعض الأنظمة شبه العلمانية التي توسع نطاق الحماية بحيث يشمل جميع أنواع الجماعات وبوجه الخصوص الجماعات غير الإسلامية؛ البيروقراطيين ومجتمع الأعمال والمفكرين العلمانيين. وفي إيران يحكم الإسلاميون النظام ويبسطون نطاق حماية الحكومة الأوتوقراطية ليشمل أنصارهم ورجال الدين المتشددين الذين يرغبون في الحفاظ على علاقة وثيقة بين الدين والدولة. ونتيجة لذلك، هؤلاء الذين يسيطرون على الدولة الإيرانية لا يدافعون عن أنفسهم فقط وإنما يدافعون أيضًا عن قطاعات تقدر بالملايين أو أكثر تعتبر أي تحرير سياسي بمثابة تهديد لها، لأن التحرير من وجهة نظر تلك القطاعات يفتح الباب على مصراعيه أمام المعارضة غير الإسلامية. والانقسام أمر ظاهر في المجتمع الإيراني، وتحكم البلاد نخبة تعتبر أي صورة من صور الديمقراطية بمثابة الطريق الموصل إلى الزوال. ونتيجة لذلك، ليست هناك رغبة فعلية لدى السلطة في تقديم أي تنازلات للمعارضة. والمشكلة أن المعارضة ليس لديها سلطة إسقاط النظام. وأكثر السيناريوهات المحتملة هو سيناريو الصراع الذي قد يستمر لسنوات.
المجلة: ما تقييمكم لسياسات الغرب حيال إيران التي تنادي بفرض عقوبات على طهران؟ وهل هذه السياسات تعزز التغيير أم أن ضررها أكثر من نفعها؟
ـ فرض عقوبات أشد وأوسع نطاقًا على إيران من شأنه أن يضر بالمعارضة أكثر من إلحاقه الضرر بالنظام. ونتيجة لذلك، فإن فرض عقوبات أشد وأوسع نطاقًا على الغاز المستورد مثلًا يحتمل ألا يكون مثمرًا في حل النزاع بين النظام والمعارضة، وفي قدرتهما على فرض بعض التدابير الخاصة بالتحرير السياسي. والعقوبات التي تستهدف الحرس الثوري من المحتمل أن تلقى دعمًا من قِبل المعارضة. لكن العقوبات الأوسع نطاقًا والأعمق تأثيرًا كتلك النوعية من العقوبات التي يدعمها الكونجرس الأمريكي، من شأنها أن تضر بالمعارضة أكثر من أن تحقق نفعًا له.
المجلة: وفي رأيكم، ما نوعية العقوبات التي يمكن أن تكون أكثر فاعلية في مثل هذه الحالات؟
ـ فرض عقوبات اقتصادية ومالية على الحرس الثوري للحد من أنشطته العملية في العالم واستيراده للتكنولوجيا ورأس المال وخدمة أنصاره من النظام الأمني يمكن أن تكون فاعلة. وقد قدم الكونجرس الأمريكي اقتراحًا ببعض هذه العقوبات المستهدفة، وهي تحظى بالمزيد من الاهتمام. إنها تلك النوعية من العقوبات التي تدعمها إدارة أوباما حاليًا. في الواقع، خرجت إدارة أوباما وقالت إن فرض عقوبات أوسع نطاقًا أمر خاطئ وغير مثمر. هناك مجموعة من الأفكار المتعلقة بالعقوبات التي من شأنها أن تحقق نفعًا أكثر من أن تسبب ضررًا. والعقوبات بالنسبة للكونجرس بمثابة طريقة لتأييد المعارضة، لكن هذه الطريقة يمكن أن تسبب ضررًا أكثر من نفعها.
المجلة: قامت الولايات المتحدة ببذل جهود متنوعة من أجل تعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط. هل تعتقدون أن أيًا من هذه الجهود سوف يحقق المزايا طويلة الأمد التي كانت تبحث الولايات المتحدة عنها؟
ـ لقد استمرت إدارة بوش على نهج الإدارة السابقة لها، لكنها حادت عنها في جوانب معينة تتمثل في طبيعة لغة الدعم الأمريكي للديمقراطية وخصائص سياساتنا. ففي ظل إدارة بوش بدأنا نتحدث إلى الدول بمزيد من الوضوح عن الحاجة إلى الإصلاح. وفي نفس الوقت، قمنا بدعم جمعيات المجتمع المدني. إذن هذه المعادلة التي ذكرتها من قبل – إصلاح جانب الطلب مقابل إصلاح جانب العرض – تم التغلب عليها من قبل إدارة بوش. والمشكلة أنه كان هناك تردد حقيقي بالنسبة لدعم الضغط على الأنظمة، بمجرد أن حقق الإسلاميون تقدمًا في مصر وفلسطين. وخلال العامين الأخيرين من إدارة بوش، تم الرجوع إلى السياسة الأمريكية الأكثر تقليدية للاعتماد على جمعيات المجتمع المدني بدلًا من الضغط على الأنظمة نفسها. والأرجح أننا في طريق العودة لهذه السياسة التقليدية.
وهذه سياسة تخلو من المخاطر بشكل كبير، لأننا نعزز الإصلاح السياسي من خلال دعم جمعيات المجتمع المدني التي لا تمتلك بالفعل القدرة على إجبار الأنظمة على التغيير. فنحن على ما يبدو ندعم الديمقراطية دون أن نعرِّض علاقاتنا مع الأنظمة للمخاطر.
المجلة: تتضمن إجابتك احتمال ألا تكون حتى الدول الديمقراطية صديقة لأمريكا. فهل هذه هي الحال بالفعل؟
ـ هذا احتمال قائم، فالحكومات بما فيها الولايات المتحدة لا تحب التردد خصوصًا في المجال الدبلوماسي. لكننا لا نعرف بالفعل طبيعة السياسة الخارجية لأنظمة المنطقة إذا لعب الإسلاميون دورًا مهمًا في الأنظمة نتيجة للانتخابات. فالانتخابات المؤدية إلى ترتيبات المشاركة في السلطة بما يشمل الإسلاميين لن تغير بالضرورة السياسة الخارجية لهذه الأنظمة، لأن معادلة المشاركة في السلطة هذه سوف يتعين التفاوض بشأنها. أيضًا من غير المحتمل أنه إذا لعب الإسلاميون دورًا أقوى في الحكم سواءً في مصر أو الأردن، فإنه من الممكن أن يتخلوا عن معاهدات السلام مع إسرائيل. كذلك نحن لا نعرف طبيعة هذه الديناميكيات في إطار عملية سلام ناجحة بين إسرائيل وفلسطين. ويحتمل ألا يكون هناك أي تقدم حقيقي فيما يتعلق بنشر الديمقراطية في المنطقة في ظل غياب جهد موازٍ للتوصل إلى حل ناجح وعادل للصراع العربي الإسرائيلي.
المجلة: ما السياسات التي تعتقدون أنها ضرورية لتعزيز الاستقرار في أفغانستان؟
ـ المشكلة في أفغانستان هي إجراء انتخابات في ظل غياب حكومة قوية. وفي ظل غياب حكومة لديها شرعية قوية، فإن الانتخابات تتعلق في واقع الأمر بتوزيع الامتيازات بدلًا من تعزيز شرعية الدولة. إذن هناك حاجة إلى تشكيل جيش عامل ومحاربة الفساد، كما أن هناك حاجة إلى أنماط حكم تتسم بالشرعية والكفاءة من أجل تفعيل مفهوم الديمقراطية. والاقتصار على إصلاح الدولة من خلال الديمقراطية وحدها ليس كافيًا.
فمثلًا إذا كان لديك جيش يعتدي على السكان المحليين، فإن جميع الانتخابات في العالم سوف تعزز على الأرجح القوى المعارضة للحكومة، لأن هذه الحكومة يُنظر إليها على أنها "لصوصية". وهذا لا يعني أنه ينبغي تعليق العملية الديمقراطية، لكن بموازاة هذه العملية، ينبغي أن يكون هناك تركيز على قضايا الإصلاح الاقتصادي والتعليم والفساد والحكم وما شابه. وإذا لم يتم القيام بذلك، فإن الديمقراطية سوف تزعزع الاستقرار على الأرجح بدلًا من أن تدعمه وتعززه.
المجلة: هل زيادة عدد القوات في أفغانستان من قِبل الولايات المتحدة سوف تحقق أهدافها المرجوة؟
ـ لا أثق في ذلك. إنني أرى أن زيادة عدد القوات المخطط لها يحتمل أن يكون غير مناسب لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي حددتها الإدارة. وأتمنى أن أكون مخطئًا في ظني. فعلى ما يبدو بالنسبة لي، أنه كان من المستحيل سياسيًا الدفاع عن زيادة أكبر من تلك التي حددتها الإدارة الأمريكية، لكنه بأخذ الإطار الزمني المحدد في الحسبان، تكون لدينا فرصة محدودة جدًا لتعزيز الدولة والجيش بمنحهما القدرة على مواجهة طالبان عسكريًا وسياسيًا. والهدف ليس تدمير طالبان، لكن الهدف هو تشكيل جيش قوي بما يكفي لإجبار طالبان على التفاوض، لكن هذا يتطلب جيشًا يتسم بالقوة ومدربًا بشكل جيد ولا يعتمد على الولايات المتحدة. وهذا لا يمكن تحقيقه في الإطار الزمني الذي وضعته إدارة أوباما. كل ما هنالك أن ننتظر لعل الحظ يسعدنا.
المجلة: ما تقييمكم للانتخابات العراقية المقبلة، خصوصًا إذا أخذنا في الاعتبار عدم تأهل المرشحين المزعوم أنهم ينتسبون إلى حزب البعث؟
ـ أعتقد أنه إذا لم يتم إلغاء عدم التأهل هذا (القرار تم تأجيله لما بعد الانتخابات)، فإن ذلك سوف يلحق ضررًا كبيرًا بشرعية الانتخابات. وإذا تم إعطاء المجتمع السني مبررًا لمقاطعة الانتخابات فإن ذلك سوف يزيد من استعداد بعض الناشطين السنيين للعودة إلى الماضي والتمرد على النظام. وهذا من شأنه أن يعزز من عامل الخوف لدى المجتمع الشيعي ويقلل من احتمالات المصالحة بين السنة والشيعة. وفي العام الماضي، لاحظنا هذا يحدث، حيث كان الموقف بين الجانبين على شفا الانفجار ثم حدث تراجع. ومن ثم فإننا نقول؛ إذا لم يتم إلغاء عدم التأهل هذا، فإنه من شأنه أن يضر بالعملية الانتخابية. فسوف يعتبر المجتمع السني هذه الانتخابات غير شرعية. ويلجأ تنظيم القاعدة وناشطوه المتنقلون إلى استخدام التفجيرات لإشعال فتيل الحرب الأهلية التي حدثت في العراق من قبل. إن عدم تأهل المرشحين الذين قيل عنهم إنهم ينتسبون لحزب البعث يجعل عملية المصالحة أمرًا صعبًا.
