ونفي الحكيم في مقابلة مع مجلة المجلة الاتهامات بالتبعية لإيران، مؤكدا في الوقت نفسه على التوازن في علاقات العراق مع جيرانه ومنهم ايران. و اعتبر ان الفيدرالية والدعوة اليها لم تعودا حاليا من اوليات المجلس الاعلى، برغم استمراره في تأييد التوجه الفيدرالي. و اكد ان المجلس فشل في اقامة تحالف انتخابي مع كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي. كما اعتبر من وصفهم ب"الصداميين" ما زالوا يشكلون خطرا على العراق، مجددا دعمه لإجراءات هيئة العدالة و المساءلة .
المجلة:يقال أنكم لن تخوضوا الانتخابات شخصيا هل هذا صحيح، ولماذا؟
بالفعل قررت عدم خوض الانتخابات وذلك لإعطاء رسالة مفادها توزيع الأدوار بين المتصدين لخدمة المواطن انها قضية مهمة، ان يرى الشارع العراقي ان المتصدين ليسوا حريصين على الحضور في كل المواقع ، حالة التدافع على المواقع في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء او في أي موقع آخر من مواقع الدولة العراقية لاتمثل التوجه الصحيح للتاريخ النضالي لهذه القيادات التاريخية ..
لهذه الاعتبارات اشعر ان الموقع الذي انا فيه في المجلس الأعلى يمكنني من الحركة الواسعة وعدم التقيد بالقيود الكثيرة التي يعاني منها من هو في موقع حكومي، فهذا الموقع يعطيني من الفرص لتبني المشروع السياسي الجديد في العراق والدفاع عن خدمة المواطنين ولذلك ارتأيت ان ابقى بعيداً عن موقع مجلس النواب .
المجلة: من الواضح ان هناك بعض التغيير في خطابكم السياسي في اتجاه التشديد على هوية العراق العربية، وموقعه ضمن المجموعة العربية،هل هو تغيير لدوافع انتخابية ام انه تغير سياسي ايديولوجي نتيجة لقناعات جديدة؟
العروبة جزء من هويتنا ولايمكن ان نتخلى عنها في يوم من الأيام لعل هناك شيء من الضمور في التركيز على هذا الموضوع جاء على خلفية الظروف الاستثنائية التي مربها العراق وعدم تفهم العديد من الدول الكريمة والاشقاء العرب للتجربة السياسية الوليدة في العراق وافرازاتها مما اوجد نوع من الارتباك الي حد ما في هذه العلاقات ، نحن نعتقد ان الانفتاح العراقي على الدول العربية الكريمة وتبادل المصالح مع العرب ، وان يشعر العراق بدفء العلاقة العربية يمثل ضرورة اساسية في هذه المرحلة ، وإعادة الحديث والتركيز على هذا الجانب بشكل اوضح في هذه المرحلة انما يأتي منسجماً مع المتغيرات التي شهدتها الساحة الاقليمية والعربية في نظرتها تجاه العراق وفرص بل وارادة العراقيين في تعميق وتعزيز علاقاتهم مع الدول العربية ولذلك نحن في أول مؤتمر صحفي عقدناه بعد تولي رئاسة المجلس حددنا عدد من الأولويات في أداء المجلس الأعلى في هذه المرحلة وكان من هذه الاولويات التركيز على الانفتاح العربي والتواصل مع الدول العربية الكريمة وجاءت الجولة الاقليمية وزيارة العديد من الدول العربية على هذه الخلفية .
المجلة: ما هي اخر صورة لخارطة تحالفاتكم الانتخابية؟ هل ستخوضون الانتخابات بالتحالف مع المالكي ام ماذا؟
الآن وكما تعلمون انتهى وقت تشكيل التحالفات وأصبحت الصورة واضحة ان الائتلاف الوطني العراقي بقواه المعروفة ، المجلس الأعلى ، منظمة بدر ، التيار الصدري، تيار الاصلاح ، حزب الفضيلة ، وغيرها ما يقرب من 40 كيان سياسي من مختلف التوجهات المذهبية والدينية والقومية والسياسية هم الحلفاء والشركاء في هذا الائتلاف، وكانت لنا جهود كبيرة لتوحيد المواقف بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون ضمن ائتلاف واحد لما كنا نعتقده من وجود كتلة كبيرة في البرلمان سنساعد لأن تكون محورا لاستقطاب الكتل الأخرى وتوحيد الجهود وتضافرها بما يعزز المشروع الوطني العراقي لكن هذه الجهود لم تفلح ونحن امام ائتلاف عريض بالقوى المعروفة وحاولنا ان نعوض عن الجهود والفكرة الاولى بمشروع اوسع وهي دعوة الائتلاف الوطني لتشكيل جبهة وطنية عريضة تضم اهم الأطراف السياسية والقوائم المهمة في الساحة العراقية المنسجمة مع الائتلاف الوطني في البرنامج المقدم للمرحلة المقبلة .
المجلة:نقل عنكم انكم ابديتم عدم اعتراضكم على مشاركة البعثيين غير الملاحقين قضائيا في العملية السياسية، ما الدافع وراء هدا التغيير خصوصا وأن المجلس الأعلى للثورة الاسلامية كان من اشد المعارضين لأي مشاركة بعثية في الحياة السياسية؟
نحن لم ندعو لمشاركة البعثيين وانما دعونا للتعامل مع المواطنين العراقيين الذين اضطرتهم الظروف للتوقيع على ورقة انتماء لحزب البعث في مرحلة ما دون ان تصدر منهم اساءات او يحتلوا مواقع الصدارة في هذا الحزب وانما اضطرتهم الحياة والضغوط التي مورست تجاه المواطن العراقي للتوقيع على ورقة الانتماء، دعونا للتعامل معهم كمواطنين عراقيين ليمارسوا ادوارهم الطبيعية في الحياة ، لازلنا نعتقد ان حزب البعث يمثل الخطر الكبير في فكره وتنظيماته وبحسب مصادر الاجهزة الامنية العراقية فانه متورط في الإساءة للشعب العراقي والتفجيرات التي تستهدف المواطنين الأبرياء في الوقت الراهن ، نحن نعتقد ان الصداميين الذين اساءوا في الماضي وهم كذلك في الوقت الحاضر يمثلون خطراً أساسياً على المشروع الوطني الديمقراطي الجديد في العراق ، لاتسامح مع حزب البعث ولاتساهل مع الصداميين، نحن منفتحون على المواطنين الذين اضطروا للتوقيع على اوراق دون ان تصدر عنهم اساءات في الماضي او في الحاضر .
المجلة: كان ملفتا إحياء نشاط هيئة المساءلة والعدالة قبل الانتخابات مما يثير الاعتقاد بان الاهداف سياسية انتقامية؟ الا ترون ان هدا السلوك ربما كان مخالفا للديموقراطية خصوصا وان غالبية المستبعدين من الانتخابات كانوا قد شاركوا بفعالية في العملية السياسية بعد سقوط النظام السابق؟
لايعاب على أي بلد من البلدان ان يفعّل قوانينه النافذة والتي تم المصادقة عليها وتشريعها في مجلس نيابي شارك البعض بفعالية وصوتوا لصالحها ، كما هو معروف في قانون المساءلة والعدالة الذي تم التصويت عليه في حالة شبه اجماعية في حينها فعندما نكون في مرحلة انتخابية ومن شروط ترشيح الأشخاص ألا يكون مشمولاً بقانون المساءلة والعدالة فيطلب حينذاك من هذه الهيئة ان تبدي رأي وتؤكد على المشمولين ، اما ان يكون القرار على اهداف سياسية اوعدوانية فنحن نرفض تسييس القوانين او التعامل بانتقائية مع المواطنين واعتقد ان مثل هذه الاتهامات ينقصها الكثير من المعطيات ، البعض اعتبر هذا التنفيذ بان قرارات المساءلة والعدالة تستهدف طائفة معينة الا ان المعطيات تشير الى خلاف ذلك حيث ان ثلثي المستبعدين هم من الشيعة وثلثهم من السنة، وبالتالي ان كانت طائفة مستهدفة لابد من الاشارة الى الطائفة التي استبعد منها الثلثين وليس الثلث ، لااعتقد ان هناك عدوانية في المسألة ، تطبيق القانون شيء مهم والعمل الجاد لتوسيع المشاركة واعطاء الفرصة لكل من تتوافر فيه المواصفات والشروط هو الآخر يحظى بالاهمية الكبيرة من وجهة نظرنا ، نعتقد ان الالتزام بالدستور هو الأساس في أي بلد من البلدان الديمقراطية في العالم ولانعرف استثناء منه حتى يطالب العراقيون ان يكونوا ضمن لائحة المستثنين من ذلك ويقبلوا ترشح أناس الى أهم مؤسسة في الدولة العراقية وهو البرلمان دون ان تتوافر الشروط الدستورية ومما يؤكد على هذا التوجه هو ان اغلب هؤلاء الذين تم شمولهم بالقرار لم يطعنوا حيث ان من مجموع اكثر من ( 560 ) شخص طعن 68 شخصاً منهم فقط وهذا يعني ان هناك حوالي 500 شخص لم يقدموا او يطلبوا طعناً وهم قبلوا بالقرار وقوائمهم ايضاً قبلت بالقرار وسرعان ما رشحت بدائل وهذا يعني انهم منسجمون مع هذا القرار ومتفهمون له ، فلماذا يكون التشكيك من اطراف أخرى ، المشكلة هي في هؤلاء الـ ( 68 ) شخص وهم قدموا طعون وينظر اليوم في طعونهم ليتم التأكد من صحة شمولهم بالقرار ام لا .
المجلة: من الواضح من تصريحاتكم و بالأخص في زيارتكم الأخيرة للبنان انكم تسعون الى انفتاح اكبر على الدول العربية،هل هو محاولة منكم لتحقيق نوع من التوازن بالنسبة لعلاقاتك الوثيقة مع ايران؟
العراق يمتلك علاقات طيبة مع الجارة ايران وله مبرراته في هذه العلاقات ، الحدود الجغرافية العريضة التي تمتد الي 1400 كلم ، المصالح المشتركات التاريخية والمصالح الاقتصادية والسياسية ، نريد ان نفتح صفحة جديدة فيها احترام للسيادة وفيها تبادل للمصالح مع كل دول المنطقة وايران واحدة من الدول المهمة المجاورة للعراق ولكن الانفتاح العربي والتواصل مع الدول العربية وتبادل المصالح معها بما يحقق توازن في العلاقات الاقليمية للعراق يمثل مدخلاً مهماً اساسياً لنا ودافعاً من الدوافع التي تجعلنا نتحمس لتطمين الدول العربية الشقيقة وتشجيعها علي أن يكون لها دور ايجابي وبناء في التعامل مع الواقع العراقي .
المجلة: هناك من يتهم المجلس الاعلى بأنه كان في المرحلة السابقة ينفد سياسات ايران في العراق ما هو موقفكم؟
نحن لسنا مجموعة معارضة تعمل تحت الأرض وبعيداً عن الأضواء وفي الدهاليز المظلمة حتى توضح وتشرح مواقفها ، نحن كيان سياسي كبير لنا قواعد شعبية عريضة ولنا مكاتب ومواقفنا السياسية معروفة ، ممثلينا في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء وفي مؤسسات الدولة العراقية معروفين واليوم وبعد مرور سبع سنوات من بناء التجربة السياسية في العراق قوى كبيرة كالمجلس الأعلى ، من المفروض ألا تكون موضع تشكيك في مواقفها والمعروف اننا اتخذنا مواقف عديدة في قضايا غاية في الحساسية كانت في اتجاهات مختلفة عن تقديرات الجمهورية الاسلامية لمصالحها ، نحن نحترم الجمهورية الاسلامية ونحترم تقديرها لمصالحها ولكن نحن عراقيون وننطلق من المصلحة الوطنية العراقية في تقديرنا للمواقف ..
المجلة: ما هو موقفكم من اقدام إيران على السيطرة على حقل الفكة النفطي العراقي؟
منذ الساعات الأولى التي تلقينا فيها الخبر، بدأنا نتابع الموضوع ونستبين القضية واعتبرنا رفع العلم الإيراني على هذا البئر عملاً خاطئاً وعبرنا عن ذلك عبر وسائل الاعلام وذهبنا لمعالجة الموضوع من خلال الاتصالات بالسادة المسؤولين ونعتقد ان اتصالاتنا ومتابعاتنا كان لها دور اساسي في حل هذه المشكلة ، المجلس الأعلى يختلف عن بعض الأطراف السياسية الكريمة في آليات المعالجة ، نعتقد ان المهم ان نعالج القضية وليس ان نطلق تصريحات نارية في وسائل الاعلام ولذلك نجد ان المجلس الاعلى لم يطلق مثل هذه التصريحات حينما حصلت مشاكل مع العديد من دول الجوار والمنطقة وانما اعتمد سياسة الهدوء والبحث عن الحلول والمعالجات وبذل الجهود الدبلوماسية والاتصالات السياسية لحل الاشكاليات وتعزيز الثقة مع الاخرين وعراق اليوم ليس عراق الخصومات والعداوات والتصريحات النارية التي تعقد المهمة في بعض الحالات بدلاً من ان تساهم في معالجتها .
المجلة:هناك من يقول ان هذه المتغيرات في موقفكم ناتجة عن متغييرات في المزاج الشعبي العراقي في مرحلة ما قبل الانتخابات؟
مشروعنا واضح وكان قد تبناه آية الله السيد محمد باقر الحكيم وطرحه بشكل واضح ومعلن على مدار اكثر من عقدين من الزمن ومنذ سقوط النظام ، المجلس الأعلى ايضاً طرح مشروعاً وطنياً واضح المعالم في بناء العراق الجديد بالشكل الذي تحققت فيه العدالة الاجتماعية والاستقلال والسيادة الوطنية والحرية للمواطنين وتكافؤ الفرص والشراكة الحقيقية بين مكونات وأطياف الشعب العراقي والكثير من المفاهيم التي طرحت في المشروع الوطني من قبل المجلس الأعلى نحن سعداء ان نجدها حقائق في الدستور العراقي اليوم وفي المسار العام للعملية السياسية في البلاد وهذا لايمنع من وجود متغيرات في المشهد السياسي العراقي والمجلس الأعلى كأي كيان سياسي مهم يرصد ويراقب اداءه وحركته ويشخص الأخطاء في اداءه ان كان في خطابه السياسي او في سياقاته التنظيمة او في آليات تواصله مع ابناء الشعب ويعالج ويصحح ويطور، فهناك قدرة في تشخيص المتغيرات وصياغة خطاب وأداء ينسجم مع هذه المتغيرات ليواكب المسار، الحياة تمضي ولايمكن لجهة سياسية ان تنغلق على نفسها وتنكفيء على مفاهيمها دون ان تجدد وتصلح ، بما ينسجم مع مواكبة التطورات والمتغيرات العامة في الداخل والمنطقة والعالم ، نعتقد انه يجب ان تتسم بحالة من المرونة ونشدد على الثوابت ونطور في التفاصيل التي تنسجم مع توقعات الشعب العراقي من القوى والقيادات السياسية .
المجلة: يجري الحديث ايضا عن تعديل في موقفكم تجاه مسألة كركوك لناحية التأكيد على هويتها العراقية الجامعة ومعارضة ضمها الى اقليم كردستان؟هل سيؤثر ذلك على تحالفكم الوثيق مع التحالف الكردستاني؟
لا أعرف منشأ هذا الإنطباع نحن دوماً اكدنا على ان كركوك تمثل العراق المصغر وفيها المزيج الطيب من القوميات والمذاهب والأديان المتعددة ودعونا دوماً الى حالة من الأخوة والمحبة والمودة والتعايش السلمي بين المكونات المختلفة في كركوك وان يحترم ارادة ابناء كركوك وقرارهم في ادارة شؤونهم بالطريق التي يجدونها مناسبة وملائمة هذا هو الخطاب الذي اعتمدناه منذ سنوات عدة ونركز عليه بشكل مستمر واعتقد ان علاقتنا وتحالفاتنا مع كافة الاطراف السياسية العراقية ومنها التحالف الكردستاني انما هي علاقات لمصلحة الوطن وتؤطر بإطار الدستور والقوانين النافذة والدفاع عن حقوق جميع المواطنين .
المجلة: هل ما زلتم متمسكون بموقفكم السابق من اقامة فيدرالية الوسط والجنوب؟
انه ليس موقف المجلس الأعلى انه حقيقة دستورية اشار اليها الدستور من امكانية تشكيل الاقاليم ضمن النظام الاتحادي الذي رسمه الدستور لبناء الدولة العراقية وتشكيلاتها الإدارية ومن هنا كنا نجد ان هذا النظام الاداري قد يكون جديد على العراقيين وهو بحاجة للشرح والتوضيح ، وقام المجلس الاعلى بشرح هذا الحق الدستوري في ظروف سابقة ، اما اليوم فان المجلس الاعلى لايرى ان اولوياتة ادامة التركيز والحديث في هذا الموضوع وهو حق مكفول للعراقيين اذا ما ارادوا استيفاءه، في هذا الوقت او في وقت لاحق او ارادوا تجميده فهذا شأنهم ، لكن كنا نعتقد ان من واجبنا كقوى سياسية ان نشرح هذا الدستور الذي صوت عليه ابناء الشعب العراقي ونوضح لهم حقوقهم ويبقى القرار لهم اولاً واخيرا.ً
المجلة:هناك العديد من التحليلات على الساحة العراقية تؤكد أن الأحزاب الدينية فقدت الكثير من نفودها وان الساحة مفتوحة للأحزاب العلمانية،ما رأيكم؟
نحن نحترم كل التوجهات ونحترم خيارات الناخب العراقي ويبقى القرار الأول والأخير للمواطن العراقي في ان يمنح الثقة لمن يستحقها ، ولكن المعطيات التي وجدناها في الانتخابات الأخيرة لمجالس المحافظات جاءت لتعزيز دور القوى الإسلامية العربية لاسيما المناطق العربية ،بغداد وجنوب بغداد والمحافظات الشمالية لبغداد الى حد ما ، فنجد القوى التي تشكل الائتلاف الوطني اليوم وائتلاف دولة القانون والقوى الاساسية منها هي قوى اسلامية حصلت على اكثر من (90%) من مقاعد جنوب بغداد واكثر من (70%) من مقاعد بغداد وهذا ما يؤكد ان القوى الاسلامية لازالت تحظى بثقة عالية من ابناء الشعب العراقي ولا اعرف ما هي خلفية هذا الانطباع الذي يتحدث عن تراجع القوى الاسلامية في هذه المناطق .
المجلة: تحدثتم في بيروت عن مشكلة غياب الدور العربي في العراق، اي دور عربي تريدون وما برأيكم أهداف هذا الدور؟
نحن نبحث عن علاقة استراتيجية قوية بين العراق والدول العربية ، في السياسة والاقتصاد والتعاون الأمني وتبادل المصالح على كافة المستويات ، العراق بلد عربي بغالبية مواطنيه ، بهويته العربية الناصعة والواضحة ،وتاريخه وحضارته وحري به ان تكون له مصالح حقيقية مع الدول العربية الى جانب العلاقات الطيبة التي يبنيها مع دول مهمة في المنطقة كـ تركيا وايران ، ودول العالم ، نريد للعراق الجديد ان يكون عراق الصداقات والمصالح مع الآخرين وليس عراق الخصومات والتقاطع .
المجلة: الا تعتقدون انكم كمجلس تتحملون المسؤولية عن غياب الدور العربي في العراق في المرحلة السابقة؟
نحن نعتقد ان العراقيين يتحملون جزء من المسؤولية في هذا التلكؤ هناك هواجس عربية تجاه المشروع السياسي الديمقراطي في العراق ، تجاه الافرازات السياسية والقوى التي برزت في المشروع السياسي العراقي ، في التجربة السياسية الجديدة وكان يتحتم على العراقيين ان يبذلوا جهودهم لشرح الواقع العراقي الجديد وتطمين الدول العربية وتبديد هواجسها ، كما ان على الدول العربية الكريمة ان تفتح ابوابها وصدورها وعقولها وتمد ايديها وتسمع للعراقيين ونتفهم الظرف الجديد، فهي مسؤولية تضامنية مشتركة بين العراق والدول العربية الكريمة ولسنا ممن يحمل كامل المسؤولية للدول العربية كما لانتماشى مع المنطق الذي يعتبر العراقيين يتحملون كامل المسؤولية اعتقد ان العراقيين بذلوا جهود واليوم يركزون بشكل اكبر على هذا الجانب ونتمنى ان تستمر وتيرة التفهم والانفتاح العربي على الواقع العراقي . المجلس الاعلى بوصفه كياناً سياسياً كبيراً في الساحة العراقية وجزء من هذه المنظومة العراقية الواسعة يتحمل جزء من المسؤولية في هذا الشأن ولذلك رفعنا في المؤتمر الصحفي الذي عقدناه بعد تولينا رئاسة المجلس حيث طرحنا عدة اولويات من ضمنها الانفتاح العربي ومارسنا هذا الدور عملياً من خلال الجولة الاقليمية التي شملت العديد من الدول العربية الكريمة ، فكنا نذهب ونوضح ونشرح ونتمنى ان تكون مثل هذه الجهود التي نبذلها نحن في المجلس الاعلى وشركائنا في العملية السياسية والجهود الوطنية الاخرى ان تكون قادرة لحل هذه الاشكالية وان نشهد دوراً متزايداً وعلاقة متجذرة بين الدول العربية والعراق .
المجلة: لمادا اخترتم لبنان كنقطة لبدء انفتاحكم العربي؟هل بسبب وجود نفود شيعي قوي في لبنان؟
طبعاً لم تكن لبنان البلد الأول الذي تشرفنا بزيارته وانما جاء في نهاية المطاف في الجولة الاقليمية التي شملت العديد من الدول العربية ونرى في لبنان دولة مهمة من حيث الديمقراطية المبكرة ، والانفتاح المشهود في الوسائل الاعلامية الواسعة والتي تحظى بمتابعة ورصد في الوسط العربي لذلك كانت فرصة مهمة في التواصل مع لبنان على مستوى المسؤوليين السياسيين والقيادات الروحية وكذلك الفعاليات الاجتماعية والعلمية الى غير ذلك من أوساط مختلفة بالإضافة الى التواصل عبر وسائل الإعلام مع الرأي العام العربي ونرى في لبنان انه يمثل نافذة مهمة للعراق الى العالم العربي على هذه الخلفية جاءت الزيارة .
المجلة: هل ما زلتم على موقفكم لناحية دفع تعويضات مالية لإيران عن الحرب العراقية الإيرانية ؟
لم نكن ممن يتبنى دفع مثل هذه التعويضات وقد أسيء فهم تصريح لسماحة السيد الحكيم في سنة 2003 حينما كان رئيساً دورياً لمجلس الحكم وأوضح سماحته ذلك عبر كلمات وبيانات رسمية ، الموقف الواضح دوماً كنا نعتقد ان الدول الكريمة التي تجد ان العراق لديه التزامات اتجاهها ، هذه الدول مدعوة لرفع اليد عن هذه الالتزامات المالية وإسقاط الديون لمساعدة العراق والتجربة السياسية الجديدة وتعرف ان المجلس الأعلى كان له الدور الأساسي والمحوري في أطفاء اكثر من 80% من الديون العراقية أي ما يتجاوز 110 مليار دولار من الديون العالقة على العراق عبر وزير المالية الأسبق فخامة الدكتور عادل عبد المهدي وأيضاً وزير المالية الحالي الأستاذ باقر جبر الزبيدي وكان لهذين الاخوين والقياديين في المجلس الأعلى الدور الكبير في وضع التصور العام ومفاتحة الدول ومتابعة هذا الملف بكل فاعلية وبكل جدية وتحقق على أيديهما هذا النصر الكبير للعراق من خلال رفع اليد عن أكثر من 80% من الديون العراقية فنحن مع فكرة إقناع هذه الدول الكريمة بأن تتعاطى أيجابياً مع الواقع العراقي.
