وفق الدراسات العلمية بدأت آثار التغيرات المناخية تظهر على الغطاء الجليدي بالقطب الشمالي الذي تصل مساحته إلى 15 مليون كم مربع، فهو مهدد بانصهار الكتل الجليدية علاوة على اختفاء حيوانات هذه المناطق بسبب تغيرات الجو من ارتفاع درجة الحرارة وذوبان الثلوج بطريقة سريعة فضلا عن وجود طرق ملاحية ظهرت أخيرًا تربط بين ربوع القارة.
وبالنظر لقمم الجبال مثل الهيملايا في الهند يلاحظ انصهار ثلوجها، فقد أشارت الدراسات إلى أن بعض هذه الكتل سوف تختفي بنسبة 100%، وبعضها الآخر بنسبة 30% في غضون العقود الثلاثة القادمة.كما تطرقت بعض الدراسات إلى أن عام 2050، سوف يشهد كارثة محققة على العالم بأسره، نظرًا لارتفاع منسوب سطح البحر بمعدل يتراوح من 18 إلى 60 سم، بما يؤدي إلى غرق جزر بأكملها مثل المالديف ومدغشقر وذوبان قمم الجبال الجليدية مثل جبال كلمنجارو في أفريقيا، بعدما اختفت 85% من البقع الجليدية في أقل من مائة عام.
وقد تم إجراء دراستين، الأولى؛ على 84 دولة والثانية؛ على 20 دولة، حول مخاطر التغيرات المناخية على الدول، وقد حصلت مصر على المركز الثالث في الدراستين في ترتيب الدول الأكثر تضررًا وجاءت فيتنام في المركز الأول وتلتها بنجلاديش.وبالنظر إلى أوروبا نجد أن هولندا مهددة بالاختفاء تماما خاصة أنها تنخفض عن مستوى سطح البحر 6 أمتار، ولا شك أن إزالة أو تجريف أجزاء كبيرة من الغابات في الأمازون وفى وسط أفريقيا وغيرها من المناطق زاد من نسبة التصحر والجفاف، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة تكرير غاز ثاني أكسيد الكربون، والتي تصل إلى 65 مليار طن، يتم تكريرها سنويا بواسطة هذه الغابات.
أيضا تراجعت مساحة البحيرات، وأبرز مثال على ذلك بحيرة تشاد بعدما تآكل 90% منها خلال الأعوام الأخيرة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة غاز الميثان في الجو، وهو أخطر بمراحل من ثاني أكسيد الكربون، مما أدى إلى بروز ظاهرة الاحتباس الحراري بشكل خطير فضلًا عن أكاسيد النيترون وبخار الماء. ولا شك في أن التغيرات المناخية أحدثت بعض الآثار الإيجابية لبعض الدول، فمثلا منطقة شمال أوروبا بدأت تظهر فيها ممرات ملاحية، وتحديدًا في بحر البلطيق وبحر الشمال، بما يساعد على انتعاش حركة التجارة بين هذه الدول لاختصار المسافة بينها لنسبة تصل إلى 40%.
وقد أكد الخبراء الجيولوجيون أن الجو المحيط بالكرة الأرضية ترتفع درجة حرارته، بينما تنخفض درجة حرارة باطن الأرض، وهذا مؤشر خطير وخاصة أن المسافات بين القارات والبحار بدأت تتزايد وتقل باختلاف المناطق منذ فترة، وعلى سبيل المثال مساحة البحر الأحمر بين مصر والسعودية تقل بالمليمترات سنويًّا، علاوة على هبوط بعض المنحنيات في بعض الدول، ففي مصر تهبط الأرض بحوالي 2 ملم سنويًّا في الإسكندرية، وفي بورسعيد بنسبة 1.5 ملم سنويًّا، وفي السويس تصل النسبة إلى 2.5 ملم سنويًّا، وهذا يجري مع ارتفاع سطح البحر 1 سم سنويًّا، وحسب آخر التقديرات فسوف تغرق دلتا الأنهار في الدول وعلى رأسها دلتا نهر النيل، حيث تشير التوقعات إلى غرق ما لا يقل عن 17% من مساحتها، مما يعنى اختفاء 5 ملايين فدان، بمعدل استثمار 320 مليار جنيه من محاصيل وثروة حيوانية، علاوة على غرق 20 كم من الإسكندرية في حالة ارتفاع منسوب المياه 50 سم حتى عام 2050.
ويعود هطول الأمطار أثناء موسم الحج الماضي في المملكة العربية السعودية في موسم غير ممطر إلى التغيرات المناخية، وهذا يؤكد احتمال سقوط الأمطار على الصحراء الشرقية والغربية وتوقعات بندرة سقوط الأمطار على هضبة الحبشة، مما يؤثر على حصة المياه لدول حوض النيل بما فيها مصر، وهذا بالطبع يؤدي إلى مشاكل اقتصادية بسبب قلة المساحات المزروعة وتزايد معدلات الفقر وتفشي المجاعة في بعض المناطق.
والملاحظ أن الدول المتقدمة تخلت عن تعهداتها والتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية، بداية من قمة الأرض في البرازيل ومرورًا باتفاقية كيوتو باليابان، وآخرها قمة كوبنهاجن، وهذا يكشف عن الصراع الدائر بين الدول المتقدمة وعلى رأسها أمريكا وكندا وأوروبا واليابان من جهة والدول النامية، بينما تتوه بينهما الدول الفقيرة والأكثر تضررًا بالتغيرات، والمؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ حوالي عشر سنوات تسببت في 31% من نسبة الانبعاثات الحرارية على مستوى العالم، أما حاليا فتحتل الصين الترتيب الأول في نسبة الانبعاثات الحرارية حيث تخطت نسبة 21%، بينما تراجعت أمريكا إلى 20%، وأوروبا كلها إلى 20%، بينما الدول النامية كلها لا تزيد على 8%، وأمريكا تطالب الصين بخفض الانبعاثات الحرارية وهو ما يؤثر بالسلب على معدلات النمو في حالة التزام الصين بالمطالب الأمريكية والالتزامات الدولية، ولكنها ترفض حفاظًا على مكانتها الاقتصادية خاصة وأنها الدولة الوحيدة المنافسة اقتصاديًّا لأمريكا، مما يعطل الوصول إلى قرارات مُلزمة يمكن تنفيذها عقب اتفاقية كوبنهاجن.
