يقع إقليم ناجورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان ويضم خليطا من الجماعات العرقية الأذربيجانية والأرمينية ,ولذا تدعي كل من البلدتين المحيطتين به أحقية فيه . قدم تقرير مجموع الأزمات الدولية ملخصا عن الصراع في الإقليم، وقدم توصيات لحل هذا الصراع. ويرى التقرير أنه من الممكن تحقيق تقدم في العلاقات الأرمينية -- الأذربيجانية كنتيجة لتقارب العلاقات الأرمينية -- التركية ، والتي يمكن أن تعمل كمحفز في قضية ناجورنو كاراباخ. و تناول التقرير الضغوط الاجتماعية التي تفرضها كل من أذربيجان وأرمينيا حيث يعتبر أي محاوله لتحقيق السلام نوعا من الخيانة . كما يشكك قادة البلدين أنفسهم في إمكانية تحقق سلام بين البلدين بالرغم من أن حدوث هجوم عسكري موسع من أي من الجانبين شيء مستبعد جدا . لذا فإن ناجورنو كاراباخ تشكل تهديدا أمنيا محتملا للمنطقة. فمن ناحية ، تزعم السلطات الأذربيجانية أن ناجورنو كاراباخ جزء شرعي من أذربيجان ، في حين يرى المسئولون الأرمينيون أن من حق العرقيات الأرمينية في ناجورنو كاراباخ أن تقرر مصيرها .
ويقدم التقرير توصيات من شأنها أن تساعد على بناء إطار للمفاوضات بين البلدين في المرحلة المقبلة. وتضمنت التوصيات مجموعة متنوعة من الحلول التي يتعين تطبيقها في وقت واحد. فوفقا لمجموعة الأزمات الدولية فإن ولاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على المنطقة محل النزاع يجب أن يتم توسيعها، من أجل زيادة قدرة المنظمة على تطبيق مقترحات المجموعة. وعلاوة على ذلك ، فإن اللاجئين الأذربيجانيين يجب أن يعودوا إلى ديارهم في ناجورنو كاراباخ ، بالإضافة إلى انسحاب القوات الأرمينية التي تحتل الأراضي الأذربيجانية خارج منطقة ناجورنو كاراباخ. وفي النهاية يشجع التقرير على السماح بدخول العرقيات إلى ناجورنو كاراباخ من أجل المشاركة في حل القضية ، كما يشجع على إشراك الأطراف الخارجية في الحل.
و بينما يتوقع التقرير حل الأزمة بتطبيق توصياته ، فإنه لم يحاول شرح العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى حل الأزمة ، و لم يقدم أكثر من إحاطة مختصرة عن الصراع.و يعاني تحليل مجموعة الأزمات الدولية من قصور كبير ، وهو أنه يتعامل مع الصراع من خلال مفاهيم مطلقة ، ولم يول انتباها كبيرا إلى الضغوط الإقليمية والدولية المحيطة بالأزمة. كما أخفق التقرير في الإشارة إلى أنه حتى لو تمكنت الجماعات العرقية في ناجورنو كاراباخ من تقرير مصيرها فإن القوى الإقليمية المحيطة بهم قد تمنعهم من ذلك . وهناك قصة مشابهة لتلك ألازمة قد أدت إلى الحرب بين روسيا وجورجيا في أغسطس 2008. فالمصالح الإقليمية و الدولية في دول آسيا الوسطى كانت منذ فترة طويلة عاملا في عرقلة المفاوضات في المنطقة. ومع ذلك فإن مجموعة الأزمات الدولية تساند مزيدا من التدخل الخارجي.
إن التوصيات الواردة في التقرير بشان تأييد حق الجماعات العرقية في ناجورنو كاراباخ في تقرير مصيرها مثيرة للإعجاب ، ولكنه في حالة قيام أرمينيا وأذربيجان بتطبيق هذه التوصيات فمن المحتمل أن يحدث صراع عرقي . وعلاوة على ذلك ، فإن التقرير يتجاهل دور الأمم المتحدة ، وتحديدا دور مجلس الأمن في تنفيذ قراراته المتعلقة بالوضع في المنطقة ، ويركز على دور منظمة الأمن والتعاون ، والتي تتمتع بولاية صغيرة على المنطقة محل النزاع وليس لها ولاية قضائية ملزمة.
من ناحية أخرى تتناول مارتا أولكوت الخبيرة في شؤون آسيا الوسطى التعاون الإقليمي في آسيا الوسطى كوسيلة لتسوية النزاعات. حيث تضمن مقال مارتا تحليلا أكثر واقعية للحياة السياسية في آسيا الوسطى مقارنة بتقرير مجموعة الأزمات الدولية ويطرح القضايا التي لم يشر إليها التقرير السابق الإشارة إليه . في البداية ، صنف مقال مارتا التنمية السياسية في آسيا الوسطى طوال العقد الماضي إلى نقاط إيجابية و سلبية. وأشار المقال إلى أن عدم وجود نزاعات مسلحة بالمنطقة منذ انتهاء الحرب الطاجيكية في عام 1997 يعتبر ميزة تنعم بها المنطقة . بالإضافة إلى أن الخصومات العرقية لها دور أقل بكثير من المتوقع في نزاعات الدولة الخارجية و الداخلية . هناك ميزة أخرى وهي انهيار الاتحاد السوفيتي و الانتقال إلى مرحلة ما بعد الاتحاد السوفيتي بشكل سلس. ولكن السلبيات التي أشار إليها التقرير تكمن في توقع حدوث نزاعات حول المياه والطاقة والحدود ، بالإضافة إلى وجود حالة من الاضطراب في أفغانستان, مما قد يؤثر سلبيا على استقرار المنطقة.
و يتناول المقال تحليلا مثيرا للإعجاب للعوامل التي أدت إلى "نجاح جزئي" للحلول المقترحة من قبل المنظمات المتعددة الأطراف.العامل الأول هو مفهوم الجماعية: حيث أوضح المقال صعوبة أن تنأى الدول بنفسها عن القرارات الجماعية. العامل الثاني هو الأهداف المثالية المقترحة والتي عادة ما تكون صعبة التنفيذ بالنسبة للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. أما العامل الثالث و الأخير فكان المصالح الدولية في المنطقة,وهذا العامل كان مهملا في تقرير مجموعة الأزمات الدولية. هذا العامل تحديدا له قوتة في المفاوضات ، حيث تتخذ الدول مواقفها تبعا لمصالحها وهذا من شأنه أن يؤدي إلى طريق مسدود.
وقد حقق مقال أولكوت توازنا بين التحليل السياسي والاقتصادي في المنطقة من خلال تقديم نقد للمناهج السابقة وإيجاد حلول للمشاكل المطروحة. ومع ذلك ، أشار المقال إلى الظروف الإقليمية التي أدت إلى الحالة الراهنة و تشمل هذه الظروف أثر تاريخ الاتحاد السوفيتي على تطوير الحركات القومية العرقية داخل هذه البلدان.
و بينما تناول تقرير مجموعة الأزمات الدولية فقط جانبا واحدا من اللغز في آسيا الوسطى ، فإن تقييم معهد كارنيجي كان يستند على ملاحظة شاملة للدولة و المنطقة . هذا يفسر إلى حد كبير أوجه القصور في تقرير المجموعة ، بالمقارنة بتقييم أولكوت الدسم .
