أحدث مؤتمر تغير المناخ هالة كبيرة من التوقعات مع مراهنة الكثيرين على عدم نجاحه وتشبث آخرين بالأمل في أن تتوصل هذه الجولة إلى التزام جدي بشأن ظاهرة تغير المناخ. هذه التوترات أثارت حفيظة معهد كارنيجي للسلام الدولي والمعهد الملكي للشئون الدولية لتحليل مدى إمكانية نجاح المؤتمر إضافة إلى تسليطهما الضوء على العقبات التي ينبغي تذليلها لإنجاحه. وفي تقرير بعنوان، ساعة ظلام دامس، يسلط المعهد الملكي للشئون الدولية الضوء على القضايا التي أحدثت مشكلات حالت دون التوصل إلى اتفاق في الماضي، والتي يمكن أن تظهر من جديد في مؤتمر ديسمبر كانون الأول. والأهم من ذلك، فإن هذا التقرير يصور أعمال مؤسسة كارنيجي التي تلقي الضوء أيضًا على أهمية اتخاذ مبادرة أمريكية صينية بالإضافة إلى الحوافز الضرورية التي تحتاجها الدول النامية والتي يعتبر الإصلاح بالنسبة لها بمثابة تحدٍ اقتصادي أكثر صعوبة.
وتكلل قمة كوبنهاجن عامين من المفاوضات حول إبرام معاهدة دولية بشأن تغير المناخ لتحل محل اتفاقية كيوتو لعام 1997 حول انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والتي خرجت من عباءة الأمم المتحدة. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين بمثابة أهم لاعبين في التعامل مع ظاهرة تغير المناخ، ومن ثم فإن الكثير من التوقعات ترتبط بمدى استعدادهما الالتزام بالمستوى الذي تعتبره الدول الأخرى مطمئنًا.
ومن المثير للاهتمام أن كلتا الدراستين تدركان أن الإدارة الأمريكية الجديدة المنهمكة في مواجهة تحدياتها الداخلية من المتوقع أن تضع اتفاقية صعبة للغاية لن يتم قبولها من قبل مجلس الشيوخ بدون تقديم الصين التزامات واضحة من جانبها. وهذا المنظور يلقي الضوء على التوتر المألوف بين الصين والولايات المتحدة في إطار هذا المؤتمر، حيث إن التزام إحدى الدولتين يكون رهينة بالتزام الأخرى.
ووفقًا لمعهد كارنيجي، كي تصبح هاتان الدولتان قادة في المؤتمر، هناك حاجة إلى تطبيق تكتيكات معينة في المفاوضات. فأولًا، أكدت المنظمة ضرورة تقسيم المحادثات إلى مراحل، وهذا من شأنه أن يعطي كلتا الدولتين مزيدًا من الوقت لتصفية الخلافات بينهما.
وثمة مشكلة أخرى بين المجموعات المختلفة المشاركة في المؤتمر وهي دور الانقسام بين الشمال والجنوب في المفاوضات. فكلا التقريرين أشارا إلى أهمية الالتزام الأمريكي بالإسهام في تمويل مشاركة الدول النامية. ومع ذلك، فإنهما لفتا الانتباه أيضاً إلى أن درجة تأثير الانقسام بين الشمال والجنوب على المفاوضات كبيرة للغاية. فالدول النامية تحمل الدول الصناعية العبء الأكبر، فهي تدعي أن فرض قيود على انبعاثاتها يمكن أن يعوق نموها الاقتصادي. وفي ظل الركود الاقتصادي، فإن هذه الأفكار سوف تكون أكبر تأثيرًا مما كان عليه الحال فيما مضى.
وهناك توترات مماثلة بين الدول المتقدمة والدول النامية لا تزال عالقة إلى الآن. ويتمحور هذا النزاع حول تقسيم المسئوليات. وتشير كلتا الدراستين إلى أنه في حين أن الدول الصناعية لديها استعداد لمساعدة الدول النامية، ينتهي الأمر عند ذلك. "فالدول المتقدمة تعتقد أن البلدان النامية هي الخاسر الأكبر من الفشل وتعلم أن المشكلة لا يمكن حلها دون مزيد من التحرك من جانبها".
وتم اقتراح حل ممكن للاختلافات بين الدول الصناعية والدول النامية وهو إبرام اتفاقية فرعية تتيح للدول المختلفة اتخاذ إجراءات تتناسب وإمكاناتها. وهذه الاتفاقية يمكن أن تضع البدائل التي تتوافق مع مستوى نمو الدولة ويمكن أن تتضمن فقرة مالية.
وهذا الاقتراح ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار إذا كان من الأهمية بمكان التمييز بين الالتزام والتخلي من جانب الدول النامية. ومع ذلك، لم يعالج أي من التقريرين تفاصيل هذا الالتزام. ومن المعلوم أنه من الصعوبة بمكان تطبيق هذه الخطة. ومع ذلك فإن مقترحات كهذه تسلط الضوء على أن هناك اتجاهًا نحو التناقض بين المنظمات التي توصي بتكتيكات خاصة بالمؤتمر. ففكرة إبرام اتفاقية فرعية بتوقعات مفصلة تتعلق بدول بعينها تتناقض مع هدف جعل مؤتمر كوبنهاجن بمثابة إطار عام للتفاصيل التي يتم استيفاؤها في وقت لاحق.
ومع ذلك، لا تبدو جميع جوانب المؤتمر متأزمة. فهناك اتفاق واضح بشأن آلية تجارة الانبعاثات. فهذه الآلية أتاحت بالفعل لدول عديدة الالتزام بالقيود المفروضة عليها من خلال خفض معدل الانبعاثات بها نظير حوافز اقتصادية أو الاستثمار في مشروعات بمجالات أخرى تقلل من الانبعاثات. وهذا المشروع الذي قادته الولايات المتحدة في فترة الستينيات هو أساس سياسة الاتحاد الأوروبي التي حققت فورة في الاستثمار في مجال تقليل الانبعاثات حول العالم.
وهذه الآلية لها شعبيتها حيث إنها تشجع الدول النامية على المشاركة وتعزز التمويل الخاص من أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بتغير المناخ بما في ذلك إزالة الكربون والتنمية المستدامة. وهذه الآليات النوعية إضافة إلى غيرها من البوادر الإيجابية التي بدرت مؤخراً عن الحكومات الجديدة في الولايات المتحدة واليابان يمكن أن تسهم إسهاماً كبيراً في دفع المؤتمر قدماً نحو تحقيق أهدافه.
للاطلاع على التقريرين كاملين، يرجى زيارة المواقع التالية:
