دفعت الأحداث المروعة والصادمة التي وقعت مؤخرا في قطاع غزة وجنوب إسرائيل المنطقة إلى مرحلة جديدة محفوفة بالمخاطر. والأسوأ أن النتيجة النهائية لهذه الدورة الأخيرة من العنف والخسائر البشرية التي ستتسبب فيها تظل، في هذه الأوقات الغامضة، غير واضحة. ولذلك، عندما يواجه القادة مثل هذه الأزمة الأمنية المتعددة الأوجه، يصبح لزاما عليهم أن يحافظوا على تركيزهم ثابتا على أهدافهم طويلة المدى، لتصور النتائج الدائمة التي يطمحون إلى تحقيقها لشعوبهم.

وعلى غرار الطريقة التي أعادت بها هجمات 11 سبتمبر/أيلول تشكيل العالم، فإن هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والأعمال الانتقامية اللاحقة، سيتركان علامة لا تمحى في التاريخ، وسوف ترسم الحدود ما قبل ذلك الحدث وما بعده. وبينما يتكشف هذا الصراع، ستظل هناك أسئلة عديدة عالقة دون إجابات فورية، ولكن من الأهمية بمكان أن لا نغفل عن الديناميكيات الإقليمية الدائمة والسياق الأكبر. ومن المهم بنفس القدر أن نظل متيقظين للفرص التاريخية المحتملة التي قد تنشأ بمجرد أن ينقشع غبار هذه الأزمة الحالية.

قبل أسابيع فقط، ظهرت علامة فارقة في الشرق الأوسط، في الاعتراف بدور الدولة الأكثر نفوذا في العالم العربي. رسمت الأجندة السعودية الطموحة للإصلاح الداخلي، والتواصل الدبلوماسي مع كل من إيران وإسرائيل، والوعد باستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034، صورة واعدة للمستقبل.

بدت الآفاق مشرقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطريق التجاري الهندي المقترح الذي يمر عبر المملكة العربية السعودية ودول الإقليم وإلى حيفا يحمل القدرة على إعادة ربط المحيط الهندي بالبحر المتوسط، مما يمثل تطورا تاريخيا بعد ما يقرب من قرن من الزمان.

خلال هذا الوقت، كانت الصراعات تبدو وكأنها في تراجع، وأن العولمة في حالة ازدهار. وفي المقابلات الأخيرة، مع شبكة "فوكس نيوز" وغيرها من وسائل الإعلام، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الشرق الأوسط سيكون أوروبا الجديدة، وأن هذا القرن هو قرن المملكة العربية السعودية.

بعد أن تبين عمق وشمولية إخفاق إسرائيل وجيشها ومخابراتها وجدارها الأمني ووسائل التنصت التي بنتها وباعتها للعالم بمليارات الدولارات، أسرع أقطاب العمل السياسي إلى الدعوة للوحدة والوقوف صفا واحدا ضد “حماس” ونجاحها غير المسبوق في هجومها الأولي على إسرائيل، من حيث تخطي حدودها والجدار الذي اعتُقد أنه غير قابل للكسر.

كانت مسألة وقت قصير جدا، قبل أن يدعو قادة الأحزاب المركزية لإقامة حكومة "وحدة وطنية"، ويبدأون في نقاش ترتيبات إقامتها وكيفية إدارة شؤون الدولة تحتها. تواترت الأخبار عن اجتماعات خلال الأسبوع الأخير بين أعضاء في أحزاب المعارضة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفتح الباب لعودة الفكرة إلى الساحة السياسية. وطبعا حسب توافقات مبدئية وحلول وسط، وكله في سياق الوحدة المطلوبة، حسب سياقها، في الظرف الصعب الذي قادته “حماس” وأدخلت به إسرائيل في بوابة عصر يختلف عما سبق السابع من أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

طبعا هذه ليست أول مرة يتم بها الحديث عن حكومة "وحدة وطنية" في إسرائيل، وهي أحاديث لم تنفذ على الغالب، وفي عشرات الحالات. تاريخيا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول، ديفيد بن غوريون، يعارض أن تشمل حكوماته شراكة مع حزب "حيروت" المنبثق عن الحركة التصحيحية في الصهيونية والتي تعود جذورها لأفكار فلاديمير (زئيف) جابوتنسكي، وكل الحكومات التي ترأسها كانت بقيادة مركزية لحزب "ماباي" وحركة العمال، التيار المركزي في الحركة الصهيونية حتى انقلاب عام 1977 بقيادة مناحم بيغن.

مضى على انطلاقة الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة ستة عقود تقريبا، ومع ذلك فإن الطبقة السياسية التي تولت قيادة هذه الحركة وهندستها وتحكمت في مساراتها وخياراتها، ما زالت ذاتها تقريبا، بأشخاصها وأفكارها وطرق عملها، رغم كل التحولات والتنقلات التي شهدتها قضية فلسطين وحركتها الوطنية في صعودها وهبوطها، في وحدتها وتفككها، في قوتها وضعفها.

وإذا كان متوسط أعمار الأفراد المكونين لتلك الطبقة في الثلاثينات، في حينه (أواسط الستينات)، فهذا يعني أننا اليوم إزاء قيادات باتت في أواخر الثمانينات، ما يشير إلى شيخوخة الحركة الوطنية الفلسطينية، من جهتين، باستبعادها عدة أجيال من الفلسطينيين، وافتقادها القدرة على تجديد شبابها وحيويتها، وأيضا، من حقيقة أن تلك الحركة باتت متقادمة ومستهلكة، بكياناتها، ونمط علاقاتها، وخطاباتها، وأشكال عملها. طبعا، لتلك الطبقة القيادية القديمة ما لها وما عليها، فقد تحملت مسؤولية استنهاض الفلسطينيين بعد النكبة، وبناء كينونتهم السياسية، وبلورة هويتهم الوطنية الجمعية، لكنها أيضا مسؤولة، بالقدر ذاته، عن تعثر حركتهم الوطنية، وترهل أحوالها، وأفول مكانتها.

الحديث يدور هنا عن حركة وطنية غنية بخبراتها الكفاحية، ويعرف شعبها أنه يضم نسبة عالية من المتعلمين والأكاديميين والناشطين السياسيين، وهي حركة دفع شعبها أثمانا باهظة، في معاناته وتضحياته، إلا أن ذلك كله لم ينعكس في طبيعة بنائها لمؤسساتها وإطاراتها وعلاقاتها الداخلية، ولا في نمط إدارتها لمواردها، أو في طريقة صراعها مع عدوها، فهذه الحركة تأسست على القيادة الفردية، وعانت من الافتقاد لمراكز صنع القرارات وصوغ الخيارات الاستراتيجية، بحكم تغيب القيادة الجماعية والهيئات التشريعية ومراكز الدراسات.