بعد عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، وحضور الرئيس بشار الأسد القمة العربية في مدينة جدة السعودية ورعاية موسكو لمسار التطبيع بين دمشق وأنقرة، شهدت القضية السورية زخما دبلوماسيا على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي سياق متابعة هذه التطورات كان لـ"المجلة" هذا الحوار مع المبعوث الأممي الخاص بسوريا غير بيدرسون، حول عدد من التساؤلات المهمة المتصلة بالملف وتفاعل الأطراف المختلفة معه.

يرى بيدرسون أن هناك “فرصة يجب استثمارها” لبناء الثقة والبدء بالسير نحو حل سياسي، لافتا إلى ضرورة التقاطع بين جميع المبادرات ومشاركة الأطراف الفاعلة في سوريا. وقال إن هناك إجماعا بين الأطراف على أمرين، وهما: عدم قدرة أي طرف بمفرده على حل الأزمة، وعدم القبول باستمرار الوضع الراهن.

"هل يبذر الملح من يرتجي القمح"
أمل دنقل من "سفر التكوين"

تعرّض الاقتصاد السوري إلى خسائر مرعبة خلال فترة النزاع، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 أقل من ثلث قيمته في عام 2010، وتجاوز إجمالي الخسائر الاقتصادية، بما فيها الفرص الضائعة، خلال الاثني عشر عاما 700 مليار دولار أميركي أي أكثر من 35 ضعف الناتج المحلي لعام 2022 (التقديرات في هذا المقال تستند إلى المركز السوري لبحوث السياسات).

وتشمل هذه الخسائر التدهور في القيمة المضافة المنتجة سنويا، بالإضافة إلى الخسائر المرتبطة بالثروة المتراكمة أو رأس المال التراكمي. هي خسائر دمرت عقودا من العمل والثروة وتحتاج لعدة أجيال لإعادة البناء، آخذين بعين الاعتبار أن هذه التقديرات محافظة؛ حيث استندت إلى القيمة الحقيقية التاريخية وليس القيمة الاستبدالية لرأس المال وفق الأسعار والشروط التقنية الراهنة، كما أنها لا تشمل الخسائر المستقبلية المقدرة نتيجة الأضرار التي لحقت بالاقتصاد أو الأضرار التي لحقت بالبيئة نتيجة الحرب.

لا شيء يمكنه التعبير عن عجز الولايات المتحدة في الضغط على حكومة الأسد في سوريا، والحد من الفظائع التي ارتُكبت في الحرب الأهلية، أكثر من حكاية الرئيس باراك أوباما مع الخط الأحمر الذي انتقد وبشدة استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية عام 2013. فقد بدأت، منذ منتصف عام 2012، تصلنا تقارير استخباراتية تفيد بأن الحكومة السورية بدأت تحريك ترسانتها من الأسلحة الكيماوية. وكانت واشنطن قلقة للغاية من أن الجيش السوري الذي تعرض لهزائم في شمال وشرق سوريا قد يستخدم هذه الأسلحة المحرمة دوليا. وكان هناك أيضا قلق من أن المجموعات المتطرفة مثل "جبهة النصرة" قد تغنم بعضا منها.

وقتها وجّه الصحافي تشاك تود من قناة "إن بي سي" سؤالا إلى الرئيس أوباما في البيت الأبيض يوم 20 أغسطس/آب 2012 عما إذا كان الأخير يفكر في استخدام الجيش الأميركي للسيطرة على ترسانة النظام السوري من الأسلحة الكيماوية، وجاء جواب أوباما بأنه لم يأمر بتدخل عسكري أميركي في سوريا.

وأضاف أوباما أن الولايات المتحدة الأميركية تراقب الأسلحة الكيماوية عن كثب، وأنها قلقة من أن "تقع تلك الأسلحة في الأيدي الخطأ"– وهو ما يعني في لغة واشنطن: المتطرفين الإسلاميين. وكرّر أوباما مرتين أنه إذا تم نقل تلك الأسلحة أو استخدامها، فقد يمثل ذلك خطا أحمر، ربما يغير من حسابات الولايات المتحدة.

كانت مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية في الرياض، تأكيدا لعودة سوريا إلى محيطها العربي الطبيعي. والآن يبدأ العمل الجاد لتحقيق الاستقرار في سوريا، وهي مسألة معقدة بسبب المصالح الإقليمية والدولية المتعارضة.

استغرقت رحلة خروج سوريا وعودتها إلى الجامعة العربية اثني عشر عاما، وهي فترة تمثل– للأسف– فشل جامعة الدول العربية في التعامل مع أزمة يواجهها أحد أعضائها. لذلك قد يكون من المناسب البحث في ملابسات وأسباب تعليق عضوية سوريا ثم إعادتها فيما بعد. ومن المهم أيضا خلال ذلك تسليط الضوء على كيفية تطور الموقف العربي.

لقد اجتاحت التجارة غير المشروعة في الكبتاغون- وهو منشط من نوع الأمفيتامين- الشرق الأوسط في السنوات الخمس الماضية. في حين انتشر الطلب على المخدرات في الخليج العربي، حيث بنى المنتجون في سوريا تحت سلطة نظام دمشق، وعلى طول الحدود اللبنانية السورية، قدرات وشبكات متطورة لإنتاج الكبتاغون والإتجار فيه على نطاق صناعي. وتشير التقديرات إلى أن التجارة غير المشروعة نمت من 3.47 مليار دولار أميركي عام 2020 إلى نحو 10 مليارات دولار أميركي عام 2022، وهي مصدر دخل بديل رئيس للجهات الفاعلة وراء التجارة.

كما ازدهرت تجارة الكبتاغون لتصبح بندا رئيسا في جدول الأعمال لمناقشات التطبيع مع النظام السوري، الذي يُعتبر جهة فاعلة محورية مع وكالة واسعة النطاق على الإنتاج والاتجار. وفي الأسابيع القليلة الماضية، أبرمت الحكومات الإقليمية سلسلة من الاتفاقيات التي تقترح تعاونا مباشرا في مكافحة المخدرات وتدابير أمنية على الحدود مع دمشق، كل ذلك بينما لا تحبذ الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي التعاون المباشر، وفرضت عقوبات على المتاجرين السوريين واللبنانيين الرئيسين في الكبتاغون.

ومع ذلك، لا يُعرف الكثير عن تاريخ تجارة الكبتاغون ولا عن دورها في بلاد الشام، وتأثيرها على الجغرافيا السياسية الإقليمية.

أرسل الرئيس رجب طيب أردوغان وزير خارجيته أحمد داود أوغلو، لينقل رسالة منه إلى الرئيس السوري بشار الأسد. ووصل داود أوغلو إلى دمشق يوم الثلاثاء 9 أغسطس/آب 2011، على متن طائرة خاصة. وذهبنا مباشرة إلى القصر الرئاسي في قاسيون.

كان برفقة وزير الخارجية داود أوغلو عدد من الأشخاص، هم: أنا، ونائب وزير الخارجية السفير هاليت تشيفيك، وعدد من مستشاري الوزير، والسكرتير الثاني في السفارة. بينما رافق الأسد كل من وزير خارجيته وليد المعلم، ومستشارته بثينة شعبان، والسفير عبد الفتاح عمورة نائب وزير الشؤون الخارجية.

وبدأ وزير الخارجية داود أوغلو اللقاء بالتأكيد على المصير والتاريخ والمستقبل المشترك بين تركيا وسوريا، ووضّح أن هذه الفكرة كانت الخلفية لبيانات أردوغان قبل بضعة أيام، حيث انتقد كيفية تعامل قوات الأمن الخاصة بالأسد مع الأزمة واستخدامهم للقوة المفرطة وغير المتناسبة.