حروب الجيل الرابع

في ظل استمرار تفاعل قضية التأثير الروسي على الانتخابات الأميركية الأخيرة... معارك إلكترونية بين واشنطن وموسكو ميدانها وسائل «التواصل الاجتماعي »

[caption id="attachment_55262167" align="aligncenter" width="1024"] 1- تي شيرت يضم صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع علامة «نحن نحب روسيا» للبيع في متجر للهدايا التذكارية في سان بطرسبرغ عرضت في الأسواق يوليو الماضي (غيتي)[/caption]

أنقرة: محمد عبد القادر خليل*

* سلم «فيسبوك» للكونغرس الأميركي تفاصيل زهاء 3000 إعلان دفعت وكالة روسية رسوم نشرها، وذلك في إطار التحقيق في محاولات موسكو التأثير على مسار الانتخابات الرئاسية الأميركية.
* لجأت السلطات الروسية للتلويح بحجب بعض «المنصات الإلكترونية» العام المقبل ما لم تلتزم مواقع الإنترنت التي لديها معلومات شخصية عن مواطنين روس أن تحفظها على خوادم روسية
* تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى تبني إجراءات احترازية، وتدابير وقائية، قبل حلول موعد انتخابات الكونغرس في عام 2018، والانتخابات الرئاسية عام 2020.
* تشير تقارير إلى عمليات قرصنة متبادلة تشمل مواقع ترتبط بوكالات ومؤسسات للأمن القومي تجمع كماً هائلاً من المعلومات
* لا يتوقف حدود القلق لدى واشنطن أو موسكو، عند المحاولات المتبادلة لشن «هجمات إلكترونية» وقرصنة مواقع حيوية في البلدين، وإنما تشمل الكثير من بلدان العالم، ومنها الدول العربية.
* السلطات الروسية نفت لجوءها إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتخوض «حربا باردة» جديدة أطلق عليها البعض «حرب الكونتات»
* جهاز مراقبة الاتصالات «روسكوم نادزور»، الذي حجب موقع «لينكد إن» للتواصل، بهدف إجباره على تنفيذ قرار أصدرته محكمة روسية
* «قانون مكافحة التجسس» الأميركي تضمّن مادتين أثارتا جدلاً واسعاً، تقترح الأولى مواجهة الخطوات التي تقدم عليها روسيا لغرض التأثير على الشعوب والحكومات، والثانية تفرض قيوداً صارمة على تحركات الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة
لورا هازارد أوين: تحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى أداة للتلاعب والأخبار المضللة في ظل الصعوبات التي تكتنف مواكبة التدفق المتزايد من التقارير والبيانات حول «الأخبار المزيفة»
* الصين قامت بحظر أغلب مواقع التواصل الاجتماعي، ونظرت إليها باعتبارها أدوات تجسس.

تدحرجات كثيرة تشهدها أنماط المعارك وساحاتها. فمن المعدات العسكرية والآلات الحربية إلى التقنيات غير التقليدية والهجمات الإلكترونية التي تستهدف فرض التوجهات وتغيير السلوكيات على الساحات المحلية للدول، عبر أدوات غير تقليدية، وفي ساحات افتراضية ميدانها وسائل «التواصل الاجتماعي»، حيث تشتد المعارك وتتفاقم ارتداداتها، ليس وحسب في حروب يسودها طرف واحد، كما شهدت الكثير من المناطق بحكم فارق التكنولوجيا الهائل بين الدول المتقدمة ومن سواها، وإنما أيضاً بين القوى العظمى ذاتها، سيما في ظل استمرار تفاعل قضية التأثير الروسي على الانتخابات الأميركية الأخيرة في اتجاهات تخدم مصالح روسيا، التي تشهد بدورها انتخابات في 18 مارس (آذار) المقبل، بما يثير قلق البعض من تأثيرات ارتدادية في صراع يمثل أحد مظاهر «حروب الجيل الرابع» بين القوتين الأميركية والروسية.


[caption id="attachment_55262169" align="aligncenter" width="4002"] 2- الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتصافحان خلال اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ بألمانيا - 7 يوليو 2017 (غيتي)[/caption]

المنصات الإلكترونية

وعلى الرغم من تصاعد التوتر بين الجانبين، في ظل تعدد التقارير، التي تشير إلى تدخل موسكو في قضايا أميركية داخلية، فإن السلطات الروسية نفت مرارا لجوءها إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لتخوض «حربا باردة» جديدة أطلق عليها البعض «حرب الكونتات». ومع ذلك، فثمة مخاوف من استنساخ عكسي من قبل جهات غربية للتكتيكات الروسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لذلك لجأت السلطات الروسية للتلويح بحجب بعض «المنصات الإلكترونية» العام المقبل، ما لم تلتزم بقانون يشترط على مواقع الإنترنت التي لديها معلومات شخصية عن مواطنين روس أن تحفظها على خوادم روسية.
لوح بذلك التهديد جهاز مراقبة الاتصالات «روسكوم نادزور»، الذي حجب موقع «لينكد إن» للتواصل، بهدف إجباره على تنفيذ قرار أصدرته محكمة روسية. وأوجدت تلك القضية سابقة أثارت مخاوف الشركات العاملة في روسيا، سيما بعدما قال ألكسندر جاروف، رئيس جهاز «روسكوم نادزور» لمراقبة الاتصالات: «إن على الجميع الالتزام بالقانون، حتى يكون كل شيء كما ينبغي عام 2018»، مضيفا: «إما نرى القانون نافذاً وإما تتوقف الشركات عن العمل في أراضي الاتحاد الروسي».
جاء ذلك بعد فترة وجيزة من تسليم «فيسبوك» للكونغرس الأميركي تفاصيل زهاء 3000 إعلان دفعت وكالة روسية رسوم نشرها، وذلك في إطار التحقيق في محاولات موسكو التأثير على مسار الانتخابات الرئاسية الأميركية. وفي هذا السياق، قال ألكسندر جاروف إن «تويتر» أبلغت السلطات الروسية أنها ستعمل على وضع المعلومات الشخصية لمستخدمي الموقع على خوادم محلية بحلول منتصف 2018. وأشار إلى أن لموقع «فيسبوك» عدداً كبيراً من المستخدمين في روسيا، لكنه ليس الوحيد، بل هناك شبكات أخرى للتواصل الاجتماعي يستخدمها الروس. وحين سُئل المتحدث الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، عن مطالبة «فيسبوك» بحفظ ما لديه من معلومات شخصية عن مواطنين روس على خوادم روسية، أجاب أن على الشركة الأميركية أن تلتزم بالقانون مثلها مثل جميع الشركات الأخرى.

مستويات ثلاثة... محركة لـ«حرب الكونتات»

أثيرت هذه القضية أخيرا ارتباطاً بالكثير من المحركات، منها اختتام وكالة الاستخبارات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الأمن القومي تقارير بشأن الهجمات الإلكترونية غير المسبوقة التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأميركية خلال الشهور الخالية، بما بات ينقل ميادين المعارك إلى وسائل التواصل الاجتماعي، التي أضحت تمتلك تأثيراً مباشراً على العالم الحقيقي وتفاعلاته السياسية، وذلك بالنظر إلى عدد من العوامل الرئيسية.
يرتبط مستواها الأول، بقضية التغلغل الروسي في الشؤون السياسية الأميركية الداخلية، عبر أدوات إلكترونية، بما يثير قضايا لا تزال تفرض نفسها على الداخل الأميركي، وتتجاوزه إلى مخاوف أضحت تجتاح الكثير من البلدان الأوروبية، سيما في ظل إشارات متوالية بشأن الحصول على قرائن قوية تدعم الادعاء بالتورط الروسي في أكثر من ميدان أوروبي، خلال موسم الانتخابات الذي شهدته أوروبا خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما يراه بعض أعضاء الكونغرس وسياسيون كثيرون - في أقل الأحوال - تشويهاً للديمقراطيات الغربية، وفي أقصى الاستنتاجات بمنزلة «إعلان حرب» يستوجب رداً مماثلاً، سيما أن روسيا مقبلة على انتخابات مفصلية في العام المقبل.
وقد أفادت تصريحات صادرة عن أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي بأن محاولات روسيا للتأثير على العمليات الديمقراطية في الدول الأخرى لم تكن قاصرة على الولايات المتحدة وحدها. وصرح السيناتور الديمقراطي، مارك وارين، الذي يشارك في رئاسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، بشأن هذه القضية، بقوله ثمة شكوك حول محاولات من هذا النوع في فرنسا، وهولندا، وألمانيا. وأضاف أن الأنظمة الانتخابية في 21 ولاية أميركية تم استهدافها. وتابع: «إن روسيا استخدمت شبكات تواصل اجتماعي من أجل إحراز التأثير المطلوب».
هذا في وقت اعتبر فيه السيناتور الجمهوري، ريتشارد بور، أن ذلك لم يؤد إلى تلاعب في نتائج الانتخابات. وفى ظل هذا الجدل، أعلن موقع «فيسبوك» أنه أغلق بالفعل مساحات اشتراها روس للترويج لمناسبات مختلفة. كما أعلن الموقع، في سبتمبر (أيلول) 2017، أن مراجعة داخلية أظهرت أن مئات من الحسابات الوهمية المرتبطة بروسيا استخدمت لشراء إعلانات موجهة لتأجيج التوترات السياسية في الولايات المتحدة الأميركية.

تصاعد مظاهر التوتر بين واشنطن وموسكو

وقد أفضى ذلك على المستوى الثاني، إلى اقتراح لجنة الاستخبارات الأميركية في الكونغرس لقانون استخبارات جديد أطلق عليه «قانون مكافحة التجسس»، تضمّن مادتين أثارتا جدلاً واسعاً، وهما المادتان 501 و502. تقترح الأولى منها تشكيل لجنة خاصة تضع تدابير فعالة لمواجهة الخطوات التي تقدم عليها روسيا لغرض التأثير على الشعوب والحكومات، والثانية تفرض قيوداً صارمة على تحركات الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة، حيث لا يُسمح لهم بالتحرك أكثر من 25 ميلاً بعيداً عن مقار عملهم.
وفى هذا السياق، تشير كتابات أكاديمية إلى أن المادتين على هذا النحو تشيران إلى أن ثمة مؤسسات أمنية أميركية تبتغي تفويضاً واسعاً للتعامل مع روسيا، بحسبانها مصدر تهديد مباشر للأمن القومي الأميركي، وذلك بهدف الحيلولة دون قدرتها على التأثير في حركة الشعوب والمجتمعات في العالم كافة، وليس وحسب الولايات المتحدة.
وقد ترتب على ذلك أن شهدت العلاقات بين الجانبين الروسي والأميركي تصاعد مظاهر التوتر، دفعت السلطات الروسية إلى مصادرة منشأتين تابعتين للسفارة الأميركية في موسكو، كما طالبت مسؤولي السفارة بتقليص أعداد العاملين. جاء ذلك رداً على العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة أخيرا على روسيا، بعد اتهام الأخيرة بالتدخل في الانتخابات الأميركية، حيث وافق مجلس الشيوخ الأميركي على قرار تمديد العقوبات على كل من روسيا، وإيران، وكوريا الشمالية. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها: «إن هذا يعد دليلاً على العدوانية الشديدة التي تنتهجها الولايات المتحدة في سياستها الخارجية».
هذا فيما طالبت الخارجية الروسية سفارة الولايات المتحدة في موسكو بتقليل أعداد موظفيها من التقنيين والدبلوماسيين إلى نحو 455، ليطابق عدد الدبلوماسيين الروس العاملين في الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، قد قرر في ديسمبر (كانون الأول) 2016 طرد 35 من الدبلوماسيين الروس، ومصادرة منشأتين روسيتين في نيويورك وميريلاند، رداً على التدخل الروسي في الشؤون الداخلية الأميركية، بما أفضى إلى تصاعد مظاهر تأزم العلاقة بين البلدين، سيما بعد إغلاق واشنطن في سبتمبر 2017 القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو، ومباني الممثلية التجارية الروسية في نيويورك وواشنطن، رداً على تقليص عدد موظفي البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى روسيا.


[caption id="attachment_55262170" align="alignright" width="594"] 3- السيناتور سوزان كولينز عن الجمهوري من ولاية ماين خلال جلسة استماع لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الانتخابات الأميركية 2016 في واشنطن- الأربعاء 1 نوفمبر 2017 (غيتي)[/caption]


وقد باتت هذه القضية تتفاعل على مستوى ثالث، على أكثر من صعيد أمني وسياسي، بسبب ما اعتبرته تقديرات أميركية ارتدادات عكسية لسياسات واشنطن، رغم الخبرة التي راكمتها المؤسسات الأميركية خلال السنوات الخالية من العمليات المنظمة للتأثير في توجهات الرأي العام في بلدان أخرى، وإعادة بناء منظومات القيم لديها، وتغيير هويتها القومية في أكثر من حالة شهيرة، كاليابان، وألمانيا، وكوريا الجنوبية بعد الحرب العالمية الثانية، من خلال دراسات سلوكية ازدهرت في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، وكانت تتمحور حول سبل السيطرة على حركة المجموعات الكبيرة، من خلال الإعلام وما يطلق عليه «التسريب الممنهج»، و«البث السري»، وتشكيل مجموعات من «الوكلاء المحليين» وتمويلهم.
ووفق الكثير من التقديرات الغربية، فإن موسكو باتت قادرة على أخذ زمام المبادرة من الجانب الأميركي، سيما بعدما كشفت المراجعة التي أجريت بسبب مخاوف من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على نحو منظم من قبل روسيا للتأثير في السياسة الأميركية عن وجود حسابات قد تكون جزءا من حملة منظّمة لـ«بث الفرقة السياسية» داخل الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، قد تفاوتت التقديرات بشأن الأكونتات التي أغلقت، والأموال التي أنفقت، حيث ذكر أليكس ستاموس، مسؤول الحماية في «فيسبوك» أن 470 حسابا أنفقت ما مجموعه نحو 100 ألف دولار، بين يونيو (حزيران) 2015 ومايو (أيار) 2017، على إعلانات تحوي أنباء غير حقيقية. وقد تم إغلاق الحسابات أو الصفحات التي خالفت سياسات الموقع.
وكتب ستاموس في مدونته «تحليلاتنا تفترض أن هذه الحسابات والصفحات يرتبط أحدها بالآخر، والأرجح أنها تدار من روسيا». وأفاد بأن المواضيع التي تناولتها هذه الحسابات تضمنت قضايا الأقليات، وحقوق المثليين، وامتلاك السلاح، والهجرة. وقد كشف «فيسبوك» أيضاً أن نحو 50 ألف دولار أنفقت على زهاء 2,200 إعلان متعلق بأمور سياسية من «حسابات بعناوين بروتوكولات أميركية، لكن لغة الصفحات روسية»، إلا أنه لا يظهر أنها خالفت أي سياسات أو قوانين. وبالمقارنة، أشار تقرير لمؤسسة «بوريل آسوشييتس» المتخصصة بأسواق الإعلانات إلى أن أكثر من 1,4 مليار دولار أنفقت على حملات سياسية محلية ووطنية على الإنترنت خلال فترة الانتخابات الأميركية عام 2016.
وعلى جانب آخر، كشف موقع «غوغل»، في 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، أن عملاء روساً أنفقوا عشرات الآلاف من الدولارات على نشر إعلانات على موقعي «يوتيوب»، و«جي ميل» وغيرهما، وذلك في إطار حملة تضليل محتملة للتأثير على نتائج الانتخابات الأميركية، ولا تزال تحقيقات «غوغل» في مراحلها الأولية. وبناءً عليه، فإنها لم تكشف عن المزيد من التفاصيل بخصوص عدد الحسابات والإعلانات، أو المبلغ الذي خصص للحملة.

الفضاء الإلكتروني... ساحة صراع استخباراتية جديدة

صرح ديمتري بيسكوف، المتحدث الصحافي باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 6 سبتمبر 2017، بأن الكرملين ليس على علاقة بمزاعم قيام برامج حاسوبية من روسيا بشراء ساحات الإعلان في «فيسبوك»، من أجل التأثير على الانتخابات الأميركية. وعلى الرغم من تصاعد حدة الانتقادات، وتوالي العقوبات، وتعدد الاتهامات، فلا تزال موسكو تعلن عدم صلتها بأي حوادث في هذا الشأن.
وأكد فلاديمير بوتين في مقابلة أجراها أخيراً مع «بلومبرغ»، أنه لا يعرف شيئا حول هذا الموضوع، موضحاً أن «الكثير من المتسللين يعملون بدقة شديدة، ويتركون بصماتهم في المكان المناسب، وفي الوقت المناسب، أو حتى بصمات ليست لهم، لتمويه أنشطتهم في إطار نشاط قراصنة آخرين من بلدان أخرى. هذا شيء يصعب التأكد منه، إن لم يكن مستحيلاً على أية حال، نحن لا نمارس هذه الأمور على مستوى الدولة». وفي الوقت نفسه، دعا الرئيس الروسي إلى إيلاء مزيد من الاهتمام بـ«ما كشف للجمهور» بدلا من الانخراط في «قضايا بسيطة تتعلق بالبحث عن الشخص الذي فعل ذلك».
وثمة اعتقاد سائد لدى بعض الاتجاهات بأن ذلك قد يهيئ ساحة صراع استخباراتية جديدة بين روسيا والولايات المتحدة، يعتبرها البعض تمثل موجة ارتدادية عنوانها روسيا وهدفها الرد على دعم واشنطن «الثورات الملونة» التي شهدتها الكثير من البلدان التي كانت تقع في إطار دول الاتحاد السوفياتي السابق.
ولا ينفصل ذلك، على جانب آخر، عما يعكسه هذا الصراع من تحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى أداة للتلاعب والأخبار المضللة، في ظل الصعوبات التي تكتنف مواكبة التدفق المتزايد من التقارير والبيانات حول «الأخبار المزيفة»، و«عمليات التضليل» الإلكتروني. وذلك وفق ما أكدته، لورا هازارد أوين، نائب رئيس تحرير موقع «نيمان الإخباري»، حيث أشارت إلى أن كل شيء على الإنترنت متاح وبسعر محدد، ويشمل ذلك الكثير من الأدوات، مثل تعبئة مجموعات بحسابات، ودعم المزيد من المنصات، مثل «تيليغرام»، و«بيريسكوب»، و«مويمير»، إضافة إلى طلبات صداقة، وعدم إعجاب، وجعل مشاهدات الفيديو عالية على «يوتيوب»، وغيرها من الخدمات الرقمية الأخرى.

ويبدو أن القناعة الأميركية تتفق مع استنتاجات موظف وكالة الأمن القومي السابق، إدوارد سنودن، الذي منح حق اللجوء في روسيا. وكتب سنودن على «تويتر»: «الأدلة الظرفية والحس السليم يدل على مسؤولية موسكو». ووفقا له، مسألة اختراق وكالة الأمن القومي، وإزاحة الستار عن أدوات التجسس لدى هذه المنظمة تشير، ليس إلى عملية استخباراتية، بقدر ما هي سياسية ودبلوماسية، الغرض منها تحذير الطرف المقابل من أن ثمة إجراءات صارمة محتملة، ومن أنه في حال استخدام الضغط والعقوبات ضد روسيا، ستكون متاحة للجمهور مجموعة كبيرة من المعلومات حول عمليات تجسس واشنطن ووكالة الأمن القومي، والتي يمكن استخدامها، حتى، ضد الدول الحليفة للولايات المتحدة.
وتشير تقارير إلى عمليات قرصنة متبادلة تشمل مواقع ترتبط بوكالات ومؤسسات للأمن القومي تجمع بعضها كماً هائلاً من المعلومات يمكن أن يجعل حرب «الفضاء الإلكتروني» تلقي بظلالها الكثيفة على الصراع بين البلدين في ميادين الحروب الواقعية في أوكرانيا أو بلدان الشرق الأوسط، سيما أن هذه الاختراقات شملت قواعد بيانات كثيرة قد تثير شكوكا حيال الكثير من المؤسسات والجهات الموثوقة في الولايات المتحدة. من ذلك، ما كشفت عنه عملية اختراق قاعدة بيانات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ونشرت مواد على موقع fancybear.net، ومنها أصبح معروفا أن لاعبتي التنس الأميركيتين، سيرينا وفينوس ويليامز، والبطل الأوليمبى أربع مرات في عام 2016 في الجمباز، سيمون بايلز، وحتى عدد من الرياضيين الحائزين على ميداليات، سُمح لهم بتعاطي المخدرات غير المشروعة، بزعم أنهم مرضى.

[caption id="attachment_55262171" align="alignleft" width="594"] 7- ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الهاتف في قصر أوغوزخان الرئاسي (غيتي). [/caption]

واتهمت الوكالة الدولية رسميا القراصنة في روسيا بالأمر. في موسكو، وبطبيعة الحال، تم إنكار كل شيء. وفلاديمير بوتين مرة أخرى، أكد أن السلطات الروسية «لا تدعم ما يقوم به الهاكرز»، مشيرا إلى أن «ما قاموا به، لا يمكن ألا يثير اهتمام المجتمع الدولي». مضيفاً أن القرصنة تبدو أداة سياسية جذابة للغاية... فكشف هوية «القراصنة» صعب للغاية، بل وأحيانا مستحيل... «تلومون روسيا على انتهاك مبادئ الديمقراطية؟ أنتم أنفسكم تقدمون مرشحا على حساب الآخر (في إشارة إلى تكهنات بشأن عملية تزوير تمت داخل الحزب الديمقراطي لترجيح فوز هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب)... تقولون إننا اخترقنا حواسيبكم؟ لديك وكالة كاملة، مهمتها الاختراق والتجسس على المستخدمين في جميع أنحاء العالم. الرياضيون الروس تعاطوا المنشطات؟ فلتنظروا أولا لرياضييكم».
وعلى الرغم من أن الكثير من التقديرات تشير إلى أن الولايات المتحدة لديها قدرات تعد الأكثر تقدما في «الفضاء الافتراضي»، بيد أن الكثير منها يعيد تكرار ما أكد عليه الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، حينما أشار إلى أن هدف الولايات المتحدة ليس تكرار السباق في مجال التصعيد في الفضاء الإلكتروني، مثل الذي رأيناه في الماضي في سباق التسلح، وإنما وضع ضوابط تحكم السياسات والتفاعلات الدولية في هذا الإطار. في مقابل ذلك، يطرح الجانب الروسي فكرة اعتماد قواعد سلوك الدول في الفضاء الإلكتروني، التزاما باتفاقية الأمم المتحدة «لضمان أمن المعلومات الدولي»، والتي تحدد قواعد استخدام الإنترنت، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات العسكرية والسياسية والجنائية والإرهابية. بالإضافة إلى حظر استخدام الشبكة للتدخل في شؤون الدول الأخرى، وإسقاط الأنظمة غير المرغوب فيها.
بيد أنه من الواضح أن مثل هذه المبادرات لا تحرز تقدماً، وعُدَّت في أوقات سابقة من قبل الولايات المتحدة والكثير من الدول الأوروبية، بحسبانها تمثل رغبة من قبل الطرف الأضعف للحد من إمكانيات الدول المتقدمة لتطوير تكنولوجياتها. ووصفت واشنطن اقتراح حظر البلدان من تطوير تكنولوجياتها الهجومية بالأمر «غير الواقعي»، مشيرة إلى أن الترتيبات التقليدية (مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية) لن تكون فعالة في الفضاء الإلكتروني. واعتبرت طلب اعتماد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول على شبكة الإنترنت ومنح الحكومات مزيدا من السلطة - عنصر تحكم لتعزيز رقابة الدولة على الإنترنت، في حين أن السلطات الأميركية، لا تعتبر أنه من الضروري اتخاذ أية قواعد خاصة لسلوك الدول في الفضاء الإلكتروني، على افتراض أن جميع القضايا العالقة يمكن حلها عبر المعايير الدولية القائمة.
ورغم هذه المعطيات، فقد شهد موقف واشنطن تغييرات كبيرة، خلال الآونة الأخيرة، وجاءت نقطة التحول بعد الزيادة في حالات التجسس الإلكتروني من قبل الصين، وسلسلة من الهجمات الإلكترونية على بنوك الولايات المتحدة، تشتبه واشنطن في أن إيران وراءها، بسبب التهديد المتزايد من «الإرهاب الإلكتروني». ومنذ عام 2013، تعتبر الحكومة الأميركية رسميا أن هجمات الإنترنت تمثل التهديد الأول للأمن القومي، وليس الإرهاب الدولي الذي احتل رأس قائمة الأولويات في المراحل السابقة.


لذلك، فقد تم تحقيق أكبر قدر من التوافق النسبي في مسألة اعتماد الدول لاتفاق حول المجال الإلكتروني في 2015، عندما وضعت مجموعة من خبراء أمن المعلومات الدولي في الأمم المتحدة (تضم ممثلين من 20 دولة، بما في ذلك روسيا، والولايات المتحدة، والصين) أساسا لنوع من اتفاق عالمي على عدم الاعتداء الإلكتروني. ووفقا للاتفاق، تتعهد الدولة باستخدام التقنيات الإلكترونية «حصرا لأغراض سلمية»، وعدم مهاجمة البنية التحتية الحساسة (محطات الطاقة النووية، والبنوك، ونظم إدارة النقل، وما إلى ذلك)، والتوقف عن إدراج «البرمجيات الخبيثة» في المنتجات التي تنتجها تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم، والامتناع عن تراشق التهم العشوائي بشأن المسؤولية عن الهجمات الإلكترونية، وبذل جهود لمكافحة «المتسللين»، والمشاركين في عمليات «التخريب الإلكتروني» من أراضيهم أو من خلالها.
بيد أن هذا الاتفاق افتقد كل درجات الإلزامية. فمعايير مجموعة الأمم المتحدة، في هذا الإطار، لا تزال طوعية، مع الأخذ بعين الاعتبار انعدام الثقة بين اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال. ومثل هذا الوضع يبدو مثيراً لمزيد من التوترات، سيما بعدما وضعت الدول الرائدة في المجال المعلوماتي والإلكتروني الهجمات الإلكترونية على قدم المساواة مع العمل العسكري التقليدي، معلنة عن حقها في الرد عليها كعمل من أعمال العدوان.

جيل رابع من الحروب... ساحته الفضاء الإلكتروني

من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن مصطلح «حروب الجيل الرابع» يطلق على حروب غير تقليدية، كما كان يتم في الجيل الأول من الحروب والذي استمر لقرون، و«الجيل الثاني» كأسلوب الحرب الباردة التي انتهجتها الولايات المتحدة لتفكيك الاتحاد السوفياتي، ثم بدأ «الجيل الثالث» تحت اسم الحرب على الإرهاب، وهو السبيل الذي انتهجته الولايات المتحدة لمحاربة أعدائها، ولكن بعدما أدركت أن تكلفة هذا النوع من الحروب ضد جماعات الإرهاب، أضحت باهظة على المستويات البشرية والمادية على حد سواء، سيما بعدما عانت من خسائر كبرى في الحروب التي شنتها في الميدانين الأفغاني، والعراقي، ومن قبلهما كينيا، وتنزانيا، والصومال، فكان «الجيل الرابع» القائم على فكرة «التدمير الذاتي» لأعداء الولايات المتحدة.
ويستخدم في هذه الحروب ما يعرف بحرب المعلومات، وتعتمد على شقين: الأول دفاعي يحمي أنظمة الدولة، والثاني هجومي يوجهه ضد أنظمة الدولة المعادية، وتستخدم في هذه الحرب العمليات النفسية، عبر أجهزة الاستخبارات، وتشمل مهاجمة الوسائط، والهاكرز، وأعمال التجسس، وزرع العملاء إلى أن يتكون مناخ عدائي بين الأطراف الداخلية ومؤسسات الدولة ونسيجها الوطني فيبدأ الصراع الداخلي. وثمة تقديرات تشير، في هذا السياق، إلى أن صعود حروب الجيل الرابع ارتبط بالتغير في توازنات القوى الدولية، على النحو الذي لم يعد يخول لواشنطن فعل ما تبتغيه، من دون معارضة دولية متعددة المستويات، في ظل صعود أدوار الاتحاد الأوروبي، والصين، وعودة روسيا للاضطلاع بأدوار رئيسية على الساحة الدولية.

[caption id="attachment_55262172" align="alignright" width="594"] 8- موقع لينكد إن أكبر خدمة الشبكات المهنية عبر الإنترنت [/caption]

وكانت روسيا واحدة من القوى الدولية التي اقتحمت هذا المجال بقوة. ففي فبراير (شباط) 2017 أعلن، اندريه كروتسكيخ، كبير مستشاري الرئيس الروسي، أن موسكو على وشك إطلاق «هجوم معلوماتي مدمر على الولايات المتحدة»، وذلك، حسب سكوت شانيسبت، في جريدة «واشنطن بوست»، مضيفاً: «إننا تقريبا نعيش في عام 1948»، في إشارة إلى أول اختبار للقنبلة الذرية السوفياتية، وأضاف: «إننا على شفا وجود شيء في مجال المعلومات يسمح لنا بالتحدث إلى الأميركيين على قدم المساواة».
وكما جاء في محاضرة للبروفسور، ماكس مانوارينج، الأستاذ بكلية الحرب التابعة للجيش الأميركي، ثمة أدوات للتدخل على الساحات الداخلية للدول الأخرى، عبر سياسات منظمة ومحكمة لزعزعة الاستقرار بصور متعددة ينفذها مواطنون من داخل الدولة نفسها، في عمليات لا تستهدف تحطيم المؤسسات العسكرية أو القضاء على قدرة الدولة عبر مواجهة عسكرية، وإنما إنهاك إرادة الدولة ذاتها تدريجياً.
وتشير تقارير، في هذا السياق، إلى أن الهاكرز الروسي و«جواسيس» موسكو التكنولوجيين استخدموا شخصيات جذابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل إقناع الأهداف، بمن في ذلك الجنود والشخصيات المهمة في الكشف عن المعلومات السرية أو الشخصية، وفقاً لتقرير حديث من موقع ibtimes البريطاني. وأشار التقرير إلى أن هذا الأمر يتم من خلال منصات كثيرة، مثل «فيسبوك»، و«تويتر»، فيقوم الهاكرز، الذين ينتحلون شخصيات فتيات وشباب، باستخدام حسابات مزيفة للوصول إلى أهدافهم بشكل خاص.

اختراقات متعددة... «دفاع» أميركي و«هجوم» روسي

تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى تبني إجراءات احترازية، وتدابير وقائية قبل حلول موعد انتخابات الكونغرس في عام 2018، والانتخابات الرئاسية عام 2020. ورغم ذلك، ثمة الكثير من التحديات، التي يرتبط بعضها بحجم المواقع الإلكترونية وأعداد متابعيها، حيث هناك نحو 328 مليون مستخدم على «تويتر»، وما يقرب من مليارى مستخدم في «فيسبوك»، بما يزيد من تعقيد المهمة، ويجعل أية قدرة على النفاذ، وتغير الأكونتات أمراً في غالب الأحيان مرجحا، ويصعب التعاطي معه، على نحو سريع.
وفي هذا السياق، يشير سكوت شانيسبت، إلى أنه على الرغم من أن «تويتر» و«فسيبوك» كانتا بطيئتين نسبيا في التصدي لمشكلة التلاعب، فقد كثفتا جهودهما لمتابعة «الحسابات المزورة»، حيث قام «فيسبوك» بإزالة نحو مليون حساب يومياً، بما في ذلك بعض تلك التي كانت تتعلق بالانتخابات الفرنسية والألمانية الأخيرتين.
وقد تركزت الأنظار أخيراً على شركة «كاسبرسكي للأمن المعلوماتي» بعد معلومات عن استخدام قراصنة روس أدواتها لسرقة أسرار وكالة الأمن القومي الأميركية، في خضم النزاع المحتدم في الفضاء الرقمي بين الولايات المتحدة وروسيا. وصدرت أوامر أخيرا بإزالة برمجيات «كاسبرسكي لابز» من أجهزة الكومبيوتر في جميع الوكالات الأميركية. من جهتها، أكدت الشركة عدم ارتباطها بأي حكومة معتبرة في بيان أصدرته أنها ببساطة «علقت في وسط معركة جيوسياسية». ولفتت الاتهامات الأخيرة الأنظار إلى ما وصفه البعض بـ«حرب معلوماتية» دائرة بين القوتين الأميركية والروسية. وأشار، بيتر سينجر، الذي ألف كتباً حول أساليب الحرب في القرن الـ21، إلى أن روسيا متقدمة في هذا «الصراع المعلوماتي».
وقال سينجر: «إن كانت حربا معلوماتية فهي أشبه بالحرب الباردة في كل شيء، من سرقة الأسرار إلى عمليات التأثير واختراق الجبهة الداخلية». وأوضح: «نظراً إلى أن الروس نجوا حتى الآن من أي تبعات فعلية لعمليتهم الأضخم والأكثر تأثيراً، أي الاختراقات وحملة التأثير على انتخابات 2016، فبرأيى أنهم يبدون أداء جيداً جداً».
وفي هذا الصدد، قال جيمس، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن روسيا متقدمة على هذا الصعيد، لأنها «أدركت كيف تستخدم حرياتنا المدنية ضدنا ولا يمكننا فعل الكثير بهذا الشأن». وأضاف: «ليست لدينا مجموعة تمارس هذا النوع من الحرب النفسية ولا نملك السلطة القانونية للدفاع عن أنفسنا أمامها». في المقابل، اعتبر، غبريال وايمان، أستاذ الأمن المعلوماتي في جامعة حيفا بإسرائيل أنه قد يكون من السابق لأوانه إعلان فوز روسيا. وقال: «نجهل حقيقة إنجازات وكالة الأمن القومي الأميركية في مراقبة الإنترنت، فهذا النوع من المعلومات سري». وأضاف: «إنها لعبة القط والفأر، ترد فيها جهة على الاختراق وتبادلها الجهة الأخرى بالمثل، فتزداد خطورة وتعقيداً».

ارتدادات محتملة

لا يتوقف حدود القلق لدى واشنطن أو موسكو، عند المحاولات المتبادلة لشن «هجمات إلكترونية» وقرصنة مواقع حيوية في البلدين، وإنما تشمل الكثير من بلدان العالم، ومنها الدول العربية، التي شهدت بدورها خلال السنوات الخالية الكثير من الاضطرابات السياسية والمشكلات الأمنية، عبر أدوات كثيرة كان في مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي. ويمتد القلق في هذا الإطار أيضاً إلى الكثير من البلدان الأوروبية. فقد سبق لبريطانيا في عهد رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، أن دعت إلى حظر بعض مواقع التواصل الاجتماعي في أوروبا، أو اتخاذ تدابير وقائية مشددة بشأنها، ثم صدرت تصريحات مشابهة في ألمانيا بعد ذلك، كما حظرت تركيا بعض وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من مرة، حتى تمت الاستجابة إلى اشتراطات تركية.
الصين بدورها قامت بحظر أغلب مواقع التواصل الاجتماعي تماماً، ونظرت إليها باعتبارها أداة تجسس، وهو ما كان قد كشف عنه إدوارد سنودن، والذي اعتبر أيضا، حسب زعمه، أن «غوغل» أيضاً يؤدي في كثير من الأحيان ذات الأدوار. وثمة تقارير تشير إلى أن وكالة الأمن القومي الأميركي (NSA) تتخذ من هذه المنصات وسيلة لمراقبة من تريد وبسهولة متناهية. وانطلاقاً من أهمية الأدوار التي باتت تكشف عنها هذه المواقع، فقد أصدرت الإدارة الأميركية استبياناً يضم أسئلة عن الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية لطالبي الحصول على تأشيرة.
ويبدو أن ذلك يتزامن مع مراجعة الاستراتيجية الشاملة للولايات المتحدة تجاه روسيا، والصادرة عن «مؤسسة التراث الأميركية»، والتي أشارت إلى أن التطور الروسي الإلكتروني يمثل تهديداً عسكرياً وأمنياً للولايات المتحدة، بما يجعل هناك ضرورة لانتهاج وتطبيق إجراءات أكثر ردعاً، في مواجهتها، وهو ما قد يزيد من مساحات التوتر الإلكتروني، ليلقي بظلاله على ساحات الصراع الميداني بين الجانبين الروسي والأميركي.