بقلم :
on : الأحد, 27 Apr, 2014
Comments Off on بريطانيا و الإخوان : أهداف متباينة ومصالح متبادلة

بريطانيا و الإخوان : أهداف متباينة ومصالح متبادلة

الحظر ما زال مستبعدًا

تمثل علاقة بريطانيا مع جماعة الإخوان المسلمين نموذجًا مثاليًا للسمة المميزة للعلاقات الدولية، فكما هو معلوم للجميع أن القاعدة الحاكمة في مجال العلاقات الدولية أنه لا توجد عداوة دائمة ولا صداقة دائمة، وإنما توجد مصلحة دائمة. فهذه القاعدة تجد التطبيق العملي لها واضحا في علاقات بريطانيا بجماعة الإخوان المسلمين».

توطدت العلاقة بين بريطانيا والإخوان، منذ نشأة الجماعة في أواخر عشرينات القرن المنصرم وتحديدا عام 1928 على يد مرشدها الأول «حسن البنا

على الرغم من محاولة الطرفين نفي هذه الحقائق أو التشكيك فيها، بهدف أبعاد الأنظار عن حجم الاستفادات المتبادلة بينهما، ففي الوقت الذي تعد فيه الجماعة إحدى الأدوات التي تستخدمها بريطانيا للحفاظ على مصالحها في المنطقة. في المقابل، تعد بريطانيا ملاذا آمنا لقادة الجماعة وعناصرها في ظل ما يوفره القانون البريطاني من ضمانات للاجئين تستفيد منها الجماعة، إضافة إلى المزايا المالية التي يحصلون عليها بموجب ما توفره الحكومة من سكن و رواتب شهرية لكل لاجئ ، وهو ما شجع الكثيرين من قادتها وأعضائها على اللجوء إلى المملكة المتحدة خاصة بعد ثورة 30 من يونيو في مصر وما أعقبها من قرار مصري وآخر سعودي باعتبارها جماعة إرهابية، بما جعل بريطانيا بمثابة الضلع الثالث في المثلث الذي تعتبر تركيا وقطر ضلعيه، وتستهدفه الجماعة للجوء بسبب ما يُمارس ضدها من تضييق في بعض الدول العربية.

وفي إطار هذه المعادلة الثنائية التي تحكم علاقة الطرفين، مثّل قرار رئيس الوزراء البريطاني «ديفيد كاميرون» بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة السفير البريطاني السابق لدى المملكة السعودية «جون جنكينس» للقيام بإجراء تقييم داخلي لفلسفة الجماعة وأنشطتها ولسياسة الحكومة البريطانية إزاءها في ضوء ما أعلن من مخاوف بشأن علاقة الجماعة المفترضة بالتطرف والعنف، مبررا هذا القرار بأنه محاولة لفهم بشكل أفضل ما تمثله الجماعة وكيف تنوي تحقيق أهدافها ومدى انعكاسات ذلك على بريطانيا، مثّل تحولا نوعيا في علاقتهما، خاصة في ضوء ما أثاره من استفهامات حول الأسباب والدوافع وراء اتخاذ الحكومة البريطانية مثل هذا القرار، فهل يمكن النظر إليه باعتباره بداية النهاية في شهور العسل التي امتدت بين الجماعة ولندن لما يقرب من تسعة عقود أم أن ما حدث مجرد مناورة من جانب بريطانيا بهدف تخفيف الضغوط التي تمارس عليها سواء من الداخل أو من الخارج؟ أم تستهدف تعظيم الاستفادة من الجماعة التي تواجه مأزقا عالميا، بما يمنح بريطانيا مزيدا من المصالح في مقابل زيادة مساحة التنازلات التي يمكن أن تقدمها الجماعة في هذه اللحظة مع تصاعد المواقف الدولية المعارضة لها؟.

وجدير بالذكر أن هذه التساؤلات تتعاظم إذا أخذنا في الحسبان ما كشفته الصحف البريطانية عن أن هذا القرار جاء في ظل استمرار تولي الدكتور طارق رمضان حفيد مؤسس الجماعة ونجل سعيد رمضان أحد القياديين الكبار فيها، منصب مستشار ديني لرئيس الوزراء البريطاني، علما بأنه كان قد منع لمدة عدة سنوات من دخول الولايات المتحدة بتهمة تقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية قبل السماح له بالدخول إلى الأراضي الأميركية بعد حكم قضائي نفى وجود صلة له بالإرهاب. وعلى الرغم من محاولاته المستمرة في التأكيد على معارضته لتوجهات الجماعة ورؤيتها خاصة فيما حدث في مصر، كما جاء في آخر حواراته بقوله: «عارضت بقوة تنظيم الإخوان، وتوجهاتهم بعد الربيع العربي، وعبرت لهم مرارا، عن أن ما يقومون به خطأ وليس صحيحا وأنه ضده، رغم ما سببه ذلك من حرج»، فإن هذا الرأي لا يستبعده من دائرة الضوء والتأثير في توجهات السياسة البريطانية في تعاملها مع ملف الجماعة خاصة في ضوء ما هو معروف عن توجهاته المتعددة ومزاوجته في خطاباته وكتبه بين رؤى متناقضة وربما متعارضة تختلف طبقا لمن يوجه إليه الخطاب. فالمطلع على كتابات «طارق رمضان» الموجهة إلى الغرب يجد خطابا مختلفا عما يكتبه إلى العالم العربي، وهو ما يجعل تصريحاته حيال ملف الجماعة وكيفية التعامل معها تحتاج إلى تدقيق وقراءة متأنية للوقوف على مستوى تأثيراته داخل عملية صنع القرار في الدائرة الحكومية بشأن ملف الجماعة ومستقبل وجودها في الدولة البريطانية.

القراءة المتأنية تبين عدم وجود نية لدى الحكومة البريطانية بحصار جماعة الإخوان على أراضيها واعتبارها جماعة إرهابية

وغني عن القول أن القراءة المتأنية في السياسة البريطانية في ملف الجماعة، قد تبدي للوهلة الأولى أن ثمة تعارضا في توجهات الحكومة في التعامل مع ملف الجماعة، حتى الآن، إلا أن هذه النظرة سرعان ما تتلاشى إذا ما نظرنا إلى طبيعة العلاقات بين الطرفين وتاريخها، التي تكشّفت بصورة مثبتة عن طريق ما نُشر من وثائق ومستندات، خاصة بعدما كانت الحجة التي تساق من جانب الجماعة التي تمتلك آلة إعلامية ضخمة للتشويش على هذه الاتهامات أنها تفتقد إلى وجود دلائل وقرائن مادية ملموسة في هذا الشأن كما حدث سابقا مع المفاجأة التي فجرها عمدة لندن السابق «كين لفنجستون» وأحد قيادات حزب العمال في مارس (آذار) 2008، حينما كشف في تصريح نشرته مختلف وسائل الإعلام الغربية عن تمويل المخابرات البريطانية للجماعة ضد النظام الناصري في خمسينات القرن الماضي، حيث جاء على لسانه أن: «الجماعة مثلت تهديدًا وخطرًا حقيقيين لنظام الرئيس جمال عبد الناصر في حقبتي الخمسينات والستينات بما تلقته من تمويل مالي من المخابرات البريطانية (MI6)». إلا أن هذه الاتهامات انتقلت من مستوى التصريحات والادعاءات غير المسندة بأدلة كما تقول الجماعة إلى مستوى الدلائل والقرائن التي عززتها الوثائق المنشورة ولعل كتاب «العلاقات السرية.. تواطؤ بريطانيا مع الإسلام المتشدد»، للباحث والصحافي البريطاني المستقل «مارك كيرتس»، يأتي في هذا المضمار، حيث تضمن قراءات عميقة ومتأنية لوثائق بريطانية رسمية سرية (أفرج عنها تباعًا في السنوات الأخيرة) تفضح التعاون الكبير بين الإخوان المسلمين وبريطانيا، فمن بين ما جاء فيها: «إنه في منتصف الخمسينات من القرن المنصرم، بدأت بريطانيا تنظر لجماعة الإخوان باعتبارها معارضة مفيدة لسياسة الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر ذات التوجهات القومية العربية، وأنها أفضل وأقل ضررًا من التيارات القومية رغم أصوليتها الشديدة، ومن ثم عقد مسؤولون بريطانيون اجتماعات مع قادة الإخوان المسلمين من أجل العمل كأداة ضد النظام الناصري الحاكم أثناء مفاوضات إجلاء القوات العسكرية البريطانية من مصر، وكذا من أجل خلق موجة من الاضطرابات تمهد لتغيير النظام في بلاد النيل. ومع اندلاع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 قامت بريطانيا بإجراء اتصالات سرية مع قيادات الجماعة وغيرهم من الشخصيات الدينية كجزء من خططها للإطاحة بعبد الناصر أو اغتياله». كما يأتي كتاب «لعبة الشيطان» للخبير الأميركي في شؤون الشرق الأوسط «روبرت داريفوس» ليضيف مزيدا من الدلائل والبراهين على هذه العلاقات، حيث أشار إلى أنه: «في أعقاب الحرب العالمية الأولي، وفي إطار محاولتها للحفاظ على إمبراطوريتها، عقدت بريطانيا العظمي عدة صفقات مع (عدة شياطين) – على حد تعبير المؤلف – حيث قدمت دعمًا غير محدود لأبرز أعلام الإسلامي السياسي آنذاك ومنهم حسن البنا الذي أنشأ جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 وبدعم مباشر من شركة قناة السويس المملوكة لإنجلترا في ذلك الوقت». وغني عن القول أن مثل هذه الكتابات تكشف عما هو مستور في علاقات الطرفين وتقدم الدلائل على عمق التعاون بينهما بما يصب في مصالحهما المتبادلة، بما يستوجب معه تمعن النظر فيما تقدمه الجماعة اليوم من خطابات تحاول أن تضلل الرأي العام وتقدم وقائع غير منطقية وغير حقيقية، بهدف كسب مزيد من التعاطف خاصة لدى قطاعات من الشباب، في حين أن الجماعة تسعى في علاقاتها دائما وفقا لما تكشفه وقائع التاريخ إلى تحقيق مصالحها دون النظر إلى المصالح الوطنية، وهو ما دفع بريطانيا إلى الاستفادة من هذه النظرة في تعميق علاقاتها مع الجماعة وقادتها بهدف توظيفها بما يتفق ومصالحها في المنطقة.

إبراهيم منير

إبراهيم منير

إبراهيم منير القيادي في الإخوان صرح بأن حظر الجماعة في بريطانيا سيزيد من مخاطر تعرضها للهجمات الإرهابية

وفي إطار تجذر هذا العلاقة وتعمقها، يصبح النظر إلى الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة البريطانية بتشكيل لجنة للتحقيق في أنشطة الجماعة وتوجهاتها محل اعتبار في ضوء عاملين يفسران معًا الإقدام على هذه الخطوة، وهما: الأول، حرص بريطانيا على الاحتفاظ بعلاقاتها مع الدول العربية الرئيسة في المنطقة خاصة المملكة العربية السعودية ومصر، صحيح أنها لن تتفق مع قرارهما باعتبار الجماعة جماعة إرهابية، إلا أنه من الصحيح أيضا أنها تحاول أن تظهر بصورة أقل في دعمها للجماعة حتى لا يؤثر موقفها سلبا على مصالحها مع هذه البلدان، خاصة أن خبرة الماضي تكشف عن مواقف لبريطانيا احتضنت فيها الحركات المناوئة للكثير من البلدان العربية، ولعل ما حدث في قضية «أبو قتادة» الذي عاش لاجئا في بريطانيا وظل القضاء البريطاني مدافعا عن وجوده رافضا تسليمه إلا مؤخرا في ظل تصاعد الخطر الذي يمثله على الأمن البريطاني أكبر مثال لذلك. أما العامل الثاني، فيرتبط بما سبق، حيث يمكن القول إنه إذا كانت علاقات بريطانيا مع البلدان العربية قد تمثل عاملا في إقدام الحكومة البريطانية على مثل هذه الخطوة، إلا أنها ليست هي العامل الرئيس في هذا الصدد، بل يمكن اعتبار الضغوط التي تمارس على الحكومة البريطانية من الداخل هي العامل الأساسي في تحريك الأحداث، خاصة في ظل تزايد اللجوء الإخواني وما يثيره من احتقان مجتمعي لدى الشعب البريطاني من اللاجئين السياسيين عمومًا؛ سواء بسبب ما تتحمله ميزانية الدولة من أعباء مالية كبيرة أو بسبب ما يسببونه من مشكلات داخلية من خلال نقل خلافاتهم إلى المجتمع البريطاني، وهو أمر لم يعد مقبولا خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما يمكن أن تلعبه التيارات الإسلامية من دور سلبي يؤثر على نتائج حزب المحافظين بقيادة «كاميرون» الذي تُعتبر سياساته الاقتصادية مخيبة لآمال البريطانيين، بما قد يمنح هذه التيارات الفرصة لخلق تحديات كثيرة أمام حكومته، خاصة مع تزايد حجم أنشطتها داخل المجتمع البريطاني.

ولكن، رغم الخبرة البريطانية سواء فيما يتعلق بمعاناتها من عمليات «الجيش الجمهوري الآيرلندي» ومن دعم بعض الدول له في زعزعة استقرار المملكة، أو فيما يتعلق بمعاناتها من بعض التيارات الإسلامية المتشددة التي نفذت عمليات إرهابية على أراضيها كما حدث في تفجيرات 2005، وكذلك كما حدث مع قيام أحد المتطرفين الإسلاميين في مايو (أيار) 2013 بقتل جندي بريطاني في الشارع بحجة أنه ينتقم للمسلمين في أفغانستان والعراق، إلا أنه من غير المتوقع أن تتخذ بريطانيا خطوات عملية وحقيقية في مواجهة جماعة الإخوان أي من غير المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارا بحظر أنشطة الجماعة وإن اتجهت نحو تقييد بعض هذه الأنشطة والحد منها، وهو ما قد يجد تفسيره في ضوء عاملين: الأول، تدرك الحكومة البريطانية جيدا أن اتخاذ أي قرار في هذا الخصوص سيمنح من يتخذ ضده القرار اللجوء إلى القضاء البريطاني الذي سيطلب الكثير من الأدلة لإصدار حكم بتأييد هذا الحظر، وهو ما قد يواجه صعوبات جمة في تقديم مثل هذه الأدلة من جانب الحكومة، صحيح أن قرار الحكومة بالتحقيق جاء بناء على معلومات موثقة عما تنوي الجماعة القيام به انطلاقا من الأراضي البريطانية كما نُشر في جريدة التايمز بأن: «تحرك الحكومة جاء بعد تقارير تتحدث عن أن قادة الإخوان اجتمعوا في شقة فوق مكتب مؤسسة خيرية إسلامية في ضاحية كريكلوود في شمال غربي لندن نهاية 2013 لتقرير رد التنظيم على الوضع في مصر»، إلا أنه من الصحيح أيضا أن الكشف عن هذه المعلومات بصورة كلية أمام القضاء قد يفتح الباب لحالة من عدم الاستقرار السياسي داخل الدولة في ضوء رد الفعل المتوقع من جانب أنصار الجماعة وحلفائها إذا ما اتجهت النية إلى حظرها واعتبارها جماعة إرهابية، ولعل الخبرة البريطانية في التعامل مع مثل هذه التيارات تدرك يقينا أنها داعمة إن لم تكن مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الكثير من الجرائم الإرهابية التي تقع، خاصة في ظل التهديدات الضمنية التي عبرت عنها تصريحات قادة الجماعة ردا على تشكيل لجنة التحقيق، أبرزها ما أدلى به إبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولي للجماعة والمقيم في لندن ونشرته صحيفة «ذا تايمز» البريطانية بأن: «حظر الجماعة سيزيد مخاطر تعرض بريطانيا لهجمات إرهابية.. لأنه سيدفع كثيرين في مجتمعات مسلمة إلى الاعتقاد بأن قيم الإخوان لم تنجح، وأنهم يوصفون بأنهم جماعة إرهابية، وهو ما يفتح الباب أمام الاحتمالات كافة»، وتأكد هذا التهديد الضمني فيما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية عنه أيضا بأن هذا الحظر «سيخلق مزيدًا من المشكلات أكثر مما توقعناه على الإطلاق، وليس لبريطانيا فحسب». ولا شك أن إدراك الجماعة لمثل هذه التخوفات الحكومية يمنحها درجة عالية من الأريحية في الرد على مثل هذه الخطوة، كما عبر عن ذلك أيضا «إبراهيم منير» بقوله: «لسنا في حاجة للابتعاد عن بريطانيا، فنحن لم نرتكب جرما، ولم نخرق القانون.. وإن إدارة الجماعة ليست من لندن، والقرارات التنظيمية لا تخرج من عندنا، والمكتب مجرد مقر للتجمع الرئيس، حيث يتقابل الأعضاء ويضعون استراتيجية للبقاء في أمان نسبيًا».

تزايد اللجوء الإخواني أثار احتقانا لدى الشعب البريطاني من اللاجئين السياسيين عمومًا؛ سواء بسبب ما تتحمله ميزانية الدولة من أعباء مالية كبيرة أو بسبب ما يسببونه من مشكلات داخلية من خلال نقل خلافاتهم إلى المجتمع البريطاني

أما السبب الثاني، فيتعلق بمصالح بريطانيا في المنطقة، فسعي الحكومات البريطانية المتعاقبة إلى تدعيم علاقاتها مع مثل هذه الجماعات إنما يأتي في إطار توظيفها لتعظيم مصالحها مع دول المنطقة وقادتها. فالمتابع لتوجهات السياسة البريطانية حيال المنطقة يجد دعمًا مستمرًا لبعض الجماعات وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين بما يفسر في ضوء حرصها على الوجود المستمر في ملفات المنطقة. وهو ما كشفه «مارك كيرتس» في كتابه السابقة الإشارة إليه بأن قرار بريطانيا بحظر بعض الجماعات والأفراد الذين تربطهم صلات بالإرهاب وكانوا يحصلون على دعم بريطانيا بدءا من عام 2000 يرجع إلى أن بريطانيا أصبحت هي ذاتها هدفا للإرهاب، فحينما كانت غير مستهدفة كان هناك ما يمكن اعتباره ضوءا أخضر لها، إلا أن الأمر تغير مع بعضها حينما وجهت قبلتها تجاه العاصمة لندن، دون أن يشمل هذا القرار الجماعات كافة التي ظلت محتفظة معهم بعلاقات فعالة لاستخدامهم كبطاقات تفاوض وأوراق ضغط على حكومات المنطقة لضمان عدم وجود قوة فاعلة وحيدة مسيطرة على ثروات ومقدرات المنطقة، بما يضمن الحفاظ على مصالح بريطانيا وحلفائها.

خلاصة القول أن القراءة المتأنية للخطوة البريطانية الخاصة بفتح التحقيق في أنشطة جماعة الإخوان تبين عدم وجود نية لدى الحكومة بحصار جماعة الإخوان على أراضيها واعتبارها جماعة إرهابية كما حدث مؤخرا بإدراج البرلمان البريطاني لجماعة «أنصار بيت المقدس» على قائمة المنظمات المحظورة بوصفها منظمات إرهابية، بقدر ما قد تعني هذه الخطوة إما استرضاء بريطانيا لأصدقاء مصر حفاظا على مستوى العلاقات والمصالح المتبادلة دون اتخاذ أي خطوات جادة تجاه الجماعة على أرض الواقع، وإما مجرد التلويح بالعصا للجماعة من أجل الحصول على مزيد من الضبط لأفرادها الموجودين على الأراضي البريطانية لمنع حدوث أي تهديدات للمصالح البريطانية العليا مع توظيفهم بما يتفق وهذه المصالح

Share: